الحوالة في الفقه الشافعي أ.د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الحوالة في الفقه الشافعي

أ.د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(١) ما تعريف الحوالة شرعا؟ 

هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى.

(٢) ما دليل مشروعية الحوالة؟ 

قوله: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد: «ومن أحيل على مليء، فليحتل».

(٣) ما أركان الحوالة؟ 

أركانها خمسة، وهي: 

أ ـ المحيل ب - المحال ج- المحال عليه د - المحال به هـ- الصيغة.

(٤) من هو المحيل؟ 

هو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره.

(ه) ما يشترط في المحيل؟ 

أن يكون أهلا للعقد، أي: يكون عاقلاً، بالغاً.

(٦) من هو المحال؟ 

هو الدائن الذي يحال بدينه من المدين ليستوفيه من غير مدينه، ويقال له أيضا: المحتال.

(٧) ما يشترط في المحال؟ 

أن يكون أهلا للعقد، أي: عاقلا، بالغا.

(٨) من هو المحال عليه؟ 

من الذي يلتزم بأداء الذين للمحال.

(٩) ما يشترط في المحال عليه؟ 

يشترط فيه: العقل، والبلوغ.

(١٠) ما المحال به؟ 

هو الحق الذي يكون للمحال على المحيل، ويحيله به على المحال.

(١١) ما يشترط في المحال به؟ 

أ - أن يكون دينا. 

ب - أن يكون الدين لازماً.

وتصح الحوالة بالدين وإن لم يستقر بعد كالصداق قبل الدخول، والأجرة قبل مضي مدة الإجارة، والثمن قبل قبض المبيع.

(١٢) ما الصيغة في الحوالة؟ 

الإيجاب والقبول، كأن يقول المحيل للدائن: أحلتك على فلان، فيقول المحال: قبلت، أو رضيت.

(١٣) ما يشترط في الإيجاب والقبول في الحوالة؟ 

يشترط أن يكونا في مجلس العقد.

(١٤) ما يشترط في عقد الحوالة؟ 

يشترط أن يكون باتا، فلا يثبت فيه خيار المجلس، ولا خيار الشرط.

(١٥) ما شروط صحة الحوالة؟ 

أ ـ يشترط في الحوالة: وجود دين للمحيل على المحال عليه، وأن يكون هذا الدين لازما، أو: آيلا إلى اللزوم، ومتساوياً مع الدين المحال به: حلولاً، وأجلاً، وجنساً، وقدراً، وصفة. 

ب ـ كما يشترط: رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال

ج- ويشترط أيضا لصحة الحوالة: أن يعلم المحيل والمحال بالدين المحال به، والدين المحال عليه: قدرا، وجنسا، وصفة.

(١٦) ما حكم الحوالة؟ 

هو انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وذلك إذا صحت الحوالة باستكمال أركانها، وتوافر شروطها. وتبرأ ذمة المحيل من دين المحال، وينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبالتالي يسقط دين المحيل على المحال عليه. 

(١٧) قبض المحال الدين من المحال عليه، فقال المحيل: لم يكن لك علي دين، وإنما أنت وكيلي في القبض، والقبض لي، فقال المحال: بل أحلتني بما لي عليك من دين فقبضته، ما الحكم؟ 

القول قول المحيل مع يمينه؛ لأن المحال يدعي عليه دينا، والمحيل ينكر، والقول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه.

(١٨) أقر المحيل بالدين للمحال، ولكنه قال له: وكلتك لتقبض لي، فقال المحال: بل أحلتني، فقال المحيل: أردت بقولي: أحلتك الوكالة، فقال المحال: بل أردت الحوالة، ما الحكم؟ 

صدق المحيل بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته وقوله، ولأن الأصل بقاء كل ذي حق على حاله، والمحال يدعي خلاف ذلك. 

(١٩) قال المحيل: أردت بقول: أحلتك بالألف التي لي على فلان الوكالة، ما الحكم؟ 

لم يقبل قوله؛ لأن اللفظ لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فيقبل قول مدعيها مع يمينه. 

(٢٠) ما حكم حوالة المحال أو المحال عليه؟ 

إذا صحت الحوالة كان للمحال أن يحيل غيره من دائنيه على دينه منه، وكذلك للمحال عليه أن يحيل  المحال عليه؛ ليقبض المحال على غيره من مدينه، ليقبض دينه منه. 

(٢١) ما حكم الحوالة البريدية؟ 

تصح، وتكون مضمونة على المؤسسة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الصلح في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الصلح في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

(١) ما تعريف الصلح شرعا؟

هو عقد يحصل فيه قطع المنازعة بين الخصمين.

(٢) ما دليل مشروعية الصلح؟

دليله: قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} (النساء: ١٢٨).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(٣) ما حكمة تشريع الصلح؟

دعا الإسلام إلى كل ما يحقق وحدة المجتمع الإسلامي، وإشاعة المودة، والتعاون، والتسامح بين أفراده، وحارب كل ما يدعو إلى الخصام، والشقاق فيه. والصلح يحقق ذلك.

(٤) ما أنواع الصلح؟

للصلح أربعة أنواع، هي:

أ ـ الصلح الواقع بين المسلمين والكفار.

ب - الصلح الواقع بين الإمام والبغاة.

ج - الصلح الواقع بين الزوجين.

د ـ الصلح الواقع في المعاملات.

والأنواع الثلاثة الأولى ليست مجال بحثنا، وإنما سنقتصر على شرح النوع الرابع.

(ه) ما أقسام الصلح في المعاملات؟

أ- صلح على إنكار.

ب - صلح على إقرار.

(٦) ما تعريف الصلح على إقرار؟

هو أن يعترف المدعى عليه بثبوت الحق، ولزومه عليه، وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين:

أـ صلح على عين .

ب ـ صلح على دين

(٧) ما الصلح على العين؟

هو أن يعترف من بيده عين بأن ملكيتها عائدة إلى المدعي،

فالأصل: أن يدفع المدعى عليه العين المعترف بها لصاحبها، إلا أن الإسلام أجاز المصالحة عليها؛ إما صلح حطيطة، وإما صلح معاوضة.

(٨) ما صلح الحطيطة؟

هو اعتراف المدعى عليه بأن العين التي في يده ملك للمدعي، ولم يدفعها له، وتصالحا على أن يدفع المدعى عليه بعض العين إلى المدعي. أي: إلى صاحب الحق حط عن المدعى عليه قسما من الشيء المدعى به، وتنازل عنه.

(٩) ما صلح المعاوضة؟

هو اعتراف المدعى عليه بأن العين التي في يده ملك للمدعي، ولم يدفعها له، وتصالحا على شيء غير العين المذكورة، عينا أو منفعة، فإن كان العوض عيناً؛ كان هذا بيعا للعين المدعاة بالعين المتفق عليها، ويثبت فيه جميع أحكام البيع. وإن كان منفعة ثبت له حكم الإجارة.

(١٠) ما الصلح على الدين؟

هو أن يعترف المدعى عليه بثبوت دين في ذمته للمدعي، والأصل في ذلك: أن يؤدى هذا الدين كاملا للدائن، إلا أن الإسلام أجاز المصالحة على هذا الدين.

أ ـ صلح حطيطة: وهو أن يتصالحا على أن يحط الدائن قسما من الدين عن المدين، ويكون هذا إبراء للمدين من الباقي.

ب - صلح معاوضة؛ وهو أن يتصالحا على أن يدفع المدين بدل الدين شيئا آخر عرضا عنه، فإن كان العوض عينا يكون ذلك بيعا، له أحكام البيع، وإن كان الصلح منفعة ثبت له حكم الإجارة.

(١١) ما دليل جواز صلح الدين أو صلح الحطيطة؟

دليله: ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك؛ أنه طلب من عبدالله بن أبي حدرد دينا له عليه، في المسجد، فخرج إليهما ونادى: «يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده: أن ضع الشطر، فقال: قد فعلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم فاقبضه».

(١٢) بم يصح صلح الحطيطة في الدين؟

يصح بلفظ الإبراء، والحط، والإسقاط، ونحوها. كما يجوز بلفظ الصلح. على أنه إن جرى بلفظ الإبراء، وما شابهه؛ لم يشترط القبول، وإن جرى بلفظ الصلح، فلا بد فيها من سبق خصومة، ولا بد أيضا من القبول.

(١٣) ما معنى الصلح على الإنكار؟

هو أن يدعي إنسان على آخر عينا، أو دينا، وينكر المدعى عليه ثبوت ذلك.

(١٤) ما حكم الصلح على الإنكار؟

الصلح غير جائز؛ لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل بالصلح مال المدعى عليه، وهو حرام. وإن كان صادقا فقد حرم على نفسه ماله، وهو حلال له. كما أن المدعى عليه بالصلح يكون قد أحرج المدعي بإنكاره، واضطره لإبرائه من بعض الدين الذي له عليه، وهو حرام عليه أيضاً.

ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(١٥) ما حكم الصلح بعد بطلانه؟

إذا بطل عقد الصلح يرجع المدعي إلى أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار، وهو باطل أصلا. وإن كان الصلح مع الإقرار، رجع المدعي على المدعى عليه بالمدعى به لا غيره، لأن بطلان الصلح جعله كأن لم يكن، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الصلح.

المضاربة (القراض) في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

المضاربة (القراض) في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف المضاربة شرعاً؟

هي عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما مشتركاً حسب ما يتفقان عليه.

(۲) ما دليل مشروعية المضاربة؟

الإجماع؛ حيث اتفقت كلمة علماء المسلمين على جوازها في كل العصور. وقياساً على المساقاة.

(۳) ما الحكمة من مشروعية المضاربة؟

إن بعض من يملك المال قد لا يحسن التصرف فيه، ومن يحسن التصرف قد لا يملك المال، فجوزت المضاربة من أجل هذا، ولأنها تعاون بين المال والعمل، وفي هذا التعاون تحقيق للمصالح، وتلبية للحاجات.

(٤) ما أركان المضاربة؟

خمسة أركان، هي: المال، العمل، الربح، الصيغة، العاقدان.

(٥) ما يشترط في المال الذي يدفع للمضاربة؟

أ ـ أن يكون نقداً.

ب ـ أن يكون معلوماً.

ج ـ أن يكون معيناً.

د ـ أن يكون مُسَلَّماً للعامل؛ بحيث يستقل باليد عليه، والتصرف فيه .

هـ ـ أن يستقل العامل بالتصرف في المال، فلا يجوز شرط عمل المالك معه.

(٦) ما يشترط في العمل في المضاربة؟

أ ـ أن يكون عمل العامل هو التجارة، وهي طلب الربح بالبيع والشراء، وتوابعهما.

ب ـ أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين، أو في سلعة معينة، أو أن يتجر في وقت دون وقت، أو ألا يتعامل مع شخص بعينه.

(۷) قارض المالك العامل ليشتري حنطة فيطحنها، ويعجنها، ويخبزها، ويبيع ذلك، ما الحكم؟

فسدت المضاربة؛ لأن القراض شرع رخصة للحاجة، وهذه الأعمال يمكن الاستئجار عليها، فلم تشملها الرخصة، والعامل فيها ليس متجراً، بل محترفا.

(۸) ما يشترط في الربح في المضاربة؟

أ ـ أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً، كالنصف أو الربع.

ب ـ أن يختص العامل والمالك بالربح، وأن يشتركا فيه، فلا يجوز شرط شيء منه لثالث.

(۹) كيف تكون الصيغة في عقد المضاربة؟

أن يقول صاحب رأس المال للعامل: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، أو بع واشتر على أن الربح بيننا نصفان. 

ويقول العامل: قبلتُ ذلك.

(۱۰) قال صاحب المال للعامل: قارضتك على أن لك جزءاً من الربح، أو شيئاً منه، ما الحكم؟

فسدت المضاربة في جميع ذلك؛ للجهل بقدر نصيب العامل من الربح.

(۱۱) قال صاحب المال للعامل: قارضتك على أن تدفع لي ربحاً عشرة آلاف ليرة في كل شهر، ما الحكم؟

فسدت المضاربة؛ لأن قد لا يحصل ربح، أو قد يكون الربح أقل، فيفوت على العامل نصيبه من الربح.

(۱۲) ما يشترط في الإيجاب والقبول في عقد المضاربة؟

أ ـ أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، حتى لا يدل على الإعراض عن العقد إن كان منفصلاً عنه.

ب ـ أن يكون القبول متفقاً مع الإيجاب.

(۱۳) ما يشترط في العاقدين في المضاربة؟

يشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل؛ لأن المضاربة توكيل وتوكل بعوض، فلا يكون واحد منهما سفيهاً، ولا صبياً، ولا مجنوناً.

(١٤) ما الحكم لو ضارب العامل في المضاربة عاملاً آخر بإذن المالك، أو بغير إذنه؛ ليشارك العامل الآخر في العمل والربح؟

لم يجز؛ لأن المضاربة على خلاف القياس، وإنما شرعت للضرورة.

(١٥) قارض المالك الواحد اثنين من العمال، ما الحكم؟

تجوز المضاربة إذا سمى صاحب المال لكل واحد ربحاً معيناً، سواء أكان متفاضلاً أم مساوياً؛ لأن عقد المالك الواحد مع اثنين بمثابة عقدين.

(١٦) ما يشترط في مقارضة المالك الواحد اثنين من العمال؟

يشترط أن يكون كل من العاملين مستقلاً في التصرف برأس المال المدفوع إليه؛ إذ شرط المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في المال.

(۱۷) قارض مالكان للمال عاملاً واحداً، ما الحكم؟

يجوز؛ لأن ذلك كعقد واحد.

(۱۸) كيف يكون الربح بين المالكين للمال إذا ضاربا عاملاً واحداً؟

يكون الربح بعد نصيب العامل بين المالكين بحسب مال كل منهما.

(۱۹) فسد عقد المضاربة لسبب ما، كفقدان شرط فيه، وتصرف العامل بالبيع والشراء، ما الحكم؟

ينفذ تصرف العامل للإذن فيها، ويكون الربح كله للمالك، وعليه الخسران أيضاً، ويجب على المالك للعامل أجرة مثل عمله.

(۲۰) ما حدود تصرف العامل في عقد المضاربة؟

يجب على العامل أن يتصرف محتاطاً بما فيه مصلحة المال، ويحظر عليه ما يلي:

أ ـ أن يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء، ولا نسيئة بغير إذن المالك.

ب ـ ألا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال وربحه.

ج ـ ألا يسافر بالمال بغير إذن المالك، ولو كان السفر قريباً، والطريق أمناً.

د ـ ألا يتصدق من مال القراض، ولا ينفق منه على نفسه حضراً ولا سفراً.

(۲۱) كيف يملك العامل حصته من الربح؟

لا يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، بل لا بد من

القسمة؛ التي لا تكون إلا بحضرة المالك.

(۲۲) من الذي له حق في فسخ عقد المضاربة؟

عقد المضاربة من العقود الجائزة، فلكل من العامل والمالك فسخه متى شاء، ولا يشترط حضور الآخر، أو رضاه.

(۲۳) كيف يحصل فسخ عقد المضاربة؟

يحصل بقول أحدهما: فسخت عقد المضاربة، أو أبطلته.

(٢٤) ما الحالات التي ينفسخ عقد المضاربة فيها تلقائياً؟

أ ـ موت أحد العاقدين .

ب ـ جنون أحد العاقدين، أو إغماؤه .

(٢٥) اختلف المالك والعامل في حصول الربح أو مقداره، ما الحكم؟

القول في ذلك قول العامل، ويصدق بيمينه عملاً بالأصل فيهما.

(٢٦) اختلف العامل والمالك، فقال العامل: اشتريت هذا للقراض، وقال المالك: بل اشتريته لك. أو العكس، ما الحكم؟

القول قول العامل، ويصدق بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده.

(۲۷) ما تعتبر يد العامل على المال في المضاربة؟

تُعتبر يده عليه يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي.

(۲۸) حدثت خسارة في التجارة من غير تقصير من العامل، ما الحكم؟

لا يدفع العامل من الخسارة شيئاً، بل تكون الخسارة على صاحب المال، ويكتفي العامل أنه قد خسر جهده وعمله.

(۲۹) ادعى العامل تلف المال، أو ضياعه بغير قصد منه أو تقصير، ما الحكم؟

يصدق بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل فيه عدم الخيانة.

(۳۰) ادعى العامل أنه رد مال القراض، وأنكر المالك، ما الحكم؟

القول قول العامل بيمينه؛ لأنه أمين، ولأن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

(۳۱) اختلف العـامـل والـمـالـك في المشروط مـن الـربـح للعـامـل، ما الحكم؟

تحالفا، فيحلف كل على ما يدعيه، وعندئذ يفسخان المضاربة، ويكون للعامل أجرة المثل بالغة ما بلغت.

الشركة في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الشركة في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف الشركة شرعاً؟

هي ثبوت حق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

(۲) ما أنواع الشركة؟

هي أربعة:

أ ـ شركة الأبدان       ب ـ شركة المفاوضة

ج - شركة الوجوه      د ـ شركة العنان.

(۳) ما تعريف شركة الأبدان؟ وما حكمها؟

هي أن يتفق اثنان فأكثر على أن يكون ما يكتسبا بأبدانهما شركة بينهما، متساوياً أو متفاضلاً، مع اتفاق الحرفة، أو اختلافها .

وهي شركة باطلة لعدم المال المشترك فيها، ولما فيها من الغرر.

(٤) ما تعريف شركة المفاوضة؟ وما حكمها؟

هي أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يكون ما يكتسبا بأبدانهما،وما يربحانه بأموالهما شركة بينهما، وأن يكون عليهما ما يعرض لأحدهما أو كليهما من غرم، ولهما ما يحدث من غنم. وهي شركة باطلة، لما فيها من كثرة الغرر .

(٥) ما تعريف شركة الوجوه؟ وما حكمها؟

ه‍ي أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يشتري كل واحد بمؤجل، ويكون ما اشترياه لهما، ثم يبيعانه، ويكون الربح بينهما.

وهي شركة باطلة لعدم المال المشترك فيها .

(٦) ما تعريف شركة العنان؟ وما حكمها؟

هي عقد يقتضي ثبوت حق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع،  وهذه الشركة صحيحة وحدها من بين أنواع الشركات.

(۷) ما دليل صحة شركة العنان؟

قوله ﷺ: «أنا ثالث الشريكين مالم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما». رواه أبو داود .

وما روي عن السائب أنه كان شريك النبي ﷺ قبل البعثة في التجارة، فلما جاء يوم الفتح قال له ﷺ : «مرحباً بأخي وشريكي، لا يداري، ولا يماري». رواه أحمد وأبو داود .

(۸) ما الحكمة من تشريع الشركة؟

هي وجود الحاجة الماسة، وتحقيقاً للتعاون على البر بين أفراد المجتمع؛ إذ يتحقق بالشركة التعاون بين القدرات والأموال في تنمية الموارد، وتلبية الحاجات.

(9) ما أركان عقد شركة العنان؟

لعقد شركة العنان ثلاثة أركان، هي:

أ ـ عاقدان          ب ـ مالان            ج ـ صيغة .

(۱۰) من هما العاقدان في شركة العنان؟ وما يشترط فيهما؟

هما الشريكان، ويشترط في كل واحد منهما أن يكون فيه أهلية التوكل؛ لأن كل واحد منهما يتصرف في ماله بالملك، ويتصرف في مال شريكه بالوكالة من شريكه، هذا إذا باشر كل منهما التصرف في الشركة.

(۱۱) ما الحكم إذا أذن أحد الشريكين في شركة العنان للآخر في التصرف؟

يصح ذلك، ويشترط في المأذون له أهلية التوكل، وفي الآخر أهلية التوكيل.

(۱۲) ما يشترط في المالين؟

أ ـ أن يكون المالان من العملة المتداولة، أو من الأموال المثلية؛ التي إن اختلطت بجنسها ارتفع معها التمييز بينها.

ب ـ أن يتفق المالان في الجنس والصفة، فإن اختلفا لم تصح الشركة.

ج ـ أن يخلط المالان بحيث لا يمكن التمييز بينهما .

د ـ أن يكون اختلاط المالين قبل العقد .

هـ ـ أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساويا في العمل، أو تفاوتا فيه.

(۱۳) ما حكم شركة العنان في الأموال المتقومة كالحيوانات والبيوت؟

لا تصح الشركة فيها؛ لأنها أعيان متميزة عن بعضها، ولأنه لو تلف مال أحد الشريكين، وكانا متقومين، فلا يمكن قسمة الآخر بينهما.

(١٤) ما يشترط في صيغة عقد شركة العنان؟

أن تكون لفظاً يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف، وكأن يقول أحدهما للآخر : اتّجز، أو تصرف في جميع المال.

(١٥) اقتصرا في العقد على قولهما: اشتركنا، ما الحكم؟

لم يكف هذا اللفظ في الإذن من كل منهما للآخر في التصرف،

ولا يكون التصرف من كل منهما إلا في نصيبه.

(١٦) ما حدود التصرف في شركة العنان؟

يتصرف المأذون له بما فيه المصلحة، فلا يبيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال.

(۱۷) ما الحكم لو فعل الشريك ما منع منه؟

يصح ذلك في نصيبه، ولا يصح في نصيب شريكه.

(۱۸) فعل الشريك ما منع، ثم أذن له شريكه بذلك، ما الحكم؟

جاز ذلك، وصح تصرفه في نصيبهما .

(۱۹) عزل أحد الشريكين الآخر عن التصرف، ما الحكم؟

ينعزل؛ لأنه وكيله، ويبقى حق التصرف للآخر .

(۲۰) يحق لكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاء، فكيف يتم ذلك؟

يتم بأمور :

أ ـ أن يفسخها أحد الشريكين .

ب ـ أن يموت أحد الشريكين .

ج- أن يجن أحد الشريكين، أو يغمى عليه، ولو كان الإغماء خفيفاً.

(۲۱) أغمي علـى أحـد الشـريـكيـن، ثـم أفـاق وأراد دوام الشركـة، ما الحكم؟

عليه تجديد العقد .

(۲۲) ماذا تعتبر يد الشريك على مال الشركة؟

تعتبر يده يد أمانة .

(۲۳) تلف مال الشركة، فمتى يضمن الشريك؟

لا يضمن كل شريك ما تلف من مال الشركة إلا بالتعدي .

(٢٤) اختلف الشريكان في الربح والخسران، ما الحكم؟

يصدق الشريك في الربح والخسران، وفي قدر كل منهما .

(٢٥) ادعى الشريك تلف المال، ولم يذكر سبباً، أو ذكر سبباً خفياً كالسرقة، ما الحكم؟

يقبل قوله مع اليمين.

(٢٦) ادعى الشريك تلف المال، وذكر سبباً ظاهراً، وغرف عمومه؛ كحريق، ما الحكم؟

إذا كان السبب الظاهر لا يحتمل سلامة المال صدق بلا يمين، وإن احتمل سلامة المال، أو عرف الحريق دون عمومه، صدق بيمينه.

(۲۷) ادعى الشريك تلف المال، وذكر سبباً ظاهراً جهل عمومه، ما الحكم؟

لا يصدق إلا ببينة على حدوثه، ويمين على التلف به .