غاية التبجيل في ترك القطع بالتفضيل
للشيخ محمود سعيد ممدوح
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ هذا المؤلف الفريد، يقرر فيه الشيخ محمود ممدوح -وفقه الله -مسألة من فروع الاعتقاد، وهي المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما الخلفاء الأربعة، أو بين علي والثلاثة قبله، فبيّن أن الآثار المروية عن الصحابة والسلف آحادية وظنية الدلالة وليست من القطعيات، لوجود ما يعارضها، وأن القطع في الظنيات خطأ كبير وجهل قبيح، كما أنه لا ينبني على المفضّل أحكام التفسيق والتبديع ولا يبلغ صاحبها منزلة البراءة والمعاداة؛ لأنها من المسائل الغيبية التي لا يطلع أحدٌ على حقيقتها، وهذا المنع من القطع بالأفضلية، لا يمنع من اعتقاد أفضلية أحد منهم.
وينقل ممدوح تصريح الأئمة ذوي الرواية والدراية بأن التفضيل يعد من المسائل الظنية لا القطعية، وينقل لذلك كلام الإمام ابن عبد البر المالكي في (الاستيعاب)، والإمام الباقلاني في (المناقب)، والجويني في (الإرشاد)، والغزالي في (الاقتصاد)، والآمدي في (أبكار الأفكار)، والسهروردي في (إعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى)، وابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة)، وأبو بكر الحضرمي في (الترياق النافع على جمع الجوامع)، على أن الإمام الباقلاني ذهب إلى صوابية قول من قال: إنهم متساوون في الفضل.
وهذا التقرير صحيح، لكن نقل الخلاف لا يفيد امام تصويب العلماء السابقين لتقديم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لأن العلماء السابقين بيّنوا آرائهم في هذه القضية، وقرروا أن مذهبهم في ذلك هو مذهب أهل السُّنة، وهو أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، إلا أنهم جعلوها من المسائل الظنية، بينما صرَّح الإمام أبو الحسن الأشعري في (مقالات الإسلاميين)، بأن هذا الترتيب قطعيٌّ.
ونقل غير واحدٍ من أهل العلم على أن الإجماع انعقد بأخرة على ذلك؛ كأبي منصور البغدادي في (أصول الدين)، والحافظ في (الفتح)، واستندوا في ذلك إلى نصوص صريحة صحيحة، لكن الشيخ ممدوح يعدها من الروايات الشاذة.
وهذا لا يجعلنا بمعزل عن العلماء الذين توقفوا في هذه القضية، ومنعوا الكلام فيها من أصله، كالإمام داود بن علي الظاهري -إمام الظاهرية، وهو مذهب أهل المدينة والإمام مالك بن أنس، والخطابي في (معالم السنن).
ويوضح "ممدوح" أنه لا تلازم بين الخلافة والأفضلية، وأن التقديم بالخلافة هو تقديم زماني، لا علاقة له بتقدم الفضل والمرتبة، وأن القطع بصحة الإمامة لا يكون قاطعاً في لزوم الأفضلية، بل هو أمر مظنون. وذكر لذلك شواهد من كلام العلماء، ولذلك اختلفوا في تفضيل أحد الشيخين على الآخر، ونقل في ذلك كلام المازري في (المعلم بفوائد مسلم)، والجرجاني في (شرح المواقف)، وأبو العباس القرطبي في (المفهم).
ويُعرِّج المؤلف على مسألة أخرى لها ارتباط وثيق بمسألة التفضيل، وهي: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهي قضية قررها علماء أهل السنة؛ كأبي منصور البغدادي.
ويذكر في الفصلين الرابع والخامس -وهما أسُّ الكتاب ولُبه -أقوال العلماء في تعيين الأفضل من الصحابة، وأوصلها إلى عشرين قولاً.
وبعد.هذا التقرير المطول، يوضح الشيخ ممدوح مذهبه في التفضيل تبعاً لشيخه عبد العزيز الغماري في كتابه (الإفادة بطرق حديث النظر إلى علي عبادة)، وشيخه أحمد بن الصديق في كتابه (البحر العميق) اللذين ذهبوا إلى تفضيل علي -رضي الله عنه -على سائر الصحابة بما فيهم الخلفاء الثلاثة قبله، (انظر ص ١٨٧، ١٩٨)،
وقد تبع في ذلك عدداً من العلماء كابن عبد البر، والباقلاني، وابن حزم، وغيرهم.
ويرى الغماري أن الإمام عليّ جامعٌ مانعٌ فهو جامع للخصال التي اجتمعت في غيره، وهو مانع لصفاته أن تذهب لسواه، ونقل ممدوح في ذلك تصريحات كثيرة لمجموعة من علماء أهل السنة ممن ذهبوا إلى تفضيل عليٍّ رضي الله عنه على جميع الصحابة بلا استثناء، ومذهب الشيخ الغماري -رحمه الله -أن الرجل ما داوم يقول في الشيخين خيراً، ويترضى عنهما، ويثني على جميع الصحابة خيراً؛ فإن هذ التفضيل لا يخدش في دينه وعقيدته، خصوصاً وان المسألة خلافية أو اجتهادية محتملة، ويرجر الرء عليها.
ومعلوم أن مثل هذه المسائل علمية لا ينبني عليها حكم عملي، بل لو أهمل أحد العلماء النظر فيها أصلاً لم يكن عليه حرج ولا إثم، ولا يعد التوقف مخلاً بشيء من الواجبات، ولكن يؤخذ على الشيخ ممدوح أنه جعل تفضيل عليّ مسألة قريبة من القطع، مع ردّه أحاديث الصحيحين بزعمه أنها مخالفة لإجماعه المزعوم.
وهذا المؤلف الجيد لا يُصحح منهج (ممدوح) المنحرف جداً على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله، وغيره من علماء الإسلام الذين لم يستطع أن يُصرّح بأسمائهم، وزجه إياهم في دائرة النصب ظلماً وعدواناً، ولا يخفى ما في الشيخ من التشيع القلبي والفكري، المتأثر بنهج الغماريين، الذين ساروا في ذات السبيل، بالإضافة إلى اعتداده بالمذهب الزيدي في تثوير فكرة تفضيل عليّ رضي الله عنه -وتدعيمها، ونحن لا ننكر هذا، وإنما ننكر الطريقة التي يطرح بها الموضوع، والأسلوب غير العلمي في النقد والتجريح.
وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ علي بن عبد الرحمن الحسني، وقرظه جماعة من العلماء الأعيان، كالشيخ سالم بن عبد الله الشاطري، ويوسف الرفاعي، وأبو بكر العدني، وعمر بن حفيظ باعلوي، وقد جعل ممدوح كتابه هذا في مقدمة، وأحد عشر فصلاً، إليك بيانها إجمالاً:
أولاً: المقدمة، وتشمل على فوائد منها:
١-أن التفضيل بين المخلوقات سنة الله تعالى الماضية في خلقه، سواء بين الرسل والأنبياء أو الملائكة الكرام، والعرب من أجناس الناس، والصحابة عمن جاء بعدهم، وهكذا، وقد حشد المؤلف الأدلة الكثيرة من الكتاب العزيز الدالة على ذلك.
٢- أن أحاديث الفضائل التي تعرض لها المصنفون: منهم من أفردها بمصنف خاص، ومنهم من تعرض لفضل جماعة، كفضائل الخلفاء الأربعة، أو العشرة المبشرين بالجنة، أو أفرد مناقب أحدهم، بل منهم من أفرد جزءاً خاصاً في مناقب صحابيٍّ معيّن، كحديث الموالاة، أو المؤاخاة، أو العلم، أو ردّ الشمس! وأكثر الأحاديث الواردة إنما وردت في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٣-تناولت مصنفات المناقب تعريف الصحبة، وطرق إثباتها، وأنسابهم، وعدالتهم، ومروياتهم، وطبقاتهم، وفضائلهم، وفقههم، وفقهائهم، والمفاضلة بينهم، وذكر أخبارهم، وتجريد أسمائهم، وغير ذلك.
٤-تعرض العلماء للمفاضلة بين الصحابة في مصنفاتهم، ومن ذلك ابن حزم الظاهري في (الفصل في الملل والنحل)، ومحمد معين السندي في (الحجة الجلية في ترك القطع بالأفضلية)، والشيخ علوي بن أحمد الحداد في رسالته (أحسن القول والخطاب في بيان أفضلية الأصحاب أنها ظنية على الصواب)، وأحمد الغماري في (البرهان الجلي في انتساب الصوفية إلى علي)، وغيرهم من الزيدية والإمامية.
الفصل الأول: في بيان أن مسألة التفضيل: ظنية - ليست من مباحث الاعتقاد - لا قطع فيها عند أهل السنة والجماعة.
وينقل في ذلك الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي، كما أنه لا دليل على ثواب من فضّل أحداً على أحد، مع وجوب احترام الجميع وتفضيل الكل، ومن ثمَّ مذاهب أهل العلم في المفاضلة، كما يلي:
١-منهم من قال: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهو قول جمهور أهل السنة.
٢-وتوقف آخرون وأمسكوا لتعارض الأخبار في الفضل عندهم.
٣-وصرّح أئمة الشيعة وأهل البيت بتفضيل عليّ، وجمهورهم يدخل معه أصحاب الكساء.
٤-وذهب بعض أهل الحديث إلى التوقف في التفضيل بين علي وعثمان، ومنهم من يقدم علي عليه.
٥-وذهب جمهور المعتزلة إلى أفضلية عليّ، إلا أنهم اختلفوا في كون التفضيل قطعي أو ظني؟
الفصل الثاني : مذهب من ذهب إلى التوقف في المفاضلة:
ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس، ونقل ذلك عمن أدركه من أهل المدينة، ثم يطرح سؤالاً لا يمكن عده من الإشكالات التي ترقى إلى كونها معضلةً في نظر جمهور أهل السُّنة.
الفصل الثالث: النظر في دعوى التلازم بين الخلافة والأفضلية.
يرى ممدوح أن التفاضل بالمناصب لا يلزم منه التفاضل في الخصاص، ولكنه ذهل عن كون هذه المناصب دينية، وبالتالي لا بُد أن يختار المسلمون في ذلك الوقت الأجدر والأحق بها، وهذا منه تكلف وبعيد عن الصواب، على أن له بعض التوجيهات لكلام بعض الصحابة، والتي يمكن الإجابة عنها، بل قد أجاب عنها الصحابة أنفسهم، وهي محل نظر؛ كقول أبي بكر في السقيفة (وليت عليكم ولستُ بخيركم)، وقول الصحابة يومها: (منا أمير ومنكم أمير)، واتفاقهم على جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل، ثم جعل عنواناً لإثبات أن الحسن بن علي رضي الله عنه، هو خامس الخلفاء الراشدين.
الفصل الرابع: مذهب من قال: أفضلهم من مات في حياة النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلّم.
وهذا الفصل أقصر فصول الكتاب، وربما سقط منه شيئاً، ولم أجد مورد هذا القول في هذا الفصل.
الفصل الخامس: مذاهب المعينين للأفضل بعينه
ونقل فيه قول أبي الحسن الأشعري، والقاضي عبد الجبار المعتزلي وغيرهم، ونقل عنهم أقوالهم والخلاف في مسألة التفضيل، وجملتها: أن هناك من يُفضل أبا بكر وهو القول المعروف المشهور في الصحابة، وهناك من يقول بأفضلية علي بن أبي طالب، وهناك من يُفضّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه (=ومنهم الخطابية)، ومنهم من يُفضل جعفر بن أبي طالب، ومنهم من يفضل عبد الله بن مسعود، ومنهم من قال بأفضلية أبي سلمة بن عبد الأسد، ومنهم من يفضل طلحة بن عبيد الله التميمي، ومنهم من يفضل العباس (= وهم الرواندية)، ومنهم من فضّل عدداً مُعيناً كما فضلت السيدة عائشة -رضي الله عنها -سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعبّاد بن بشر، ومنهم من يفضل أهل الصُّفة على العشرة، وجملة هذه الأقوال عشرة، ثم أتبع ذلك بالقول الحادي عشر، اللذان ضمنهما تحت عنوان (تنوير الأفئدة الذكية بتفضيل البضعة النبوية) =وهي تستحقُّ أن تكون رسالةً مفردة، ومنهم من يقدم أهل الكساء وهو القول الثاني عشر (ونقل تحقيق السيد السمهودي في ذلك، انظر ص ١٠٠ -١٠١)، ومنهم من فضل زوجات النبيّ صلى الله عليه وسلم وانتصر له ابن حزم (انظر ص ١٠٦)، وذهب بعضهم إلى تفضيل عمر بن عبد العزيز وهو قول غريب وهو الموفي القول الرابع عشر، وأما القول الخامس عشر: فهو تفضيل المهدي، والقول السادس عشر: أن الأربعة الخلفاء متساوون في الفضل، والقول السابع عشر: أن العشرة متساوون في الفضل، والقول الثامن عشر: تفضيل عمرو بن عوف على سائر الصحابة، والقول التاسع عشر: من قال بتفضيل عثمان على سائر الصحابة.
الفصل السادس: مذهب القائلين بأفضلية علي عليه السلام.
وفي هذا الفصل يُدافع ممدوح عن المفضلين لأهل البيت النبوي، ويبين الأسباب التي منعت هذا القول من الانتشار، ويعترض على المتسرعين في نقل الإجماع، وعلى من كتب المتون العقدية الذين ضعفوا قولاً له حظٌّ من النظر، وذيل بعنوان نصُّه (توجيه الأنظار إلى جحود بعض الأئمة الأطهار) في الرد على من يؤخر أهل البيت النبوي في الفضل، ووجه الانتقاد هو اعتبارهم أن تقديمهم بدعة، أو أمر يوجب الفسق! وهذا اعتراض وجيه.
وينقل ممدوح عن الزيدية تفضيلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعمه بحديث الطير! ويستدل به على ذلك، ويذكر تتابع جمع من الصحابة على ذلك، ثم يعقد عنواناً نصُّه (عليٌّ أكثر الصحابة صُحبةً) ختمها بأبيات لليافعي في وراثة عليّ= انظر ص ١٣٠ -١٣٤، وذكر من يفضل علياً من الصحابة وغيرهم من التابعين والأئمة المتقدمين والمؤرخين ومن المعاصرين فبلغت تسعة وخمسين قولاً، بالإضافة إلى توجيه كلام الباقلاني في خمسة من النصوص نقلها عنه.
الفصل السابع: تفضيل علي هو مذهب آل البيت عليهم السلام.
وينقل ممدوح في هذا الفصل الكلام عن أهل البيت، وكذلك عن أئمة الزيدية من العلويين، والقول بتفضيل عليّ عندهم قضية مجمعٌ عليها.
الفصل الثامن: النظر في دعاوى الإجماع.
ويناقش ممدوح في هذا الفصل دعوى الإجماع على ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وذلك في ضوء تعريف الأصوليين لقضية الإجماع، وردَّ أقوال علماء أهل السنة من الأشاعرة الذين نقلوا هذا الإجماع، ووجه نقلهم لذلك بأنه إجماعٌ داخل المدرسة السُّنية، وممن نقل عنهم الإجماع: الإمام أبو منصور البغدادي، والسعد التفتازاني في (المقاصد)، وكذلك العراقي في (الألفية)، والسخاوي في (فتح المغيث)، والقونوي في (شرح الطحاوية)، والسفاريني في (عقيدته) (ص ٢٠٩ -٢١٠)، وعليه فهذا إجماع خاص، ولا يلزم معتنقي مذهب أهل البيت من الشيعة وغيرهم من محبي آل البيت. ولا شك أن إجماع أهل السنة في العقائد معتبر، وهو طريق الحق والسلامة.
وعلى الرغم من أن السعد التفتازاني قال بالظن في الأفضلية في (شرح النسفية) لكنه نقل الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة في كتابه (المقاصد)، ومثله في ذلك أبو منصور البغدادي في (أصول الدين).
الفصل التاسع: النظر في أقوال غير محررة
وفي هذا الفصل يناقش ممدوح عدداً من الأئمة الثقات الأثبات في ذمهم من يغالي في تفضيل عليٍّ -رضي الله عنه -لكون ذلك مُفضٍ إلى الانتقاص من قدر غيره من أكابر الصحابة،أو أن ذلك مخالفٌ لما استقر عليه الأمر في التفضيل، فناقش الحافظ ابن حجر، والإمام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، والإمام ابن كثير، وهي اعتراضات في جملتها شكلية متهاوية، ولا تقاوم النصوص الواردة عن الأئمة كأحمد وغيره، وغلط الشيخ ممدوح هو أن يربط بين قبول رواية المبتدع وبين تصحيح بدعته وعدها في جملة البدع.
الفصل العاشر: إمعان النظر في حديث وأثر
وبتكلف واضح يؤول الشيخ ممدوح حديث ابن عمر: (كنا في زمن النبيّ لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان)؛ وأثر عليّ رضي الله عنه: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميتُ لكم ثالثكم)، ونقل كلام المفضلين لعلي على أن هذا الكلام مردود الظاهر، بالإضافة إلى مخالفة ابن عمر لقوله، وهو أنه فضّل عثمان على عليّ! ومن المصائب أن يدعي ممدوح أن الحديث مخالف للإجماع بتفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم، وعلى فرض صحة هذا القول، فهذا التعيين لا ينسحب على الشيخين، ولعل ذلك كان في واقعة بعينها، فلا يعم كل المواقف في ذلك التفضيل.
الفصل الحادي عشر: الخلفاء الثلاثة وآل البيت رضوان الله عليهم
وفي هذا الفصل يذكر ممدوح العلاقة الحميمة بين الخلفاء الراشدين وبين أهل بيت النبوة، بالإضافة إلى مناقبهم وخصالهم، وهو فصلٌ جيد في بابه وإن جاء متأخراً.
