مقدمة في أصول التفسير
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
(661 -728 هـ)
تحقيق الأستاذ الدكتور عدنان زرزور
(المدرس بكلية الشريعة -جامعة دمشق)
اعتنى بها:أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
تمهيد/ هذه رسالة في أصول التفسير؛ لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الدمشقي، رحمه الله تعالى، والتي أجاب فيها بعض أصحابه الذين سألوه أن يكتب لهم (مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل)، وهي التي سُمِّيت ـ فيما اشتهر ـ بمقدمة في أصول التفسير.
وتُعد هذه الطبعة لهذا الكتاب هي أفضل الطبعات كما أشار إلى ذلك الشيخ مُساعد الطيار في "شرح هذه المقدمة" (ص 11)، قال: "وقد قدَّم لها بمقدمة حسنة في التعريف بها".
وتسمَّى هذه الرسالة (مقدمة في أصول التفسير)، وهذا العنوان لم يضعه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو من صنع القاضي الحنبلي بدمشق (محمد جميل الشطي)، الذي نشر الرسالة عام (1355 هـ/ 1936 م)، وقد استفاد ذلك مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة رسالته: «فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمةً تتضمَّنُ قواعدَ كليةً تُعينُ على فَهْمِ القرآنِ، ومعرفةِ تفسيرِه ومعانيه، والتمييزِ ـ في منقولِ ذلك ومعقولِه ـ بين الحقِّ وأنواعِ الأباطيلِ، والتنبيه على الدليلِ الفاصلِ بين الأقاويلِ».
ولا يظهر من هذه الرسالة متى كتبها شيخ الإسلام؟ وقد ذكر ابن القيم (ت:751 هـ) في مدارج السالكين (1/ 520) ما يمكن أن يفيد عن وقتها، قال: «وبعثَ إليَّ في آخر عمره قاعدةً في التفسير بخطِّه ...».
وقد تكون هذه القاعدة التي أرسلها لتلميذه هي هذه الرسالة، وواضحٌ فيها أنه كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسير، وهذا ظاهر من عدد التفاسير التي ذكرها، ومن طريقته في معالجة الموضوعات التي طرحها، وسيأتي ذلك في مقدمة الشيخ (زرزور).
ويعتبر شيخ الإسلام من المفسرين المحررين، وقد كان واسع الاطلاع على تفاسير السلف والخلف، وكان ذا حافظةٍ فذَّة، ونفسٍ ناقدةٍ لما تقرأ، وقد مكَّنه ذلك من القدرة على تحرير التفسير، فلم يكن ناقلاً، بل كان ناقدًا مرجِّحًا.
قال تلميذه ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق ـ وكان من أخص أصحاب شيخنا، وأكثرهم كتابة لكلامه، وحرصًا على جمعه ـ: كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردةً عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال، ورأيت له سورًا وآيات يفسرها، ويقول في بعضها: كَتَبْتُهُ للتَّذَكُّرِ، ونحو ذلك.
وبعد هذا التمهيد الوجيز ننتقل إلى مقدمة الدكتور زرزور والتي كتبتها كاملةً ليستفيد منها الطالب:
يقول الدكتور عدنان زرزور في (المقدمة/ ص 7 - 23): "والكلمة التي أحب أن أقدمها بين يدي تحقيق هذه الرسالة: هي أنه لا مجال للحديث عن حياة شيخ الإسلام الحافلة، وعن كتبه ورسائله، وما أغنى به المكتبة الإسلامية من كنوز المعرفة -كما جرت العادة في مثل هذا الموطن، وذلك بعد أن كتب في حياة الشيخ، وترك الشيء الكثير في القديم والحديث وبعد الدراسات المستفيضة عن آرائه ومنهجه في الإصلاح الفكري والاجتماعي، والتي لم يقتصر الأمر فيها على الكُتَّاب المسلمين، بل شارك فيها كذلك كثيرٌ من المستشرقين والباحثين الأوروبيين، حتى غدت حياة ابن تيمية ومواقفه وآراؤه معروفةً لدى عامة المثقفين… وبحسبنا في هذه التقدمة السريعة أن نُشير إلى رأس الأمر في (منهج) ابن تيمية الفكري بوجهٍ عام، والذي كان يصدر عنه -بحزمٍ ودقةٍ ونفاذ بصيرة تدعو إل الإعجاب -في كل مواقفه وكتبه ورسائله وفتاواه الكثيرة، إن هذا (المنهج) يُلخص في (الاتباع) كطريق علمي مدروس، أو في (السلفية) مدعوة واضحة المعالم، تدعمها الشواهد والبراهيم… وإذا كان الأعلام (المتبعون) في تاريخ الإسلام كثير منذ أن خطَّ المنهج أبو بكرٍ في كلمته المشهورة: (أنا مُتبع ولستُ بمبتدع)، فإن القليل من هؤلاء الأعلام من كان له ذكاء ابن تيمية، وألمعيته، وإحاطته، وعجيب استحضاره، وقوة نفسه، وشجاعته في الحق، وقدرته الفائقة على صياغة هذا المنهج متكامل الجوانب، ثم عرضه وإقامة الدليل من دونه، ذلك في وقتٍ ذاعت على المسلمين فيه معالم الطريق الذي رسمه القرآن الكريم في ركام المناهج اليونانية، والمنطق الأرسطو طاليسي، الذي ظنه بعض العلماء طريق المعرفة الذي لا يُخطئ !!.
والواقع أن الفوضى الفكرية التي خلفها تطبيق مناهج البحث اليونانية في العالم الإسلامي،وما تبع ذلك من انحرافات ومزالق خطيرة -وبخاصة بعد انقضاء القرن الخامس الهجري الذي ختم بالإعجاب الشديد بهذه المناهج -كل ذلك لم يكن خافياً على كثيرٍ من علمائنا وفقهائنا، الذين أدركوا بحسهم ووجدانهم الذي تربى في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية، غرابة هذه المناهج على الفكر الإسلامي، ولكنهم لم يكونوا يملكون في حربها سوى إطلاق الفتاوى في تحريم المنطق ومنع الاشتغال به، وكان الأمر يستفحل، والفوضى تزداد، حتى جاء "مفكر السلف ابن تيمية" فوضع أسس النقد المنهجي لهذا المنطق، بعد أن استوى له الإحاطة به، وبعد أن تنبه إلى منطلقاته الفكرية البعيدة عن روح الإسلام، وقد تم له ذلك -كما هو معروف من مواطن كثيرة. على ضوء إدراكه الكامل لطبيعة المنهج الإسلامي في البحث، ومن خلال اطلاعه الهائل على علوم السلف وآثارهم الغزيرة، بل إن ابن تيمية لم يكتفِ بالقول بأن المنطق يُخالف صحيح المنقول، بل اعتبره كذلك مُخالفاً لصريح المعقول؛ فبين مناقضة هذا المنهج في ذاته، ومخالفته لقضايا العقل الذي كان يظن بأنه دليلها الذي لا يُخطئ.
لم يكن الاتباع عند ابن تيمية إذن منهجاً سلبياً يحمل في طياته بذور الضعف أو الخوف أو الجمود، ولكنه كان منهجاً إيجابياً بناءً، وكان ابن تيمية برفضه (القالب) اليوناني أداةً يعرض من خلالها الفكر الإسلامي، ويقوم به الدليل على صحة هذا الفكر… يكون قد أوضح بجلاء الفكرة القائلة بأن التعبير عن الفكرة جزء من الفكرة ذاتها، وأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة (الموضوع) وطبيعة (القالب)، وأن الفكر الإسلامي لا يصب، ولا يمكن أن يُصب في قالب (يوناني)، أو غير إسلامي.
والكلام حول منهج ابن تيمية وما ينطوي عليه من بوادر الإصلاح وأسسه -كذلك يطول… على أن المجال -في مواطن أخرى يبقى رحباً للحديث عن النقاط البارزة التي يعجب بها الباحث أو التي يراها جديرةً بالتنويه في أكثر من مناسبة، سواءً كانت هذه أو تلك: في حياة الشيخ رحمه الله، أو في (منهجه) وطريقته في التأليف.
لا تقلُّ مكانة ابن تيمية في تفسير القرآن عنها في الحديث والفقه والعربية والكلام، وسائر فروع الثقافة الإسلامية الأخرى، فقد برع فيها جميعاً وتقدم فيها على علماء عصره، كما يتصح ذلك من أقوال العلماء وكتّاب التراجم، ومما وصل إلينا من تراثه الغزير -بل لعل ابن تيمية وقد كسر قيد القرون، وجمع علوم السلف وآثارهم، قد مهَّد الطريق لظهور مثل ابن كثير، وابن حجر، وغيرهما من العلماء الأعلام، قال فيه الإمام الذهبيُّ رحمه الله (ت 748 هـ): "كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحراً في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علماً وزهداً، وشجاعة وسخاءً، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وكثرة تصانيف، وقرأ وحصل، وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول، وجميع علوم الإسلام: أصولها وفروعها, ودقها وجلها".
وقال في موضعٍ آخر: "وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته، ولا يقاربه وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث".
وقال: "ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة الأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد، وما يبعد أنَّ تصانيفه إلى الآن -قبل وفاة الشيخ بدهرٍ طويل -تبلغ خمسمائة مجلد".
وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني (ت 727 هـ): "لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين وقد ألان الله له العلوم كما ألان الحديد لداود؛ كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرف مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنتسبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة، والترتيب، والتقسيم، والتبيين".
وفي الوافي بالوفيات: قال شمس الدين: "ما رأيتُ أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشدَّ استحضاراً لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح، أو المسند، أو السنن، كأنَّ ذلك نصب عينيه، وعلى طرف لسانه، بعبارةٍ رشقةٍ حُلوةٍ، وإفحامٍ للمُخالف".
وقد قال فيه الشيخ علم الدين البرزالي (ت 738 هـ): "وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه، وحسن إيراده، وإعطائه كل قولٍ ما يستحقه من الترجيح والتصنيف والإبطال -هذا مع انقطاعٍ إلى الزهد والعبادة، والاشتغال بالله تعالى، والتجرد من أسباب الدنيا، وداء الخلق إلى الله تعالى".
قال: "وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يُفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه، وصدق نيته، وصفاء ظاهره وباطنه، وموافقة قوله لعمله خلقٌ كثير".
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وقد لقبه مع بعض العلماء الآخرين بـ"حَبر القرآن": "وأما التفسير فمُسلَّمٌ إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن، وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثيرٍ من أقوال المفسرين، ويُوهي أقوالاً عديدة".
وفي رسالتنا هذه يُشير ابن تيمية رحمه الله -في جملةٍ عارضةٍ إلى خمسة عشر تفسيراً من تفاسير السلف، في أول كلامه إلى الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، حيث ذكر أن مثل هذه التفاسير خاليةٌ من هذا الوجه، وقد علقت على ذلك مُشيراً إلى هذا الاطلاع الواسع من ابن تيمية على آثار السلف، ثم قرأتُ في "الوافي بالوفيات" لابن بيك الصفدي (ت 764 هـ) ينقل عن بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله: "كان آيةً من آيات الله في التفسير، والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين". وقوله ينقل عمن سمع ابن تيمية، يقول: "إني وقفتُ على مائة وعشرين تفسيراً، استحضر من الجميع الصحيح الذي فيها"، فعملتُ أي اطلاع كان لابن تيمية على هذا التفاسير، وأيُّ مكانةٍ له في تفسير القرآن الكريم.
ولقد كان له رضي الله عنه مع هذا الاطلاع اعتناء وتدقيق في الاختيار والترجيح، والاستدلال "وإنك لترى عقله المتفكر المتدبر -كما يقول أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة -يلمع وراء الروايات. وفي مزدحم الآثار" وكان هو نفسه يقول: "ربنا طالعتُ الآية الواحدة نحو مائة تفسير، ثم أسأل الله تعالى الفهم، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني …".
وقال الشيخ عبد الله رشيق -الذي وصفه ابن عبد الهادي بأنه كان من أخص أصحاب شيخه ابن تيمية وأكثرهم كتابةً لكلامه، وحرصاً على جمعه: "كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردةً عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعةً كبيرةً بالاستدلال" أي أنه رحمه الله جمع أقوال السلف في تفسير القرآن، تمهيداً لتفسيره، ثم ابتدأ تفسيره وجعل تلك الأقوال والنقول دليله لما يذهب إليه، فلم يخرج عن آراء السلف، ولم يحرم على نفسه -ولا على الناس -بعد ذلك التعرف على المبادئ والسنن التي تدل عليها الآيات. أو العلوم النفسية أو الاجتماعية التي تُفهم منها. كما يدل على ذلك تفسيره لبعض السور الذي وصل إلينا (النور -البينة -الكافرون … ) وغيرها، وكما يلمح ذلك من بعض رسائله القيمة: كالعبودية، وغيرها.
ويبدو أنه رحمه الله كان معنياً بعد كل هذه الإحاطة والدقة بالكتابة في تفسير الآيات المشكلة على العلماء، أو الآيات التي يفهم من تفسيرها نظائرها الأخرى الكثيرة، دون مجرد ترداد ما قاله المفسرون في سائر القرآن، قال الشيخ أبو عبد الله الذهبي: "ثم لما حُبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السور، فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بيِّنٌ بنفسه، وفيه ما قد بيَّنه المفسرون في غير كتاب. ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعةٍ من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتبت المصنف الواحد في آيةٍ تفسيراً، ويُفسر غيرها بنظيره! فقصدتُ تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غره، وإذا تبيَّن معنىآيةٍ تبيَّن معنى نظائرها".
ويبدو أنه بدأ في السجن يكتب في التفسير على هذه الطريقة -التي ربما قربت من التفسير الموضوعي في بعض المواطن، وأدرك رحمه الله -ما فتح الله عليه من جديدٍ في فهم القرآن في جو السجن -الذي اشتدت عليه وطأته في آخر عمره، وأدركه فيه الأجلفقال: "لقد فتح الله عليَّ في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثيرٌ من العلماء يتمنونها، وندمتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن". (دخل ابن تيمية قلعة دمشق سادس شعبان، 726 هـ، وتوفي بقاعتها صابراً ليلة الاثنين، لعشرين من ذي القعدة، سنة 728 هـ)
رحم الله شيخ الإسلام ورضي عنه، لقد أنفق أكثر وقته في السجن الذي وصفه بأنه خُلوة في درس القرآن وتلاوته وفهمه، ليجد فيه من المعاني ما يتمنى أن يقف على مثلها كل عالمٍ ، ولكن أنَّى لمن لم يُعاني ما عاناه ابن تيمية أن يفهم مثل ما فهم من معاني القرآن وأصول العلم.
قال ابن رشيق: "وأرسل إلينا شيخ الاسلام شيئاً يسيراً مما كتبه في الحبس، وبقي شيءٌ كثيرٌ في مسألة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو أربع عشرة رزمة"!!.
تدل هذه المحاورة الأخيرة التي جرت بين شيخ الإسلام وتلميذه أبي عبد الله بن رشيق أن ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملاً للقرآن، وإن كان ابن بطوطة قد توهم في هذا المجال -أيضاً -فزعم أن ابن تيمية صنف تفسيراً للقرآن في نحو أربعين مجلداً سماه بـ"البحر المحيط"!!.
والذي بين أيدينا من النصوص الموثوقة التي قد يُظن أنها تُشير إلى شيء من ذلك، قول ابن عبد الهادي المقدسي، وهو يتحدث عن تصانيف الشيخ: "فَمن ذَلِك مَا جمعه فِي تَفْسِير الْقُرْآن الْعَظِيم، وَمَا جمعه من أَقْوَال مفسري السّلف الَّذين يذكرُونَ الْأَسَانِيد فِي كتبهمْ وَذَلِكَ فِي أَكثر من ثَلَاثِينَ مجلداً".
ولكن إذا أضفنا هذا النص إلى القول السابق لابن رشيق: "كتب الشَّيْخ رَحمَه الله نقُول السّلف مُجَرّدَة عَن الِاسْتِدْلَال على جَمِيع الْقُرْآن وَكتب فِي أَوله قِطْعَة كَبِيرَة بالاستدلال وَرَأَيْت لَهُ سوراً وآيات يُفَسِّرهَا وَيَقُول فِي بَعْضهَا كتبته للتذكر وَنَحْو ذَلِك ثمَّ لما حبس فِي آخر عمره كتبت لَهُ أَن يكْتب على جَمِيع الْقُرْآن تَفْسِيرا مُرَتبا على السُّور…" تبين لنا ما هو المراد بالثلاثين مجلداً المُشار إليها، وأنها ليست من تفسير شيخ الإسلام، ولكن من نقول السلف التي كان يُعول عليها في تفسير ما فسر من كتاب الله تعالى، كما أشرنا من قبل.
يُضاف إلى ذلك أن ابن بطوطة قد نصَّ على أن تفسير ابن تيمية الذي سُمي بالبحر المُحيط قد صنفه في سجنه الذي لبث فيه أعواماً، ثم أمر بإطلاقه منه الملك الناصر! فكيف يتفق ذلك مع سؤال أبي عبد الله بن رشيق لشيخ الإسلام أن يكتب تفسيراً كاملاً للقرآن في سجنه الذين توفي فيه ؟! ثم كيف يُجيبه ابن تيمية بما أجاب ؟!.
بل إن ما بين أيدينا اليوم من تفسير شيخ الإسلام رحمه الله يؤيد النص السابق الذي حكاه عنه تلميذه ابن رشيق من عنايته بالآيات التي لم يظهر على معناها المفسرون، أو من التي أشكلت عليهم، فهو يقول -مثلاً -في أول بعض الآيات التي عرض لتفسيرها من سورة النمل: "هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفةٍ من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها… "، والشواهد على ذلك كثيرة، ولبسط هذا الموضوع محلٌ آخر.
وقد بلغ جملة ما بين أيدينا منها اليوم أربعة مجلدات (الأجزاء: 14 -17) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي)، وقد وضعها ابن تيمية رحمه الله على شكل رسائل في تفسير بعض الآيات أو إجابةً على سؤالٍ حول آية أو بضع آيات، إلى جانب تفسيره لبعض السور القصار الأخرى.
ويرى ناشر "مجموعة شيخ الإسلام" عبد الصمد شرف الدين، التي احتوت على تفسير ست سور، هي (الأعلى -الشمس -الليل -العلق -التين -الكافرون) أنها مما فسَّره ابن تيمية في سجنه الذي قضى فيه نحبه رحمه الله.
ورسالتنا هذه (مقدمة في أصول التفسير) تعتبر من أهم ما كتبه ابن تيمية في الدلالة على منهجه في التفسير وأصوله عنده، بل تعتبر من أهم ما كتب في هذا الباب بإطلاق، وقد ضمنها رحمه الله القواعد الأساسية التي تفتح طريق فهم القرآن، وتضع بين يدي المفسر أصول الموازنة والترجيح بين الأقوال والآراء، وتعصمه من الخطأ والزلل.
ويبدو أن ابن تيمية رحمه الله قد وضع هذه الرسالة بعد أن قطع شوطاً في تفسير القرآن على النحو الذي أشرنا إليه من قبل -يوم الجمعة في المسجد الجامع -وقد تم تأليفها بناءً على رغبة بعض طلاب الشيخ أن يفقه على طريق التفسير، وأن يُبين له سبيل التمييز فيه بين الحق وأنواع الأباطيل؛ فلعل هذا الطالب قد فطن على وقوف شيخه عند بعض القواعد والأصول، ينطلق منها في تفسيره ولا يتجاوزها؛ فلا تتضارب أقواله أو وجوه التأويل التي يعتمدها على تباعد الأزمان واختلاف الأحوال، قال رحمه الله: "أما بعد؛ فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمةً تتضمَّنُ قواعدَ كليةً تُعينُ على فَهْمِ القرآنِ، ومعرفةِ تفسيرِه ومعانيه، والتمييزِ ـ في منقولِ ذلك ومعقولِه ـ بين الحقِّ وأنواعِ الأباطيلِ، والتنبيه على الدليلِ الفاصلِ بين الأقاويلِ… ".
ولم يعتمد شيخ الإسلام في وضع هذه الرسالة على أحدٍ ممن تقدمه من المصنفين في التفسير، أو ينظر فيها إلى قواعد مُفسرٍ سابق؛ قال رحمه الله: "وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد".
وهذا يُذكرنا بالإلماعة السريعة التي قدمناها عن منهج ابن تيمية؛ فإن قواعده في هذه الرسالة تنطلق من ذلك المنهج، الذي رسمه لنفسه بدقة، وفهمه بعمق، وطبَّقه بقوَّة وشمول، ويتضح ذلك من هذه الدراسة السريعة للخطوط العريضة في هذه الرسالة:
قسَّم ابن تيمية هذه الرسالة إل خمسة فصول: بيَّن في (الفصل الأول) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه معاني القرآن، كما بيَّن لهم ألفاظه، عملاً بقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: 44)، واستدل على ذلك ببعض الآيات والآثار، وبنى على ذلك قوله: إن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلٌ جداً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكره ابن تيمية من أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه معاني القرآن، يلتقي مع التأويل الدقيق الذي قدمه الطبري للخبر الذي رُوي عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يُفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد!!
قال أبو جعفر: في هذا الخبر إنه يًُحح ما قاله هو من "أن من تأويل القرآن، ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم". قال: "وذلك يفصل مجمل ما في آيه، من أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر معاني شرائع دينه، الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة… فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك، إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بتعليم الله إياه ذلك، بوحيه إليه… فذلك هو الآي، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفسرها لأصحابه، بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك أي ذوات عدد". قال: " وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال له جل ذكره: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (النحل: 44)".
وواضحٌ أن هذا هو المعنى الذي أشار إليه ابن تيمية، قال أبو جعفر: "ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيا تعد هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء، من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه، واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر، ليترك للناس بيان ما أنزل إليهم!!".
وفي (الفصل الثاني): تحدث ابن تيمية عن الخلاف الواقع بين السلف -وليس بين الصحابة فحسب- في التفسير، وذكر كذلك أنه خلافٌ قليل، ورجع غالب ما يصحُّ من الخلافات في هذا الباب إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وبيَّن ذلك، ودلَّل عليه من خلال ثقافته اللغوية والأصولية والمنطقية بدقة ووضوح.
وعرض في هذا الفصل الكلام على سبب النزول، ومدى أهمية الوقوف عليه بالنسبة للمُفسّر.
وانتقل في الفصل الثالث للكلام على الاختلاف في التفسير -أصلاً وبعد أن تعددت مناهجه ومدارسه -ومن أين يقع، ورد هذا الاختلاف -على تشعب كتب التفسير، وتأثر معظمها بآراء الفرق -إلى نوعين: الاختلاف المستند إلى النقل، والاختلاف المستند إلى طرق الاستدلال.
ولكنه -من ثمَّ -يخصُّ هذا الفصل بالنوع الأول فقط، ويعقد للخلاف الواقع من جهة طرق الاستدلال فصلاً خاصاً، هو الفصل الرابع.
في هذا الفصل الثالث، الذي عرض فيه ابن تيمية لأخطر مسائل علوم الحديث ومصطلحه -لمناسبة الكلام على النقل والأخبار، وأثر ذلك في اختلاف المفسرين -يتحدث عن الإسفاف الذي وقع فيه بعض المفسرين في نقل ما لا يفيد ولا دليل على صحته، كما يُشير إلى الاسرائيليات إشارةً عابرة ثم يذكر مدارس التفسير -الأثرية -في مكة والمدينة والكوفة ،و إلى رؤوسها وأعلامها من المفسرين.
وبعد أن يتحدث عن أمارات صحة الحديث، ودلائل تصحيحه -في كلامٍ طويل عرض فيه لكثيرٍ من الأعلام -يتحدث عن أدلة كذب الحديث، ويذكر طرفاً من الموضوعات في باب التفسير -اضطرنا إيجاز ابن تيمية السريع إلى التعليق على بعضها بتوسع، -كما يعرض لبعض المفسرين الذين راجت عليهم مثل هذه الروايات.
ويفرد الفصل الرابع -كما أشرنا للنوع الثاني من سببي الاختلاف في التفسير، وهو الخلاف الواقع من جهة الرأس والاستدلال. وهنا ينصُّ ابن تيمية على أن الخطأ والزيغ الواقع في هذا الباب إنما حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان.
والذين وقعوا في هذا الخلاف -عنده -قومان: "قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وكان نظرهم إلى المعنى أسبق. وقوم فسَّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنَزَّل عليه، والمخاطب به".
ويُقدم شيخ الإسلام في شرح هذين المنهجين وما يندرج تحتهما من الفروع، كلاماً فائقاً لا يستغني عنه ناظرٌ في تفسير … أيَّ تفسير، لا يستغني عنه أي مشتغلٍ بلونٍ من ألوان الثقافة الإسلامية والعامة.
تحدث ابن تيمية في هذا الفصل عن تفاسير المعتزلة، وأصولهم في الاعتقاد التي بنوا عليها هذه التفاسير، وذكر رأيه في كتبهم، وفي كشاف الزمخشري بخاصة، ثم عرض لضلالات الرافضة والفلاسفة، والقرامطة في تأويل القرآن على غير تأويله، وأشار إلى مسؤولية المعتزلة الكبيرة حيث عبَّدوا الطريق لمثل هؤلاء.
وأشار في هذا الفصل إلى بعض التفاسير التي يراها "أتبع للسنة والجماعة"، وإن كان لم يعف بعضها من النقد على منهجه الذي لا يعرف في تطبيقه أيَّ لونٍ من ألوان التهاون، أو التحامل، وختم هذا الفصل بكلمة عن تفسير الصوفية والوعاظ ونحوهم.
ولعل هذا الفصل أن يكون أغنى فصول هذه الرسالة، وأدلها على منهجية ابن تيمية ومدى أصالته -في ذلك العصر وفي عصور متباعدة -في الحكم على المختلفين وأرباب الفرق، وإن كان المرء لا ينقضي عجبه من القوم "الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها" كيف يجعلون القرآن خاصعاً لتصوراتهم ومقرراتهم الفكرية المُسبقة، ولا يجعلون تصورهم تابعاً لما في القرآن، ولا يدخلون إلى النص القرآني بأداة التفسير الأساسية -اللغة التي أنزل بها الكتاب -وبما أثر في تفسيره عن السلف الصالح!!.
والأعجب منه أن يُصبح تصورهم هذا عند بعض الناس هو الدين، وأن يجر الآية أو الآيات بتأويلات باردة ومجازات مُعقدة -لتوافق ذلك التصور!
ولقد وضع ابن تيمية بهذه الكلمات القلائل على أساس كبير من أسس الخلاف بين أصحاب الفرق والأهواء في تاريخ الإسلام.
وأخيراً، بعد الوقوف على أسباب الخطأ والاختلاف والانحراف في تفسير القرآن؛ يتكفل ابن تيمية ببيان أحسن الطرق وأصحها في التفسير، فيقدم بذلك خطوات منهجه الايجابي، وإن كانت دراسته النقدية في الفصل السابق قد قطعت بالقارئ نصف الطريق إلى هذا المنهج، أو رسمت له: حدوده، وإطاره العام.
يرى ابن تيمية بحق أن أصح طرق التفسير أن يُفسر القرآن بالقرآن، قما أُجمل أو اختصر في مكان فقد فُسر في موضع آخر -ومن المؤكد أن النظر المبتدئ أو المستقل إلى الآية في مكانها دون الرجوع إلى موضوعها في سائر المواضع الأخرى، يقطعها عن السياق والنظر في بعض الأحيان، وقد أوقع كثيراً من المفسرين وأرباب الكلام في مآزق!!. ثم يفسر القرآن بالسنة؛ فإنها شارحةٌ للقرآن وموضحةٌ له، ثم بأقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من نزول القرآن، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح.
ويخصص ابن تيمية رحمه الله سائر هذا الفصل (الخامس) للكلام على منزلة الصحابة في تفسير القرآن، وبخاصة ابن مسعود وابن عباس، ثم يُعرج على ما نُقل عنهم من الاسرائيليات، ويذكر بهذه المناسبة أقسام هذه الروايات الإسرائيلية، والموقف الذي يجب اتخاذه منها رفضاً أو قبولاً.
أما تفسير القرآن بأقوال التابعين -إذا لم يوجد التفسير في كل ما تقدم، فقد أفرد له ابن تيمية الفصل الأخير، وذكر أن كثيراً من الأئمة رجعوا في هذه الحال إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر الذي أفاض في الحديث عن مكانته في التفسير وقتادة، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وعنده أن المصير إلى تفسير التابعين -وأكثر اختلافهم فيه اختلاف تنوع -متعيِّنٌ إذا كان القول محل إجماعهم.
ويتطرق ابن تيمية رحمه الله في ختام هذا الفصل -وختام الرسالة -إلى الحديث عن تفسير القرآن بمجرد الرأي ،و يحكم بأن ذلك حرام، وينقل عن ذلك من السلف نقولاً كثيرة كلها تُغلظ القول على تفسير القرآن، وقد علقت على هذه الفقرة بشيء من التوسع والبيان -دفعاً للتوهُّم -ناظراً في ذلك إلى ما سبق لشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أن قدّمه، رحمهما الله تعالى.
وقد تركت رسالة ابن تيمية هذه -وحالها ما قدمناه من الأصالة والسبق -أثراً كبيراً لدى المشتغلين بالتفسير وعلوم القرآن، فاعتمد عليها الحافظ ابن كثير (تلميذ شيخ الإسلام) وأقام مقدمة تفسيره الأثري القيم على الفصلين الأخيرين منها اللذين بيَّن فيهما ابن تيمية أحسن طرق التفسير، واللذين نقلهما ابن كثير بالحرف الواحد.
كما أفاد منها كل من الزركشيِّ والسيوطيُّ، ورما نقل منها الزركشيُّ على النحو السابق، أو قريباً منه، بل إن السيوطي في النوع الثامن والسبعين عنده من علوم القرآن -معرفة شروط المفسر وآدابه -يقوم بتلخيص أهم فصول هذه الرسالة، ولعله -رحمه الله ما كان يُحب ترك النظر فيها، الاقتباس منها -لولا رغبته في النظر في بعض الرسائل والكتب الأخرى التي تنطوي على ذلك النوع المُشار إليه -فهو يُودعها بقوله: "انتهى كلام ابن تيمية، وهو نفيسٌ جداً" (انظر الاتقان: 2/ 298 -303، والبرهان: 2/ 175).
كما أن السيوطي رحمه الله في بعض المواطن الأخرى ينقل عن هذه الرسالة بطريق غير مباشر، عن طريق نقله عن الزركشي، الذي لم يلتزم العزو إلى ابن تيمية فيما يبدو !.
ثم نقف في كتاب "الثقافة الإسلامية" للشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله على تلخيصٍ آخر لهذه الرسالة في الصفحات (100 -108)، قدَّم لها بقوله –في هذه المقدمة – "وهي من أحسن ما كُتب في أسباب، وأحسن طرق التفسير". قال رحمه الله: "ونحن نقتطف منها ما يُعلم به بالجملة أسباب الاختلاف وأحسن طرق التفسير، ومن أراد التوسع في هذا الباب، فعليه بها؛ ففيها ما يكفي ويشفي!"، وقد اعتمد عليها كذلك في كلامه على بعض طبقات المفسرين.
ولا أحب أن أدع الكلام في هذه الفقرة قبل الإشارة إلى طرفٍ مما وصف به أستاذنا العلامة محمد بهجت البيطار هذه الرسالة؛ قال حفظه الله: "رسالته هذه فيضٌ من بحره، قد أملاها من فؤاده كما قال، وأودعها نفائس لألئه ورده؛ فهي تُريك صفحةً ناصعةً من دراسة سلفنا للقرآن وفهمه، وتهديك لحل بعض مشكلات التفسير ومصطلحاته، وتدلُّك على أهدى المفسرين، وأفضل كتبهم، وتُحذرك ممن انتحلوا لأنفسهم عقائد وأصولاً بنوا تفاسيرهم عليها، وردُّوا كلام الله وسُنة رسوله إليها" (حياة شيخ الإسلام، ص 178).
انتهى كلام الشيخ زرزور رحمه الله تعالى.
