الزِّنى بِالمَحَارِمِ وَعُقُوبَتُهُ المُقَرَّرَةُ في الفِقهِ الإسلامِي -دراسَةٌ مُقَارَنَةٌ-
إعــداد الدكتور إسماعيل شندي
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: من أخطر الجرائم الأخلاقية والاجتماعية في عصرنا الحديث "زنا المحارم"؛ لما ينطوي عليه من اعتداء على حرمة الأسرة، وانتهاك لروابط القرابة التي جعلها الإسلام قائمة على المودة والرحمة والاحترام والصيانة. والمراد بزنا المحارم إقامة علاقة جنسية محرّمة بين أشخاص تربطهم صلة قرابة تجعل الزواج بينهم محرّمًا تحريمًا مؤبدًا، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، وسائر المحارم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة.
وتكمن خطورة هذه الجريمة في أنها تقع داخل الدائرة الأسرية التي يُفترض أن تكون موطنًا للأمن والثقة والحماية، وقد تصدر عن شخص يفترض أن يكون مصدر رعاية وأمان لأفراد أسرته، فيتحول بذلك إلى مصدر تهديد واعتداء. كما أن آثارها تتجاوز الفعل ذاته إلى إحداث اضطرابات نفسية واجتماعية عميقة لدى الضحايا، ولا سيما الأطفال والقاصرين، فضلًا عن تفكيك الروابط الأسرية، وزعزعة الثقة بين أفراد الأسرة، وما قد يترتب عليها من حمل غير مشروع واختلاط في الأنساب.
أما شيوع زنا المحارم، فلا شك أنه ذاع في هذا العصر بين الطوائف و الملل الكفرية والضالة، ويندر وجوده في مجتمعاتنا الشرقية، وذلك لما ينضوي عليه من السرية والكتمان، والخوف من الفضيحة والوصمة الاجتماعية، واعتماد كثير من الضحايا على الصمت خشية التهديد أو فقدان الحماية الأسرية. ولذلك فإن الحالات المسجلة رسميًّا لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للظاهرة. وتكشف بعض الحالات عن وقوع الاعتداء داخل الأسرة، سواء من الأب أو الأخ أو غيرهما من الأقارب، مستغلين سلطة القرابة أو فارق السن أو ضعف الضحية وعجزها عن الدفاع عن نفسها.
وتتعدد العوامل التي قد تسهم في وقوع هذه الجريمة، ومن أبرزها ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وغياب التربية الأسرية السليمة، والتفكك الأسري، والعنف المنزلي، واستغلال السلطة والتبعية، وغياب الرقابة والحماية، فضلًا عن الصمت عن الاعتداءات والتستر على مرتكبيها. ويجب التأكيد أن هذه العوامل لا تبرر الجريمة، ولا تنقل المسؤولية عن مرتكبها إلى الضحية بأي حال.
وقد أولى الإسلام عناية عظيمة بحماية الأسرة وصيانة الأعراض، فحرّم الزنى تحريمًا قاطعًا، وشدّد في تحريم الزواج بالمحارم، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23]. وتزداد الجريمة جسامة إذا اقترنت بالإكراه أو الاعتداء على الأطفال من المحارم؛ لما فيها من انتهاك للحقوق والكرامة الإنسانية، واستغلال لحرمة العلاقة الأسرية.
ويتناول هذا البحث جريمة الزنى بالمحارم من حيث مفهومها وأحكامها وأسباب وقوعها وسبل الوقاية منها، مع بيان أقوال الفقهاء في العقوبة المقررة لها ومناقشتها والترجيح بينها. ويوضح أن المحارم هن النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، ومنهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة والأخوات، كما يشمل التحريم أصول الزوجة وفروعها وزوجات الآباء والأبناء وما يثبت تحريمه بالرضاع.
ويبين الباحث أن الزنى بالمحارم جريمة عظيمة تجمع بين انتهاك حرمة القرابة وارتكاب الفاحشة، وأن من أبرز أسبابها ضعف الإيمان، والمجاهرة بالمعاصي، والتعرض للمحتويات الإباحية، وسوء الصحبة، وتعاطي المخدرات والمسكرات، والتساهل في الاحتشام والاختلاط، وتأخر الزواج، وعدم التفريق بين الأولاد في المضاجع، والثقة المفرطة ببعض الأقارب. كما يؤكد أهمية الوقاية منها من خلال المبادرة إلى الزواج، وتجنب الخلوة المحرمة، ومراقبة الأبناء، وحمايتهم من وسائل الإثارة والانحراف، وتعزيز الوازع الديني، وشغل القلب بمحبة الله والطاعات. ويخلص إلى وجود خلاف فقهي في عقوبة مرتكب هذه الجريمة، ويرجح الباحث القول بوجوب قتله ومصادرة ماله، سواء أكان بكراً أم محصناً.
ومع اتفاق الفقهاء على تحريم جرمية الزنا عموماً؛ إلا أنهم اختلفوا في العقوبة المقررة لجريمة الزنى بالمحارم، وقد عرض البحث ثلاثة أقوال فقهية:
1. القول الأول: أن عقوبة الزنى بالمحارم كعقوبة الزنى بغيرهن؛ فيُجلد غير المحصن، ويُرجم المحصن، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وغيرهم. واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في حد الزنى، التي لم تفرق بين الزنى بالمحارم والزنى بالأجنبيات.
2. القول الثاني: وجوب قتل من يطأ إحدى محارمه في جميع الأحوال، سواء أكان محصناً أم غير محصن، مع مصادرة ماله وإيداعه بيت المال. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن عباس وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة، والشيعة الإمامية والإباضية وغيرهم. واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث وآثار وردت في قتل من تزوج امرأة أبيه أو وطئ إحدى محارمه، وأخذ ماله.
3. القول الثالث: وجوب القتل ومصادرة المال لمن يطأ امرأة أبيه خاصة، أما من يطأ سائر محارمه فتُطبق عليه عقوبة الزنى المعتادة، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، استناداً إلى الروايات الواردة في شأن من نكح امرأة أبيه.
المناقشة والترجيح: ناقش الباحث أدلة الأقوال، فبيّن أن أدلة القول الأول صحيحة في تقرير العقوبة العامة للزنى، غير أن هناك نصوصاً خاصة تتناول الزنى بالمحارم، مما يستدعي بحث أسانيدها ودلالاتها للوصول إلى الحكم الراجح. وقد اتجه البحث إلى ترجيح القول الثاني، القاضي بقتل مرتكب الزنى بالمحارم ومصادرة ماله، سواء أكان محصناً أم غير محصن.
كما تناول الباحث دراسة أسانيد الأحاديث التي استند إليها أصحاب القول بوجوب قتل من يأتي إحدى محارمه، وخلص إلى أن أربعة من هذه الأدلة صحيحة وصالحة للاحتجاج، بينما ثبت ضعف دليلين منها. وبناءً على ذلك، رجّح القول بوجوب قتل مرتكب الزنى بالمحارم ومصادرة ماله، سواء أكانت الجريمة بعقد أم بغير عقد، وسواء تعلقت بامرأة الأب أم بغيرها من المحارم، وسواء أكان الجاني محصناً أم غير محصن.
وناقش الباحث اعتراض الشوكاني على حمل أحاديث القتل على الاستحلال والردة، ورأى أن هذا التأويل لا تدل عليه الروايات، وردّ على تخصيص ابن حزم هذه العقوبة بامرأة الأب دون سائر المحارم.
ولعل أبرز النتائج التي خلص إليها البحث:
الزنى بالمحارم من كبائر الذنوب وأعظم صور الزنى إثماً.
المحارم هن النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد.
تنقسم المحارم إلى محرمات بالنسب، ومحرمات بسبب المصاهرة أو الرضاع.
تتعدد أسباب الوقوع في الزنى بالمحارم، كما تتنوع وسائل الوقاية منه.
اختلف الفقهاء في عقوبة هذه الجريمة؛ فذهب الجمهور إلى إقامة حد الزنى المعتاد، وذهب فريق إلى القتل، بينما خصّ ابن حزم القتل بمن نكح امرأة أبيه.
رجّح الباحث وجوب القتل ومصادرة المال في حق من يأتي إحدى محارمه، سواء أكان محصناً أم غير محصن.
أبرز توصيات البحث:
تكثيف التوعية المجتمعية والتحذير من جريمة الزنى بالمحارم وسائر صور الزنى.
إلزام وسائل الإعلام بمراعاة القيم والأخلاق الإسلامية، والابتعاد عن نشر المواد المخلة بالحياء والآداب.
تبنّي نظام العقوبات الإسلامية لما يحققه من حماية المجتمع والوقاية من الجرائم والمفاسد.
خلاصة المسائل الفقهية الواردة في الهوامش:
1. إثبات جريمة الزنى: يثبت الزنى بالإقرار أو البينة؛ فالمالكية والشافعية والظاهرية يكتفون بإقرار واحد، بينما يشترط الحنفية والحنابلة الإقرار أربع مرات. واتفق الفقهاء على اشتراط شهادة أربعة رجال لإثبات الجريمة.
2. حد الزاني البكر: اتفق الفقهاء على أن عقوبة الزاني البكر مائة جلدة، واختلفوا في التغريب؛ فالحنفية يرونه من باب السياسة الشرعية، بينما يراه جمهور الفقهاء جزءًا من الحد. كما اختلفوا في تغريب المرأة، فأثبته الشافعية والحنابلة، وخالفهم المالكية.
3. عقوبة الزاني المحصن: ذهب جمهور علماء المسلمين إلى ثبوت الرجم، وخالفهم بعض الخوارج والمعتزلة. واختلف القائلون بالرجم في الجمع بين الجلد والرجم؛ فذهب فريق إلى الجمع بينهما، بينما اكتفى جمهور المذاهب الفقهية بالرجم وحده، وأجاز الحنفية الجمع بينهما من باب السياسة.
4. شروط الإحصان: يتحقق الإحصان بالزواج الصحيح والدخول بالزوجة والوطء في الفرج. واختلف الفقهاء في أثر النكاح الفاسد وزواج الذمية في تحقق الإحصان، والراجح اعتبار الزواج الصحيح، مع خلاف في زواج الذمية.
5. وطء المحارم بعقد: فرّق أبو حنيفة بين وطء المحارم بعقد ووطئهن بغير عقد؛ فأوجب الحد في الثاني، والتعزير في الأول؛ لاعتباره العقد شبهة تدرأ الحد. والراجح أن العقد الباطل على المحارم لا يُعد شبهة مسقطة للحد؛ لثبوت التحريم والعلم به.
6. عموم النصوص الشرعية: العام هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد التي يصلح لها بحسب وضعه اللغوي، وتظهر أهمية هذه القاعدة في فهم النصوص المتعلقة بأحكام الزنى والمحارم وتحديد نطاق دلالتها.
7. حكم المرأة في جريمة الزنى: إذا كانت المرأة مطاوعة في الجريمة ثبت عليها الحكم، أما إذا كانت مكرهة فلا عقوبة عليها؛ لانتفاء الاختيار والإرادة.
8. وطء المحارم: تناولت أقوال الفقهاء أحكام وطء المحارم، واتفقت الاتجاهات الفقهية على تحريمه، مع اختلافها في العقوبة المترتبة عليه، ولا سيما في أثر وجود العقد الباطل على ثبوت الحد.
9. الاجتهادات المعاصرة: اختار القول بوجوب الحد في وطء المحارم بالعقد الباطل عدد من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والدكتور عبد الكريم زيدان، والدكتور حسام الدين عفانة، والشيخ عبد العزيز بن باز.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق