دفع شبه من شبَّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد
منسوب إلى: تقي الدين الحصني الدمشقي
(ت 829 هـ)
النسخة الخطية الوحيدة لمحمد زاهد الكوثري
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
نشر: المكتبة الأزهرية للتراث
تمهيد/ لا يخفى ذلك العداء الذي أبداه علماء دمشق والشام لشيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الحقبة المظلمة من أمراء السوء، وعلماء السلطان، وما دبَّ إليهم من داء المنافسات والمنازعات والأحقاد، التي يُهيجها الحسد، فيدفن الفضائل، وينثر الرذائل، ومن هؤلاء التقي الحُصني الذي خصص كتابه (دفع شبه من شبه وتمرد)، للطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ولم نعجب من كون النسخة الخطية الوحيدة لهذا الكتاب موجودةً عند أحد مجرمي زمانه، وأحد الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية، والسلفيين بشكل عام، وهو الكوثري الذي الذى ملأ الكتب التي صححها بحواشٍ كلها سباب وشتائم لأعلام أهل السنة ولشيخ الإسلام ابن تيمية، تبعاً لشيخه الحُصنيُّ الموسوم بالتقي، وليته اتقى الله فيما زعم وافترى، سيما رميه لشيخ الإسلام بالكفر والزندقة والعياذ بالله تعالى، وأجيبه بما التزمه من أن من ضيَّع حُرمة أولياء الله، فقد عرَّض نفسه للهلكة..
ويكفي في إبطال كلام الحُصني في ابن تيمية، ما ذكره الكثيرون من العلماء وشهدوا به على الحُصني من أنه كان شديد التعصُّب، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وابن قاضي شهبة، والمقريزي، والسخاوي، والتعصُّب يُعمي عن الحق، ويؤدي إلى ظلم الآخرين.
وكان الحُصني يُصرِّحُ بكفر ابن تيمية، فأهانه القُضاة والحنابلة، وأهالي دمشق إهانات كثيرة واحتقروه لأجل ذلك.
ونرى الإمام السخاوي ينقل عن الإمام المقريزي شدة عصبية الحُصني، وغلوه تجاه ابن تيمية، بل وتجاه الحنابلة بشكل عام. فيقول: "وذكر المقريزي في عقوده أن الحصني كان شديد التعصُّب للأشاعرة، مُنحرفاً عن الحنابلة، انحرافاً يخرجُ منه عن الحد، وتفحَّش في ابن تيمية، وتجهَّر بتكفيره من غير احتشام، بل يُصرِّحُ بذلك في الجوامع والمجامع، بحيثُ تلقَّى ذلك عنه أتباعه واقتدوا به جرياً على عادة أهل زماننا في تقليد من اعتقدوه، وسيُعرضان جميعاً على الله الذي يعلم المُفسد من المُصلح، ولم يزل على ذلك حتى مات" ()الضوء اللامع: 6/ 83- 84).
وذكر السخاويُّ أيضاً أن الشيخ إبراهيم بن محمد الطرابلسي اجتمع الحُصني، وقال له لعلك التقي الحُصني، ثم سأله عن شيوخه فسمّاهم، فقال له: إن شيوخك الذين سميتهم عبيدٌ عند ابن تيمية، أو عبيد من أخذ عنه، فما بالك تحطُّ عليه أنت ؟! فما وسع الحُصني إلا أن أخذ نعله وانصرف، ولم يجسُر يردُّ عليه" انتهى قول السخاوي (الضوء اللامع: 1/ 145).
فهذا الموقف من الحُصني دليلٌ على شذوذه في التعصُّب، لا سيما وان عامة أهل العلم لم يُعرف عنهم مثل هذا الموقف، ولذلك كان كلام المقريزي والسخاوي مُشعران بتوبيخه.
أما سند هذا الكتاب، فقد نقل هذا الكتاب: الكوثري، عن ابن طولون (ت 953 هـ)، عن شيخه، وتلميذ المصنف عبد القادر النعيمي، عن المؤلف الحصني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقي الحصني (752- 829 هـ)، وابن تيمية (661- 728 هـ) لم يكونا من الأقران ولم يتعاصرا، فإن أحدهما كان سابقا للآخر؛ فقد ولد التقي الحصني بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، بعقدين ونيف من الزمان ولم يدركه؛ فلم يدرك شيخ الإسلام، ولم يشاهد أحواله، ولا أفعاله، فكان كل ما كتبه هنا هو نقلٌ عمن لم تثبت عدالته، وقراءة مجتزأة للنصوص دون روية أو فكر، وكأنَّ منهجه في ذلك هو أن أرُدَّ وفقط !!.
ذلك الحُصني الذي تفقه وتقشَّف على طريقة معاصريه من الدمشقيين، الذين عطلوا عقولهم حتى في فهم مذاهبهم، مع الضعف الشديد جداً في الحديث، روايةً ودراية.
أضف إلى ذلك تخبطه في باب التوحيد، وإثبات الصفات لله جل وعلا، وكذلك في فهم الأحاديث حتى تجده يتناقض في الموطن الواحد مراتٍ كثيرة، فلا هو يُحسن النقل، ولا حتى يتقن الاستدلال في هذا الباب، وأكثر ما يُتقنه هو السبُّ والشتم بلا بيِّنةٍ ولا برهان، سيما على شيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه. انظر مثلاً (ص 146).
ويظهر من مُصنفه هذا إغراقه في نفي الصفات والتأويل الفاسد، على طريقة أهل الاعتزال، وصار أخيراً يطلق لسانه في القضاة والعلماء بغير تورُّعٍ ولا إنصاف، ويرى بذلك قُربةً يتقرب بها إلى الله عز وجل، والعياذ بالله تعالى، كل ذلك وهو يدين لله بالتصوُّف، الذي يُفترض أن يُحجِّم لسانه عن إطلاق العنان له في أعراض المسلمين، سيما أفاضلهم وعلمائهم، ولكن ثائرته لم تُخمد حتى نال من شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم ينله من أعداء الملة والتوحيد؛ فبالغ في ذلك جداً، وثارت بسببه فتنة عظيمة..
ويعتقد الحُصني أن فعلته هذه قُربةٌ تُقربه إلى الله عز وجل؛ فيقول (ص 181): "ثم من الأمور المهمة المقربة إلى الله عز وجل، وإلى رسوله، وإلى وزيريه رضي الله عنهما بسط الألسن والأيدي فيهم -يعني شيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه- جرياً على ما درج عليه العلماء والسلاطين منذ أثار هذا الخبيث هذه الخبائث…!!".
وتبعه على ذلك مُصحح هذا الكتاب فيقول (هانش/ ص 181): "هذا حُكمٌ من هذا الإمام -يعني الحُصني- على كُل من يتبع ابن تيمية، بأنَّه هالكٌ في دينه ..!!".
وقد وجدنا في كلام الحُصني أنه يستدلُّ بأحاديث باطلة، وبأقوالٍ وآثارٍ موضوعة، وغير ثابتة عمن أُسندت إليه، وذلك عند كلامه في التوحيد بما يُشبه الفلسفة وكلام أهل الاتحاد، مع بعض المبالغات والغلو على طريقة أهل التصوُّف في النبيِّ صلى الله عليه وسلم، توسلاً، واستغاثةً، وتشدده في مسائل الفقه (كمسألة الطلاق مثلاً) حتى رفعها إلى قضايا العقدية، فأخذ يوالي عليها، ويُعادي عليها أيضاً، مع أن الخلاف فيها مشهور..
بالإضافة إلى أنه ينقل آثاراً موضوعةً نُسبت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا تثبت، ويستند مع ذلك إلى آثارٍ رواها غير أهل الفن من المحدثين، فكان اعتماده على مصنفات المتصوفة عن جعفر الصادق، وأبو الحسن الدينوري، ومحمد بن علي الترمذي، والجنيد المُتستر، ومحمد بن الفضل، وأبو العباس الصوفي، وابن أبي ذرعة الصوفي، والكلاباذي صاحب (التعرُّف إلى مذهب أهل التصوُّف)، وأبو محمد المكي، وأبو الليث السمرقندي، وغيرهم، وله كتابٌ ينقل فيه العجائب، أسماه( تنبيه السالك في فصل الكرامات)، قال عنه (ص 126): "فمن أراد أن يقف على الغرائب والعجائب يعني من الكرامات- فلينظر فيه" .
أما سبب تأليف الحصني للكتاب، فيقول (ص 53- 54): "رأيتُ أن أتعرض لسوء عقيدة هذا الزائغ عن طريق أهل الحق من العلماء-يعني ابن تيمية-، وأذكر ما وقع لهذا الرجل من الحيدة عن طريق الأئمة، ولو كان أحرفاً يسيرة، إما بالتصريح، أو بالتلويح، فاستخرتُ الله عز وجل في مُدَّةٍ مديدة…وذلك بعد أن تأملت ما حصل بسببه من الإغواء، والمهالك.. وها أنا أذكر الرجل، وأُشير باسمه الذي شاع وذاع، واتسع له الباع، وصار بل طار في أهل القرى والأمصار، وأذكر بعض ما انطوى عليه باطنه الخبيث عليه !! وما عول في الإفساد بالتصريح والإشارة إليه مما ذكره في كتبه المختصرات والمبسوطات وما فيها من الزيغ والقبائح النحسات !!"
أما عن تسمية الكتاب بهذا الاسم، فمما له علاقة بذلك يقول الحصني (ص 94): "فمن الفجور نسبته نفسه إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد وأتباعه براء منه ومما هم عليه، وهو لا يلتفت إليه إلا إذا كان له في ذكره غرض أما إذا لم يكن فلا يلوي على قوله ويسفهه حتى فيما ينقله
ويكفره فيما يعتقده إذا كان على خلاف هواه..".
ذنوب ابن تيمية في نظر التقي الحُصني (ص 54- 159):
(1) أنه سلك المكر والخديعة بانتمائه إلى مذهب الإمام أحمد أولاً، وإظهاره التعفف والتقشف ومزيد التعبد والطاعة.
(2) أنه شرع في كتابه المسودات، والتصنيف، حتى ظن الناس أن له قوةً في التصنيف والمناظرة؛ فيزعم أنه جاءه استفتاء من بلد كذا، وليس له حقيقة، فيكتب على صورة الجواب.
(3) أنه يكتب في الأجوبة ما لا يُنتقد عليه إظهاراً للصورة الحسنة، وفي بعضها ما يُنتقد عليه، إلا أنه يُشير لذلك على وجه التلبيس، ولا يقف على مراده إلا عالمٌ حاذقٌ مُتقن !!.
(4) وأنه أخذ يتلقى الناس بالأنس، وبسط الوجه، ولين الكلام، وبأشياء يحلو ذكرها للنفس، لا سيما الألفاظ العذبة، مع اشتمالها على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
(5) وأنه إذا جاءه أحدٌ يستفتيه عن مسألة قال له: عاودني فيها، فإذا جاءه أحدٌ يسأله عن مسألة، قال له: عاودني فيها، فإذا جاءه، قال: هذه مسألة مشكلة، ولكن لك عندي مخرج، أقوله لك، بشرط -فإني أتقلدها في عنقي- فيقول: أنا أوفي لك، فيقول: أن تكتم علي، فيُعطيه العهود والمواثيق على ذلك، فيُفتيه بما فيه فرجة، حتى صار له أتباع كثيرون يقومون بنصرته !!.
(6) أنه كان إذا عرض له عارض، وعلم أنه لا يخلص منه، كان يقول في بعض المجالس: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد انفتقت فتوق من أنواع المفاسد، ولو كان لي حكمٌ لكنتُ أجعل فلاناً وزيراً، وفلاناً محتسباً، وفلاناً دويداراً، وفلاناً أمير البلد، فيسمع به أتباعه وفي قلوبهم من تلك المناصب، فكانوا يقومون في نصرته.
(7) وأنه كان يستعمل التقية مع العلماء إذا قاموا في نحره، فإذا قيل له ما عقيدتك، قال: عقيدة إمامك خديعةً، وهذا كان سبب عدم إراقة دمه، فإذا انقضى ذلك المجلس أشاع أتباعه عقيدة الشيخ.
(8) وأن من قواعده المقررة التي جرى عليها هو أتباعه التوقي بكل ممكن، حقاً كان أو باطلاً، ولو بالأسمان الفاجرة، سواءً كانت بالله عز وجل، أو بغيره !! .
(9) وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه البتة، ولا يعتبره، سواءً كان بالتصريح، أو بالكناية، أو التعليق، أو التنجيز، وهذا مذهب فرقة الشيعة، فإنهم لا يرونه شيئاً.
(10) وأن إشاعته هو وأصحابه أن الطلاق الثلاث واحدة هو خزعبلات ومكر، وإلا فهو لا يوقع طلاقاً على حالف به، ولو أتى به في اليوم مائة مرة، على أي وجه، سواء كان حثَّاً، أومنعاً، أو تحقيق خبر، فاعرف ذلك.
(11) وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تستراً وخديعة، وقد وقفتُ على مصنف له في ذلك، وكان عند شخص شريف زينبي (يعني هذا المُصنَّف)!!.
(12) وأنه كان يردُّ الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني (يعني الزينبي) لأنه ظن أني منهم، فقلتُ له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد، وقول بقية الأئمة لقول ابن تيمية !!. فقال: أشهد أني تُبتُ، يقول الحُصني: وظهر لي أنه (يعني الزينبي) كذب في ذلك، ولكنه جرى على قاعدتهم في التستر، والتقية.
(13) وأنه كان يذكر في بعض مصنفاته كلام رجلٍ من أهل الحق، ويدسُّ في غضونه شيئاً من مُعتقده الفاسد، فيجري عليه الغبي بمعرفة كلام أهل الحق فيهلك، وقد هلك بسبب ذلك خلقٌ كثير.
(14) وأعمق من ذلك أنه يذكر أن ذلك الرجل (يعني من أهل الحق) ذكر مسألة في الكتاب الفلاني، وليس لذلك الكتاب حقيقة، وإنما قصده بذلك انفضاض المجلس، ويؤكد قوله بأن يقول: ما يَبعُد أن هذا الكتاب عند فلان ويسمي شخصا بعيد المسافة كل ذلك خديعة ومكر وتلبيس لأجل خلاص نفسه ..
(15) وأنه جاء من مطلع قرن الشيطان "العراق"، يعني حران، قال الحصني: وهذا المبتدع من حران الشرق، بلدةٌ لا تزال يخرج منها أهل البدع كجعدٍ وغيره!.
(16) قال: ورأيتُ في فتاويه(ص 65) ما يتعلق بمسألة الاستواء، وأنه يقول إنه استواءٌ حقيقي، وأنه سبحانه يتكلم بحرفٍ وصوت، وقد أطنب فيها، وذكر أموراً كلها تلبيسات وتجريات خارجة عن قواعد أهل الحق.. ومن جملة ذلك بعد تقريره وتطويلة: أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة.
(17) ولقوله (ص 72) بأن زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، وأنه لا يُرخص بالسفر لزيارة الأنبياء.
(18) قال (ص 73) وأنهم وجدوا نص فتوى له يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء معصية بالإجماع. وزعم أن هذه الفتوى وقف عليها الحكام، وشهد بذلك القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، وأنهم لما رأوا خطه عليها تحققوا فتواه فغاروا للرسول غيره عظيمة وللمسلمين الذين ندبوا إلى زيارته وللزائرين من أقطار الأرض واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه وأهانوه ووضعوه في السجن.
(19) ويقول الحصني (ص 74): ذكر أبو حيان النحوي الدمشقي الأندلسي في تفسيره المسمى بالنهر: وقد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماَّه كتاب العرش: (إن الله يجلس على الكرسي) وقد أخلى مكانا يقعد معه فيه، وقد تحيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق وكان من تحيله عليه أنه ظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه !!.
(20) ويقول الحصني (ص 74): ورأيت في بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمين، وفي كتابه المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه بحروفه… وأنه قال في الكلام على حديث النزول المشهور: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعلان من ذهب ؟!)، قال: وهذه عبارته الزائغة الركيكة وله من هذا النوع وأشباهه مغالاة في التشبيه حريصاً على ظاهرها واعتقادها !!.
(21) ويقول الحصني(ص 90): واعلم أنه مما انتُقد عليه -يعني ابن تيمية- زعمه أن النار تفنى، وأن الله تعالى يُفنيها، وأنه جعل لها أمداً تنتهي إليه وتفنى فيه، وأنه يزول عذابها.
(22) ويقول الحصني (ص 92): ومما انتُقد عليه: مُصنفه المسمى بـ(حوادث لا أول لها)، وهذه التسمية من أقوى الأدلة على جهله، فإن الحادث مسبوقٌ بالعدم، والأول ليس كذلك، وبنى أمره فيه على اسم من أسماء الأفعال، ونفي المجاز في القرآن، وهو من الجهل أيضاً.. وتضمن هذا المُصنف مع صغره شيئين عظيمين: أولهما: تكذيب الله عز وجل في قوله {هو الأول}، وتكذيب النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قوله "كان الله ولا شيء معه".
(23) يقول الحصني (ص 93): ومما انتُقد عليه: تكذيبه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن نبوته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله: متى وجبت لك النبوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: (وآدم بين الروح والجسد)، وفي رواية: (وإن آدم لمُجندلٌ في طينته)، قال: وتكلم بكلام لبس فيه على العوام وغيرهم من سيئي الأفهام يقصد بذلك الإزدراء برسول الله والحط من قدره ورتبته !!.
(24) يقول الحصني (ص 93- 94): وهذا الخبيث حريص على حط رتبته والغض منه تارة يقع ذلك منه قريبا من التصريح وتارة بالإشارة القريبة وتارة بالإشارات البعيدة التي لا يدركها إلا أهلها فمن ذلك وقد سئل على ما زعم أيما أفضل مكة أو المدينة؟ فأجاب: مكة أفضل بالإجماع، وكتبه أحمد بن تيمية الحنبلي، وعليها خطه، وأنا أعرف خطه، وفي هذا الجواب دسائس وفجور ورمز بعيد!!.
(25) ويقول الحصني (ص 94): "ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق فإن الإمام أحمد الذي أخبرنا بأن الطلاق واحدة، أخبرنا بأن الطلاق ثلاث، وعلى ذلك جرى الأئمة من جميع المذهب فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فبمن يوثق ؟!"... ويُضيف: "وكيف يجعل الإمام أحمد في ماله فيه غرض أعلم الناس، بالسنة ويسفهه فيما لا غرض له فيه.. وهذا ونحوه مما يأتي في غير الإمام أحمد من أئمة الحديث يعرفك ما في قلبه من الخبث وعمي بصيرته وأنه لا عليه فيما يقوله".
(26) وقول الحصني (ص 94- 95): "ومن فجوره إدعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى -يعني في قضية التفضيل بين مكة والمدينة- مع شهرة الخلاف في المسألة، حتى أنه مشهورٌ في أشهر الكتب المتداولة بين الناس وهو (الشفاء)؛ فإنه ذكر الخلاف بين مكة والمدينة، وإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قائلون: بأن المدينة أفضل من مكة. وقال أهل مكة والكوفة: مكة أفضل. ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سيد الأولين والآخرين. وأما هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وسائر البقاع. وممن حكى الإجماع القاضي عياض في الشفاء، حيثُ قال: ولا خلاف في أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإيمان)، وذكر الإمام أبو زكريا يحيى النووي في (شرح مسلم)، وأقره على ذلك".
(27) يقول الحصني (ص 95) في ابن تيمية: "وأنه يمنعُ من إطلاق القول الله ورسوله في أي أمر؛ لأن ذلك التشريك يقتضي الشرك!! والعياذ بالله تعالى.
(28) ويقول الحصني (96- 97): "نعم، وقفت على مصنف لطيف له ولم يتم وفيه ما يدل على ما قالاه -يعني ابن رجب، وابن الدين القرشي في كون ابن تيمية رافضياً- وفي هذا الكتاب رمز إلى أنه من القائلين بتناسخ الأرواح، وبعض أتباعه الذين هم رسلٌ في التبعية، وقد وقع منه ما يدل على ذلك !! ".
(29) ويقول الحصني (ص 97): "ومن الأمور الخبيثة التي وقفت عليها في فتاويه ما فيه أن بعض المكاسين مثاب في وظيفة المكس بل أبلغ من ذلك، فلما وقفت على ذلك قب بدني وهجت على الكلام في ذلك".
(30) ويقول الحصني (ص 98): "ومن الأمور المنتقدة عليه وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخبثها مسألة التفرقة بين حياته في قبره وحياته في الدنيا، وبقاء حرمته على ما كان عليه في حياته، والتي أحدثها غلاة المنافقين من اليهود الذين يظهرون الإسلام وقلوبهم منطوية على بغض النبي !!.
(31) ويقول الحُصني (ص 98): وقد وقفت في كلامه -يعني في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم- على المواضع التي كفر فيها الأئمة الأربعة! وكان بعض أتباعه يقول أنه أخرج زيف الأئمة الأربعة يُريد بذلك إضلال هذه الأمة لأنها تابعة لهذه الأئمة في جميع الأقطار والأمصار. وليس وراء ذلك زندقة!!.
(32) ويقول الحُصني (ص 112): "وقصة أبو جعفرٍ مع مالك، والتي أوردها القاضي عياض في الشفاء، وفيها أنه سأل مالكاً: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول االله فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله عز وجل.. قال الحُصني: والقصة معروفة مشهورة ذكرها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين بأسانيد جيدة ومنهم القاضي عياض في أشهر كتبه وهو الشفاء المشهور بالحسن والإتقان في سائر البلدان، ومنهم الإمام العلامة هبة الله في كتابه توثيق عرى الإيمان.. إلى أن قال: ولم نعلم أن أحدا طعن في قصة مالك إلا هذا الفاجر ابن تيمية؛ فإنه لما كان فيها هذه الفضائل طعن فيها وقال إنها مكذوبة فإن هذا شأنه؛ إذا وجد شيئا له مساس فيه ابتدعه، وقال به وقبله ولم يطعن. وإذا وجد شيئاً على خلاف بدعته طعن فيه وإن اتفق على صحته.. قال: ولو أمكنه أن يطعن في الآية -يعني قوله: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}- لفعل إلا أنه تعرض لتخصيصها وهي دعوى مجردة، وعلى خلاف ما فهمه العلماء من العموم ووقع العمل عليه !!".
(33) ويقول الحُصني (ص 138): "وقول هذا الزائغ أن المسلمين متفقون على أن الميت لا يُسأل ولا يدعى ولا يطلب منه سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك قطعت بفجوره وببهتانه، وأنه من أخبث الناس طوية وأنه لا إعتقاد له وهذه عادته..!! وجعل هذا الزنديق آدم عليه السلام بتوسله بالنبي ظالماً، ضالاً، مشركاً، وليس وراء ذلك زندقة وكفر".
(34) ويقول الحُصني (ص 140): "ومن الأمور المنتقدة عليه قوله زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها وهذا ثابت عنه أنه قاله، وثبت ذلك على يد القاضي جلال الدين القزويني، فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها، فضلاً من كون ذلك معصية.." .
(35) ويقول الحُصني (ص 159): "وقوله إنما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي فكلها ضعيفة بإتفاق أهل العلم بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها. أعوذ بالله من مكر االله عز وجل، فانظر أدام االله لك الهداية وحماك من الغواية إلى فجور هذا الخبيث !! يقول: وقد جعل ضعفها باتفاق أهل الحديث، ولم يجعل الأئمة الذين أذكرهم من أهل الحديث ؟!! والعجب أنه روي عنهم في مواضع عديدة من كتبه، وهذا من جهله وبلادة ذهنه وغمارة قلبه من أنه لا يعلم تناقض كلامه ونقضه بذلك ثم انه لم تخمد نار خبثه بما ذكره من الفجور حتى أردف ذلك بأن الأحاديث المروية في زيارة القبر المكرم موضوعة يعني أنها كذب وهذا شيء لم ير أحد من علماء المسلمين ولا من عوامهم !! ولقد أسفرت هذه القضية عن زندقته بتجرئه على الإفك على العلماء، وعلى انه لا يعتقد حرمة الكذب والفجور ولا يبالي بما يقول، وإن كان فيه عظائم الأمور ".
وبلغ من الكذب والحقد على شيخ الإسلام أن يقول الحصني (ص 54): "قال بعض الحنابلة في الجامع الأموي في ملأ من الناس: لو اطلع الحصني على ما اطلعنا عليه من كلامه؛ لأخرجه من من قبره، وأحرقه .. وأكد هؤلاء أن أتعرَّض لبعض ما وقفتُ عليه، وما أفتى به مُخالفاً لجميع المذاهب، وما خُطِّأ فيه، وما انتقد عليه، وأذكر بعض ما اتفق له من المجالس والمناظرات، وما جاءت به المراسيم العاليات، وأتعرض لبعض ما سلكه من المكايد التي ظنَّ بسببها أنه يخلص من ضرب السياط والحبوس وغير ذلك من الإهانات، وهيهات.. ".
يقول الحصني (ص 55): "وبسبب ذلك افتتن كثيرٌ من العوام، فلما تكرر منه ذلك، علموا أنه إنما يفعل ذلك مكراً وخديعة، فكانوا مع ذلك يسجنونه، ولم يزل ينتقل من سجن إلى سجن حتى أهلكه الله عز وجل في سجن (الزندقة)..".
ولا يغرنك إطراء الكوثري عليه في أول الكتاب، من جعله للمصنف: حُجَّة لله على عباده، وأنه مفزع الناس وملاذهم، فإنها من تلبيسات الكوثري المعروف بعدائه لأهل الحديث والأثر، وخاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع ما فيه من الحدَّة، وقلة الإنصاف.
ومن ذلك تأييد المُصحح للحصني بما رمى به شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول (هـامش/ ص 56) عند ذكر مسائل الطلاق: "هذا مُدهشٌ جداً جداً، وهذا الذي يحكيه الحصني المعروف بشحه على دينه ! ما وجد من يحكيه إلى القلوب سبيلاً !!".
ويقول بعدها: "ولا يتردد عاقل في أن مثل ما سيحكيه الإمام الحصني بعدُ من فعل الدجاجلة لا العلماء، فليقرأ العاقل، وليعجب كيف يكون من هذه بلاياهم أئمةً في دين الله ..".
وتجد ذلك في عباراته الفظَّة، وسبابه المتكرر، وتعقبه لقضايا لم تثبت عن شيخ الإسلام وتقريرها بالكفر والزندقة، ومثال ذلك قوله (هامش/ ص 97) عن تناسخ الأرواح: "فهو -يعني ابن تيمية- مُصادمٌ للأنبياء، وبما جاء به الأنبياء، وكيف لا يكون ما هذا حاله كفراً..".وتفخيمه لكل من يقدح في شيخ الإسلام، وزعمه أن بناء الشيخ قد انقضَّ من أساسه، وهذه والله دليل ضعف هذا المُصحح المنحرف.
ويظهر لؤم المصحح عندما يُصادق على كذب الحُصني في قوله (هامش/ ص 99): "أُحبُّ أن لا يستغرب القارئُ شيئاً منسوباً إلى هذا الرجل، بعد تصريح العلماء عن أنه يستخفُّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزدريه، ويُصغِّرُ من شأنه، فإن الذي يجترئ على أسمى مقامٍ في الوجود لا يتهيَّب ما دونه، فليُعلم".
ويقول المُصحح مؤيداً لمذهب أهل الاتحاد القائلين بالجمع والفرق، الذي هو نهج المتصوفة، والحُصنيُّ واحدٌ منهم (هامش/ ص 106): "وهذا الكلام الغامض، كأن قائليه يريدون أن يقولوا أن حقيقته صلى الله عليه وسلم مَلكيَّة، وإن كانت صورته بشرية، وهو معنى يكون مدحاً إن سُلِّمَ أن الحقيقة الملكية أفضل من الحقيقة البشرية، وليس لنا قسمٌ آخر يُراد إلحاقه صلى الله عليه وسلم به إلا الإلهية، ولا يتصور أن يكون مُراداً للقائلين، فليُعلم".
وكذلك قول المُصحح (هامش/ ص 109) في حديث توسل آدم بمحمد: "ولا التفات بعد هذا التصحيح من الحاكم، وهو الحاكم! إلى طعن الطاعن في هذا الحديث، وقد رأينا من يطعن فيه، وفي أمثاله من الأحاديث التي يُصححها الحاكم"!!.
وكذلك يقول المُصحح (هامش/ ص 112): "الواجب على المسلم أن لا يعتبر تصحيحهم لحديث، ولا تضعيفهم -يعني أهل السنة- فإنهم للهوى يُصححون ويُضعفون، وأُحبُّ أن يأخذ القارئ قول الحُصني: ولو أمكنه -يعني ابن تيمية أن يطعن في الآية لفعل".
ثم هو يزيدُ في الكتاب بحسب ما يؤيد هواه، غير ملتزمٍ أدبيات التحقيق، فتراه يُضيف أشياء ويحذف أشياء، أضف إلى ذلك الطبعة الرديئة جداً لمكتبة التراث الأزهرية، ولا يظهر أي تحقيقٍ في الكتاب للنصوص النبوية..
وقد اختصر هذا الكتاب بعض أفراخ الأحباش أصحاب العقيدة الصوفية القبورية، وسبب تأليف الحصني لهذه الرسالة على ما يذكر هو -من الزعم بالباطل- أن شيخاً يُدعى ناصر الدين التكنزي اجتمع بابن تيمية، فرآه يقول: بتناسخ الأرواح، وأنه لا يقطع بأطفال المسلمين بالجنة، وأنه ينهى عن التوسل بجاه محمد، وينسب إليه أنه يقول: "لا تتوسل بمحمد فإنه قد بقي قفة عظام"!!.. وأنه يتكلم في صفات الله بالزندقة، ورأى هذا الناقل الكذاب، أن يؤلف الحصني كتاباً يردُّ به على هذا الجاهل بحسب زعمه !!
وقد دسَّ بعض من لا خلاق له بعد أن طلب الحصني شيئاً من كلام شيخ الإسلام، ليرد عليه،
فأصل هذا الكتاب كذبات مجتمعات، أُلصقت بشيخ الإسلام، فأراد الحصني إظهار قوة حجته، والتهافت إلى الرد دون روية أو تفكير، ومسارعته إلى الخصومة بالباطل (انظر مثلاً ص 66، عند الحديث عن صفة المعية والاستواء)، مع أنه لو أعمل عقله قليلاً لوجد أن ذلك لا يقوله من لديه أدنى مسكة من إيمان، فكيف بحبرٍ جليل، وعالم فاضل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى..
* مؤاخذات على كتاب الحصني:
1 - تعمُّد الكذب والافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية في قضايا نُسبت إليه ولم تثبت عنه، ولا نقلها عنه أتباعه ومريدوه، وإنما أشاعها الكذبة من الصوفية والأشاعرة، من الذين لا يتورعون عن الكذب والدس،
2 - دخوله في أبواب التأويلات الباطلة للصفات، وإعماله العقل في قبولها وردها.
3 - زعمه (ص 36) أن إيمان العامي ضعيف، ويقبل التشكيك؛ لضعف عقله.
4 - إغرابه في بعض النقولات، فزعم (ص 37) أن آدم عليه السلام كان يتكلم سبعمائة ألف لغة، وإكثاره من الأحاديث الباطلة والموضوعة، وقصة سبعين ألف ملك يزورون قبره عليه السلام كل يوم، ومن صلى عليَّ مائة مرة قضى الله له مائة حاجة (سبعين في الدنيا، وثلاثين في الآخرة)، وكذلك ما نقله في باب الزيارة، وأنه (من زار قبري وجبت له شفاعتي). انظر (ص 122- 123، 142).
5 - الصفحة رقم ( 41) غير واضحة تماماً، كأنها أخفيت بشيء، فيها آخر قوله: (على قلبين …) إلى قوله (وأشربوا في قلوبهم العجل). وكذلك الصفحتين (ص 57- 58) محذوفتين تماماً.
6 - خلط المصنف للحنابلة بأصناف المشبهة (ص 42 - 43) أمثال المغيرية من اتِّبَاع الْمُغيرَة بن سعيد العجلى، وهو شيعي إمامي (مات في حدود العشرين ومائة)، محمد بْن كرّام السجستاني (ت 260 هـ) (ص 44)، ممن ليس لهم علاقة بالحنابلة لا من قريب ولا من بعيد، وقد زعم المغيرة هذا أن معبوده ذُو اعضاء وَأَن اعضاءه على صور حُرُوف الهجاء.
7- استعماله التوسل الممنوع والمحرم، وهو التوسل بذوات الأنبياء والمرسلين (ص 51)، وقوله: "فهو -يعني صلى الله عليه وسلم- أعظم الوسائل، ولا يخيب من وسل به ولو كان من أهل الجحود!!". وهذا من الإفراط والغلو، والعياذ بالله تعالى. وكذلك قوله (ص 110):
بدا مجده من قبل نشأة آدمٍ … وأسماؤه في العرش من قبل تُكتب
8- زعمه (ص 51- 52) أن معنى الآية {وكانوا يستفتحون على الذين كفروا} أن اليهود كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟!!
9- خلط المسائل والأوراق ببعضها، تموهياً للقاريء، وتجنياً على الشيخ رحمه الله، بحيث يدمج مسائل الفقه بقضايا التوحيد، والمنع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد محبته، والتفضيل بين مكة والمدينة بمسائل الطلاق، وإثبات الصفات لله جل وعلا بالكفر والتشبيه، وخلطه مسألة التوسل بإنكار رسالته صلى الله عليه وسلم،
10- تناقضه المستمر، وتصرُّفه الأعمى في المسائل، حتى يقوده ذلك إلى القدح في الشيخ رحمه الله، وتفننه في إخراجه من ملة الإسلام، فتارةً ينسبه إلى المشركين، وأخرى إلى الروافض، وثالثة إلى اليهود، بل يعتبره أسوأ عقيدةً من اليهود، بل هو عنده زنديقٌ مُطلق، والعياذ بالله تعالى.
11- وأن الحُصني يؤيد العبدري المالكي في شرح الرسالة، حيثُ يقول (ص 158): "إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضلُ من المشي إلى الكعبة وبيت المقدس"، ويتعقبه بقوله: وقد صدق وأجاد؛ لأنه أفضل البقاع بالإجماع !!.
12- أن طريقة الحصني في الاعتقاد تقديم العقل على النقل، كما يقول (ص 87): "أن يُثبت العبد لله عز وجل ما قضى العقل بجوازه، ونصَّ الشرعُ على ثبوته.."، كأنه جعل نص الشارع شاهداً لما انقدح في عقله من الأوهام والتخيلات..
13- جهله التام بالحديث وعلومه.
اختصره: أ. محمد حنونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق