ما زلـت سلفياً
(الحقائق الغائبة حوار هادئ مع الحنابلة الجدد والمابعدية)
تأليف علاء حسن إسماعيل
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ شهدنا في منتصف القرن الماضي مخططات خطيرة لضرب التيارات الإصلاحية عموماً، والتيارات السلفية على وجه الخصوص، تمثلت في "الحنابلة الجدد"، وإخوانهم من "المابعدية"، الذين يُقدسون شيوخهم، ويرون كلامهم أبلغ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسارت هذه الحملات المشوهة في محاولة بائسة لتذويب الفوارق العقدية بين السلفية والمتكلمين، وتمرير بل وتقرير عقائد الأشعرية وإظهارها على أنها عقائد الحنابلة السلفية. ولا شك أن هذه المحاولات التلفيقية تُعبِّرُ عن مذهبٍ هجين لا يُعرف له سلف.
وأبعد من هذا أن قام بعض مشوهي الفكر بتوجيه حركة الناس من العلم المنضبط القائم على الأصول الثابتة والقواعد المتزنة إلى الفكر الخرافي والدروشة الصوفية من خلال العدوان السافر والازدراء الرخيص لرموز وعلماء الدعوة الأجلاء، ومحاولات هزِّ الثقة في التراث السلفي؛ ليكون البديل الطبيعي لدى هؤلاء هو الانتكاس نهائياً، ونحن على ثقةٍ أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل، ولن تؤتي ثمارها أبداً؛ فلا يُجنى من الشوك العنب.
وما وراء هذا السياج الهائج هو تنفيذ أجندات ماسونية هدفها توحيد جبهة الصراع الفكري والعقدي وحصر الخصومة الفكرية أمام ما يُسمونه "السلفية المعاصرة"، والمراد من وراء ذلك الإسلام برُمَّته، وبذلك يكون الحنابلة الجدد قدموا خدمات جليلة للغرب والشيطان.
وقد رأينا كيف فقدت هذه التيارات المناوئة قيمتها العلمية في عرض الحقيقة وتجليتها أمام الجمهور، وكيف ناورت بأظلافها وحوافرها لاصطناع فجوة فكرية ومغالطات منطقية تحوم حول أصول المنهج وأركان المعتقد، وتوظَّف الأقوال في غير مكانها، في سبيل المخاتلة الفكرية، لاثارة الشبهات والشكوك، وانطلقت في تأليب العوام، وشحن من لا علم عنده على الدعوة السلفية المباركة خلال سلسلة منهجية مدروسة.
ولا نشك للحظة أن ما تُخفي صدورهم من الأحقاد الدفينة أشدُّ حُلكةً من ضمائرهم السوداء والتي يقودها الجهل العريض والثقافة الضحلة بالحقائق التاريخية، والازدواجية في الطرح، ومع التخليط بين ما هو حق وما هو باطل، نرى هشاشة واضحة في المنهجية العلمية -كما أسلفنا، مع وابل كثيف من السبِّ والتهكم من العلماء الذين علموا بعض هؤلاء أمور الديانة، وانتشلوهم من براثن الضلال إلى حدائق السُّنة، ثم يُصرُّ المنتكسون على انتكاسهم إلى مستنقع الجهل وبئر الخرافة.
وقد رأينا "الحنابلة الجدد" وهم -معلمٌ جديد للانحراف وطريقةً منهجية لممارسة التدليس والكذب -كيف بسطوا أجنحة الخيانة في العرض والتقدير؛ ليكون الجدل حول المُسلَّمات والقواعد الثابتة في نفسها هو سيد الموقف، وكيف اختفت لديهم معالم الحق والصواب خلف ستار كثيف من الهوى ومجاراة الذات، وكل ما سبق هو توصيفٌ دقيق لهذه البثرة الثائرة التي سرعان ما تخرج قيحها وتنطفئ.
وأما رأيهم في "السلفيين" فهم خوارج مَرَقة من الدين، وأقل حالاتهم أنهم فسقة، ويجعلون هذا القول من معتمد المذهب!! ويُمارسون في ذلك حركات تسلُّطية وسطوة مذهبية، فيما يُعرف بـ"الإرهاب الفكري"، ويجعلون طرحهم أقرب إلى الطرح الكاريكاتيري أو الكوميدي إن صحَّ التعبير.
وللأسف فإن كل من خاض غمار هذا المعترك من "الحنابلة الجُدد"، لم يكن يبحث عن الحقيقة، أو يُسابق في نيل المعرفة، وإنما جُلُّ جهده إضاعة الوقت في مجادلات أيدلوجية ضد الحقائق الربانية الأصيلة، كلها أو بعضها، للتشكيك في المُسلمات، والطعن في جيل كامل من العلماء، وبخسهم حقَّهم من التحقيق والمعرفة.
والحنابلة الجُدد كما يُعرفهم المؤلف: هم في العقيدة على مذهب التفويض في الصفات، وفي المنهج أقرب إلى الصوفية، وفي الفقه يلتزمون بالمذهب الحنبلي الذي قرره المتأخرون، ويُحرمون مخالفته، ويرون فسق غير المتمذهب.
وفي جميع الأحوال؛ فدعوة الجُدد ساقطة مرذولة، هذا لأن شهادة وكتابات أئمة الحنابلة تشهد لصالح السلفية المعاصرة ولكن ما يقوم به الحنابلة الجدد من المزايدات المكشوفة وتمويه الحقائق وقلبها، وإظهار ما يريدون إظهاره، وتزوير الأدلة وفصلها عن دلالتها، تُمثل إدانةً فاضحة لهذا التيار الحادث.
وأما المابعدية، فهو تيار حداثي يدعو إلى التحرر من ربقة الدين رأساً إلى سعة الفكر الإنساني الحر، ومن أبرز رموز هذا الفكر أحمد سالم (أبو فهر السلفي) سابقاً، ويقع هذا التيار في دائرة بين الحنابلة الجدد وبين الفكر الحداثي المتحرر من الدين.
ويناقش المؤلف كتاب (ما بعد السلفية) مُبيناً خطر الحنابلة الجدد، الذين تعدت سوءاتهم إلى النقد الجريء لفكر الإمامين الشافعي وأحمد، لتكون النتيجة هو التشكيك في عقائد هؤلاء، وصولاً إلى محو آثار السلف في العقيدة والمنهج.
وختاماً؛ فإن النصيحة العامة للحنابلة الجدد بما فيهم (أحمد سالم، وعمرو بسيوني، ومحمد عبد الواحد، ومبارك الخثلان، وعبد الله بن محمد العبد الله) وغيرهم تقتضي أن المعذور -حقاً -هو من أخطأ في بعض هذه المسائل خطئاً عابراً من غير معرفةٍ لوجه الحق، أو قلَّد مخطئاً بحسن نيَّةٍ من غير إصرارٍ.
ولكن لا يجوز ولا يمكن أن يُعذر أولئك الذين امتهنوا السباب والتشكيك ظناً منه أنه يشوه صورة العلماء القدامى؛ لأنه لن يبلغ شأوهم فيباريهم، ولا قدرهم فيماريهم، فإذا استبان الحق فما بعده ضلال.
الباب الأول: الوهابية، وفيه خمس مباحث:
المبحث الأول: أغلوطات تاريخية وآرائية.
المبحث الثاني: حقيقة الدولة العثمانية.
المبحث الثالث: الوهابية والقبورية.
المبحث الرابع: حقيقة ذم بعض العلماء للدعوة.
المبحث الخامس: من ثمارهم تعرفونهم.
الباب الثاني: السلفية المعاصرة
المبحث الأول: السلفية بين التشدد والتيسير
المبحث الثاني: الأخذ بظواهر النصوص
المبحث الثالث: التمذهب
المبحث الرابع: نسبية الحقيقة.
الباب الثالث: السلفية المعاصرة
المبحث الأول: تفويض الصفات
المبحث الثاني: حلول الحوادث
المبحث الثالث: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد
المبحث الرابع: التحسين والتقبيح
المبحث الخامس: محاولات بائسة لمغازلة الأشعرية
المبحث السادس: بين ابن تيمية ومتأخري الحنابلة
الباب الرابع: السلفية المعاصرة
المبحث الأول: تقريرات الجيل الرابع
المبحث الثاني: حوادث الأئمة الحنابلة والأشعرية عبر التاريخ
المبحث الثالث: اعتراضات على تقريرات الجيل الرابع
أهم النتائج التي توصل إليها الكاتب:
يجب العودة إلى التوازن الفكري، ووضع الدولة العثمانية في منزلتها الصحيحة دون إفراط أو تفريط، وبلا غلو أصحاب العاطفة ولا ازدراء أرباب العلمانية.
طبيعة الركود العلمي والانحطاط الفقهي والانتشار الباذخ لألوان الخرافة والدجل في الدولة العثمانية يُفسر لنا بشكل واضح لماذا كل هذا العداء بين أئمة الدعوة الإصلاحية وبين الدولة العثمانية.
أن الذين كتبوا في تاريخ الدولة العثمانية والإسلام السياسي أضفوا عليها نوعاً من "القداسة" أثناء تناول الأحداث والوقائع، لأسباب عاطفية بحتة، كونها آخر خلافة سقطت، وتولي التيار العلماني بعدها.
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد مات مبكراً جداً، في مهد الدعوة، وهي معلومة مهمة قد تضيع وسط زخم السجالات الفكرية.
أن الطبقات الأولى من أصحاب الأئمة لم يكونوا متمذهبين بالمعنى الذي يقصده المتأخرون، وأما التمذهب بمعنى الدراسة والمتابعة؛ فهو تمذهبٌ صحيح لا غُبار عليه.
القصد من معرفة الدليل هو التعبُّد والتبرُّك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لحسم الخلاف.
أن أتباع المنهج السلفي جعلوا التمذهب طريقاً للترقي الواعي في مراتب الاجتهاد، وليس أثقالاً تُوضع على كاهل الشخص لتُقعده عند مرحلة التقليد.
أن من مميزات الدعوة السلفية سلامة قلوبهم وألسنتهم من الولوغ في أهل العلم، فهم يعذرون المخطئين من علماء الأمة الإسلامية، ممن انتشر فضلهم وعلمهم؛ فالسلفيون هم أكثر احتراماً وتقديراً للعلماء والأئمة.
أن الأشعري أو المعتزلي لا يُمدح إن أصاب في آحاد المسائل؛ لأنه إنما بنى ذلك على أصولٍ ليست صحيحة غالباً، وقدَّم العقل على الكتاب والسُّنة، وأما السلفي الذي يُخطئ في آحاد المسائل؛ فإنه يظل مُصيباً؛ لأنه بنى اعتقاده على ما صحَّ لديه من آثار.
أن الفكر السلفي ينظر إلى التغيير الشامل بدءاً من تغيير القناعات والأطروحات المخالفة للطرح الشرعي الصحيح، وتعبيد الناس لربهم، واجتذاب ولائهم من الشرق والغرب، إلى الولاء للإسلام وحده، وبذلك يستحق المسلمون التمكين في الأرض.
أن دأب الحنابلة الجدد في استصدار أقوال تُخالف ابن تيمية لا يُلغي وجود الخلاف في نفس المذهب، ولكن مشاغباتهم إنما هي لإظهار ابن تيمية بالفقيه الشاذ عن المذهب، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر يُثبت دعائم المنهج السلفي، وينصر قول ابن تيمية بشكلٍ أوسع عن طريق تبيين الأثوال الباطلة والرد عليها، فرُبَّ ضارةٍ نافعة.
أن السلف وأئمة الحديث لم يؤثر عنهم أنهم فرقوا بين صفة وأخرى من صفات الرب عز وجل في التعاطي والفهم وتناول أصل القضية، فكلها عندهم على نسق واحد ولا فرق: يثبتونها ويثبتون معناها على الوجه اللائق بالله عز وجل، خلاف الأشعرية والحنابلة الجدد الذين ورطوا أنفسهم في مغالطات وأخطاء في التفرقة بين بعض الصفات وغيرها؛ وقد فطن لهذا الإشكال كلاً من الشهرستاني والجويني، وأوقعوا أنفسهم في تناقضات كثيرة وكبيرة.
شهرة أقوال الحنابلة الذين قالوا بحقيقة الصفات يدفع خطأ نسبة التفويض إلى جمهور الحنابلة قبل ابن تيمية، وهذا يؤكد على أن جمهرتهم كانوا على طريقة مستقيمة، إلا من شذَّ منهم ممن أخذ عن علماء الكلام.
أن علماء السلف مجمعون على إثبات صفات الباري سبحانه بمعانيها على الحقيقة، ونقل هذا الإجماع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي، وغيره.
أن مراد السلف في باب الصفات بنفي المعنى هو نفيُ التكييف أو نفي العلم بحقيقة المعنى، ومرادهم بنفي التفسير نفي التأويل، وأما أصل المعنى أو القدر المشترك الذي إذا أُطلق فُهم منه معنىً عام في المطلق؛ فهذا يثبتونه.
أن منهج العالم في الإثبات أو التفويض يؤخذ من مجمل أقواله وتصرفاته، بعيداً عن الإفراط أو التفريط؛ وقد يشتبه على البعض مذهب العالم لصدور بعض المصطلحات المقاربة في ظاهرها لمذهب المتكلمين ولكن عند سبر كلامه والتدقيق فيه، يتبين أنه مخالفٌ لهم تماماً، وهذا الاشتباه في كلامه إنما وقع لعدم معرفته بالمسائل الدقيقة وضبطها بالشكل الكامل، ولأنه ليس له خبرة بعلم الكلام.
أن مصدر الكارثة التي وقع فيها المتكلمون أنه مقاسوا صفات الخالق سبحانه على صفات البشر، والأمر ليس كذلك، فما يلزم المخلوق لا يلزم الخالق.
أن التلازم بين إثبات الأفعال الاختيارية وبين حلول الحوادث ثنائية مُزيفة! وابن تيمية بريء منها كما صرَّح هو -رحمه الله -؛ لأن السلف لم يتكلموا فيها بنفيٍ ولا إثبات، وهذه التُّهمة المُعلبة والجاهزة رمى بها الأشعرية كل من يُثبت لله تعالى الأفعال الاختيارية؛ فهو عندهم قائلٌ بحلول الحوادث ولا بُد، ومقصود ذلك عندهم نفي الأفعال الاختيارية عن الله عز وجل.
اعتراف أكابر الأشعرية أن القول بنفي حلول الحوادث هو قولٌ متناقض؛ كالفخر الرازي، الذي بيَّن أن هذا القول قال به أكثر أرباب المذاهب، وأن الأشعرية زعموا الفرار منه وهو لازمٌ لهم، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" عند ذكر صفة الكلام، وقرر ذلك الآمدي، والدكتور حسن الشافعي وهو من أكابر المتكلمين المعاصرين.
أن كلام الله عز وجل قديم النوع (الصفة غير حادثة)، حادث الآحاد (يتكلم بما شاء وقتما شاء)، وقد نسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى جمهور أصحاب الإمام أحمد وبيّن أن هذا القول هو أصحُّ الأقوال نقلاً وعقلاً، ومثله المرداوي -مصحح المذهب، وابن النجار الحنبليان، وبين ابن عبد الباقي صحة هذا المذهب.
أن أهل السُّنة والجماعة يقولون: إن حسن الأشياء وقبحها يُعرف بالعقل والشرع معاً، فالحسن حسنٌ في ذاته وزاده الشرع حُسناً، والقبيح قبيحٌ في ذاته، وزاده الشرع قُبحاً، ولكن الحكم على الأفعال والتصرفات والأشياء والثواب والعقاب راجعٌ إلى الشرع. وذهب المعتزلة والكرامية والرَّافِضة والزيدية إلى أن حسن الأشياء وقبحها راجعٌ إلى العقل وليس إلى الشرع، وإنما الشرع كاشفٌ لذلك، وظاهر كلام الأشاعرة أنهم يجعلون التحسين والتقبيح راجعٌ إلى الشرع إذ الأصل في الأشياء عندهم أنها مستوية في القبح والحسن لاشتراكهما في الصدور عن المشيئة، وقولهم مخالفٌ للفطرة السليمة والعقل الصريح وآيات القرآن، بل ونفيٌ للحكمة عن الله عز وجل، وتفصيل ابن تيمية هو الصحيح، وهو قول أهل السُّنة كما ذكر الزركشي وابن الوزير، بل هو قول بعض الأحناف وحكوه عن أبي حنيفة، والماتريدية وبعض الشافعية، وأب الخطاب الكلوذاني من الحنابلة.
أن مسألة إيجاب النظر على المكلف حكى الأشعرية قولاً فيه الاتفاق على كفر المقلد الذي لم ينظر، ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي جعفر السمناني -وهو من كبار الأشعرية -أن هذه المسألة من مسائل المعتزلة التي بقيت في المذهب.
أن المتأخرين من مفوضة الحنابلة إنما ينقلون مذهبهم عن أبي يعلى في نفي الصفات الاختيارية؛ فهو المصدر والمعول لديهم، والحنابلة الجدد يتبعونهم في ذلك.
أن متأخري الحنابلة لم يتعمدوا المخالفة المجردة لابن تيمية، بل هم مقرون بصحة تقريراته العقدية، لكنهم لم يُفرقوا بين المذهب الفقهي والعقدي فكانوا ينقلون عن غيرهم من غير تحقيق، لأنه لم تكن كتب ابن تيمية منتشرة لأسباب مذهبية، ولم يكن مجموع الفتاوى قد جُمع بعد، وقع بعضهم في أخطاء لم يتعمدوا الوقوع فيها، بل هم فيها معذورون. ومن هؤلاء الإمام السفاريني، وابن عبد الباقي، ومرعي الكرمي، و المرداوي، وابن النجار.
أن السبب الرئيس لمخالفة بعض الحنابلة المتقدمين لعقيدة السلف هو اختلاطهم وأخذهم عن بعض المعتزلة والأشاعرة، وتأثرهم بمذاهبهم الكلامية، مع قلة بضاعتهم في الآثار عموماً، ومن الطبيعي أن يتأثر تلامذتهم بهم، ومن هؤلاء:
أ-أبو الفضل عبد الواحد بن الحارث التميمي.
ب-الحسن بن حامد الحنبلي.
ج-القاضي أبو يعلى الفراء.
د-ابن عقيل الحنبلي.
ه-أبو الفرج ابن الجوزي.
و-أبو الحسن بن الزغواني.
أن مقولة (القرآن كلام الله غير مخلوق) هو قولٌ متجذرٌ منذ عهد الجيل الأول من الصحابة والتابعين، وقلة الآثار الواردة عن الصحابة ترجع إلى أن المسألة لم تكن مطروحةً في أيامهم، لكن لما بدأت بوادرها بعدهم تصدى لها التابعون وتابعوهم.
أن بعض الحوادث والفتن التي جرت بين حنابلة بغداد والأشعرية بالإضافة إلى كون المتسبب فيها أشعريٌّ متعصب "ابن القشيري" الذي كفَّر الحنابلة على المنابر وساعده فيها أبو سعد الصوفي، إلا أن منهج السلفية المعاصرة أكثر حكمة في التعامل مع الأمور، لأن عموم المسائل لديها قد يبلورت، والقواعد قد انضبطت، وهذا لا يعيب حنابلة بغداد بالطبع، لأن كثيراً من الفقهاء المتقدمين كانوا على عقيدة السلف ومذهب أهل السُّنة، وكانت تقع بينهم وبين غيرهم أحداث، فالجهة بين السلفية والغلو منفكة، وما من مذهبٍ إلا وفيه غُلاة ومُفرطون؛ حتى الأشاعرة أنفسهم، والعبرة بالسُّنة لا بآحاد الاجتهادات.
وبلغت شناعة التكفير لدى الأشعرية أن النجم الخبوشاني (ت 587 هـ) نبش قبر الإمام الحافظ الزاهد ابن الكيزاني الشافعي الذي دُفن بجانب ضريح الشافعي، ووصفه بالزندقة؛ لأنه كان على عقيدة أهل الحديث، فلم يراعوا حرمة الأحياء ولا الأموات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق