الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج
تأليف أحمد بن أبي بكر العلوي الحضرمي الشافعي
(1277 -1343 هـ)
*مع بعض التوضيحات والزيادات*
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ هذه رسالة نفيسة في بيان اصطلاح الإمام النووي في كتابه "منهاج الطالبين"، والذي يُعد من أجل المصنفات في فقه الشافعية، والذي اختصره من "المحرر" للرافعي، متحرِّياً ذكر المعتمد من المذهب، مع بعض الزيادات المُفيدة من تقييد مُطلق، أو تخصيص عام، أو بيان استثناء، أو استبدال لفظةٍ بأخرى توضيحاً لها، أو بيان الراجح في مسائل اختار الرافعي خلافها، مع بيان المدارك وهي الأدلة.
ويذكر مؤلف هذه الرسالة معنى اصطلاح النووي من كلام شيوخ المذهب، وكلُّ ذلك مؤيَّدٌ بالأمثلة التطبيقية، مع تفصيلٍ نافع، وفوائد مُهمة.
شروحات المنهاج للنووي
اعتنى بشأن المنهاج جمعٌ من الشافعية:
١.فشرحه تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّبكي (ت 756 هـ)، ولم يُكمله، بل وصل إلى الطلاق، وسماه "الابتهاج"، وكمله ابنه بهاء الدين أحمد. وشرح أيضاً: محمد بن علي القاياتي (ت 850 هـ).
٢.وشرحه الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 864 هـ).
٣. وشرحه شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي شرحين: أحدهما: «القوت»، وقد اختصره : شمس الدين محمد بن محمدبن محمد الغزي (ت 808 هـ).
٤. وشرحه: مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني (ت 740 هـ)، ولم يطوله .
٥. وسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة (ت 804 هـ)، شرحه وسماه : الإشارات، وله «تحفة المنهاج»، والبلغة» على أبوابه في جزء، وله «جمع الجوامع» نحو ثلاثين مجلداً، احترق غالبه، وله «عمدة المحتاج» في نحو ثلاث مجلدات، وكذلك «العجالة» في مجلد، وله «الغاية» في مجلد، وهو المسمى بـ «الإشارات»، وتصحيحه في مجلد أيضاً، كذا في « قيود السخاوي » .
٦. وأفرد الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني(ت 887 هـ) زوائد «العمدة» «ورد العجالة» لابن الملقن، وسمى الأول: «تقريب المحتاج إلى زوائد شرح ابن النحوي على المنهاج»، والثاني: «الصفاوة في زوائد العجالة» .
٧. وأحمد بن العماد الأقفهسي، وقد مر تاريخ وفاته، له عليه عدة شروح بعضها لم يكمل.
٨. وشرحه: جمال الدين الإسنوي بلغ فيه إلى (المساقاة) سماه: «الفروق»، وصنف زيادات على «المنهاج»، وأكمل الشيخ بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ) ذلك الشرح.
٩. وشرحه: سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت 805 هـ)، وسماه: «تصحيح المنهاج» أكمل من الربع الأخير، ووصل إلى ريع (النكاح).
١٠. وشرحه: الشيخ شرف الدين بن عثمان الغزي (ت 799 هـ) شرحا مبسوطاً في نحو عشر مجلدات، ومتوسطاً، وصغيراً في نحو مجلدين.
١١. والشيخ بدر الدين محمد بن محمد المعروف بابن رضي الدين الغزي شرحين، أحدهما سماه: «إبتهاج المحتاج».
١٢. وشرحه: الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، وسماه: «درة التاج في إعراب مشكل المنهاج»، ونظمه أيضاً، وسماه: «الابتهاج».
١٣. وشرحه: الشيخ زكريا الأنصاري (ت 926 هـ).
١٤. وشرحه: تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني (ت 829 هـ).
١٥. وشرحه: الشيخ إبراهيم المأموني المكي (كان حياً في حدود: 1079 هـ) وهو من المتأخرين .
١٦. وممن شرحه: الشيخ كمال الدين بن موسى الدميري ا(ت 808 هـ)، سماه: «النجم الوهاج »، لخصه من شرح السبكي والإسنوي وغيرهما.
وآخر شروحه هي الأربعة التي يعول عليها الشافعية:
١٧. «تحفة المحتاج» للشهاب أحمد بن علي ابن حجر الهيثمي المكي (ت 973 هـ).
١٨. وشرح الجمال الرملي (ت 1004 هـ) المسمى بـ«نهاية المحتاج»، وهو محمد بن أحمد الرملي.
١٩. وشرح الشيخ الخطيب الشربيني (ت 977 هـ) المسمى بـ«مغني المحتاج»، وشرح جلال الدين المحلي.
ونُلخص اصطلاح الإمام النووي في المنهاج، كما يلي:
بيَّن الإمام النووي - رحمه الله - في مقدمات كتبه الفقهية منهجه العام في التأليف، بالإضافة إلى معاني المصطلحات التي التزم بها في كتبه الفقهية، لا سيما أشهرها وهو المنهاج:
فقوله (في الأظهر أو المشهور): فمن القولين أو الأقوال للشافعي.
وقد يكون القولان جديدين، أو قديمين، أو جديدًا وقديمًا.
وقد يقولهما في وقتين، أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح.
توضيح ذلك: أن الأقوال هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال مما قاله قبل استقراره في مصر، أي: قديمة، وقد تكون جديدة، وقد يكون بعضها قديماً وبعضها جديداً، وحينما يقول الشافعية: قولين، فإنهم يعنون أن لديهم قولين عن الإمام الشافعي في مسألةٍ ما.
فإن قوي الخلاف لقوة مدركه، قال: (الأظهر) المشعر بظهور مقابله.
توضيح ذلك: أن الأظهر يُستعمل في الترجيح بين أقوال الشافعي سواء كان بين قولين قديمين، أو جديدين، أو قولٌ قديمٌ وآخر جديد، أو قالهما في وقتٍ واحدٍ، أو في وقتين مختلفين، ولفظ "الأظهر" يدل على ظهور مقابله أي: دليلاً، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل الذي عبَّر عنه بالأظهر أقوى دليلاً منها وأظهر.
وقد توسع الغزالي في استعمال اصطلاح "الأظهر"، وذلك في الترجيح بين أقوال الشافعي أو وجوه الأصحاب.
وأما ابن حجر فإنه يستعمل لفظ "المعتمد" بمعنى الأظهر، فإذا قال على المعتمد؛ فهو الأظهر من القولين أو الأقوال، يعني عن الإمام..
وقد يستعمل بعضهم لفظ "الظاهر" للتعبير عن القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحاً على مُقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقلُّ رُجحاناً من الأظهر.
وإلا بأن ضَعُف الخلاف قال: (المشهور)، المشعر بغرابة مقابله لضعْف مدركه.
توضيح ذلك: أن المشهور اصطلاحٌ يُستعمل للترجيح بين أقوال الشافعيّ إلا أنه يؤتى به حينما يكون القول المقابل ضعيفاً لضعف مدركه أي: دليله، ومقابل المشهور: الغريب، وهو قول أو أقوالٌ غير قوية للإمام.
وأما الغزالي فإنه يستعمل "المشهور" للترجيح بين الأقوال والأوجه، فالمشهور عنده هو القول أو الوجه الذي اشتهر بحيثُ يكون مقابله رأياً غريباً أو شاذاً.
مثالٌ على المشهور: جاء في باب النجاسات في "المنهاج": قوله: "ويُستثنى ميتة لا دمٍ لها سائلٌ؛ فلا تنجس مائعاً على المشهور".
وقد يستعملون لفظ "الأشهر" وهو القول الذي زادت شُهرته على الآخر، وذلك لشُهرة ناقله، أو شهرة مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه، لا على وجه الترجيح ابتداءً.
وحيث يقول: (الأصح أو الصحيح)؛ فمن الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدوا في بعضها - وإن لم يأخذوه في أصله عن الإمام. ثم قد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد.
توضيح ذلك: أن "الأصح" من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قويَّ الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلا أن الذي قيل عنه أصح أقوى دليلاً.
والوجه: هو استنباط الأصحاب من نصوص الإمام أو قياسهم حسب قواعده، وأركان القياس: الأول المقيس عليه وهو الأصل، وهو ما عبر عنه بقوله: "ما قوي أصلاً". والثاني: المقيس وهو الفرع. والثالث: العلة وهي المعنى المشترك بينهما، وهو ما عبَّر عنه "بالجامع"، والرابع: الحكم المقيس عليه.
فالحكم الذي استنبطه الأصحاب، وكان أقوى دليلاً، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله أقوى من مقابله، أو أقوى من وجه أحدهما، حُكم عليه -على الفرع- بالأصح من غيره من الأوجه.
وقد يكون الوجهان لاثنين أو لواحدٍ، سواءٌ قالهما في وقتين مختلفين أو في وقتٍ واحد.
والغزالي لا يُفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال "الأصح" للترجيح بينهما، فالأصح عنده هو الرأي الراجح، أي: ما هو أكثر صحةً من غيره، سواءً كان هذا الرأيُ قولاً للشافعي أو وجهاً من وجوه الأصحاب، وحينئذٍ يُطلق "على الأصح" أو "هو الأصح" فإن هذا يعني أن مقابله "صحيح" غير أن "الأصح" أقوى منه.
وأما ابن حجر؛ فإنه يستعمل "الأوْجَه" مرادفاً لمعنى "الأصح"؛ فإذا قال: "على الأوجه" مثلاً، فهو "الأصح" من الوجهين أو الأوجه.
بينما يستعمل النوويُّ لفظاً مرادفاً "للأصح" وهو "المختار"، فالـ"المختار" الذي وقع للنووي في الروضة يكون بمعنى "الأصح" في المذهب.
مثالٌ على الأصح/ جاء في باب الطهارة في كتاب "المنهاج" قوله: "فإن جمع فبلغ قلتين، فطهورٌ في الأصح".
وقد يُعبر عن "الأصح" بـ"الأشبه"، وهو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويُستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبهاً بالأصل.
والوجهين اللذان يكونان لواحد ينقسمان كانقسام القولين، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قال: (الأصح)، المشعر بصحة مقابله.
توضيح ذلك: أن الأوجه أو الوجهان: هي آراء أصحاب الشافعي المخرجة على أصوله وقواعده، وقد تكون اجتهاداً لهم أحياناً غير مبنيٍّ على أصوله وقواعده، وهذه لا تكون من المذهب، وإنما تُنسب لأصحابها، وقد يكون الوجهان قديمين، أو جديدين، أو أحدهما قديم والآخر جديد، وقد يكونا لشخصين، وإذا كان لشخصٍ فينقسمان كانقسام القولين. واختلف الشافعية هل تُنسب هذه الأوجه المخرجة إلى الشافعي أم لا؟ ويُجيب على ذلك الإمام النووي، بقوله (والأصح أنها لا تُنسب).
وإلا بأن ضعف الخلاف فيه، قال: (الصحيح)، ولم يعبر الإمام النووي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبًا مع الإمام الشافعي، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله.
توضيح ذلك: أن لفظا "الصحيح" و"الصواب" للترجيح بين وجوه الأصحاب، ويُستعملان حين يكون المقابل وجهاً ضعيفاً أو واهياً، وذلك لضعف مدركه. فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد، والصواب مقابله وجهاً واهياً أي: شديد الضعف. أو كما يقول أحمد العلوي في هذه الرسالة: "والصحيح ما صحَّ أصلاً وجامعاً أو واحداً منهما كذلك من الوجهين، ومقابله الفاسد". انتهى.
مثال الصحيح/ قول النووي في "المنهاج": إذا اشتبه ماءٌ وبول، لم يجتهد على الصحيح.
وحيث يقول (المذهب) فمن الطريقين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما.
توضيح ذلك: أن لفظ "المذهب" يُستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في المسألة الواحدة: قولان أو وجهان، فما عبَّر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضاً طريقه الخلاف، فيُعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.
ومن أمثلة استعمال لفظ "المذهب" للتعبير عن الخلاف في المذهب، قول الإمام النووي في "المنهاج" باب التيمم: "فإن نوى فرضاً أو نفلاً أُبيحا أو فرضاً فله النقل على المذهب أو النفل أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب".
ثم الراجح الذي عبَّر عنه (بالمذهب): إما طريق القطع، أو الموافق لها من طريق الخلاف، أو المخالف لها.
توضيح ذلك: أن اصطلاح "الطرق" يدل على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولاً واحداً، أو وجهاً واحداً، أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق، وقد يستعملوا الوجهين في موضع الطريقين وعكسه.
وقد يستعمل بعضهم لفظ "الأرجح" وهو ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومُقابله "الراجح" الذي تعضَّد بأحد أسباب الترجيح، كقوة دليله، أو مناسبته للزمان، أو ما اقتضاه العُرف، أو شُهرته.
وحيث يقول: (النص)؛ فهو نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وسمي نصَّاً لأنه مرفوع إلى الإمام، أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، ويكون في مقابله غالباً "وجه ضعيف، أو قول مخرَّج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به".
وكيفية التخريج كما قاله الرافعي: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصحُّ للتفريق بين الصورتين، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة للأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرَّج.
والمنصوصُ في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، وحينئذ فيقولون: (قولان بالنقل -أي بالنص -والتخريج)، أي: نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك، وخَرَّج فيها، وكذا بالعكس.
والأصح أن القول المخرَّج لا ينسب إلى الشافعي إلا مقيّدًا، فإنه ربما يُذكر فرقاً ظاهراً بين الصورتين لو روجع فيه.
وحيث يقول (الجديد) فالقديم خلافه، أو (القديم)، أو (في قول قديم) فالجديد خلافه. و(القديم) ما قاله الشافعي بالعراق، أو قبل انتقاله إلى مصر، وأشهر رواته: أحمد ابن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني.
و(الجديد) ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزيير المكي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه.
ومحلُّ قولهم: (إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي) هو في القديم الذي نص في الجديد على خلافه، أما القديم الذي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه، يُعمل به، ويُفتى به.
وحيث يقول: (وقيل كذا) فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.
وحيث يقول: (في قول كذا) فالراجح خلافه.
ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله: (وحيث أقول المذهب).
أسماء الكتب التي يتكرر ذكرها عند السادة الشافعية، وإليك اسم الكتاب وصاحبه: (من كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية، ص 224 -247).
(الانتصار)؛ للقاضي أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عصرون التميمي الموصلي. و(التبصرة) لأبي محمد عبد الله بن يوسف والد الإمام الجويني. و(الحاوي) لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني. و(الذخائر) للقاضي أبو المعالي مُجلَّى بن جُميع المخزومي المصري. و(الشامل) يعني الكبير، شرح مختصر المزني لعبد السيد بن الصباغ البغدادي. و(العُدة) ويراد بها العدة الصغرى؛ لأبي المكارم الرُّوياني. و(الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحداد الكتاني المصري. و(الكافي) لظهير الدين أبو محمد محمود بن الخوارزمي العباسي. و(الكفاية) ويُراد بها الكفاية شرح التنبيه؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة. و(المختصر) لإسماعيل بن يحيى المزني المصري.
صيغ نسبة الأقوال إلى المتقدمين (مصطلحات المذاهب، ص 249 -251)
(أصل الروضة) هو كتاب العزيز شرح الوجيز للرافعي، اختصره الإمام النووي في كتابه (الروضة)، وأما (زوائد الروضة) فهو ما زاده الإمام النووي في كتابه الروضة على كتاب العزيز، وإذا قالوا: (كذا في الروضة) فيه عدم التأكيد على نسبة هذا القول إلى الروضة أو زوائدها مما زيد فيها على العزيز. أما قوله (كذا في الروضة وأصلها) فيعني أنه لا فرق بين الروضة والعزيز في اللفظ. وعبارة (كذا في الروضة كأصلها) هي عمس المعنى الأول، وفيه دلالةٌ على أن هناك فرقاً طفيفاً بين الروضة وأصلها العزيز. ومرادهم بـ(قال بعض العلماء) دلالةُ على نقلهم عن العالم الحي، فإنهم لا يذكرون اسمه؛ لأنه ربما تراجع عن رأيه، فإذا مات صرَّحوا باسمه.
بعض رموز أئمة الشافعية المتأخرين :
منظومة في ذكر بعض اصطلاحات الشافعية رحمهم الله تعالى
