نقض الوضوء بمس المرأة وتقبيلها
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السَّلام حنُّونة
اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} (النساء: 43، المائدة: 6)، فذهبت طائفةٌ من الصحابة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو موسى، إلى أنَّ: المقصود من الملامسة "الجماع".. وكانوا لا يوجبون الوضوء ولا التيمم لمن مس المرأة.
وذهبت طائفةٌ أخرى من الصحابة وعلى رأسهم: عمر، وابن عمر، وابن مسعود إلى أنَّ اللمسَّ هو المس باليد، وليس الجماع، ولذا كانوا يُوجبون الوضوء من مسِّ المرأة.
وروى ابن جرير الطبري، عن سعيد بن جبير؛ قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي ليس الجماع، وقال ناس من العرب: اللمس الجماع؛ فسألتُ ابن عباسٍ عنه؛ فقال: اللمس الجماع.
وبناءً عليه اختلف الفقهاء في حكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة وتقبيلها اختلافاً طويلاً جداً، وجرت بينهم مباحثات عريضة ؟!! ….وإليك بيان بعضها…
***
مذاهب الفقهاء من نقض الوضوء باللمس، وهي ثلاثةٌ مشهورة:
المذهب الأول: وهو مذهب الشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية إلى أن لمس الرجل المرأة وعكسه دون حائل ينقض الوضوء مطلقاً.
وبه قال: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء، وابن السائب، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي.
ويُفرق الظاهرية بين وضوء اللامس والملموس؛ فقالوا: ينتقض وضوء اللامس دون الملموس، وأما الشافعية فيقولون: ينتقض وضوءهما معاً.
واشترط الشافعية في النقض: عدم المحرميَّة بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح؛ وفي روايةٍ ضعيفة: أنه ينتقض حتى لو لمس محارمه.
****
المذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، وهو: أنَّ لمسَ الرجلِ المرأةَ وبالعكس لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأُبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، والحسن البصري، ومسروق، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعطاء، وعبيدة، وطاووس، والثوري في رواية، والأوزاعي في رواية، وابن جرير الطبري.
قال أبو جعفر الطبريّ: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قبل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ.
****
المذهب الثالث: وهو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور عنهم: إذا لمس الرجل امرأةً بشهوة أو العكس؛ فإنه ينتقض الوضوء؛ أما إذا كان اللمس من غير شهوة، أو كانت القبلةً لرحمةٍ فإنَّه لا ينقض الوضوء.
وبه قال: علقمة، وأبو عبيدة، والحكم، وحماد، والليث، وإسحاق بن راهُويه، والحسن بن صالح، ورواية عن: الشعبي، والنخعي، وربيعة، ورواية عن الثوري.
****
مذاهب أخرى غير مشهورة:
1-جاء عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أن الرجل إذا قبَّل امرأته لشهوةٍ، أو لمسها لشهوةٍ، فإن انتشر ذكره انتقض وضوؤه وعليه إعادته، وإن لم ينتشر لم ينتقض، ولا يلزمه شيء.
2-وقال محمد بن الحسن: لا وضوء على من لمس امرأته بحال؛ حتى يخرج منه مذيٌ أو غيره.
3-وقال ربيعة: إذا لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإن كان بينهما حائل، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.
****
عرض أدلة المذاهب المشهور ومناقشتها:
1-استدلَّ الشافعية والظاهرية ومن وافقهم في إيجاب الوضوء من لمس المرأة:
أ- بعموم قوله تعالى: {أو لامستم النِّساء}.
قال الرازي: واعلم أن قول الشَّافعيَّة أرجح من قول غيرهم؛ وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى: (أو لمستم) بالقصر -وهي قراءة حمزة والكسائي، بغير ألف من اللمس، والباقون لامستم بالألف من الملامسة، واللمس حقيقته المس باليد، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة، وهي غير متعذرة هنا.
وأجيب عليه بأن: اللمس وإن كان حقيقةً في اللمس باليد، إلا أنه قد عهد في القرآن أنه إذا أُضيف إلى النساء كان كنايةً عن الجماع، كما في آية الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (المجادلة: 3)، والمطلقة قبل الدخول {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (البقرة: 237)… كما أن الوطء حقيقته المشي بالقدم، فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع.
وأجاب الشَّافعية عن ذلك؛ بقولهم: جاء في القراءة الثانية، وهي قوله: (أو لامستم) مفاعلة من اللمس، والمقصود به لمس اليد، وهو ليس حقيقةً في الجماع، ولذا وجب حمله على حقيقته أيضاً من اللمس باليد، لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين؛ لأن كلاهما بمعنى؛ فلا يُقال "المسُّ" هو الجسُّ باليد، "والملامسة" هي الجماع.
ب- كذلك؛ قالوا: إن حكم الجنابة تقدم أول الآية في قوله: {ولا جنباً} فلو حملنا هذه اللفظة (أو لامستم) على الجنابة لزم منه التكرار، والمعنى لا يتكرر مرتين في الآية؛ لذا وجب حمله على معنى اللمس باليد.
ج- واستدلوا بآثارٍ عن السَّلف؛ منها:
- ما رواه مالك في الموطأ"، عن عبد الله بن عمر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
-وروى مالكٌ بلاغاً، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ».
-وروى مالكٌ عن ابن شهاب: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ».
2-واستدلَّ الحنفيَّة ومن وافقهم في عدم إيجاب الوضوء من لمس المرأة، بأدلة منها:
أ- أن لفظ اللمس والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع، وخير ما يُفسَّر به القرآن هو القرآن نفسه؛ فحملوا قوله سبحانه: {أو لامستم النساء} على الجماع، كما في قول تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (البقرة: 237)، أي: تُجامعوهن. وقال في آية الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (المجادلة: 3)، وقالوا: إن المراد من اللمس في الآية الجماع، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه.
وروى ذلك ابن جرير في "تفسيره"، عن ابن عباس، قال: "المس: الجماع، ولكن الله يكني ما يشاء".
ب- وقالوا أيضاً: إن ظاهر مادة (لامس) من المفاعلة فيما يكون فيه الفعل والمشاركة من الجانبين مقصوداً، وذلك في الجماع أظهر منه في اللمس باليد.
وأجاب الشَّافعية ومن وافقهم على هذا الإيراد؛ فقالوا: نعم؛ إن الأصل في "المفاعلة" ="الملامسة" أن تقتضي المشاركة من الجانبين؛ ولكن قد تخرج "فاعلَ =لامس" عن بابها؛ وذلك في مثل حديث: «نهى رسول الله عن بيع الملامسة»، وبيع الملامسة هو مسُّ الرجل الثوب من غير تقليب ولا نظر، وهذا بيعٌ منهيٌّ عنه؛ لما يترتب عليه من الغرر والفساد.
قالوا: وهنا لا يوجد اشتراكٌ في اللمسِ؛ لأن الثوب ملموسٌ وليس بلامس.
قال الشافعية: وعلى هذا فالصَّواب هو ما ذهبنا إليه من أن مسَّ المرأة ناقضٌ للوضوء.
ج- واستدل الحنفيَّة أيضاً بما رواه النسائيُّ وغيره بإسنادٍ مرسل، عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وقال له: «إن امرأتي لا تردّ يد لامس»، قالوا: يُطلق ذلك على البغيّ، يريدون أنها ليست عفيفة؛ فاللمس هنا الجماع.
وأجاب الشافعية عن ذلك: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يُقرُّ الرجل على الخبث في أهله، فوجب صرفه إلى اللمس بمعنى جسِّ اليد، وأن هذه المرأة كانت تصافح الرجال، وأحسن منه أن يُقال: إن معنى ذلك هو أنها تُعطي من مال زوجها من يطلب ذلك منها بغير إذنه.
د- واستدلوا بما رواه الإمام أحمد والأربعة، عن عائشة رضي الله عنها -من طرق مختلفة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ».
قالوا: والتقبيلُ أشدُّ من المسِّ؛ فإذا كان الأعلى لا ينقض؛ فالأدنى لا ينقض أيضاً.
وأجاب الشًّافعية ومن وافقهم على هذا الحديث؛ بأنَّه ضعيف، ضعَّفه البُخاري، وقال ابن حجر في "التلخيص": الحديث معلول، ذكر علَّته أبو داود، والتِّرمذي، والنِّسائي، والدَّارقطني، والبيهقيُّ، وابن حزم، وقال: لا يصح في هذا الباب شيءٌ.
وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، ولم يسمع منها شيئًا؛ فهو مرسل.
وقال ابن حجر: رُوِيَ هذا الحديث من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعَّفها.
وقوَّى الحديثَ جماعةٌ من الأئمة؛ منهم: عبد الحق الإشبيلي، وقال: لا أعلم له علَّة، وقال الزيلعي: سنده جيد، وصحَّحه أحمد شاكر والألباني من المعاصرين.
ه-واستدلوا بما رواه مسلمٌ في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش؛ فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...».
قالوا: إن عائشة وضعت يدها على بطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقطع رسول الله صلاته، ومعنى ذلك أن المس ليس بحدث، ولا ينقض الوضوء.
وأجاب الشَّافعيَّةُ عن ذلك باحتمال أنها لمسته من وراء حائل.
وقال الماوردي في "الحاوي": والجواب على ذلك من ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ملموساً، ولا وضوءَ عليه في أحد القولين في المذهب.
والثاني: أنه كان داعياً في غير الصلاة، وذلك (يعني الدُّعاء) يجوز للمحدث وليس من شرط الدعاء ألا يكون إلا في الصلاة.
والثالث: أنه يجوز أن يكون لمسها له من وراء حائل.
و- واستدلوا بما رواه الشيخان، عن أبي قتادة الحارث بن ربعيّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصَّلاة.
وأجاب الماوردي في "الحاوي" على ذلك من وجهين:
أحدهما: أن حملها لا يقتضي مباشرة بدنها.
والثاني: أنها من ذوات المحارم؛ لأنها بنت بنته زينب، ولا وضوء في لمس المحارم عندنا في أحد القولين. وإن كانت صغيرةً فلا يبطل وضوءه على أحد القولين.
ل- قالوا -يعني الحنفية: والقياس الجلي معنا، لأن الأصل في وجوب الطهارة أن نسند وجوبها إلى نجاسة خارجة من البدن، ولا نجاسة تظهر باللمس، ولا هو (يعني اللمس) سبباً في الغالب لانفصال النجاسة.
وأجاب الشافعيةَّ عن ذلك؛ فقالوا: معنا نص الكتاب ولا ثبات للقياس معه جلياً كان أو خفياً، وعلى أنا وجدنا هاهنا معنى مؤثراً، وذلك أن اللمس يُحل الشهوة طبعاً وشرعاً، وهو سبب لخروج المذي، والطهارة عبادة مبنية على الاحتياط فأقيم سبب الخارج مقام الخارج في وجوبها. ويقال: إن القبلة بريد الجماع؛ فتقوم مقام الخارج في نقض الطهارة.
س- وقالوا أيضاً الحدث نوعان: الأصغر، وهو المراد بقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}؛ فلو حملنا قوله: {أو لامستم النساء} على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكرٌ في الآية، فوجب حمله على الحدث الأكبر؛ وإلا كان ذكر لمس اليد قليل الفائدة في اقتران حدثين من نفس النوع.
وأجاب الشافعيَّة ومن وافقهم؛ بأن عطف اللَّمْسَ على المجيء من الغائط، وترتيب الأمر عليهما بالتيمم عند فقدان الماء، دالٌّ على كونه حدثاً أصغر كالمجيء من الغائط.
ثم إن أدلة الحنفيَّة فيها عدولٌ عن ظاهر اللفظ بغير دليل، وهذا قياسٌ نظريٌّ لدى الطرفان يفتقر إلى دليلٍ شرعي.
ص-قالوا: وقد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساء.
وهذا دليلٌ عدمي؛ والدليل العدمي لا ينفي الوجود، لا سيما مع فعل عددٍ من الصحابة وقولهم بالنقض من اللمس.
وممن اختار مذهب الحنفية: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ مصطفى العدوي، وكثيرٌ من المعاصرين.
2-واستدلَّ المالكية والحنابلة ومن وافقهم في إيجاب الوضوء على من وجد شهوةً من لمس المرأة دون من لم يجدها، بأدلة منها:
أ- استدلوا بعموم قوله: {أو لامستم النساء}، وبأثر ابن عمر، وابن مسعود في الموطأ، وهي أدلَّةٌ عامة مطلقة في اللمس، والأصل فيها الحمل على الحقيقة، وهي الجسُّ باليد، ولكن قيَّدها حديث عائشة في الصحيحين، والذي يدلُّ على أن النقض خاصٌّ بما إذا كان بشهوةٍ.
ب- بما رواه الشيخان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي»، وفي لفظٍ: «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي» متفق عليه.
قالوا: واللمس ذاته ليس ناقضًا، ولكنَّه مَظِنَّةُ خروج ناقض، فيبقى اللمس المعتاد المجرَّد عن الشهوة على أصل عدم النَّقض، واللمس المقترن بالشهوة ناقضاً.
وكان هذا في قيام الليل، والبيوت ليس فيها مصابيح كما جاء في الرواية الأخرى، والغمزُ لا بُدَّ أن يكون بمسّ، ولا يُتصوَّر أن يمسَّها النبيُّ بشهوةٍ وهو في الصلاة؛ فتعين الحمل على هذه الحال.
ويُجيب الشَّافعية على هذا الحديث: بأنه خاصٌّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا دليل على الخصوصية؛ لأن الأصل في أفعال رسول الله أنها للأسوة والاقتداء، وإذا كانت خاصَّة فلا بُدَّ من دليلٍ يدلُّ على هذه الخصوصية.
وأجاب بعض الشافعية أيضاً- بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وهي مُغطَّاةٌ مُسجَّاة؛ فيغمزها من فوق حائلٍ، والظاهر أنه لم يكن هناك حائلٌ؛ لأنها لم تذكر ذلك، ولو كان ثمَّة حائلاً لذكرته.
واعترض الحنفيَّة على تفريق المالكيَّة؛ وقالوا: أنتم تُفرقون بين المسِّ بشهوةٍ والمسِّ بغير شهوة، وهذا التفريق يفتقر إلى دليل، ولا دليل على هذا التفريق، والشريعة لا تُفرق بين المتماثلين، ولا تسوي بين متفرقين.
وأجاب المالكية: بأنَّ الشرع يُنزل المظنَّة منزلة المئنَّة؛ والطهارة مبناها على الاحتياط؛ فلما كان التقبيل والمسُّ بشهوةٍ مظنَّة خروج شيء، أنزله الشرع بمنزلة الحدث.
ب- وبما رواه مسلمٌ في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش؛ فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...».
قالوا: وهنا عائشة وضعت يدها على بطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقطع رسول الله صلاته، ومعنى ذلك أن المس بغير شهوة ليس بحدث، ولا ينقض الوضوء.
وأجاب الشافعية: أن تفريق المالكية؛ هو تفريقٌ بلا دليل، والقياس مقابل النص باطل.
وأجاب المالكية: بأنَّ القياس في هذه المسألة والتفريق متَّجه؛ لتجتمع الأدلة.
والقول المختار هو قول المالكية والحنابلة وهو القول الوسط في هذه المسألة، لأن فيه إعمال الأدلة كلها، وذلك أن النقض محمول على ما فيه شهوة، وعدم النقض محمولٌ على ما لا شهوة فيه.
****
1- قال الإمام أبو المظفر السمعاني في "الاصطلام": "ويجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء عندنا، والمعتمد نص الكتاب وهو قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، واللمس باليد حقيقة؛ بدليل قوله تعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا}، وأراد به اللمس باليد، ويدل عليه… فنحن على الحقيقة حتى يقوم دليل قاطع على خلافه".
2-قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" -عند ذكر نواقض الوضوء: "وملامسة الرجل المرأة، والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها، أو تفضي إليه لا حائل بينهما أو يقبلها".
3-قال الإمام البغويُّ في كتابه "التهذيب": "وينتقض وضوؤه بأي عضوٍ لمس".
4-وقال الماوردي في "الحاوي": "وبأي شيءٍ أفضى به من جسمه إلى أي شيء أفضى به من جسمها انتقض وضوءه؛ لعموم الآية".
5-وقال الشيرازي في "المهذب" وينتقض وضوء الملموس كانتقاض وضوء اللامس؛ نص عليه الإمام في القديم والجديد وهو الصحيح؛ لظاهر قوله: {أو لامستم}".
6-وقال الإمام يحيى العمراني في "البيان": "وحقيقة اللمس: باليد؛ ولهذا: «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الملامسة»… وإن لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، سواء كان الحائل صفيقًا أو رقيقًا، بشهوة أم بغير شهوة.. وقال مالك: إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوؤه، وإن كان صفيقًا لم ينتقض؛ ودليلنا: أن اللمس من وراء حائل لا يقع عليه اسم اللمس، ولهذا: لو حلف لا يلمسها، فلمسها من وراء حائل لم يحنث".
7-قال الخطيب الشربيني في "الإقناع": "من نواقض الوضوء: لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية؛ أي: بشرتها من غير حائل؛ لقوله تعالى {أو لامستم النساء} أي لمستم كما قرىء به، فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء؛ فدل على أنه حدث. لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر؛ إذ اللمس لا يختص بالجماع؛ قال تعالى {فلمسوه بأيديهم}؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (لعلك لمست)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللمس بشهوةٍ أو إكراهاً أو نسياناً، أو يكون الرجل ممسوحاً -أي ليس له أنثيين -أو خصياً أو عنيناً، أو المرأة عجوزاً شوهاء، أو كافرةً بتمجس (مجوسية) أو غيره، أو حرة أو رقيقة، أو أحدهما ميتاً؛ لكن لا ينتقض وضوء الميت. واللمس الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة….
8-وقال الرمليُّ في "شرح الزُّبد": "ولا فرقَ في النقض باللمس بين الأصلي والزائد، والعامل والأشل، من أعضاء الوضوء أو غيرها…".
وقال الخطيب في "مغني المحتاج": "والبشرة هي ظاهر الجلد، وفي معناها كلحم الأسنان واللسان واللثة وبطن العين.... وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقً (فلا ينتقض بلمسها لوجود الحائل)، بخلاف مسِّ السن والشعر والظفر؛ فإنه لا ينقض…
9-وقال السراج البُلقيني في "تدريب المبتدي": "ولا ينتقض الوضوء بالخنثى مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة لانتفاء مظنتها… ".
قالوا: ولا يشترط في الرجل البلوغ، بل المراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهى، ولا يشترط في الأنثى البلوغ؛ بل المراد إذا بلغت حداً تُشتهى…
ولا ينقض لمس محرمٍ له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه؛ لأن الأصل الطهارة…. (وفي الجديد تنتقض الطهارة بلمس المحرم، والقديم أصحُّ، وهو المعتمد).
ولا تنقض صغيرة السن، ولا صغير لم يبلغ كل منهما حداً يُشتهى عرفاً لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها، وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم… (فتنقض الهرمة الكبيرة الوضوء؛ لأنها مما تشتهي لمن هو في مثل حالها).
ولا ينقض لمس شعر وسن وظفر وعظم لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. وذكر مسائل أخرى.
واختار الشيخ أبي حامد؛ أنه لا نقض بمسِّه الأجنبيَّة؛ لأنها ليست بمحل لشهوته، فهو كما لو لمس رجلاً
10-وقال أحمد بن عبد العزيز المليباري في "فتح المعين": "ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة -ظاهر الجلد، لم ينتقض، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة، أو شك: هل لمس مَحرماً أو أجنبية؟ وقال شيخنا -يعني ابن حجر الهيثمي -في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له، أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكناً، وجب عليه الاخذ بقوله.
ويُلحق بالبشرة في النقض لو لمسه: لحم الأسنان واللسان، بخلاف الأسنان، وباطن العين خلافاً للشمس الرملي، الذي ألحق باطن العين بظاهر الجلد.
11-وقال الدمياطي في "إعانة الطالبين": والمعتمد أنه لا ينتقض الوضوء بخبر بإخبار العدل بشئ مما ذكر؛ لأن خبر العدل يفيد الظن، ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده.
قالوا: ولو شك هل هي كبيرة أو صغيرة فلا نقض، لأنه لا تنتقض الطهارة إلا بيقين. وضابط الشهوة: انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.
ونجد أن الشَّافعية يعتبرون انتفاء الشهوة سبباً في عدم النقض، كما يعتبرون وجود لذة اللمس سبباً في النقض، وقد صرَّح به الإمام أبي بكر الدمياطي في "فتح المعين"، فلا يُنتقض الوضوء بلمس صغيرةٍ، لانتفاء مظنة الشهوة، وهذا يُرجِّح قول المالكية والحنابلة.*مصادر البحث:
موسوعة الفقه الكويتية.
موطأ الإمام مالك.
سنن الترمذي.
التمهيد، والاستذكار؛ لابن عبد البر.
تفسير الإمام ابن جرير الطبري.
تفسير آيات الأحكام؛ للسايس.
التفسير الكبير؛ للفخر الرازي.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام.
معرفة السنن والآثار؛ لأبي بكر البيهقيّ.
التعليقات للقاضي حسين.
كتب الشافعية، وغيرها.
