مؤتمر
غزة المكان والحضارة
جامعة القدس المفتوحة
مجموعة من الباحثين الغزيين
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد:
لقد مثَّلت غزة محطة هامة في تاريخ فلسطين عبر الزمان، حيث صنع الإنسان الكنعاني
فيها الزجاج وركب السفينة وتفنن في صناعة الفّخار، ولم يدخلها الطامعون باليسر،
وبهذا التاريخ أكملت غزة
تسميتها ورسمت حروفها في صفحات التاريخ، وسميت بغزة هاشم نسبة إلى جد الرسول-صلى الله
عليه وسلم- المدفون فيها: هاشم بن عبد مناف.
وإذا
أردنا التعريف بغزة من الناحية التاريخية والجغرافية؛ فهي: مدينة كنعانية، تقع
جنوب فلسطين، على الحـدود مـع المملكـة المصـرية قـرب العريش، قديًما. بنيت منذ 3000 عام ق.
م على تل يرتفع حوالي 45- 55 فوق سطح البحر، وتقع على خط عرض 31-3، وخط طول 34 -29؛ لذا فإن مناخها معتدل دافئ، يجمع بين أثـر
البحـر وصحراء الجنوب، ليبلغ متوسط درجات الحرارة السنوي 21درجة،
ويكـون أكثـره بـرودة، 14.5وأكثـر حرارة 25،
فيما تتوافر المياه الجوفية فيها، على عمق 31
إلى 41 متراً.
وفي
أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الحادي عشر ق.م، حيث أخذت شعوب بحرية (بلست)
يعتقد انها جاءت من بعض جزر البحر المتوسط (كريت وجزر بحر ايجه) بالاستيطان في
السواحل السورية اللبنانية الفلسطينية، واستقرت في شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي في
القسم الممتد من غزة إلى يافا شمالاً، وأطلق اسم (فلستيا)
على البلاد التي سكنها هذا الشعب، وكانت تشمل خمس مدن ساحلية هي: غزة وعسقلان
واشدود وجات وعفرون وأسسوا اللد.
وقد حظيت غزة في هذا القرن العشرين بنظر
العالم لرمزيتها الوطنية، وموقعها الجغرافي المميز، وعمقها الاستراتيجي بالنسبة لدول
الجوار، أضف إلى ذلك ما شهدته من أحداث وعدوان في السنوات السابقة بعد اندلاع
انتفاضة الأقصى في العام 2000م.
وقد
جرت عدة محاولات لنزع القطاع من سياقه الوطني والتاريخي، والتعامل معه بانفراد
ككيان منفصل بلا سيادة ولا قرار، وكان من أخطر هذه المحاولات ما أقدمت عليه
إسرائيل من انسحاب من القطاع من جانب واحد عام 2005م، دون أي تسوية أو اتفاق سياسي
مع الفلسطينيين، في محاولة منها لإعادة ترسيم حدود إسرائيل، والتخلي عن المسؤولية
عن أكثر من مليون ونصف فلسطيني يقطنون القطاع.
هذا مع
احتفاظها بالسيطرة على معبر رفح البري، وبالتالي فلا تعبر كلمة انسحاب من القطاع
عن حقيقة ما جرى؛ فهو أقرب إلى إعادة انتشار للجيش -ما دام الجيش يستطيع العودة
للقطاع وقتما يشاء -وما دام الشعب الفلسطيني في غزة لا يستطيع تقرير مصيره بنفسه
بعد الانسحاب، وهو ما تضمنته خطة الانسحاب من غزة.
وقد
أكدت الولايات المتحدة على حق إسرائيل في ضرب أي أهداف في غزة بعد انسحابها منها،
كما اعتبرت أن حق عودة اللاجئين غير واقعين في حين اعتبرت فصائل المقاومة ذلك
انتصاراً لها، وانسحاباً للجيش تحت ضرباتها، وقامت إسرائيل بسلسلة من استهداف قادة
حركة حماس قُبيل تنفيذ خطة فك الارتباط، وقد ردت الحركة بما تظن أنها نالت كفايتها
به.
ثم
لجأت إسرائيل إلى تطويع حركة حماس للدخول في الانتخابات التشريعية قبل الانسحاب من
غزة، وفي المقابل قبلت حماس مبدأ الدخول في العملية السياسية، ونيتها الترشح في
الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006، حيث صرح أمير قطر حينها "تميم بن
حمد آل ثاني" بأن أمريكا طلبت من والده حث حركة حماس على المشاركة في
الانتخابات التشريعية، ووافقت الحركة على ذلك (ملتحقة بركب المنظمة تحت مظلة أوسلو
1993م)، واعتبر "تميم" أن الحركة باتت اليوم أكثر واقعية، وأنها تؤمن
بالسلام إذا ما أرادته إسرائيل، ومن الواضح أن إسرائيل كانت تعي تماماً بأنها تسلم
قطاع غزة للحركة التي زادت شعبيتها على الأرض، وتملك القوة لفرض سيطرتها على
القطاع.
وبالفعل
فازت حماس بالانتخابات حينها، الأمر الذي مهّد لها السيطرة على زمام الحكم بغزة في
14 ماليو 2007 م، وذلك بعد سيطرتها على المقرات الأمنية والمؤسسات المدنية التابعة
لحركة فتح ولمنظمة التحرير والسلطة الوطنية، واقتحام وتدمير بيت الرئيس أبو عمار
ومكتبه، وكذلك بيت ومكتب الرئيس أبو مازن ومقر منظمة التحرير الفلسطينية، ومهاجمة
البيوت والمدنيين المحسوبين على حركة فتح وممارسة عمليات قتل بشعة،
الأمر الذي ساهم بشكل كبير في فصل بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان ذلك
بداية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.
وبعد
سيطرة حماس على القطاع اعتبرت إسرائيل وبقرار من الكابينت صدر يوم 19- 9 -2007 م أن قطاع غزة كيان معاٍد، بالرغم من أنها لم
تحرك ساكنا طوال أيام القتال الذي مكن حماس من السيطرة على كل مناحي الحياة في
القطاع، وقد انتقدت منظمة التحرير وحركة فتح القرار الإسرائيلي، لأنه سيزيد من
معاناة سكان القطاع.
وفي
المقابل زادت دعوات الولايات المتحدة لعقد حل سلمي بين الطرفين الفلسطيني
والإسرائيلي، فكان مؤتمر "أنابلويس" الذي لم يأتِ بأية مخرجات تُذكر،
واشترطوا على عباس أن يُنهي حكم حماس في القطاع إذا كان يُريد حل الدولتين، مما
صعب الأمر على الرئيس في ظل سيطرة حركة حماس.
وكان
سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أعطى لإسرائيل ذريعة ومبراًر إضافياً لتكثيف
اعتداءاتها العسكرية على قطاع غزة، وأكسبها تأييداً دولياً لذلك، متذرعة بأن
القضاء على حكم حماس في غزة أصبح مطلباً أساسياً؛ كي يتسنى للطرفين العودة للعملية
السياسية، متذرعةً بأن حماس تسعى لإفشال أي مقترحات يمكن أن تساهم في مشروع
التسوية السياسية.
وبدا يتنامى المشروع الصهيوني في فصل
القطاع عن سائر أجزاء الوطن، وذلك بالسير بها جنوباً نحو مصر، أو باقتطاع أجزاء من
سيناء لضمها لما يُسمى بدولة غزة بحسب خطة الجنرال (جيورا آيلاند)، وهو مدير مجلس
الأمن القومي الصهيوني.
وعلى
إثر ذلك جاءت تطورات الأحداث في قطاع غزة: الحصار، الانقسام، والحروب الثلاثة– حرب
نهاية 2008 وبداية 2009 (الرصاص المسبوك)، وحرب 2012 (عمود السحاب)، وحرب 2014
(الجرف الصامد)، وكلها كانت جزءاً من صناعة (دولة غزة)، التي ستتخذ قرارات الحرب
والسلم دون أي مرجعية وطنية أو سياسية عربية، ما يؤكد خطورة ما يحاك للمشروع الوطني الفلسطيني.
لقد
ظهرت مواقف حركة حماس في أعقاب هدنة حرب 2008م ملتبسة ومتناقضة بين تصريحات قادتها
في الداخل والخارج، وبين نيتها عدم تجديد الهدنة، وابدائها الرغبة في العودة
للهدنة، وهذا ما يعكس تخبط قيادة حماس في إدارتها لقطاع غزة، حيث بذلت حماس كل ما
بوسعها لتثبيت التهدئة، لحد أنها قامت أحياناً باعتقال مطلقي الصواريخ؛ كي تثبت
سيطرتها على القطاع من ناحية، وطمعاً في فك الحصار المفروض عليها من ناحية أخرى.
وبعد
إعلان غزة ككيان مُعادي، فرضت إسرائيل الحصار الخانق على قطاع غزة، ومن حينها بدأت
تصريحات حماس تتناقض؛ فتارة يتعاملون مع القطاع باعتباره جزءاً من السلطة والدولة
الفلسطينية ويطالبون الرئيس ابو مازن والسلطة بالقيام بواجباتهما المادية تجاه
القطاع على هذا الأساس، وتارة أخرى يتحدثون عن القطاع ككيان قائم بذاته له حكومته
الشرعية ومجلسه التشريعي وأجهزته الأمنية والقضائية والجبائية الخ، ولا يخضع
للرئيس المنتهية ولايته ولا لـ(سلطة أوسلو) كما يزعمون.
كانت
حركة حماس أمام تساؤلات كبيرة وكثيرة، ولكنها كانت تتهرب من الإجابة عنها بوضوح
مثلا: هل قطاع غزة أرض محتلة أم منطقة محررة؟ فإن كان القطاع أرضا محتلة فعلى حماس
أن تعلن ذلك وآنذاك عليها أن تجيب على الأسئلة التالية: لماذا تقيم حركة حماس في
أرض محتلة سلطة وحكومة ومجلساً تشريعياً؟ ولماذا تُريح الاحتلال من مسؤولياته تجاه
الشعب الخاضع للاحتلال المنصوص عليها في القانون الدولي، وذلك بسعي الحركة لتوفير
متطلبات الحياة اليومية للمواطنين؟ ولماذا تطالب بفتح الحدود مع مصر كحدود
فلسطينية-مصرية؟
وان كانت غزة أرضاً محتلة فلماذا تستقبل حركة
حماس الوفود العربية والأجنبية على أرض محتلة وتتباهى أمامهم بأنها حررت غزة
بالمقاومة وتطالب العرب والمسلمين والأجانب بزيارة غزة للاطلاع على تجربة
الاستقلال الفريدة من نوعها؟
أما
إذا كان القطاع منطقة محررة أو مستقلة، فهذا يتطلب الإجابة على التساؤلات التالية:
لماذا استمرار العدوان والتوغلات الإسرائيلية على القطاع؟ ولماذا استمرار حفر
الإنفاق وإطلاق الصواريخ على إسرائيل؟ ولماذا لا تحدد حركة حماس العلاقة التي تربط
غزة بالضفة؟ ولماذا لا تعلن استقلال قطاع غزة؟
وإن
كانت غزة محررة، فلماذا لا تمارس السلطة القائمة في القطاع سيادتها على المجال
الفضائي والبحري للقطاع؟ ولماذا فقط تضغط لفتح الحدود مع مصر دون أن تحاول فتح
الحدود البحرية والمجال الفضائي؟ ألا تدرك حركة حماس أن مطالبتها للعالم للتخاطب
والتفاوض معها كسلطة شرعية في قطاع غزة، يعني تكريس فصل القطاع عن الضفة؟
ورغم أن مقارعة المحتل هي حالة وطنية
عارمة، تستشرف تحرير الأرض والمقدسات إلا أن البعض استغل الحالة الوطنية من خلال توظيف المعاناة
لخدمة تطلعات سلطوية للبعض أو لخدمة أجندة خارجية.
لم
يكن الخروج من غزة هروباً لجيش الاحتلال من القطاع –كما يحلو للبعض أن يُسميه، بل
مخططاً سياسياً متكاملاً، له تداعيات خطيرة سياسية واقتصادية وقانونية. وكان
ُيفترض على السلطة تشكيل لجان لبحث الوضعية القانونية لغزة بعد خروج الجيش
الإسرائيلي؟ هل ستكون سيادة فلسطينية أم حكم ذاتي موسع؟ هل سيكون الانسحاب تطبيقا
لقرارات الشرعية الدولية أم تطبيقا إسرائيلياَ لخارطة الطريق دون أية مرجعية إلا
مشيئة شارون وإرادته؟!
وتحت
شعار رفع الحصار عن غزة تم استكمال مخطط الإجهاض على المشروع الوطني الفلسطيني،
وتكريس فصل غزة عن بقية الوطن. حيث إن الحديث عن حصار غزه ورفعه أو تخفيفه غطى على
جوهر القضية الوطنية، وبدلا من أن تدفع ديناميكية دعوات رفع الحصار التي أوجدها
رأي عام عالمي يتزايد في تأييده ودعمه للفلسطينيين إلى التسريع بالمصالحة ازدت من
تعقيد ملف المصالحة وجعلتها أبعد منالاً.
كانت
إسرائيل ترمي من خلال هذا الانسحاب من القطاع من طرف واحد إلى إرباك الفلسطينيين
والتشويش على (المبادرة العربية للسلام) التي طرحها العرب قبل سنتين من طرح
إسرائيل خطة الانسحاب، والى افتعال خلافات فلسطينية داخلية، وفلسطينية عربية، وقطع
الطريق على مشروع الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
من يعتقد أن رفع الحصار عن غزة سيكون إنجازا وطنيا،
فليسأل نفسه لماذا قدم الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والأسرى والجرحى بالإضافة إلى
المعاناة والدمار خلال ستة عقود؟ ولماذا رفض الراحل أبو عمار في بداية مسلسل
التسوية بل منذ كامب ديفيد الأولى استلام قطاع غزة واقامة دولة فيه؟. من يعتقد أن
رفع الحصار عن غزة وصيرورتها كيانا سياسيا إنجاز وطني، فليعترف بأن ممارسته
للمقاومة المسلحة ودفعه آلاف الشباب للموت والأسر وتعريض بنيات الوطن للدمار الخ،
لم يكن من أجل تحرير فلسطين بل من أجل سلطة هزيلة في قطاع غزة.
كانت تعتقد أن مواجهة محدودة
يمكنها أن تعيد الاعتبار لحركة حماس كحركة مقاومة وتخرجها من مآزقها المالية
والسياسية والاستراتيجية، وقد تُعطل حكومة التوافق الوطني أو على الأقل تجبرها
لدفع رواتب لموظفي حماس، بالإضافة إلى تحقيق مطالب الأجندة الخارجية التي تريد
توظيف التصعيد العسكري في قطاع غزة لإحراج مصر. إلا أن قوة رد فعل إسرائيل كانت
غير متوقعة وخصوصا بالنسبة للفصائل التي شاركت حماس حربها وحركة حماس وبقية
الفصائل لا تمتلك فضيلة النقد الذاتي لتراجع حساباتها وتبحث عن مواطن الخلل التي
أدت لوقوع هذا القدر الكبير من الدمار والقتلى والجرحى
وجدت في فلسطين وتحديدا في
غزة الفقيرة والمحاصرة، تربة ملائمة لصناعة حروب بالوكالة، ولتمرير أجندتها
المتعارضة والمتصارعة، وك ِّل من أصحاب هذه الأجندة والمحاور يريد أن يسجل هدفا
لصالحه تجاه خصمه، على حساب الدم الفلسطيني ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية
وكلما تعمق فشل حماس
في خياراتها السياسية داخليا كلما زادت تبعية للخارج
وقد
هدفت إسرائيل من خلال حروبها المتوالية على القطاع الإبقاء على حركة حماس (ضعيفة)
في غزة، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وتأمين حدودها مع القطاع، وفي الوقت
الذي وقعت فيه اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس في العام 2014م، وعقبه هجوم
إسرائيلي موسع على القطاع، أدارت حماس الأزمة بما يتناسب مع أوضاعها وعلاقاتها
الخارجية، وغلبت مصالحها الحزبية على مصالح الشعب الفلسطيني، بل إنها استثمرت
العدوان الإسرائيلي لتحسين شروطها وتقوية موقفها في مواجهة أزمتها الداخلية
(الرواتب) بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وفي محـاولة
تدويـل غـزة بعيـدا عـن المشـروع الوطنـي،
عُقد مؤتمر باريس يوم
السادس والعشرين من يوليو 2014 الذي جمع الأوروبيين والولايات المتحدة وحليفتيهما الاستراتيجيتين قطر
وتركيا، مع استبعاد الأطراف المعنية وخصوصا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
يجب أن يبقى عالقا في
أذهان الفلسطينيين، لأنه ليس مجرد مؤتمر لعقد هدنة عادية، أو مؤتمر لجهات مانحة،
بل هو أخطر من ذلك بكثير
وهذا المؤتمر العلمي يُسلط الضوء على
مدينة غزة، ويُسلط الضوء على كافة
الجوانب المعرفية التي تتصل بها وتوثق ماضيها، وحاضرها، وتستشرف مستقبلها، كما
يسعى هذا المؤتمر إلى رصد واقع غزة في نواح متعددة شملتها محاور المؤتمر،
وقد تضمن المؤتمر 25 بحثاً، تم طرحها في 5 أيام، اقتصرتُ منها على الجزء الأول
والذي تضمن أحد عشر (11) بحثاً، بيانها فيما يلي:
1-غزة في سياقها الوطني؛ أ. د. إبراهيم
أبراش: وقد تضمن ما يلي: غزة
في سياقها الوطني، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع بداية محاولة
لنزع غزة عن سياقها الوطني، والمسار الدموي لصناعة (دولة غزة)، مستقبل
القضية الفلسطينية بعد العام 2014.
2-الأهمية التاريخية والجيوستراتيجية لمدينة
غزة في الأمن القومي المصري، أ. د.
أسامـة محمد أبو نحـل أستاذ
التاريخ الحديث والمعاصر جامعة الأزهر – غزة،
وتتضمن: الطريقة التي صاغ فيها حّكام مصر قرارتهم المصيرية، للحفاظ على أمن مصر
القومي، والآلية التي استخدموها لتحقيق ذلك الأمن المنشود.
3-غزة
ما بين التسوية السياسية والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، د.
محمد يوسف الحافي عضو
هيئة تدريس غير متفرغ - جامعة القدس المفتوحة- فرع غزة، ويتضمن الدور المحوري الذي
تحظى به غزة في مشاريع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
4- غزة بين التسوية ومشروع الوطن البديل (1953 -2012 م)، أ. محمد مهدي خليل، محاضر بجامعة الأزهر – غزة، وتسلط الضوء على أهم مشاريع التسوية والوطن
البديل التي تحاكي قطاع غزة، وأيضا تسرد أهم الأحداث التي مرت بها غزة.
5- دور غزة في تطور الفكر السياسي الفلسطيني (1987 -2013م)، تقديم: أ. خالد خليل أحمد الشيخ عبد الله –محاضر بجامعة الأزهر -غزة، أ. يحيى سعيد قاعود،
وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتضمن رصد ومتابعة وتحليل دور غزة في التطور التاريخي
للفكر السياسي الفلسطيني.
6-العمل الفدائي في قطاع غزة (1973 -1981 م)، د. جهـاد شعبـان البطـش، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة القدس
المفتوحة-غزة، ويتضمن: تطور العمل المقاوم، واختلاف وسائله وأدواته، وتطور الأهداف
تبعاً لذلك في تلك المدة المحددة في البحث.
7-الزعامة السياسية في لواء غزة في العهد
العثماني (1516
-1918م)، د.
خالـد محـمد صافـي، أستاذ
تاريخ العرب الحديث والمعاصر جامعة الأقصى – غزة، ويتضمن: تناول الزعامة السياسية
بين آل رضوان في القرنين السادس والسابع عشر، وآل مكي في القرن الثامن عشر، في ظل
المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الزعامة السياسية لكلٍ من
سليمان باشا العادل، وعبد الله باشا الجزار، ثم في عهد الوصاية المصرية في الفترة
ما بين (1831 -1840 م).
8- تطور الحركة الوطنية في مدينة غزة فترة
الاحتلال والانتداب البريطاني
(1917 -1948م)، د.
محـمد منصـور أبو ركبـة، أستاذ
التاريخ الحديث غير متفرغ كلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر – غزة، وتتضمن:
الشعور الجماعي للمجتمع
السياسي الفلسطيني بالانتماء إلى قضية واحدة، وهي قضية فلسطين، والتي أخذت
بالتبلور والتشكل في هذه المرحلة، حيث ظهرت الصحف المطبوعة والخطية، وفي مقدمتها "الكرمل"
و"فلسطين"، بالإضافة إلى تشّكل العديد من الجمعيات والاتحادات التي تحمل
اسم فلسطين، وبروز شخصيات سياسية فلسطينية معروفة.
9-الأبعاد الديمغرافية
والسياسية في مشاريع التسوية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة (1968 -1973م)، د. محمود عادل أبو هلال، مفوض التوجيه السياسي
والوطني،
في
جامعات قطاع غزة،
أ. أحمد عض حمدان، مدرس –وزارة التربية والتعليم، وتتضمن: التركيز على أهم مشاريع التسوية
الرسمية، وايضاح الموقف الفلسطيني والدولي والإقليمي منها.
10-تطور الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة (1947 -1967 م)، أ. سعيد جميـل تمراز، مدير دائرة التوثيق والمكتبة في مركز عبد الله
الحوراني للدراسات والتوثيق (المركز القومي سابقاً)، وتسعى هذه الدراسة إلى تقييم تجربة الحركة
الوطنية في قطاع غزة في المدة المذكورة آنفاً على الصعيد المقاوم والسياسي وإقامة
الكيان الفلسطيني.
11-تاريـخ غـزة الأثري والدينـي، أ.
عبد الحميد محمود ابو النصر، رئيس
مجلس بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية، وتتضمن: بيان أهمية تاريخ ومكانة غزة الحضاري منذ تأسيسها في
فترة ما قبل الميلاد وحتى وقتنا الحاضر، وذلك من خلال سرد تاريخها.
ويمكن
تلخيص نتائج المؤتمر فيما يلي:
إذا ما التزمت كل من حركة
فتح وحماس باستحقاقات المصالحة الوطنية (تسلم حكومة الوفاق مهامها في غزة، وإجراء
انتخابات رئاسية وتشريعية)، فإن ذلك ينهي "معضلة غزة"، ويعيدها للحاضنة
الفلسطينية، مما قد ينتج لأول مرة نظاماً سياسياً حقيقياً في فلسطين، يمثل كل
أطياف الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموقف الفلسطيني في مواجهة
إسرائيل، ويحقق مزيداً من الدعم الدولي لقضية فلسطين.
وعليه فإن هناك آثاراً
للمصالحة الفلسطينية على قطاع غزة، وذلك إذا ما تم الالتزام بتطبيق بنود المصالحة
على الأرض
يمكن تلخيصها كما يلي:
· عودة قطاع غزة للحاضنة الفلسطينية وانهاء سنوات الانقسام وآثاره
بشكل فعلي، بعد تسلم حكومة الوفاق السلطة الفعلية على الأرض.
·فتح المعابر بشـكل رسـمي وفـك الحصـار، والبـدء
بإعـادة أعمـار القطـاع، ممـا يـنعكس إيجابـاً علـى الأوضاع المعيشية لسكان غزة.
· سيصـبح لـدى الفلسـطينيين لأول مـرة نظـام سياسـي حقيقـي، يمثـل
كـل أطيـاف الشـعب الفلسـطيني، مما ينعكس على وضع غزة.
·أمـا علـى المسـتوى الخـارجي، فسـيعود قطـاع
غـزة (كمـا كـان) جـزءاً رئيسـياً فـي أي مشـروع تسـوية مستقبلي لحل قضية فلسطين.
·سيكون مـن الصـعب عـودة إسـرائيل لتفعيـل
الخيـار العسـكري فـي تعاملهـا مـع غـزة، فـي ظـل وجـود حكومة فلسطينية تحظى
بالدعم الدولي، تبسط سلطتها على غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق