وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة
والرد على شُبه المخالفين
الإمام محمد ناصر الدين الألباني
(1/ 3/ 1974 م)
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
تمهيد/ لم يكن ثمَّة شيءٌ يُعرضنا للمعاطب والمتالف أكثر من إهمالنا لصحيح السُّنن والآثار، وإعراضنا الكبير عنهما، ولو أننا سلَّمنا للكتاب والسنة، وأعطيناهما المَقادة، وطلبنا السلامة، وعرفنا حقيقة قول أسلافنا: "إن الإسلام قنطرةٌ لا تُعبر إلا بالتسليم"، لنجونا ونجا غيرنا…
ولكن لما ركب المُخالفون هودج معقولاتهم وآرائهم، وركَّبوا من نصوص الوحيين مذاهبهم الباطلة، وطلبوا لذلك التأويلات المستكرهة، وسلكوا في ذلك كل صعبٍ وذلول، وأطلقوا لأعنَّةِ عقولهم كل الإطلاق، فهجمت على الكتاب والسنة كل مَهجم، تُأوِّلُ صريحها، وتُشابِه محكمها، فإذا لم يجدوا وجهاً للتأويل: طلبوا ردَّ السُّنة بكل حيلة يحتالونها، ومكيدةٍ يكيدونها، لتستقيم وجهة رأيهم، ووجهة معقولهم، غير آبهين بقداسة النَّص الذي نُقل إلينا بواسطة الأثبات العدول، بل قسَّموا لذلك الأقسام، ونوَّعوا الأنواع، وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يُوافق هواهم فهو ردٌّ، فانظر رحمك الله كيف أساءوا الظنَّ بنقلتها، ورموهم بما نزِّههم الله تعالى عنه..
ولا شكَّ أن الأمر في الفروع (الفقه) سهلٌ، والشرع فيه أسمح، وإنما الشأن في العقائد، في أصول التوحيد، وصفات الباري جل وعلا، وأمر القضاء والقدر، حيث صمَّ هؤلاء آذانهم، وأغلقوا أعينهم…
وإننا لنعجب من أقوامٍ علموا أحكام أهل النقد والصنعة في جملةٍ شريفةٍ من أحاديث الآحاد التي صححوها وحكموا بثبوتها، ورووها عن الثقات الأثبات؛ فيرودنها بمعارضٍ عقليٍّ لا يُستساغ، ولم يعلموا: أن ثبوتها وعدم المخالف المعتبر: يجعلها موجبةً للعلم في أصول الدين والعقائد، مثلها مثل الخبر المتواتر أو نص الكتاب، أو ما أجمع عليه السلف..
وأعجب من ذلك ما يزعمه بعض من لا عناية له بالحديث والسُّنة أن "حديث نزول الرب تعالى" من الآحاد، وأنه لا يُفيد العلم ولا يجب اعتقاده، مع كون الحديث متواتراً كما نقله البيهقيُّ عن بضعة عشر صحابياً، وذكر ابن عبد البر وغيره تواتره..
ويحكم بعضهم على حديث "الرؤية" بأنه أحاديث آحاد، وهو حديثٌ متواترٌ كذلك، كما صرَّح به أبو الحسن الأشعريّ في "مقالاته"..
ويحكم على حديث "نزول المسيح وظهور الدجال" بأنها أحاديث آحاد، ويُكلف الشباب بعدم الإيمان بها، مع أن حديث نزول عيسى ثابتٌ بالتواتر..
على أننا نفهم تورُّط بعض المصنفين من العلماء الأفذاذ من المتقدمين في بعض هذه القضايا التي لم يسعهم فيها إلا التقليد البعيد عن الإنصاف والنظر- وأعني بذلك بعض ممن نشأ وسط البيئة الأشعريَّة، والتي لم يسمح الوقت بمخالفتها، ولو حقَّقوا النظر لنفروا من ذلك أشدَّ النَّفار..
والغرض المقصود من هذا الكتاب كما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: "هو بيان فكرةٍ خاطئةٍ ورأيٍ خطير ظهر عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون، وهو قولهم: إن حديث الآحاد ليس بحُجَّةٍ في العقائد الإسلامية، وإن كان حُجَّةً في الأحكام الشرعية".
قال: "وقد أخذ بهذا الرأي عددٌ من علماء الأصول المتأخرين، وتبنَّاه -حديثاً -طائفةٌ من الكُتَّاب والدُّعاة المُسلمين؛ حتى صار عند بعضهم أمراً بدهيَّاً، لا يحتمل البحث والنقاش، وغلا بعضهم؛ فقال: لا يجوز أن تُبنى عليه عقيدةٌ أصلاً، ومن فعل ذلك فهو فاسقٌ آثم!!".
قال الألبانيّ: "وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشَّاذ كثيرٌ من علماء الإسلام في القديم والحديث، ومن أهم الردود ما كتبه العلامة ابن القيم في كتاب (الصواعق المرسلة)، والإمام الكبير ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)...".
إلى أن قال رحمه الله: "وجمعتُ فيه ما تيسَّر لي جمعه من البراهين القاطعة، والأدلة الناصعة على فساد الرأي المذكور، وهتك السَّتر عما فيه من المغالطات والتلبيسات، مما كان له أثرٌ طيِّبٌ جداً في تحصين كثيرٍ من الإخوة في هذا الباب، وإفحام الداعين إليه، والمستمسكين به".
وكان قدَّم رحمه الله بفصٍل ذكر فيه: "وجوب الأخذ بأحكام الآحاد في العقائد"، قال: "وإن هذا القول، وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام، إلا أنه منقوض من وجوه عديدة"، ذكر الردَّ عليها من عشرين وجهاً، نذكرها باختصار:
الوجه الأول: أن هذا القول بدعةٌ مُحدثة، لم يقل به أحدٌ من الصحابة الكرام، وهو غريبٌ عن هدي الكتاب والسنة، وإنما هو قولٌ اخترعه علماء الكلام، وتبناه من جاء بعدهم دون مناقشة ولا برهان.
الوجه الثاني: افتقار هذه الدعوى إلى الدليل القطعي في الثبوت والدلالة، والذي يُثبت صحة هذه الدعوى الباطلة من عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد؛ فهذا تفريطٌ وتحكُّمٌ بالهوى، وتفريقٌ من غير موجب للتفريق.
الوجه الثالث: مخالفة هذه الدعوى لجميع أدلة الكتاب والسنة التي توجب الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام، وهم مجمعون على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام، ولكن هذا التخصيص في الأخذ بالأحكام دون العقائد تخصيصٌ بغير مُخصص، وذلك باطلٌ، وما لزم منه باطلٌ؛ فهو باطل.
الوجه الرابع: مخالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا حدَّث أحدهم بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا له: خبرك هذا واحدٌ لا يُفيد العلم حتى يتواتر !، بل كانوا يقبلون أخبار الصفات عن الله عز وجل، ولا يرتابون في ثبوتها، ويثبتون من بعض أحاديث الأحكام، ومن له أدنى التفاتة إلى السنة يعلم ذلك.
الوجه الخامس: أحاديث الآحاد من التبليغ الذي تقوم به حجة الله على عباده، والحجة تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسل الواحد من أصحابه يُبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا عن العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه، ولو لم تُفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل.
الوجه السادس: إرسال النبيِّ صلى الله عليه وسلم رسلاً آحاداً يُبلغون عقيدة الإسلام وشرائعه، وذلك كما أرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة، هذا مع كون العقيدة والتوحيد أهم شيء في الدين، وهو أول ما يدعون إليه الناس، وهو ظاهرٌ جداً في حديث "معاذ".
الوجه السابع: استلزام تلك الدعوى تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده؛ فإذا سمع الصحابيُّ من النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبر نزول الرب آمن به وحصل له العلم يقيناً، ثُم إذا أخبر ذلك الصحابي غيره من الصحابة والتابعين لم يلزم المُبلَّغ الذي وصله الخبر العلم به أو اعتقاده؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، الذي يحتمل عليه الخطأ والنسيان، وهذا لا يقول به عاقلٌ قطعاً، وهو الأمر الذي لم يحصل ألبتة لا من الصحابة ولا من جاء بعدهم !.. وأصل هذا الضلال أنهم قاسوا بعقولهم الرواية على الشهادة بقضية مُعينة، ويا بُعد ما بينهما ..!
الوجه الثامن: استلزام تلك الدعوى إبطالٌ للأخذ بالحديث مطلقاً في العقيدة بعد الصحابة؛ وذلك أن جماهير المسلمين، إنما وصلهم الحديث بطريق الآحاد قبل تدوين الحديث، والذين وصلهم شيءٌ منه من طريق التواتر إنما هم أفرادٌ قليلون في كل عصر؛ توجهوا لتتبع طرق الحديث وإحصائها، فاجتمع عند كل واحدٍ منهم عددٌ لا بأس به من الحديث المتواتر، ويلزم من ذلك: أن يُقال إن العقيدة تثبت بخبر الآحاد؛ لتعذر وصوله متواتراً إلى جماهير الناس في الصدر الأول، وهذا هو الصواب قطعاً؛ للوجوه المتقدمة والآتية.
الوجه التاسع: قبول حكم المحدث على حديث بالتواتر هو احتجاجٌ بخبر الآحاد؛ على أن الاحتمال المذكور غير وارد في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول عن النبيَِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنها محفوظة بحفظ الله لها.
الوجه العاشر: التفريق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام أمرٌ نظري غير عملي؛ لأن تصديق الراوي في نقل أحاديث الأحكام، يوجب على سامعه أن يُصدقه في أخبار الصفات والعقائد؛ إذ لا فرق؛ وإذا صحَّ ذاك صحَّ هذا، وإذا بطل ذاك بطل هذا.
الوجه الحادي عشر: كل حكم شرعي عملي لا بُد أن تقترن به عقيدة ولا بُد؛ والتفريق بين العقيدة والأحكام العملية قام أساساً على أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل؛ لأن المطلوب في العقيدة: العلم والعمل (أعني عمل القلب من التصديق، وحُبِّ الحق، وبُغض الباطل الذي يُناقضها) كما يُطلب من الأحكام العملية: العلم والعمال كاعتقاد وجوب الحج، واعتقاد فرضية الجُمعة، فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية؛ والشارع كلفنا بالعمل والعمل معاً… وإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بأحاديث الآحاد، وأننا به ننجو من التقول على الله، فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق، ومن ادَّعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله، ودون ذلك خرط القتاد.
الوجه الثاني عشر: قبول حديث الآحاد في الأحكام الشرعية أخطر أثراً من قبوله في العقائد؛ فقبوله في العقائد من باب أولى، لأنه لو قيل لمن يُفرق في أحاديث الآحاد بين العقيدة والأحكام العملية: إن العكس هو الصواب، وإن أحاديث الأحكام لا بُد أن تثبت بدليلٍ قطعيٍّ متواتر، لما استطاع الرد على ذلك، لأن التفريق باطلٌ من أصله، وإذا كانت العقيدة ترتبط بذات المؤمن، فإن العمل يرتبط بالمجتمع من حوله؛ فهو إذن أشدُّ خطراً من هذه الناحية، فلا يملك إلا أن يُثبت حُجية الآحاد من هذا الوجه أعني الأحكام العملية؛ ومثال ذلك: لو أن رجلاً أنكر عذاب القبر، وهو من العقائد لأنه من أحاديث الآحاد، فإنه إن مات وحصل له العذاب في قبره فسيتضرر هو وحده، دون من ينكر حُرمة الخمر؛ لأن ضرره سيتعدى غيره من أبناء مجتمعه… وحاصل الأمر: أن الكل شرعٌ، فلا نُفرِّق بين ما سوّى الله تبارك وتعالى فيه، ولا نسوِّي بين ما فرق، بل نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتراً كان أو آحاداً.
الوجه الثالث عشر: بعض أحاديث الآحاد تجمع بين العقيدة والحكم الشرعي؛ ومثاله الاستعاذات الأربع بعد التشهُّد الأخير وقبل السلام؛ فقد ثبتت بأحاديث آحاد، وهي حكمٌ عمليٌّ مُستحبٌّ ومع ذلك فإنها تضمنت عقائد مهمة مثل: إثبات عذاب القبر، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب جهنم، وهناك أحاديث آحاد أخرى تضمنت عقائد متنوعة: إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ورؤية المؤمنين لربهم في الآخرة؛ والعمل يستلزم الاعتقاد ضرورةً؛ لأنه لا يُتصورُ عملٌ بلا اعتقاد.
الوجه الرابع عشر: بطلان دعوى اتفاق الأصوليين على عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لا سيما وأنه قد نصَّ على أن خبر الواحد يُفيد العلم: الإمام مالك، والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي، وأصحابه: كابن حزم، ونص عليه الحُسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي من الشَّافعية.
الوجه الخامس عشر: تلقي الأمة لحديث الآحاد بالقبول يُفيد العلم؛ فهذا الاختلاف بين المتأخرين سبقه إجماعٌ بين الصحابة والتابعين وتابع التابعين على حجية خبر الآحاد في العلم والعمل، ومنها: إثبات صفات الرب سبحانه، والأمور الغيبية؛ وهم الذين نقلوا لنا: الوضوء، والغسل من الجنابة، وأعداد الصلوات، وأوقاتها، ونقلوا الأذان، والتشهد، ولجمعة، والعيدين، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها، جاز عليهم ذلك في نقل غيرها، وحينئذٍ لا وثوق لنا بشيءٍ مما نقلوا، وهذا انسلاخٌ من الدين والعلم والعقل؛ وعليه فخبر الآحاد يُفيد العلم، وتثبت العقيدة به، ولا اعتداد بمن خالف ذلك من المتكلمين؛ لأن كلامهم مُخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع.
الوجه السادس عشر: انعقاد إجماع السلف على قبول أحاديث الآحاد في العقائد؛ ولا فرق في الآحاد بين أحاديث الخبر وأحاديث الطلب، بحيث يُحتج به في أحدهما دون الآخر ؟! ولا شك أن هذا التفريق باطلٌ بالإجماع، ولا يُحفظ ما ذكره المتكمون إجماعاً بزعمهم عن أحدٍ من علماء المسلمين، وهذه عادة المتكلمين في حكايات الإجماع على ما لم يقل به أحدٌ أئمة المسلمين، بل إن أئمة المسلمين على خلافه؛ وقال أحمد: "من ادَّعى الإجماع فقد كذب".. وهم يحتالون بنقل هذه الإجماعات على إبطال سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أما الإجماع الصحيح فهو لنا؛ لأنه لم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل الحديث والسُّنة يحتجُّون بهذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء، والأحكام، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم ألبتة أنه جوَّز الاجتجاج بها في مسائل الأحكام دوون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته؛ فأين سلف المُفرِّقين بين البابين ؟!!
الوجه السابع عشر: بطلان التفريق بين العقائد والأحكام من حيث الاحتجاج بحديث الآحاد؛ وأما كون الدلالة قطعية أو ظنيةً؛ فهذا يرجع إلى اختلاف المَدرك، وليس صفةً لحديث الآحاد في نفسه؛ بحيث نُثبت الخبر وننفي آخر لمجرد كونه آحاداً.
الوجه الثامن عشر: كون الدليل ظنياً أو قطعياً ليس صفةً في نفسه، بل هو أمرٌ نسبي، فقد يكون الحديث قطعياً عند زيد، وظنياً عند عمرو؛ فقولهم: إن أحاديث الآحاد ظنيةً لا تُفيد العلم، هو إخبارٌ بما عندهم، ولا ينفي ذلك حصول العلم لغيرهم، وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مُكابرين لأنفسهم، فأهل السُّنة يُعملون العقل في فهم الدلالة، لا في نفي ثبوت الخبر أو نفي مضمونه، وعليه فخبر الآحاد يُفيد العلم ضرورةً.
الوجه التاسع عشر: استلزام تلك الدعوى الباطلة الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن فقط، وهو مذهب ما يُسمون "بالقرآنيين"، فمن يقول بالتفريق يلزمه أن يرُدَّ أكثر سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بالقرآن وحده! ويكون له مثل السَّوء في جحد سنن علمها وعمل بها السلف الصالح، ويذكر الإمام الألباني في الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن صريحاً بعض مقالات عن شيخ الأزهر "محمود شلتوت" في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" والذي أنكر فيه الكثير من عقائد أهل السنة، بدعوى أنها أحاديث آحاد.
الوجه العشرون: استلام تلك الدعوى وجوب ردِّ كثيرٍ من العقائد الإسلامية الصحيحة المتوارثة خلفاً عن سلف، والتشكيك فيها.
وذكر الإمام الألباني ثلاثين مثالاً لآحاديث الآحاد يلزم من أنكر حجيتها في العقائد إنكارها، منها:
1-الإيمان بنبوة آدم عليه السلام، وغيره من الأنبياء الذين لم يُذكروا في القرآن !.
2- فضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل.
3- شفاعة النبيِّ صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر.
4-شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته.
5-معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا القرآن، ومنها معجزة: انشقاق القمر، فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر.
6-في صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية، وبعض شمائله الخلقية.
7-الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلقة، وصفة الملائكة والجن، والجنة، والنار، وأنهما مخلوقتان، وأن الحجر الأسود من الجنة.
8-خصوصياته صلى الله عليه وسلم والتي جمعها السيوطي في كتاب (الخصائص الكبرى)، مثل دخول الجنة ورؤية أهلها، وما أعد للمتقين فيها، وإسلام قرينه من الجن، وغير ذلك.
9- إنكار القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة !.
10-الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر.
11-الإيمان بعذاب القبر.
12-الإيمان بضغطة القبر .
13-الإيمان بأن الميزان ذي الكفتين يوم القيامة.
14-الإيمان بالصراط.
15-الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب منه شربةً لا يظمأ بعدها أبداً.
16-دخول سبعين ألفاً من أمته صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب.
17-سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ.
18-الإيمان بكل ما صحَّ في الحديث في صفة القيامة، والحشر، والنشر.
19-الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسام سعادته أو شقاوته وأجله.
20-الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء.
21-الإيمان بأن القرآن كتاب الله حقيقةً لا مجازاً.
22-الإيمان بالعرش والكرسيّ حقيقةً لا مجازاً.
23-الإيمان بأن أهل الكبائر لا يُخلدون في النار.
24-وأن أرواح الشهداء في حواصل طيرٍ خُضرٍ في الجنة.
25-وأن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
26-وأن لله ملائكةً سياحين يُبلغون النبيَّ صلى الله عليه وسلم سلام أُمَّته عليه.
27-الإيمان بمجموع أشراط الساعة: كخروج المهدي، ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، ودابة الأرض من موضعها، وغيرها مما صحت به الأحاديث.
28-وأن المسلمين يفترقون على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تتمسَّك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدى.
29-الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا مما جاء في السنة الصحيحة، كالعلي، والقدير، وصفة الفوقية، والنزول، وغيرها.
30-الإيمان بعروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ورؤيته لآيات ربه الكبرى.
