بحث في علم مقاصد الشريعة
الشيخ علي ونيس
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: يُعد علم مقاصد الشريعة من أجلّ العلوم الشرعية وأعظمها أثراً في فهم الأحكام واستيعاب غاياتها؛ إذ يتجاوز النظر إلى ظاهر النصوص والأحكام إلى إدراك ما تضمنته من حكم ومصالح وغايات. وقد اهتم العلماء بهذا العلم قديماً وحديثاً، وأصلوا قواعده، وبيّنوا مراتبه وطرائق معرفته، وأظهروا صلته بمختلف أبواب الفقه وأصوله، حتى أصبح من الأدوات المهمة التي يحتاج إليها المجتهد والفقيه في فهم الشريعة وتطبيق أحكامها.
وتتجلى أهمية هذا العلم في بيان أن التشريع الإسلامي جاء لتحقيق مصالح الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وما يتصل بها من حاجيات وتحسينيات تكمل حياة الإنسان وتيسر شؤونه. كما يسهم في معالجة النوازل والقضايا المعاصرة، من خلال الجمع بين فهم النصوص الشرعية ومراعاة مقاصدها ومآلات تطبيقها، مع الالتزام بضوابط الاجتهاد وأصول الاستدلال.
ويتناول هذا البحث مفهوم مقاصد الشريعة، وأهميتها، والشروط المعتبرة فيها، والأدلة الدالة على اعتبارها، والطرق التي يُتوصل بها إلى معرفتها، ثم يبيّن مراتبها وأقسامها، مع إبراز دورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وتوجيه الاجتهاد الشرعي. وبذلك تتضح مكانة علم المقاصد في الكشف عن شمول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وما تتسم به أحكامها من حكمة وعدل ورحمة.
أولًا: أهمية علم مقاصد الشريعة ونشأته وتطوره
يُعد علم مقاصد الشريعة من العلوم الدقيقة والمهمة في فهم التشريع الإسلامي، إذ يبحث في الغايات والحِكَم والمصالح التي أراد الشارع تحقيقها من وراء الأحكام الشرعية. وتبرز أهميته في تمكين الفقيه من فهم النصوص والأحكام فهمًا صحيحًا، وعدم الاقتصار على ظواهرها دون إدراك مقاصدها، كما يعينه على فقه الأولويات، والتمييز بين الكليات والجزئيات، والثوابت والمتغيرات، والضروريات والحاجيات والتحسينيات، حتى لا تتقدم الجزئيات على الكليات، أو النوافل على الفرائض، أو المصالح الجزئية على المصالح العامة.
وقد استمد العلماء مباحث هذا العلم من كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه والتفسير والحديث، ومرّ بمراحل طويلة حتى استقل بمباحثه وتبلورت قواعده. ومن أبرز من أسهم في تأسيسه الإمام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، والإمام الغزالي في كتابه «المستصفى»، وإمام الحرمين الجويني، والقفال الشاشي في كتابه «محاسن الشريعة»، والحكيم الترمذي في كتابه «الصلاة ومقاصدها»، الذي يُعد من أوائل من استعمل لفظ المقاصد في عنوان كتابه. ثم جاء الإمام الشاطبي فوسع البحث فيه وأصّل قواعده في كتابيه «الموافقات» و«الاعتصام»، واستخرج الكليات الشرعية من نصوص القرآن والسنة وأقوال العلماء، ثم تابع هذا المسار الطاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية». وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات ودراسات عديدة تناولت هذا العلم بالتأصيل والتطوير، منها كتب علال الفاسي، وأحمد الريسوني، ويوسف العالم، ونعمان جغيم وغيرهم.
ثانيًا: تعريف مقاصد الشريعة
المقاصد في اللغة مأخوذة من مادة (ق ص د)، وتدل على التوجه والاعتزام وطلب الشيء والتوسط والاعتدال، فيقال: قصد الشيء إذا طلبه وتوجه إليه، والقصد هو التوسط والاستقامة وطلب الطريق الصحيح.
أما في الاصطلاح، فلم يضع المتقدمون من الأصوليين تعريفًا محددًا جامعًا لمقاصد الشريعة، حتى إن الإمام الشاطبي، مع عنايته الكبيرة بهذا العلم، لم يورد له تعريفًا اصطلاحيًا مستقلًا.
ثم جاء الطاهر بن عاشور فعرف مقاصد التشريع العامة بأنها: المعاني والحِكَم التي راعاها الشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وعرفها علال الفاسي بأنها الغاية من الشريعة، والأسرار التي قصدها الشارع عند تقرير أحكامها، كما عبّر عنها بعض الباحثين بالقيم العليا التي يستهدفها التشريع من خلال نصوصه وأحكامه.
ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول إن مقاصد الشريعة هي المعاني السامية، والحِكَم والمصالح والغايات الحميدة التي أراد الشارع تحقيقها من خلال النصوص والأحكام الشرعية، سواء أكانت مقاصد عامة تشمل الشريعة كلها، أم مقاصد خاصة تتعلق بأبواب معينة، أم مقاصد جزئية تتعلق بأحكام محددة.
ثالثًا: فوائد علم مقاصد الشريعة وأهميته
تتجلى أهمية علم المقاصد في عدة جوانب أساسية، أولها أنه يكشف عن كمال الشريعة الإسلامية وحكمتها؛ فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وأمره، ولا يشرع الأحكام عبثًا أو من غير غاية، بل تقوم تشريعاته على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وجلب الخير للعباد في دنياهم وآخرتهم.
وقد أكد ابن القيم أن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، وأن أحكامها قائمة على العدل والرحمة والحكمة، وأن كل حكم يخرج عن هذه المعاني خروجًا حقيقيًا لا يمكن أن يكون من الشريعة.
وثانيها أن معرفة المقاصد تساعد على إدراك مراتب المصالح والمفاسد، والموازنة بينها عند التعارض، فيقدم الفقيه المصلحة الكبرى على الصغرى، والخير الأعظم على الأدنى، ويدفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما. وهذا يقتضي معرفة الواقع وأحوال الناس، إلى جانب معرفة الأحكام الشرعية، لأن الجهل بالواقع أو بمراتب المصالح يؤدي إلى اضطراب الفتوى والعمل، وربما ترتب عليه فساد أكبر من المصلحة المراد تحقيقها.
وثالثها أن علم المقاصد يعين على تعدية الأحكام من الأصول إلى الفروع، ومن الكليات إلى الجزئيات، ومن القواعد العامة إلى الوقائع التفصيلية؛ وذلك من خلال معرفة العلل والحِكَم التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، فإذا ظهرت العلة المناسبة في واقعة جديدة أمكن إلحاقها بالحكم الذي يشاركها فيها. وقد بيّن الغزالي أن الأحكام الشرعية منها ما ارتبط بأسباب معينة، ومنها ما ثبت ابتداءً، وأن كلا النوعين يقبل التعليل والتعدية متى ظهرت العلة المناسبة.
ورابعها أنه يزيد النفس طمأنينة بالشريعة وأحكامها، إذ إن معرفة حِكَم التشريع ومقاصده تجعل المسلم أكثر فهمًا لأحكام الدين ورضًا بها وتسليمًا لحكمة الله تعالى. فالأصل أن أحكام الشريعة معللة بمصالح وحِكَم، وإن خفي بعضها على العقول، ولا سيما في العبادات المحضة التي قد لا تدرك العقول أسرار تفاصيلها، مثل عدد الصلوات والركعات ومقادير العبادات وهيئاتها؛ فهذه الأحكام قد تخفى حكمتها التفصيلية، مع الإيمان بأن لها حكمة ومقصدًا مشروعًا.
ومن فوائد هذا العلم أيضًا الاستعانة به في مسائل التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية؛ إذ ينظر المجتهد في مدى موافقة كل دليل لمقاصد الشارع، ويوازن بين الأدلة المتعارضة، فيرجح ما كان أقرب إلى تحقيق المصالح التي قصدتها الشريعة، مع مراعاة القواعد الأصولية المعتبرة. فكلما كان الدليل أوضح مناسبة لمقاصد الشريعة، كان ذلك من وجوه تقوية الاستدلال به عند الترجيح.
رابعًا: المقصد العام للشريعة الإسلامية
تقوم الشريعة الإسلامية في مجموعها على تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وإقامة العدل والرحمة والحكمة، وجلب المنافع ودفع المضار، وإصلاح أحوال الأفراد والمجتمعات. وقد دلت نصوص القرآن الكريم على أن الإصلاح مقصد أساسي من مقاصد الرسالات والتشريعات، وأن الله تعالى يحب الصلاح ويكره الفساد، كما وعد عباده الصالحين بالاستخلاف والتمكين في الأرض.
وقد قرر الإمام الشاطبي أن الشارع قصد بتشريعاته إقامة المصالح الدنيوية والأخروية، وأن هذه المصالح تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأن الشريعة جاءت بنظام شامل يراعي أحوال المكلفين وتكاليفهم. كما أكد أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها فحسب، وإنما ترمي إلى تحقيق معانٍ ومصالح وغايات أرادها الشارع، وأن المطلوب من المكلف أن يجعل قصده في العمل موافقًا لقصد الشارع من التشريع.
وأكد ابن القيم أن الشريعة كلها عدل ورحمة ومصلحة وحكمة، وأن الأحكام التي تؤدي إلى الظلم أو الفساد أو مخالفة الرحمة والحكمة لا يصح نسبتها إلى الشريعة إذا ثبت خروجها عن مقاصدها. وبيّن الإمام الغزالي أن المصالح التي راعتها الشريعة ترجع إلى حفظ خمسة أصول كبرى، هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ فما يحقق حفظ هذه الأصول مصلحة، وما يؤدي إلى تفويتها مفسدة، ودفع هذه المفسدة مصلحة معتبرة.
خامسًا: أثر الجهل بمقاصد الشريعة في الأحكام الشرعية والفتوى
يؤدي الجهل بمقاصد الشريعة إلى سوء فهم الأحكام الشرعية، والخطأ في تنزيلها على الوقائع، وربما إلى إصدار فتاوى تتعارض مع الغايات التي شرعت الأحكام لتحقيقها. فقد ينكر بعض الناس حكمًا شرعيًا لعدم إدراكهم المصلحة التي يتضمنها، أو يظنون أن حكمًا معينًا ينافي مصلحة العباد، مع أن الخلل قد يكون في فهمهم للحكم أو في تقديرهم لظروف الواقعة. ولذلك يحتاج الفقيه إلى بصيرة واسعة، وعمق في النظر، وإحاطة بالنصوص والأحكام والواقع، حتى يتمكن من معرفة العلل والمقاصد المناسبة لكل حكم.
وتظهر أهمية المقاصد بوضوح في مجال الفتوى؛ لأن المقصد الشرعي ثابت، بينما قد تتغير الفتوى باختلاف أحوال المستفتين وظروف الوقائع والملابسات المحيطة بها. فالمفتي مطالب بمراعاة هذه الظروف، وتنزيل الحكم بما يحقق المقصد الشرعي الثابت، مع المحافظة على النصوص والقواعد الشرعية. ومن هنا تظهر مرونة الشريعة وصلاحيتها لمختلف الأزمنة والأحوال، وقدرتها على تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، دون تغيير أصولها وثوابتها.
ومن الأمثلة على ذلك قصة الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن توبة القاتل عمدًا، فأجابه بأنه لا توبة له، فلما انصرف الرجل قال أصحاب ابن عباس: كنا نُفتي الناس بأن للقاتل توبة مقبولة، فقال لهم ابن عباس إنه ظن أن الرجل يريد قتل مؤمن، وأنه جاء يسأل ليتخذ التوبة وسيلة تبرر له جريمته. فأراد ابن عباس أن يردعه عن ارتكاب القتل، ويمنعه من اتخاذ التوبة ذريعة للإقدام على المعصية. وتكشف هذه الواقعة أهمية فقه المقاصد ومراعاة حال المستفتي، وأن الفتوى لا تنفصل عن الظروف والملابسات التي تحيط بالسؤال.
سادساً: الشروط المعتبرة للمقاصد الشرعية
وضع الإمام الطاهر بن عاشور أربعة شروط للمقاصد الشرعية، حتى يتميز المقصد عن الوسيلة، والكلي عن الجزئي، وهي:
الظهور: أن يكون المقصد واضحاً لا يختلف العلماء في إدراكه وتشخيصه، مثل تشريع القصاص لحفظ النفوس.
الثبوت: أن يكون المقصد ثابتاً ومتحققاً، أو مظنوناً ظناً قريباً من اليقين.
الانضباط: أن يكون للمقصد حد معلوم لا يؤدي تجاوزه إلى المشقة والحرج، ولا يؤدي التقصير فيه إلى إضعاف أثر الشريعة.
الاطراد: أن يكون المقصد ثابتاً لا يتغير باختلاف الأشخاص والقبائل والأزمان.
سابعاً: الأدلة على أن الشريعة مبنية على المقاصد
ثبت أن الشريعة الإسلامية قائمة على مقاصد وغايات تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وقد دل على ذلك الدليل النقلي والعقلي.
الدليل النقلي: ينقسم إلى نوعين:
الدليل العام، مثل قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وهو دليل على أن الشريعة تهدف إلى منع الضرر والإضرار، وكذلك القاعدة الفقهية: «الأمور بمقاصدها».
الدليل الخاص، وهو النصوص التي تذكر حكمة بعض الأحكام ومقاصدها، مثل تحريم الخمر لما تسببه من إفساد العقل، لقوله ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام».
وقد أكد ابن القيم أن القرآن والسنة مليئان بتعليل الأحكام بالحِكَم والمصالح، كما أوضح الشاطبي أن الصحابة أدركوا مقاصد الشريعة، واستنبطوا قواعدها وطبقوها في فهم النصوص والأحكام.
الدليل العقلي: يقوم على وجهين:
الاستقراء: تتبع الأحكام الشرعية والنصوص المتعددة، فيتبين أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد.
الدلالة العقلية: أن القول بخلو التشريع من المقاصد والحِكَم باطل؛ لأن الشارع حكيم، ومنزّه عن العبث، فثبت أن الأحكام شرعت لتحقيق غايات ومصالح معتبرة.
ثامناً: طرق معرفة مقاصد الشريعة
يمكن التعرف على مقاصد الشريعة من خلال طريقين رئيسيين:
1. الاستقراء:
وهو تتبع النصوص والأحكام الجزئية للوصول إلى مقصد شرعي كلي، وله صورتان:
استقراء الأحكام التي عُرفت عللها، ثم جمع العلل المتشابهة لاستخلاص الحكمة المشتركة بينها. ومن ذلك النهي عن البيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته؛ لما في ذلك من إفساد المودة والأخوة بين المسلمين. وكذلك النهي عن الغرر والجهالة في المعاملات؛ لما يترتب عليهما من النزاع والخصومة، مما يدل على أن من مقاصد الشريعة تحقيق الوضوح وحفظ العلاقات بين الناس.
استقراء الأحكام المختلفة التي تشترك في علة واحدة، مثل النهي عن الاحتكار وتلقي الركبان وبيع الطعام قبل قبضه، حيث تدل هذه الأحكام على مقصد الشريعة في تيسير تداول الطعام، ومنع ارتفاع أسعاره والتضييق على الناس.
2. الأدلة الشرعية:
تنقسم إلى قسمين:
الأدلة النصية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن أمثلتها إباحة البيع لتحقيق تبادل المنافع، وتشريع الزواج لتحقيق الاستقرار الأسري واستمرار النسل.
الأدلة الاجتهادية: وتشمل الإجماع والقياس، ومن أمثلتها الاتفاق على أن تحريم الربا قائم على علة معتبرة، وإن اختلف الفقهاء في تحديدها، وكذلك تحريم التدخين قياساً على قاعدة منع الضرر والإضرار.
تاسعاً: مراتب مقاصد الشريعة:
تتفاوت المقاصد الشرعية بحسب أهميتها وحاجة الناس إليها، وقد استقر تقسيمها على ثلاث مراتب رئيسية: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، مع وجود تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة، كعموم المقصد وخصوصه، وقوته من حيث القطع والظن، واعتبار الشرع له أو إلغائه.
1. الضروريات:
هي المصالح التي لا تستقيم حياة الناس في الدين والدنيا إلا بتحقيقها، ويؤدي فقدانها إلى الفساد والاضطراب في الحياة، والخسارة في الآخرة. وقد حصرها جمهور العلماء في الكليات الخمس:
حفظ الدين: ويكون من جانب الوجود بالعمل بالدين والدعوة إليه والحكم بأحكامه، ومن جانب العدم بمنع ما يخالفه من الاعتقادات والأعمال.
حفظ النفس: ويكون بتحريم الاعتداء على الأنفس، وتشريع القصاص والدية، وإقامة البينة في جرائم القتل، وإباحة المحظورات عند الضرورة، ووجوب توفير الطعام والشراب.
حفظ العقل: باعتباره أساس التكليف والتمييز بين النافع والضار، ولذلك حرمت الشريعة الخمر والمخدرات وسائر ما يفسد العقل، سواء أكان فساداً حسياً أم معنوياً.
حفظ النسل والنسب: ويكون بالحث على الزواج والتكاثر، وتشجيع الزواج بالمرأة الولود، ومنع الاعتداء على الأنساب وما يؤدي إلى انقطاع النسل أو إفساده.
حفظ المال: ويكون بالحث على الكسب والعمل المشروع، وتحريم السرقة والغصب والربا والرشوة والتبذير، وتشريع ضمان الأموال وتوثيق الديون وحفظ الأمانات.
وقد أضاف بعض العلماء حفظ العرض باعتباره ضرورة مستقلة، بينما رأى آخرون أنه داخل في حفظ النسب أو غيره من الكليات. والراجح أن الكليات الخمس تمثل أصلاً جامعاً للضروريات، ويمكن تفصيل بعض المقاصد وإبرازها بحسب الحاجة، دون اعتبار ذلك اكتشافاً لأصول جديدة.
وقد شرعت الحدود والعقوبات لحماية هذه الضروريات؛ فحد الردة لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد الزنا لحفظ النسل، وحد شرب الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة لحفظ المال، وحد القذف لحفظ العرض.
ويثبت اعتبار هذه الضروريات باستقراء مجموع أدلة الشريعة، لا بدليل واحد بعينه، وقد أكد الغزالي والشاطبي اتفاق الشرائع على المحافظة عليها؛ لما تمثله من أساس لصلاح حياة الإنسان والمجتمع.
ترتيب الضروريات: اتفق العلماء على تقديم حفظ الدين على بقية الضروريات، وتقديم حفظ النفس على سائر الضروريات بعد الدين، واختلفوا في ترتيب حفظ العقل والنسل، وكذلك في ترتيب حفظ المال والعرض، بحسب اعتبار العرض مقصداً مستقلاً أو إدخاله في حفظ النسب.
2. الحاجيات:
هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتوسعة عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم، دون أن يصل فقدانها إلى حد انهيار المصالح الضرورية. ومن أمثلتها إباحة الفطر للمريض والمسافر في رمضان، وإباحة الصيد والانتفاع بالطيبات، وتشريع الإجارة لتلبية حاجة الناس إلى المنافع والمساكن.
وتتمثل الحكمة منها في أمرين:
رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، وتحقيق التيسير والرفق في حياتهم.
تكميل الضروريات وحمايتها، فهي تخدم المصالح الضرورية وتساعد على استمرارها بصورة معتدلة ومستقرة.
3. التحسينيات:
هي المصالح التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وما يليق بالإنسان من الآداب والصفات الحسنة، وهي أمور تكمل حياة الناس وتزينها، دون أن يؤدي فقدانها إلى اختلال الضروريات أو الحاجيات.
ومن أمثلتها التزين، والتقرب إلى الله بنوافل العبادات، والالتزام بآداب الطعام والشراب، والابتعاد عن الأمور المستقذرة.
وتتمثل حكمتها في تكميل الضروريات والحاجيات وحمايتها، وتحقيق كمال المجتمع ورقيه، حتى يعيش أفراده في بيئة آمنة مطمئنة، تتصف بحسن الأخلاق وجمال السلوك.
عاشراً: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مقاصد الشريعة
أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في ماليزيا سنة 1428هـ، أهمية مقاصد الشريعة ودورها في الاجتهاد واستنباط الأحكام، وقرر أن المقاصد هي المعاني والحِكَم والغايات التي قصد الشارع تحقيقها من تشريع الأحكام، لجلب مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأوضح القرار أن مراعاة المقاصد تؤدي وظائف مهمة، أبرزها:
النظر الشمولي إلى نصوص الشريعة وأحكامها، وعدم الاقتصار على فهم النصوص الجزئية بمعزل عن كلياتها.
الاستعانة بالمقاصد في الترجيح بين الأقوال الفقهية المختلفة.
مراعاة مآلات أفعال المكلفين وآثار تطبيق الأحكام الشرعية عليها.
اعتبار المقاصد إطاراً أساسياً لفهم حقوق الإنسان وضوابطها.
استحضار المقاصد عند الاجتهاد وتنزيل الأحكام على النوازل والوقائع المعاصرة، ولا سيما المعاملات المالية.
دراسة أثر المقاصد في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية، لما لذلك من أهمية في تحقيق الفهم الصحيح للخطاب الشرعي.
كما أوصى المجمع بتكثيف البحوث والدراسات المتعلقة بمقاصد الشريعة، ودعوة المؤسسات والمراكز العلمية إلى إدراج هذا العلم في مناهجها التعليمية.
الخلاصة العامة
يتبين من هذا البحث أن علم مقاصد الشريعة من العلوم الأساسية لفهم التشريع الإسلامي وإدراك حكمه وغاياته، فهو يكشف عن قيام الشريعة على تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. كما يساعد على فهم النصوص الشرعية فهماً كلياً متكاملاً، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وترتيب الأحكام بحسب مراتبها وأولوياتها.
وتظهر أهمية هذا العلم بصورة خاصة في الاجتهاد والفتوى، وتنزيل الأحكام على الوقائع المستجدة، مع مراعاة اختلاف أحوال الناس وظروفهم، والمحافظة على المقاصد الثابتة للشريعة. ولذلك ينبغي نشر الوعي بهذا العلم بين العلماء وطلبة العلم وعامة الناس؛ لأنه يعين على سلامة الفهم، وحسن تطبيق الأحكام، وإظهار ما تتسم به الشريعة الإسلامية من العدل والرحمة والحكمة وتحقيق مصالح الإنسان والمجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق