أرشيف المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه تأليف الباحث: توفيق أزرق Tawfik Azrak

الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه

تأليف الباحث: توفيق أزرق Tawfik Azrak

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


خلصَ هذا البحث إلى أن:

* الاقتصاد الإسلامي: هو عبارة عن مجموعة من القواعد الاقتصادية التي تؤطرها قواعد الشريعة الإسلامية ليتم تطبيقها داخل المجتمع الإسلامي.

* ويتم استنباط كافة الأحكام المتعلقة بالنظام الاقتصادي الإسلامي من مصادر التشريع وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

* وقد بين الباحث في هذا البحث أن عقيدة الاقتصاد الإسلامي تقوم على مبدأ (أن المال مال الله والإنسان مستخلَفُ فيه)، وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال كسباً وإنفاقاً أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا، وبالتالي لا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو أن ينفق في حرام أو فيما يضر الناس.

* بين البحث أيضاً أن من أهم المبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي:

١-مبدأ الملكية المزدوجة.

٢- ومبدأ الحرية الاقتصادية.

٣- ومبدأ العدالة الاجتماعية.

* وأن أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي:

١-مبدأ التكامل والشمول.

٢- ومبدأ الارتباط بالقيم الأخلاقية.

٣- ومبدأ الربانية.

٤-ومبدأ الرقابة المزدوجة.

٥- ومبدأ التوازن بين الروح والمادة.

٦ + ٧ + ٨- بالإضافة إلى مبادئ العالمية والواقعية والعدالة. التي تشكل الركن الأساس للاقتصاد الإسلامي.

* وبناء على ما تقدم، خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

١-الإسلام دين رباني مميز عن غيره من الأنظمة الإنسانية يستقي قوانينه وأحكامه من القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى المنزل وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

٢-الاقتصاد الإسلامي قائم على الواقعية يصلح لكل زمان ومكان يمكنه معالجة الأزمات الماليةَ والاقتصادية في دول العالم كافة.

٣-ينبغي على المسلمين تحري تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في العبادات والمعاملات المالية وتجنب الغش والاحتكار المنبوذ وغيرها من المحرمات الشرعية حتى تزدهر اقتصاداتنا الإسلامية ويفتح الله لنا بركات السماوات والأرض.

٤-ينبغي على الدول الإسلامية التوحد في تطبيق أحكام الاقتصاد الإسلامي وإيجاد فرق من المختصين الخبراء لدراسة مواطن الضعف والقوة فيه بغية الاستفادة العظمى من أحكامه وبما يحقق الغاية المرجوة لمصلحة الدول الاسلامية.

٥-ينبغي زيادة الاهتمام ببرامج الاقتصاد والتمويل الإسلامي للدراسات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة في الدول الإسلامية مما يعزز هذه الصناعة ويدفعها نحو النمو بوتيرة أسرع.

٦-ينبغي زيادة البحث العلمي في علوم الاقتصاد الإسلامي للحد من الأزمات المالية العالمية وتخفيف تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.

٧-ينبغي حث المؤسسات المالية الإسلامية بكافة أشكالها على وضع سياسات خاصة بها لزيادة المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية التي أوصانا بها رسولنا الكريم مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق