تصوير المطلب في التعبير "بالمذهب"
دراسة تحليلية لتعبير النووي في المنهاج بـ"المذهب"
عبد البصير سليمان المليباري
تمهيد: هذا بحث صغير فيه شرحٌ وافٍ لثلاث عبارات مهمة، اثنتين وقعتا في التحفة لابن حجر الهيتمي (ت 749 هـ) في التعبير بـ"المذهب" و"الطرق"، والعبارة الثالثة عبارة وقعت في شرح المحلي على "المنهاج" في بيان معنى "الطرق"، وفيها:
-أن التعبير بالطريقين أو الطريق: لا يكون إلا مع القطع والجزم بقول مع حكاية الخلاف؛ فيكون هناك طريق خلاف وطرق قطع.
-وأن المذهب هو الترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام أو وجوه الأصحاب، وكون هذه الطريق أصح من غيرها وأولى (وقد يُعبر عنه بالخلاف المرتب =وهو الذي يكون على أحد القولين: قولان، وعلى الآخر قولٌ واحدٌ مقطوعٌ به).
ومما سبق، نستفيد أن قول الإمام النووي المذهب، يُفيد ما يلي:
أولاً: أن هناك في المسألة خلافاً.
ثانياً: أن الخلاف من طريقين أو طرق، وأنه بين الأصحاب في حكاية المذهب.
ثالثاً: أن الحكم الذي عبر عنه بالمذهب هو الراجح.
رابعاً: أن كل ما سوى المذهب فهو مرجوح.
خامساً: أن في المسألة طريقاً حاكيةً للخلاف، وطريقاً قاطعة، وقد تتعدد القاطعة.
سادساً: يحتمل أن يكون الخلاف في الطرق أقوالاً فقط، أو أوجهاً فقط، أو مركباً منهما.
سابعاً: لم يلتزم الإمام النووي في كل مسألةٍ فيها طريقان أن يُعبر عن إحداهما بالمذهب، لأنه لم يُلزم نفسه بذلك.
ثامناً: أنه قد يُعبر الإمام النووي في بعض المسائل بالمذهب إشارة إلى معنى الراجح، مع أنه لم يُنقل في المسألة طريقان، ويحتمل أن يكون الراجح هو الأظهر، أو المشهور، أو الأصح، أو الصحيح، لأنه لم يُبين مرتبة الخلاف قوةً وضعفاً في تعبيره بالمذهب.
تاسعاً: القطع هو الجزم بقولٍ فقط أو بوجهٍ فحسب، وإنكار ما سواه إما من أصله، أو بحمله على معنى آخر لا بحيث لا يكون في المسألة خلاف.
عاشراً: الجزم: هو ذكر الحكم من غير تعرُّضٍ للخلاف، سواءً نُفي في الحقيقة أم لا، وقد يُطلق الجزم على القطع، إلا أن طريق القطع لا يكون إلا بمعنى نفي الخلاف، وإنما يقع في مقابلة إثبات الخلاف.
حادي عشر: أن الاصطلاح في التعبير بالمذهب المذكور في "المنهاج" و"الروضة" من اصطلاحات النووي -رحمه الله تعالى -الخاصة.
ثاني عشر: أن من المتأخرين من ارتضى لنفسه هذا الاصطلاح.
رابع عشر: أن اصطلاح النووي في التعبير بالمذهب يشبه اصطلاحه في التعبير بالنص، فكما أن التعبير بالمذهب يدل على أن الخلاف من طريقين أو من طرق، وانه مركب من قول ووجه احتمالاً، كذلك التعبير بالنص يدل على أن الخلاف من قولٍ ووجهٍ وأنه مركب منهما لكن يقيناً، وكما أن المعبر عنه بالمذهب هو الراجح، كذلك المعبر عنه بالنص هو الراجح -وهو قول الشافعي -ومقابله المرجوح.
توضيح عبارة الإمام المحلي في التعبير (بالمذهب)، عن القول المقطوع به من القولين أو الوجهين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق