صفة النزول الإلهي وردِّ الشبهات حولها
تأليف: عبد القادر بن محمد بن يحيى الغامدي الجعيدي
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
[أصل هذا الكتاب رسالة علمية قُدِّمت لنيل درجة الماجستير في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وتمت مناقشتها في 4/ 7/ 1420 هـ، بإشراف د. عبد الله بن عمر الدميجي، ومناقشة د. عبد الله بن محمد الغنيمان، و أ.د. أحمد بن ناصر الحمد، وقد مُنح الباحث درجة الماجستير، بتقدير ممتاز].
● تمهيد/ لما كانت صفة (النزول) للعلي القدير أغيظُ صفةٍ على الجهميَّة والمُعطِّلة، لكون إثباتها يقتضي هدم كل أصولهم في هذا الباب، غصُّوا بذلك وشرقوا بكتب ومؤلفات أهل السُّنَّةِ التي تُثبت هذه الصفة الإلهيَّة الكريمة، ولذا فإن دراستها أولى ما يشتغل به العالم النحرير، لأن دراسة صفة النزول، والرد على الشبهات الواردة حولها، يعتبر حقيقةً دراسة لعلم الصفات بكامله، دراسة مؤصلة عميقة.
وقد فرحنا بهذا المؤلف أيما فرح، بعدما رأينا أنه جامعٌ لأحاديث النزول، وأنَّ سلفنا الصالح من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم كلهم متوافرون على إثبات صفة النزول، روايةً، ودراية، وأنهم مجمعون على ذلك، ولذا نرى أن نُسمي هذا الكتاب (موسوعة أحاديث النُّزول) إن لم نُخطئ في التعبير.
وبمثل هذه الكتب السلفيَّة النقيَّة تنتكس راية التعطيل، وتقوم راية التوحيد، وتنهزم فلول الملحدين، وتنتصر أحزاب الموحدين، وتظهر تفاهة وتهافت وتناقض المعطلة، نعوذ بالله من معاندة الجهمية، وجحود المعتزلة، وضلال المعطلة…
وفي هذا الكتاب إثبات هذه الصفة الكريمة من الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، وبيان حقائق هذه الصفة الفعلية الشريفة، بفهم جماهير سلف الأمة، والإجابة عما ورد حولها من الاعتراضات، والاشكالات، والشبهات، ومن أتقن هذا الباب وعلمه، وعمل بمقتضاه، حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان الشيء الكثير، وانجاب عنه من الشُّبه والضلال والحيرة ما يُصيره في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والصالحين، وصار من سادات أهل العلم والإيمان.
وإن الناظر إلى شبهات حزب التعطيل، من أمثال: الغزالي، والجويني، والرازي، والمريسي وغيرهم ممن تبعهم... يجدها تدور على قياسٍ عقليٍّ باطل، وهو قياس الغائب على الشاهد؛ فمثلوا الله تعالى بخلقه، ثم نزهوه عن تمثيلهم، وعطلوا حقيقة الصفات اللائقة به تعالى، وشبهات أخرى: لا تخلو من حديث مكذوب، أو فهمٍ مرود لم يقل به أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين، ولا السَّلف الصالحين، ونحو ذلك.
وجميع هذه الشُّبه سببها الخوض في علوم الفلاسفة وعلم الكلام، وإدخال العقول فيما تحارُ فيه، وفي خارج حدودها، وفي غير الذي خلقها الله من أجله، وهذا هو الذي نهاهم عن الخوض فيه علماء الأمة الأعلام، وأئمتها الكبار.
فظنَّ هؤلاء المُشغِّبة، وأصحاب النظرات الباهتة: أن أئمة الإسلام إنما لم يخوضوا فيها لقلةٍ في الذكاء، أو ضعفٍ في العقول، وما علموا أنهم أعمقُ الناس علماً، وأقلَّ تكلفاً، وأبرَّ قلوباً، فخالفوهم فيما نهوهم عنه، وتركوا الاهتمام بالكتاب والسنة، وفهم مراد الله تعالى ورسوله ﷺَ، واشتغلوا بعلم الكلام، فآل بهم الأمر إلى الحيرة، والتهوك، وتكافؤ الأدلة، ثم بعد هذه السفسطة، وبعد أن بلغ كبارهم فيه غايةٌ عُظمى، إذا بهم –وبعد فوات الأوان- يوقنون بصحة كلام أئمة الإسلام، ويعلنوا عن حيرتهم، وكثرة شكوكهم وشكواهم، وإفلاسهم من اليقين في العلوم الإلهيَّة!
فعادوا بكامل الحسرة والندم، فهم وإن تاب بعضهم ورجع، إلا أن التبحُّرَ في علوم الإسلام الحقيقية قد فاتهم، وماتوا على إيمان ويقين العجائز أو أقل، أما من طُمس على قلبه، فقد مات ولم يدرك إيمان العجائز ويقينهم، ولا حتَّى فطرة الأطفال وبراءتهم !! فيا لله ما هذا ؟؟!!
ولا شك أن هذا البحث مع أصالته وجدِّيته إلا أنه قبسٌ منيرٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقريرٌ لمذهب السلف على طريقته في النقد والبيان، مع بعض التعليقات، والترتيبات، والتنسيقات.
ولا أدَّعِي أنَّنِي قرأتُه بسهولة، بل كانت قراءتُه بالنسبةِ لي جهاداً كبيراً؛ إذ يسَّر اللهُ لي تلخيصُها في عدَّةِ وُريقات، ليس هذا محلُّ نشرها، وإنما أُشيرُ إشارةً إلى أهم النِّقاط فيها.
وقد سدَّ هؤلاء المؤولة على الناس طريق معرفة ربهم عز وجل، فحرموهم من خير عظيم، بل أعظم علمٍ في الوجود وهو العلم بالله تعالى، فالله الموعد..
وعليه: فمن سَلِمَ من التعصُّب الذميم، والتقليد الأعمى، فسيعودُ حتماً إلى النهج القويم، ومن لم يُسلِّم، فنقول لهم من ذلك: موتوا بغيظكم، وعليكم أوزاركم، وأوزار من أضللتم بغير علم، ونرجو أن يُدخلنا ربُّنا مع القوم الصالحين، والله تعالى يُثبتنا على الحقِّ، ويعصمنا من الزيغ والبدع، والذبِّ عن رسول الله ﷺَ إلى أن نلقاه، إنه هو البَرُّ الرحيم .
●أهمية هذه الدراسة:
(١) استيعاب كل ما كُتب في موضوع النزول الإلهي، لابن تيمية وغيره، وتحقيق مسائله، سواء ما كتبه بخصوص (شرح حديث النزول)، أو في غيرها من كتبه، مع ما جاء في كتب غيره من الأئمة، مع الترتيب والتوضيح والتعليق.
(٢) جمع الأحاديث المعتمد عليها في هذا الباب، ودراسة أسانيدها، والكلام على طرقها.
(٣) إثبات تواتر حديث النزول، والرد على من عارض ذلك كالإمام الجويني، الذي اعتبره من أحاديث الآحاد.
(٤) جمع أقوال السلف والأئمة حول هذه الصفة، احتجاجاً بفهمهم، وردَّاً على الشبهات التي قد ترد من المبطلين على هذه الصفة.
(٥) بيان الشبهات التي أطلقها الجهميَّة في باب الأسماء والصفات، معتمدين على التمويه والتلبيس بالألفاظ المجملة، التي تحتمل حقاً وباطلاً، وإخلالهم بالمعاني اللغوية الأصلية، وإحداثهم معاني اصطلاحية، تناقض ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺَ.
(٦) الردّ الوافي على الفخر الرازي في كتابه "تأسيس التقديس"، الذي يُعد من أهم كتب الأشاعرة المتأخرين، في زعمه: إبطال صفة النزول، واستدلاله بأربع حجج يزعم أنها قاطعة في إبطال صفة النزول.
(٧) الرد على شبهات الناعقين الجدد من الخلف حول هذه الصفة، وبيان بطلان شبهاتهم بالدليل الصحيح الثابت، وبما يظهر من أقول الأئمة والسلف.
* خلاصة هذا البحث القيِّم:
أولاً: أن حديث النزول (أغيظ حديث على الجهمية)، ولذا اتفقوا بجميع درجاتهم على تعطيل هذه الصفة؛ لأن إثبات النزول يعني هدم كل أصولهم العقلية، والرد على الشبهات الواردة عليها يعتبر ردَّاً على جميع الشبهات الواردة في جميه الصفات.
ثانياً: النزول في لغة العرب حقيقةٌ في إتيان الشيء ومجيئه من علوٍ إلى سُفل، ولا تستعمل العرب هذه الكلمة إلا في هذا المعنى.
ثالثاً: حديث النزول حديثٌ متواتر، رُوي عن تسعةٍ وعشرين رجلاً من الصحابة أو أكثر، وهو قطعيُّ الثبوت والدلالة، وقد حكي تواتره جمعٌ كثيرٌ من الأئمة الحفاظ.
رابعاً: أنواع النزول الواردة في النصوص تسعة، كل نوع منها نصٌّ في معناه، فكيف بالجميع، منها: النزول كل ليلة، وعشية عرفة، وليلة النصف من شعبان (إلى سماء الدنيا)، والنزول يوم القيام لفصل القضاء، والنزول لأهل الجنة، وغير ذلك.
خامساً: يقرب الرب ممن شاء من خلقه، وهو قُربٌ خاصٌّ بالداعين، وليس معنى القرب هو معنى المعية لغةً ولا شرعاً.
سادساً: السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اتفقوا على إثبات صفة النزول لله تعالى، من غير: تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل.
سابعاً: السلف فهموا معاني الصفات، وفوضوا الكيفية، ونسبة تفويض المعنى إليهم من أشنع البدع، وأعظم الطعون عليهم.
ثامناً: الرب تعالى "ينزل بذاته كل ليلة إلى سماء الدنيا"، قاله جمعٌ من السَّلف، وأنكر عليهم جمعٌ آخر من السلف استخدام لفظة "بذاته"؛ لعدم وروده، مع إقرارهم بصحة معناها، ولأن لفظ النزول يدلُّ عليها، وأن من أضاف هذه الكلمة إنما أضافها للحاجة، وأن القول بخلاف المعنى الذي دلت عليه هو تأويلٌ للصفة.
تاسعاً: ينزل الرب تعالى، ولا يخلو منه عرشه، بخلاف المخلوق من بني آدم ونحوهم، الذي يكون ذلك في حقه من التناقض، وأن منا قال من أهل الحديث: يخلو منه العرش، فإن قولهم هذا ضعيف، يردُّه الشرع والعقل، وأن منشأ كلامهم هو تمثيل الله بخلقه.
عاشراً: أن الحركة والانتقال من الألفاظ المجملة، فلا يُقال: ينزل الله تعالى بحركة وانتقال، ولا بغير حركة وانتقال، بل يقتصر على ما ورد في النصوص وهو إثبات النزول، ويستفصل عن معنى الحركة: فإن كان معنى الحركة خلو العرش (فهذا غير صحيح)، وإن كان المقصود نفي النزول (فهذا باطل).
أحد عشر: القدر المشترك بين الخالق والمخلوق: ضروري في اللغة، وذلك بين ما يُسمى ويوصف به الخالق جل وعلا وبين ما يُسمى ويوصف به المخلوق، وأن وجه شبه المعنى لا يقتضي المماثلة، وأنه من المشترك المعنوي، الذي تتفاضل أفراده (وهو اللفظ المشكك= من أنواع المتواطئ)، وأن إثباته هو منهج أهل السنة والجماعة، وإنكاره هو ما اتفق عليه جميع الجهمية.
الثاني عشر: دلَّ على إثبات الصفات الاختيارية لله جلَّ وعلا: كتاب الله، وسُنَّة نبيِّه ﷺَ، والعقل الصريح، والإجماع، والفرق بين الصفة والفعل: أن أفعال الله جل وعلا تحدث بمشيئته وقدرته في وقتٍ دون وقت، وأن نوعها قديمٌ وأفرادها حادث، وأما باقي الصفات غير الاختيارية: فهي قديمةٌ لازمةٌ لذات الرب أزلاً وأبداً، كعلمه وحياته وقدرته.
الثالث عشر: اتفق الجهمية جميعهم على إنكار الصفات الاختيارية، بخلاف الصفات الأخرى التي أثبتها الكلابية ونحوهم على الصفات الاختيارية، بخلاف الصفات الأخرى؛ فقد أثبتها الكلابية ومتقدمو الأشعرية، ومنشأ النزاع فيها، هو قولهم: الخلق هو المخلوق.
الرابع عشر: الحجج التي أوردتها المعتزلة والجهمية هي السبب في تسلط الفلاسفة على الإسلام، وأن ما ذهب إليه أهل السنة من إثباتها لله جل وعلا: هو الرد الذي لا يمكن معه تسلط الفلاسفة ولا غيرهم؛ لأنه هو الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح. وأن ما ذهب إليه الفلاسفة بسبب هذا من قولهم بقدم المخلوقات أعظم مما ذهب إليه الجهمية، والمعتزلة، والأشعرية ونحوهم.
الخامس عشر: المتكلمون: لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، بل كانوا حجة للفلاسفة على الإسلام.
السادس عشر: الأصول التي انتهى إليها الجهمية في نفي الصفات ثلاثة: حجة الأعراض (والاستدلال على حدوث الأجسام)، وحجة التركيب، وحجة الاختصاص (وأن كل مركب أو مختصٌّ مفتقرٌ إلى من يُخصِّصُه، وأن كل مركبٍ مفتقرٌ إلى جزئه)، وكل ممكن ومحدث مخلوق.
السابع عشر: الرازي، والآمدي: أبطلا جميع ما احتج به قدماء الأشعرية والكلابية على نفي الصفات الاختيارية، واحتجا بحجةٍ هي أضعف مما أبطلاه، فلم يبقَ إلا الإثبات. وتصريح الرازي بأنها لازمةٌ لجميع الطوائف وإن أنكروها يدلُّ على أنه تبين له بطلان نفيها.
الثامن عشر: الشبهات والحجج الواردة على صفة النزول لا تخلو إما من: قياسٍ وتمثيلٍ لله بخلقه، وإدخاله تحت قضية شمولية يتماثل أفرادها، وإما: أثرٌ مكذوبٌ، أو لا دلالة لهم فيه، ونحو ذلك.
التاسع عشر: شبهة نفي النزول لاختلاف ثلث الليل في البلاد سببها قياس الله على خلقه، فإن المخلوق هو الذي يستحيل في حقه النزول إلى قومٍ مع الانصراف عن غيرهم، أما من هو على كل شيء قدير، فإنه: ينزل مع تعدد ثلث الليل في وقتٍ واحد على أكثر من بلد، أو أكثر من ذلك، ومع وجود ثلث الليل في كل الأوقات، وينزل على سماء كل قومٍ الدنيا، في ثلث ليلهم: من غير أن يشغله نزولٌ عن نزول، في الوقت نفسه، أو بعده، أو قبله، و(يصعد) سبحانه من سماء كل قومٍ إذا طلع فجرهم، وقد يكون في الوقتِ نفسه نازلٌ على غيرهم، ومثلُ هذا مُستحيلٌ في حق المخلوق، والرب ليس كمثله شيءٌ، وهو لا يماثل المخلوقات في شيءٍ من ذلك، وهو مع ذلك فوق عرشه، بائنٌ من خلقه، ولا يخلو منه العرش.
العشرون: اختلاف ثلث الليل في البلاد من أعظم الأدلة على أن الرب لا يخلو منه عرشه، وإلا لما كان فوق العرش قط.
الواحد والعشرون: التأويل بدعةٌ شنيعة، وهي تتضمن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، إما: في فصاحته، أو في علمه وبيانه.
الثاني والعشرون: التأويل لا يصحُّ عن أحدٍ من السَّلف، بل المتواتر عنهم إنكاره، وأن ما نُسب إليهم من ذلك: إما أنه لا يصح عنهم، وإما: أنه لا يدلُّ على ما يُريده أهل التأويل، وأنهم أجمعوا على ترك التأويل، وبيان خطره.
الثالث والعشرون: جميع التأويلات التي ذكرها المتأخرون لصفة النزول: هي بعينها التي ذكرها المريسي، وردَّ عليها الإمام أبو محمد الدارمي في نقضه على المريسي، ويدلُّ هذا: أن أصلها من الصابئة، والفلاسفة، والمجوس، ونحوهم، لأن المريسي إنما أخذها عنهم.
الرابع والعشرون: القرآن والسنة ليس فيهما ألفاظٌ مُجملة، كلفظ (الجسم، والحيز، والجهة، والحركة، والعرض، والحوادث، ونحو ذلك)، ومنهج أهل السنة في الألفاظ المجملة: عدم الإثبات، وعدم النفي، حتى يُستفصل عن المعنى: فإن كان المعنى صحيحاً، موافقاً لما جاء في الكتاب والسنة (قُبل، ورُدَّ اللفظُ، واستُبدِلَ بما ورد)، وإن كان المعنى باطلاً (رُدَّ ورُدَّ اللفظ).
الخامس والعشرون: افترق الناس في صفة النزول على فرق:
● الأولى: (المفوضة) وقالوا: نؤمن باللفظ، ولا نفهم المعنى، وهم مُعطلة، ومنهم: البيهقي، والخطابي.
● الثانية: (المؤولة)، وهم أكثر الجهميَّة، ومنهم من تأول النزول: بنزول الملك، أو الرحمة، أو الأمر، أو هو تنزُّل بمعنى تعطُّف ومزيد إقبال.
● الثالثة: (المُعطِّلة) وهم من كذَّبَ بحديث النزول، وردَّه، وهم المعتزلة القدامى والجدد، وكذلك الخوارج.
● الرابعة: (المُمثِّلة): وهم من مثلوا الله تعالى بخلقه، فجلعوا نزوله كنزولهم، بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر، وجلعوا أن المخلوق فوقه، أو يُحيط به حال النزول، ونحو ذلك، وكل هذا مخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع والعقل.
● الخامسة: (المثبتة)، وهم أهل السنة والجماعة، الذين يمرون النصوص على ظاهرها، مع إثباتهم للمعنى الذي دلت عليه، فيؤمنون بالنزول ويثبتونه بلا تكييف، ولا تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحق والصواب
------------------------
اختصره: ا. محمد حنونة.
مكتبة دار البيان الحديثة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 2000 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق