القول المُفيد في أصِّح الأسانيد
تأليف:ربيع بن محمد السّعودي
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
تمهيد/ تُعد مسألة "أصح الأسانيد" من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً، في القديم والحديث، حتى وصلت أقوالهم فيها إلى أكثر من سبعة أقوال، وقد اختار العلماء طائفة من تلك الأسانيد ووصفوها بأنها أصح الأسانيد، وقد وُصف بعضها بـ"سلسلة الذهب"، أو "شبكة الذهب"، وألف الباحثون في هذا الموضوع رسائل علمية عديدة،.
وهذه الأسانيد وإن اختلفت نظرة المحدثين، وعلماء الجرح والتعديل في تفضيل بعضها على بعض، وتقديم بعضها وتأخير البعض الآخر، وفي وصف بعضها أنه أصحُّ الأسانيد؛ فلا شكَّ أن هذه الأسانيد التي ثبت لها هذا الوصف هي أفضل الأسانيد، أو من أفضلها؛ لاتفاق العلماء والمحدثين على وصف رواته بالعدالة والضبط، ورسوخ القدم في الرواية، فضلاً عن الديانة والورع، والاتصال، وهذه أمورٌ لها اعتبارها في دراسة الأسانيد، ويُعطي الباحث اطمئناناً إلى جودة هذا السند، وعلو رتبته في الأسانيد.
ومما يؤكد على قضية الطمأنينة لصحة السند فيما أطلق عليه "أصح الأسانيد"، ما قاله الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في "شرح نخبة الفكر": "وتتفاوت رتبه -أي: الصحيح - بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة؛ فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة؛ اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رُوَاتُه في الدرجة العليا من: العدالة، والضبط، وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصحَّ مما دونَه".
ويقول الشيخ نور الدين عتر في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث": "ومجموع ما نُقل عن الأئمة في ذلك يُفيد ترجح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكمٌ من أحدٍ منهم".
ثم يبقى على الباحث بعد ذلك دراسة المتن؛ لأنه من المعلوم أن صحة الإسناد لا يقتضي بالضرورة الحكم على المتن بالصحة، بل هناك أمور لا بُدَّ من البحث فيها، وهي الشذوذ، وعلل المتن، وهل الحديث منسوخ؟ وما الذي نسخه؟ وهل يُعارض غيره من الأحاديث في رتبته أو أصحَّ منه؟ إلى غير ذلك من العلوم المتصلة بعلم الحديث دراية.
ويقول الحافظ ابن حجر في "النخبة": "نعم؛ يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه -يعني من أصح الأسانيد- ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه".
وقد جمع الباحث في كتابه ما قيل فيه: "أصحّ الأسانيد"، لتكون مرآةً لطالب الحديث؛ تسهيلاً على الطالب إيجادها، وتوفيراً لكثيرٍ منا الوقت والجهد بحيث لا يُتعب نفسه في البحث عن أحوال رجاله جرحاً وتعديلاً، وجعلهم في ثلاثة أقسام: قسمٌ بتعلق بأصح الأسانيد مطلقاً، وقد ذكر فيها اختيارات تسعةٍ من الأئمة، وقسمٌ يتعلق أصحَّ الأحاديث بالنسبة لصحابيٍّ مُعيَّن، وقد ذكر فيه أصحَّ الأسانيد عن ستة عشر صحابياً، وقسمٌ يتعلق بأصحِّ الأسانيد بالنسبة إلى بلدٍ مُعيَّن، وذكر فيه أصح الأسانيد بالنسبة إلى خمسة بلدان.
ما هي الفائدة من معرفة أصحِّ الأسانيد ؟
الاطمئنان على صحة الحديث؛ فبمجرد أن ترى هؤلاء الرواة تطمئن إلى صحة الحديث.
تكون أحد المُرجحات عند الاختلاف؛ فلو تعارض حديثان، وكان أحدهما من أصحِّ الأسانيد؛ فالمُقدم هو أصح الأسانيد.
ويؤيد ذلك ما نقله السَّيوطيُّ في "تدريب الراوي" عن شيخ الإسلام ابن حجر: "قال شيخ الإسلام: مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيحُ بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجَّح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة؛ لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم".
ويقول الإمام الصغاني في "توضيح الأفكار": "واعلم أن فائدة معرفة أصح الأسانيد مما ذكر وغيره أنه إذا عارضه حديث مما لم ينص فيه إمام على أصحيته، يرجحُ ما نص على أصحيته عليه، وإن كان صحيحاً: فان عارضه ما نص أيضاً على أصحيته نظر إلى المرجحات، فأيهما كان أرجع حكم بقوله، وإلا رجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره".
وتكمن أهمية هذا البحث:
1. التعرُّف على طائفة لا بأس بها من الأسانيد التي قيل فيها: أصح الأسانيد.
2. الاطمئنان إلى صحة هذه الأسانيد، وعدالة رواتها، وكونهم في الدرجة العليا من الضبط والإتقان والديانة.
3. الترجمة للرواة الذين تضمنتهم هذه الأسانيد المباركة من خلال ما سطره المؤلف.
4. ضبط بعض القواعد والأصول المتعلقة بأصح الأسانيد.
5. التعرف إلى اختلاف العلماء في مسألة أصحِّ الأسانيد، بناءً على ما رجح عند كل واحدٍ منهم.
هل هناك إسناد يُجزم بأنه أصحُّ الأسانيد مطلقاً ؟
والجواب: أنه لا يُجزم في إسناد أنَّه أصحَّ الأسانيد مُطلقاً؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مبنيٌّ على تمكُّن الإسناد من شروط الصحة، ويندرُ تحقُّق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصحُّ الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصحِّ الأسانيد، والظاهر أن كل إمامٍ رجَّح ما قوي عنده.
ويقول الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على "الباعث الحثيث": "الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسنادٍ بذلك مُطلقاً من غير قيد، بل يُقيد بالصحابي أو البلد، وقد نصُّوا على أسانيد جمّعتها، وزدتُ عليها قليلاً" ثم ذكرها.
وقال النوويُّ في "التقريب والتيسير": "والمختار أنه لا يجزم. في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً".
ويُعلق الإمام السَّيوطيُّ "في تدريب الراوي" على كلام النوويِّ، بقوله: "(فلا يُجزم في إسنادٍ أنه أصحُّ الأسانيد)؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة؛ ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده خصوصاً إسناد بلده لكثرة اعتنائه به".
وهو الأمر الذي رجحه الحافظ ابن حجر بأنه لا يحكم بالأصحية المطلقة لإسناد من الأسانيد، ولذلك قال في "النزهة": "والمعتَمدُ عدمُ الإطلاق -الأصحية -لترجمةٍ معيَّنةٍ منها".
وهذا يعني أنه إنما ينبغي تخصيص القول في أصحِّ الأسانيد بصحابيٍّ، أو بلدٍ مخصوص، بأن يُقال: أصُّح أسانيد فلان، أو الفلانيين، كذا ولا يُعمَّم..
وهذا الترجيح؛ موافق لترجيح كثير من المحققين، منهم: الحاكم النيسابوري، وابن الصلاح، والنووي، والسيوطي.
قال ابن الصلاح في "المقدمة": "ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة، التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقوالهم".
ويقول التهانوي في "قواعد في علوم الحديث": "والذي أطلق بعض الأئمة على إسناده أنه أصحُّ الأسانيد، وإن كان المُعتمد عدم إطلاق ذلك لترجمةٍ مُعيَّنةٍ منها، فهو مُقدَّمٌ على خلافه".
أولاً: أصح الأسانيد مطلقاً،
(1) اختيار الحافظ الذهبي في "الموقظة":
فأعلى المراتب: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
أو: منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
أو: الزهريٌّ، عن سالم، عن أبيه.
أو: أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ثُمَّ بعده:
معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
أو: ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
أو: ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وأمثاله.
ثم بعده في المرتبة:
الليث، وزهير، عن أبي الزبير، عن جابر.
أو: سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
أو: أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء.
أو: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
(2) اختيار الحافظ ابن حجر في "شرح النخبة":
فَمِن الرتبة العليا في ذلك: ما أَطلق عليه بعضُ الأئمة أنه أصح الأسانيد:
كالزُّهْرِي، عن سالمٍ بنِ عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ بن عمرو السَّلماني، عن علي.
وكإبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ودونهما في الرتبة:
كرواية بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جَدِّه،، عن أبيه أبي موسى.
وكحماد بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، عن أنس بن مالك.
ودُونَها في الرتبة:
كسُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي -أي الثالثة- مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسناَ:
كمحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن جابر.
وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقس على هذه المراتب ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
(3) اختيار علي بن المديني والفلاس:
ويرى علي بن عبد الله بن المديني، وعمرو بن عليّ الفلاس، أن أصحَّ الأسانيد:
ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي.
وإبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
(4) اختيار الإمام أحمد، وابن راهويه:
ويرى الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أن أصحَّ الأسانيد:
الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
(5) اختيار عبد الرزاق، وابن أبي شيبة:
ويرى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وابن أبي شيبة، أن أصحَّ الأسانيد:
الزهري، عن زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده.
ويرى البعضُ أنَّ أصحَّها:
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة.
وقيل:
قتادة، عن ابن المُسيِّب، عن عامر أخي أم سلمة.
(6) اختيار سليمان بن حرب:
وقال سليمان بن حرب: أصحُّها:
أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن عليّ.
(7) اختيار يحيى بن معين:
ويرى يحيى بن معين، أنَّ أصحها:
الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.
(8) اختيار الإمام البخاري:
ويرى الإمام البخاري، أنَّ أصحها:
مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
(9) اختيار أبي منصور التميمي:
يرى أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، أنَّ أصحها:
الشَّافعي، عن مالك.
* ثانياً: أصحُّ الأسانيد بالنسبة إلى صحابي مُعين،
(1) أصح أسانيد أهل البيت رضوان الله عليهم:
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في "معرفة علوم الحديث": أصحُّ أسانيد أهل البيت:
جعفر بن محمد (الصادق)، عن أبيه (الباقر)، عن جده (علي بن الحسين زين العابدين)، عن جده الحسين رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب، إذا كان الراوي ثقةً.
(2) أصح أسانيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
قال الحاكم:
إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن أبي بكر الصديق.
(3) أصح أسانيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن جده.
وقيل:
وقيل: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر.
وقال ابن حزم: أصحُّ طريقٍ في الدُّنيا عن عمر:
الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عمر.
(4) أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه:
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: وأصحُّ المكثرين من الصحابة لأبي هريرة:
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وكذلك: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وحماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وإسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة.
ومعمر، عن همّام، عن أبي هريرة.
(5) أصح أسانيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
الزهري، عن سالم، عن أبيه ابن عمر.
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
(6) أصح أسانيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي.
يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي.
محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي.
الزهري، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن علي.
(7) أصح أسانيد عائشة رضي الله عنها:
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
أفلح بن حُميد، عن القاسم، عن عائشة.
عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة.
يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن عمر، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عائشة.
الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
(8) أصح أسانيد أنس بن مالك رضي الله عنه:
مالك، عن الزهري، عن أنس.
سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن أنس.
معمر عن الزهري، عن أنس.
حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.
شعبة، عن قتادة، عن أنس.
هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس.
(9) أصح أسانيد ابن مسعود رضي الله عنه:
الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.
سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
(10) أصح أسانيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:
علي بن الحسين بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن أبي وقاص.
(11) أصح أسانيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(12) أصح أسانيد أم سلمة رضي الله عنها:
شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن عامر أخي أم سلمة.
(13) أصح أسانيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبيه مُرة، عن أبي موسى الأشعري.
(14) أصح أسانيد ابن عباس رضي الله عنه:
الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.
(15) أصح أسانيد بريدة رضي الله عنه:
الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بُريدة.
(16) أصح أسانيد أبي ذر رضي الله عنه:
سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر.
(17) أصح أسانيد عقبة بن عامر رضي الله عنه:
الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر.
قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -في "الباعث الحثيث": "وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين، وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي، كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا؛ وهما:
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن شيوخه من الصحابة.
والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة؛ والله أعلم".
* ثالثاً: أصح الأسانيد بالنسبة إلى بلدٍ مُعين:
اختلفت آراء العلماء في أي البلدان أثبت في الرواية وأصح، ولا شكَّ أن ضبط ذلك على الإطلاق جِدُّ عسير.
وجاء في "تدريب الراوي" للسيوطي:
قال مالك بن أنس رحمه الله،: إذا أخرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه.
وقال الشافعيُّ: إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصلٌ ذهب نُخاعه.
وقال مسعر: قلتُ لحبيب بن أبي ثابت: أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز.
وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلاً كثيراً.
وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين "مكة والمدينة"، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز.
وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب.
وقال ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام.
وقال جمال الدين القاسمي في "قواعد التحديث: "ومسند الإمام أحمد مظنة المعرفة بحديث رواة هذه البلاد؛ فإنه يترجم فيه مع مسانيد الصحابة -بمسند البصريين والشاميين، وهكذا".
(1) أصح أسانيد المكيين:
سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله.
(2) أصح أسانيد اليمانيين:
معمر، عن همام بن مُنبه، عن أبي هريرة
(3) أصح أسانيد المصريين:
الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر.
(4) أصح أسانيد الشاميين:
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن الصحابة.
(5) أصح أسانيد الخراسانيين:
الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق