أحكام الوصية ومستجداتها في الفنون الفلسطيني
موسى محمد راتب وريدات
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: تُعدّ الوصية من الموضوعات المهمة التي أولتها الشريعة الإسلامية عنايةً كبيرة؛ لما لها من أثر في حفظ الحقوق، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ورعاية مصالح المحتاجين والأيتام، وتنظيم تصرف الإنسان في ماله بعد وفاته. وقد وضعت الشريعة الإسلامية لها أحكامًا وضوابط دقيقة تكفل تحقيق مقاصدها، وتحول دون الإضرار بحقوق الورثة أو الاعتداء عليها. ومع تطور الحياة وتنوع المعاملات المالية والحقوق المعنوية، ظهرت مسائل ومستجدات معاصرة تستدعي بيان أحكامها الشرعية، ومدى انطباق أحكام الوصية عليها.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في جمعها بين التأصيل الفقهي والتطبيق القضائي، إذ تتضمن نماذج رسمية للوائح الدعاوى وحجج الوصايا المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية، كما تتناول بعض صور الوصايا والقضايا التي لم يجرِ تطبيقها عمليًّا في تلك المحاكم، وتبيّن مدى توافق قانون القضاء الشرعي الفلسطيني مع أحكام الفقه الحنفي، وما يتصل بذلك من أحكام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين.
كما تسلط الدراسة الضوء على عدد من المسائل المستجدة والمعاصرة المتعلقة بالوصية، ولا سيما الوصية بالأعضاء البشرية، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، والمرتبات الشهرية، والعملات الرقمية، والأسهم، وأرباح مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحقوق والأموال التي أفرزتها التطورات الحديثة؛ وذلك لبيان أحكامها الشرعية، وتحديد مدى جواز الوصية بها، بما يسهم في معالجة النوازل المعاصرة، وربط الأحكام الفقهية بالتطبيقات العملية والقضائية في المجتمع الفلسطيني.
_____________________________________________
الملخص
الوصية من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، ووضع الإسلام لها شروطًا لم تكن موجودة عند الأمم السابقة، فقد كان صاحب المال يعطي من ماله وصية لمن يشاء ويحرم من يشاء، لذا لم يكن للوصية قيمتها وقدرها إلى أن جاء الإسلام وأقرّها بشروطها.
وما شرعت الوصية إلا لأهميّتها، وحاجة الناس إليها، لتسد ثغرة لدى الفقراء والمساكين. ومن حكمة الشارع الحكيم أنّ الوصية لا تكون لوارث لكيلا يأخذ من مال المتوفى نصيبين. ومن حكمة الشارع الحكيم أيضًا ألا تزيد الوصية عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة حفاظًا على حق الورثة.
كما أقرّ الإسلام الوصية الواجبة لأولاد ابن المتوفى قبل أبيه الذين فقدوا معيلهم بعد وفاة أبيهم، فكان الإسلام سبّاقًا لرعاية مصالح الأبناء الأيتام ليأخذوا حصة أبيهم من الميراث لو كان حيًّا بشرط ألا تزيد عن الثلث، وأن لا يكون الجد المتوفي قد أعطاهم نصيبهم.
وقد بدأت هذه الرسالة بتمهيد للوصية، ومقدمة تحدث الباحث فيها عن أهمية الوصية، وقد قسمها إلى تمهيد وفصلين، وذكر في التمهيد مفهوم الوصية، والوصية في القرآن الكريم ومشروعيتها والحكمة منها، وأنواع الوصية وأركانها وشروطها وحكم الوصية ومبطلاتها والتصرفات الضارة في الوصية.
ومن ثم تطرق الباحث في الفصل الأول الى تطبيقات الوصية في المحاكم الشرعية ويشتمل على ثلاثة مباحث هي تطبيقات تتعلق بالموصي في المحاكم الشرعية وتطبيقات تتعلق بالموصى له في المحاكم الشرعية وتطبيقات تتعلق بالموصى به في المحاكم الشرعية.
ومن ثم تطرقت في الفصل الثاني لمستجدات الوصية وأحكامها ويشتمل على مبحثين هما مسائل معاصرة تتعلق بالوصية ومنه الوصية بالأعضاء البشرية والوصية بحقوق التأليف والنشر والوصية بالاستحقاق بعد الموت، و اثبات الوصية عبرة الوسائل الحديثة. وبعد ذلك الخاتمة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
_________________________________________________
المقدمة
أحمد الله تعالى الذي له المن والفضل والقسط والعدل، حمداً للرقيب السميع الذي أحاط بكل شيءٍ علماً، حمداً يجل عن الوصف والحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، أصلى وأسلم على النبي عظيم القدر، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الحشر، وبعد؛ فالإسلام دينٌ، ومنهج حياة ونظام مجتمع، جاء ليقيم مجتمعاً قويماً مستقيماً آمناً، ليستطيع كل من ولي الأمر والرعية أن يقوم بدوره المنوط به، من إقامة الخلافة في الأرض، وتحقيق الغاية التي خُلق من أجلها العباد وهي عبادة ربِّ العباد، إذ قال تعالى: {وَمَا خَلقْتُ لَلْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ}.
وتتجلى حكمة الله تعالى بعباده أن شرّع لهم شريعة كاملة لا يعتريها نقص أو خطأ وأمرهم أن يسيروا وفق منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا الصالحات قبل أن يرتحلوا من الدنيا إلى الآخرة، وشرع لهم أيضاً بعض الأحكام التي تعوضهم على ما قد يكون قد فات من عملهم من خير في سالف أيامهم، فالإنسان قد تعتريه لحظات يغفل فيها أو ينسى آخرته، ويشعر كأنه قد غرق في ذنوبه ولم يجد الوقت الكافي للتخفيف عن ذنوبه بعمل شيء من الطاعات، ومن تلك الأحكام الوصية التي يجد فيها المسلم الملاذ في استدراك ما فاته من الخير.
وقد ضبط الإسلام الوصية بقواعد وشروط مبنية على أسس واضحة من العدل وصلة الأرحام، فألزم أصحاب المال بالوصية للوالدين والأقربين.
وبما أن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأحكامها الغراء تستجيب لكل ما هو جديد ومعاصر وبما أن أحكامها جزء لا ينفصل عن هذه الشريعة الكاملة فإن المستجدات والأحكام المعاصرة تعتريها، وتحتاج لمن يبحث فيها ويقف على أحكامها ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية.
وعلى هذا الأساس يتناول الباحث من خلال هذه الدراسة أحكام الوصية ومستجداتها في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في جهل الناس في وقتنا الحاضر عن اللجوء إلى إنشاء الوصية في المحاكم الشرعية لتثبيتها، وفي الوقت الحاضر أيضا ظهرت العديد من الوسائل الحديثة لإثبات الوصية كالتسجيل الصوتي والفيديو ورسائل الواتس وتحتاج إلى الدراسة والبحث، وكذلك وجود قضايا معاصرة كالتطبيق الوصية بالأعضاء البشرية والوصية بالمنافع الحديثة كحق التأليف وغيرها فهذه المسائل تحتاج الى بحث وبيان حكمها وتوضيحها.
كما أن تطبيق أحكام الوصية في المحاكم يختلف من بلد إلى آخر، مما يستوجب الوقوف على كيفية تطبيقها في محاكم الشرعية الفلسطينية.
أسئلة الدراسة
تثير الدراسة عدة تساؤلات، وأهمها:
١- كيفية تطبيق أحكام الوصية في المحاكم الشرعية الفلسطينية؟
٢- ما المبادئ العامة التي تستند اليها الوصية في الفقه الإسلامي؟
٣- ما الحكمة من مشروعية تطبيق الوصية في الفقه الإسلامي؟
٤- ما مبطلات الوصية في الفقه الإسلامي؟
٥- ما الآثار المترتبة على تطبيق الوصية في المحاكم الشرعية ملزمة أم لا؟
٦- هل الوسائل الحديثة تثبت بها الوصية؟
٧- هل الإيصاء بالأعضاء البشرية مشروع أم لا (هذه من الوسائل الحديثة)؟
٨- هل الإيصاء بالمنافع الحديثة كحق التأليف مشروع أم لا؟
أسباب اختيار موضوع الدراسة
تكمن أسباب اختياري الكتابة في موضوع الدراسة بما يلي:
١. التعريف ببعض أحكام الوصية في الفقه الإسلامي.
١. التعريف ببعض أحكام الوصية في الفقه الإسلامي.
٢. من خلال تدريبي في المحكمة الشرعية رأيت جهل كثير من عامة الناس في المجتمع بالأحكام الفقهية المتعلقة بالوصية وحاجتهم لمعرفة أحكامها.
٣. رفض كثير من الناس تطبيق الوصية بسبب التهاون الشديد في تعطيل الأحكام الشرعية.
٤. الارتباط الشديد لموضوع الدراسة بحياة الأفراد في المجتمع، على اعتبار أن تنفيذ الوصية يقي المجتمع من المخاطر والوقوع في المشكلات.
٥. قلة الدراسات التي تناولت موضوع الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي وتطبيقها في المحاكم الشرعية حسب- علم الباحث -.
٦. وجود قضايا معاصرة حديثة ينبغي الوقوف عليها وبحث أحكامها.
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على قضية مهمة تتعلق بالوصية وأحكامها وتتمثل في:
١- يعتبر البحث من الموضوعات المهمة التي تهم الفرد في المجتمع الفلسطيني، وهو ذو صلة وثيقة بواقع الناس اليومية وحياتهم.
٢- بيان كل ما يتعلق بالوصية من تقسيم وطريقة الحل والاجراءات، وكذلك كل ما يتعلق بالقضايا الحديثة المعاصرة، مثل الإيصاء بالأعضاء البشرية وحق التأليف وغيرها وبيان ما يترتب عليها من أحكام شرعية.
٣- بيان إثبات الوصية بالوسائل الحديثة كتسجيل الصوت والفيديو، ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
٤- تسليط الضوء على بعض أحكام الوصية في الفقه الإسلامي.
٥- يبين آراء العلماء والفقهاء حول موضوع الوصية، وتبيان الرأي الراجح فيها وفق الأدلة الشرعية التي يقدمها الفقهاء.
٦- بيان الأحكام الفقهية المعاصرة الحديثة التي ظهرت حديثا بحاجة إلى بحث ودراسة.
أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأمور، أهمها:
١- التعرف على مدى تأثير أحكام الوصية في الفقه الإسلامي في المحاكم الشرعية.
٢- التعرف على المبادئ العامة التي تستند إليها الوصية في الفقه الإسلامي.
٣- الوقوف على الحكمة من مشروعية تطبيق الوصية في الفقه الإسلامي.
٤- معرفة مبطلات الوصية في الفقه الإسلامي.
٥- تبيان الآثار المترتبة على تطبيق الوصية في الفقه الإسلامي على الأمة الإسلامية وخاصة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
٦- معرفة أثر الوسائل الحديثة كالتسجيل والفيديو في إثبات الوصية في الفقه الإسلامي.
٧- الوقوف على رأي الفقه الإسلامي في مسألة الإيصاء بالأعضاء البشرية مشروع أم لا.
٨- معرفة رأي الفقه الإسلامي في مسألة الإيصاء بالمنافع الحديثة كحق التأليف مشروع أم لا.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب لم أجد أي دراسة تطابق هذا العمل فانتهزت الفرصة ووجدت الكثير من الدراسات حول موضوع بحثي ولكن تميزت عن تلك الرسائل بأنني سأقوم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لبيان كل ما يتعلق بالوصية من تقسيم ونماذج متّبعة في المحاكم الشرعية الفلسطينية وإدراج بعض النماذج المتبعة في هذه المحاكم للوصية الشرعية، وكذلك أضفت إلى رسالتي البحث والدراسة بالقضايا الحديثة المعاصرة، مثل: الإيصاء بالأعضاء البشرية وحق التأليف وغيرها، وبيان ما يترتب عليها من أحكام شرعية، وأضفت أيضا في الرسالة إثبات الوصية بالوسائل الحديثة، كتسجيل الصوت والفيديو والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الواتس أب، والفيس بوك، والايميل، ورسائل الهاتف وغيرها .
من أبرز الدراسات التي عنيت بهذا الموضوع:
١_ دراسة أحكام الوصية في الفقه الإسلامي، وهي من إعداد محمد علي محمود يحيى، وإشراف الدكتور مروان القدومي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية - نابلس فلسطين، في العام ٢٠١٠م.
٢-" الوصية في الفقه الإسلامي-دراسة مقارنة " للباحث عبد الرضا جبر، وهي ورقة بحث علمية نشرت في مجلة كلية التربية العلوم الإنسانية بجامعة ذي قار، العراق وتناول فيها الباحث تعريف الوصية، ومشروعيتها، وأركان الوصية، وأحكام الوصية وتزاحم الوصايا ومبطلات الوصية، ولكنه لم يتطرق لتفصيل أكثر متعلق بمجالات تطبيقها في المحاكم الشرعية، ولم يذكر مسائل حديثة معاصرة والآثار المترتبة على ذلك، وهذا ما تميزت به رسالتي عنه.
٣_ "الوصية لوارث في الفقه الإسلامي والقانون اليمني: دراسة فقهية مقارنة" للباحث محمد عبد الله المقشي، وهي ورقة بحث علمية نشرت في مجلة أبحاث، بجامعة الحديدة، وتناول الباحث فيها حكم الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه، في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، وذكر إجماع العلماء واتفاق المذاهب الإسلامية على صحة الوصية لوارث الوارث في حياة الموروث، إلا أن الباحث ذكر أحكام الوصية في سطور لا تتجاوز الثمانية أسطر، ولم يستطرد في ذلك شيء سوى أنه ذكر تصوراً عاماً وتكيفا شاملاً لا غير.
٤ _ دراسة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي للمؤلف الدكتور وهبي الزحيلي، وهو كتاب مكون من جزء واحد يبلغ عدد صفحاته ٢٠٦ صفحة، ورد في الطبعة الأولى من دار الفكر دمشق بيروت.
وبعد ذكر عدد من الدراسات السابقة عن الوصية فإن جميع الدراسات لم تذكر هذه الدراسات تطبيقات الوصية في المحاكم الشرعية ولم تذكر هذه الدراسات وسائل حديثة معاصرة بالوصية وهذا ما اختلفت به رسالتي عن غيرها من الرسائل المتعلقة بالوصية.
وما يميز رسالتي:
١. أنها تتحدث عن تطبيقات أحكام الوصية ومستجداتها في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الفلسطينية .
٢. أنها تتحدث عن تطبيقات الوصية في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية.
إضافات البحث تتمثل فيما يلي:
١_ الرجوع الى المحاكم الشرعية في بعض تطبيقات الوصية.
٢ _ البحث في قضايا معاصرة حديثة عن الوصية.
٣ _ إثبات الوصية بالوسائل الحديثة.
حدود الدراسة:
سيقوم الباحث بالتركيز في دراسته على أحكام الوصية التي يتم تطبيقها في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، وبحث بعض المسائل المعاصرة في الوصية.
هيكلية الدراسة:
يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمة وذكرت فيها: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، أسباب اختيار موضوع الدراسة، أهمية
الدراسة، اهداف الدراسة، الدراسات السابقة، منهجية الدراسة، حدود الدراسة، هيكلية الدراسة.
التمهيد: الوصية: الوصية وأحكامها، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الوصية والوصية في القرآن الكريم.
المطلب الثاني: مشروعية الوصية والحكمة منها.
المطلب الثالث: أنواع الوصية وأركانها وشروطها.
المطلب الرابع: حكم الوصية ومبطلاتها.
المطلب الخامس: التصرفات الضارة في الوصية.
الفصل الأول: تطبيقات الوصية في المحاكم الشرعية ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تطبيقات تتعلق بالموصي في المحاكم الشرعية:
ويتفرع عن هذا المبحث خمسة مطالب:
المطلب الأول: وصية المحجور عليه.
المطلب الثاني: وصية الصغير والصبي المميز.
المطلب الثالث: وصية مريض مرض الموت.
المطلب الرابع: وصية السكران.
المبحث الثاني: تطبيقات تتعلق بالموصى له في المحاكم الشرعية:
ويتفرع عن هذا المبحث سبعة مطالب:
المطلب الأول: الوصية للأقارب.
المطلب الثاني: الوصية لوارث.
المطلب الثالث: الوصية للقاتل.
المطلب الرابع: الوصية لغير المسلم.
المطلب الخامس: الوصية للمعدوم.
المطلب السادس: الوصية للحمل.
المطلب السابع: الوصية للجار.
المبحث الثالث: تطبيقات تتعلق بالموصى به في المحاكم الشرعية ويشتمل على مطلبين:
المطلب الاول: الوصية بالمنافع.
المطلب الثاني: تزاحم الوصايا.
الفصل الثاني: مستجدات الوصية وأحكامها ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: مسائل معاصرة تتعلق بالوصية ويشتمل على تسعة مطالب:
المطلب الأول: الوصية بالأعضاء البشرية.
المطلب الثاني: الوصية بحقوق النشر.
المطلب الثالث: الوصية بالاستحقاق بعد الموت.
المطلب الرابع: الوصية بالعملات الرقمية.
المطلب الخامس: الوصية بالعلامة التجارية.
المطلب السادس: الوصية بالأسهم.
المطلب السابع: الوصية للحيوانات الأليفة.
المبحث الثاني: اثبات الوصية عبرة الوسائل الحديثة ويشتمل على مطلبين.
المطلب الأول: إثبات الوصية بالتسجيل الصوتي والكتابة عبر الوسائل الحديثة.
المطلب الثاني: تطبيق وصية شرعية بوسائل التواصل الإجتماعي المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
الخاتمة والنتائج والتوصيات:
اولا: الخاتمة.
ثانيا: النتائج.
ثالثا: التوصيات.
المراجع.
______________________________________________
التمهيد
الوصية: الوصية وأحكامها، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الوصية والوصية في القرآن الكريم.
جاء الإسلام بمنهجه الرباني ينظر إلى الإنسان أولاً بحسب قيمته الإنسانية، وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال، ثم ينظر بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة. فوضع للوصية قواعد وشروطاً مبنية على أسس من العدل، فألزم الناس أصحاب الأموال قبل تشريع الميراث بالوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية في بداية الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين بقوله تعالى: ﴿كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم اَلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيّْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوِفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾.
وحينما نزلت سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلاً نسخت وجوب الوصية وبقي الاستحباب لغير الورثة، فقيّدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين:
أحدهما: عدم نفاذ الوصية للوارث إلاّ بإجازة الورثة؛ وذلك لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "إن الله أعطى كل ذي حقّ حقَّه فلا وصية لوارث".
الثاني: تحديد مقدارها بالثلث؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص الذي أراد تحديد مقدار الوصية وذلك حفاظاً على حقوق الورثة حتى لا أن يوصي بجميع ماله: "الثلث والثلث كثير" يتعرضون لذل الحاجة.
وبذلك نجد أن نظام الوصية في الإسلام يتسم بالعدالة والرحمة؛ لأنّ الوصية في الإسلام لا إفراط فيها ولا تفريط، فللورثة حقهم في التركة، وهو النصيب الأكبر فيها.
ومن هذا المنطلق ارتأيت أن أقوم بتعريف الوصية لغة وشرعاً.
المطلب الأول: مفهوم الوصية والوصية في القرآن الكريم.
الوصية لغة.
تطلق الوصية في اللغة على عدّة معانٍ منها:
العهد إلى الغير: أوصى الرجل ووضاه: عهد إليه، وأوصيت إليه وأوصيت له بشيء. وأوصيت إليه إذا جعلته وصيّك، وأوصيت ووضيته إيصاء وتوصية.
الوصل: وصى الشيء وصيّا اتصل، وأرض واصية متصلة النبات، وقد وصلت الأرض إذا اتصل نباتها.
ج- التقدم إلى الغير بما يعمل مفترناً بوعظ، وتواصى القوم إذا أوصى بعضهم بعضاً، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَنَوَاصَواْ يالْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبرِ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَتوَّاصَوْاْ بِه بَلَ هُم قَومٌ طَاعُونَ﴾.
تعريف الوصية شرعاً.
عرّف الفقهاء الوصية بتعاريف متعددة، أذكر منها:
أولاً: تعريفها عند فقهاء الحنفية.
أ- اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته، وبه ينفصل عن البيع، والإجارة والهبة؛ لأن شيئاً من ذلك لا يحتمل الإيجاب بعد الموت.
ب-تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
ثانياً: تعريفها عند فقهاء المالكية.
١. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع عيناً كان أو منفعة.
٢. هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به.
٣. هي عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
ثالثاً: تعريفها عند فقهاء الشافعية.
١. هي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.
٢. هي تحول الموصى به إلى الموصى له بعد الموت.
رابعًا: تعريفها عند فقهاء الحنابلة.
١. هي التبرع بالمال بعد الموت.
٢. هي التبرع بمال يقف نفوذه على خروجه من الثلث.
التعريف المختار: وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع عينًا كان أو منفعة.
المطلب الثاني: مشروعية الوصية من القرآن الكريم والسنة والحكمة منها.
مشروعية الوصية وأدلتها في القرآن الكريم:
ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات في مشروعية الوصية منها قوله تعالى: ﴿من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى يِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤَكُم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَب لَكُمْ نفْعًا فَريضَةٌ مِّنَ اللَّهُّ إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
يعني جل ثناؤه في الآية أن الذي قسمه الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها، بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت ولا لأحد ممن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك، ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به ما لم يجاوز ذلك ثلثه فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث في ذلك أو رده إلى ورثته، إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا ردوه؛ فأما من كان من ذلك إلى الثلث فهو ماض عليهم.
الحكمة من مشروعيتها:
شرعها الله سبحانه وتعالى؛ تمكيناً من العمل الصالح، ومكافأة لمن أسدى للخير معروفاً وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، ففيها تتجلّى رحمة الله تعالى بعباده في أبهى صورها وأجل معانيها، وذلك أنّ الإنسان قد يعميه طول الأمل وحبّ الدنيا فينسيه الآخرة، فلا يفيق إلاّ وقد دهمه الموت، حيث يأخذه الندم على ما فرّط، والحسرة على ما لم يقدّم لأخراه خيراً ينفعه.
فتجلّت هذه الرحمة في كونه سبحانه وتعالى شرع لنا الوصية حتى في اللحظات الأخيرة من حياتنا؛ وذلك بشرط المعروف أو العدل؛ لقوله تعالى: ﴿ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤَكُم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَب لَكُمْ نفْعًا فَريضَةٌ مِّنَ اللَّهُّ إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أحدُكُم اَلْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوِفِ حَقَّا عَلَى الْمُثَّقِينَ﴾، والمعروف المراد هو العدل الذي لا شطط فيه؛ لأنّ الوصية ما شرعت إلاّ لتجمع مصالح العباد في الدنيا، ورجاء الثواب والدرجات العالية في الآخرة، ولما ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: "الإضرار في الوصية من أكبر الكبائر.
والعدل المطلوب قصرها على مقدار الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم:" إنّ الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
المطلب الثالث: أنواع الوصية وأركانها وشروطها.
اولاً: أنواع الوصية.
الوصية نوعان: مطلقة، ومقيدة.
أ- تعريف المطلق: المطلق هو الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف، بل يدل على الماهية؛ من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبةٍ﴾.
ب- تعريف المقيّد: وهو ما يدل على الماهية، مقيدة بوصف أو غاية، أو شرط بعبارة عامة مقيّدة بأي من القيود من غير ملاحظة عدد، كفوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤمِنًا إلَّا خَطَئأ وَمَن قَتَلَ مُؤمنًا خَطَئا فَتَحْرِيُر رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُم وَهُوَ مؤمنٌ فَتَحْرِيرُ رقبةٍ مُّؤْمِنَةٌ وَإن كَانَ مِن قَوْمٍ بينكم وَبَيْنَهُم ميثاق فديةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَخْرِيرُ رَقَّبَةٍ مؤمنةٍ فمن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَايعَيْنِ توبةً مِنَ اللَّهُّ وَكَانَ اَللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
وهذا مثال المفيّد بوصف ومثال المفيّد بشرط قوله تعالى في كفّارة اليمين؛ كقوله تعالى: ﴿وَأتمواْ الحجّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحصرتُم فَمَا اسْتَيِسََرِ مِنَ الْهَدِْيِّ وَلَا تحلقوا رُوُوسَكُمُ حتى يبلغ الْهَدْىُ محلّه فإن كَانَ بكم مريضاً أَوْبِه أذىً مِّن رَأْسِهِ، فَفِديَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَّةٍ أَوْ نُسُكٍّ فَإذا أَمِنْتُمْ فمن تَمَّتعَ يِاَلْعُمْرَة إلَى الحج فَما اسْتَيْسَر مِنَ الْهَديِّ فمن لم يَجدْ قَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍِ فِي اَلْحَحْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم تلَكَ عَشَرَة كَامَِلة ذَلِكَ لِمن لم يَكُنْ أَهْلُْهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الحرام اتقوا اَللهَ وَاعلَمُوَاْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اَلْعقَابِ﴾.
ومثال المقيد بالغاية، قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إلَى نسائكم هُنَ لِبَاس لَّكم وَأَنتُمْ لِباسٌ لَّهُنُّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُم وَعَفَا عنكم فالآن بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمّْ وَكُلُوا وَأَشْرَُبواْ حتى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ اَلخيّطِ الْأَسوَدِ مِنَ الْفَجْرِّ ثُمَّ أتموا الضِّيَامَ إِلَى اَلَليْلِّ وَلَا تُبَِاشِرُوهُنَّ وأنتم عَاكِفونَ فِي اٌلْمَسَاجِد تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ آياته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾.
فالصوم مقيد بغاية وهي الليل، فلا يجوز صوم الوصال.
والوصية المطلقة: هي التي لم تُعلق على أمر أو شرط، وذلك أن يقول الموصي: إن متُ فثلث مالي للمساكين، أو لزيد.
أمّا الوصية المقيّدة:
فهي ما علّقها الموصي على أمر أو شرط، وذلك أن يقول: إن مثّ من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلث مالي للمساكين، فإن برئ من مرضه أو قيم من سفره أو خرج من البلدة ثمّ مات بطُلت الوصية.
الفرع الثاني: أركان الوصية.
وقبل أن أبدأ بالحديث عن أركان الوصية أذكر تعريف الركن في اللغة والاصطلاح، ثم أذكر أقوال الفقهاء في تحديد أركان الوصية.
أولا: تعريف الركن لغة: يطلق الركن على معاني عدة منها :
أ- أجزاء الماهية (أي ماهية الشيء).
ب جزء من أجزاء حقيقة الشيء.
ج- الجانب الأقوى.
د أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها.
هـ - الأمر العظيم.
و - العزة والمنفعة، ومنه ركن الإنسان أي قوته وشدته.
ثانيا: تعريف الركن اصطلاحاً عرف علماء الأصول الركن بأنه ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، وهو جزء من حقيقة الشيء.
للفقهاء في تحديد أركان الوصية قولان.
الأول: إنها الإيجاب والقبول فقط، وهو رأي الحنفية.
الثاني: إنها أربعة أركان: (الموصي، الموصى له، الموصى به، الصيغة). وبه قال الجمهور.
أولاً: أركان الوصية عند الحنفية.
ورد في كتب الحنفية: وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه، قال أصحابنا الثلاثة (أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد - رحمهم الله تعالى -: هو الإيجاب والقبول، والإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، فما لم يوجدا جميعًا لا يتم الركن، ويقوم مقام القبول عدم الرد مع اليأس منه، كأن يموت الموصى له قبل القبول أو الرد.
وقال زفر رحمه الله تعالى: الركن هو الإيجاب من الموصي فقط.
وجه قول زفر: أن الموصى له بمنزلة ملك الوارث؛ لأن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت، ثم ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله، وكذلك ملك الموصى له.
واستدل جمهور الحنفية بأن القبول مع الإيجاب ركن في الوصية بالآتي:
١. قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيِسَ لِلإِسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾.
فظاهره أن لا يكون للإنسان شيء بدون سعيه، فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبوله لثبت من غير سعيه، لأن القول بثبوت الملك له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به من ثلاثة وجوہ:
أولا: أنه يلحقه ضرر المّنة، ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله دفعًا لضرر المّنة.
ثانيًا: أن الموصى به قد يكون شيئًا يتضرر به الموصى له، كالعبد الأعمى والزَّمن والمقعد ونحو ذلك.
فلو لزمه الملك من غير قبوله للحقه الضرر من غير التزامه وإلزام من له ولاية الإلزام؛ إذ ليس للموصي ولاية إلزام الضرر فلا يلزمه، بخلاف ملك الوارث؛ لأن اللزوم هناك بإلزام من له ولاية
الإلزام، وهو الله تبارك وتعالى، فلم يقف على القبول كسائر الأحكام التي تلزم بإلزام الشارع ابتداء.
ثالثا: إننا إذا اعتبرنا الإيجاب وحده دون القبول فمعناه أننا جعلنا للموصي إدخال الموصى به في ملك الموصى له من دون رضاه، وذلك يستلزم ثبوت سلطنة الإنسان على غيره، وذلك باطل، وما أوجب الباطل باطل.
ثانياً: أركان الوصية عند الجمهور.
وفيه أربعة أركان:
الركن الأول: الموصي: وهو الشخص الذي باشر التمليك مضافًا لما بعد الموت، وعرّف بأنه الذي ينشئ الوصية بما يدل على رغبته ورضاه بنقل الملكية إلى من يرغب في نقلها إليه بعد موته.
الركن الثاني: الموصى له: وهو الذي جرى له التمليك مضافًا لما بعد الموت، وعرّف: بأنه الشخص أو الجهة التي تنتقل إليه ملكية الموصى به بعد موت الموصي.
الركن الثالث: الموصى به: هو الشيء الذي جرى تمليكه مضافًا إلى ما بعد الموت على وجه التبرع.
الركن الرابع: الصيغة.
الفرع الثالث: شروط الوصية.
_ شروط الموصي:
الموصي الشخص الذي باشر التمليك مضافًا لما بعد الموت.
ومن خلال دراستي للموضوع رأيت أن أقسمه إلى نوعين:
أولاً: الشروط المتفق عليها لدى الفقهاء.
١-أن يكون الموصي من أهل التبرع -عافلا بالغًا-فلا بد من أهلية المتبرع، فلا تصح وصية المجنون في حالة جنونه، وكذا الصبي غير المميز إجماعًا؛ وذلك لأن يكون عبارة هؤلاء ملغاة لا اعتبار ما تدل عليه، فلا ينعقد بكلام أو تصرف سواء أكان نفعا محضًا أو محتملاً للضرر والنفع؛ لأن الوصية من التبرعات، وهي تصرفات لا يقابلها عوض دنيوي فلا يملكها.
٢-أن يكون الموصي راضيًا مختارًا؛ لأن الوصية إيجاب تمليك، فلا بد فيها من الرضا، فلا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا.
٣-أن يكون مالكًا لما أوصى به، فلا تصح وصية غير المالك لما يوصي به.
٤-أن لا يكون الموصي مدينًا بدين يستغرق كل ماله.
ثانياً: الشروط المختلف فيها لدى الفقهاء.
١-أن يكون الموصى له حرًا، فإن كان عبدًا لم تصح وصيته؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوصية حيث التوارث، والرقيق لا يُورّث، فلا يدخل في الأمر بالوصية، وقيل: إن أوصى في حالة رقه ثم عتق ثم مات صحت؛ لأن عبارته صحيحة، وقد أمكن العمل بها، والصحيح المنع؛ لعدم أهليته حینئذ.
٢ - أن يكون قادرًا على النطق، إلا الأخرس فإنها تصح وصيته بالإشارة والكتابة إجماعاً.
_ شروط الموصى له:
عرفت الموصى له بأنه الذي جرى التمليك له مضافًا إلى ما بعد الموت. ومن خلال دراستي لشروط الموصى له رأيت أن أقسمه إلى فرعين:
اولاً: الشروط المتفق عليها لدى الفقهاء.
١. ألا يكون الموصى له جهة معصية؛ لأن الأصل في مشروعية الوصية أن تكون قربة، وعليه فإذا كانت الوصية إلى جهة معصية فإنها تبطل، هذا إذا كان الموصى مسلمًا. أما إذا كان غير مسلم وكانت الوصية قربة عنده -أي عند غير المسلمين- فقد اختلف الفقهاء في حكم وصيته.
٢. أن يكون معلومًا علمًا يرفع الجهالة؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فلا بد من معرفة الموصى له حتى يتمكن الموصى له من تمليك الموصى به، ويتحقق العلم بتعيين الموصى له بهذا الاسم مثلاً: أن يقول: أوصيت بداري هذه لفلان، ولا يشترط أن يكون معينًا بذاته، فتصح الوصية، ولو كان الموصى لهم غير ممكن حصرهم واستيعابهم كالوصية للفقراء والمساكين.
٣.أن يكون الموصى له ممن يتصور له الملك عند موت الموصي، فلا تصح الوصية لميت، ولا لدابة؛ لأن الميت ليس أهلا للملك، وكذا الدابة، هذا إذا لم يفصل للدابة، فإن فضلها بأن أوصى بالصرف على علفها صحت الوصية، وتكون عندئذ لمالكها؛ لأن علفها عليه، ويلزم بصرف الوصية على علف الدابة رعاية لغرض الموصي.
ثانياً: الشروط المختلف فيها لدى الفقهاء.
١. أن يكون الموصى له حرًا؛ لأن الوصية للعبد لا تصح، وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب؛ لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم.
٢. أن لا يكون الموصى له قائل للموصي.
٣. أن يكون الموصى له موجودًا وقت إنشاء الوصية، فإن لم يكن موجودًا لا تصح الوصية؛ لأن الوصية للمعدوم لا تصح، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء، وخالفهم في ذلك المالكية، حيث ذهبوا إلى جواز الوصية للموجود ولمن سيوجد.
٤.ألا یكون الموصی له وارثًا.
٥. ألا یکون الموصی له حربياً
_ شروط الموصى به:
الموصى به: هو الشيء الذي جرى تمليكه مضافًا إلى ما بعد الموت على وجه التبرع، وسأعرض شروطه في فرعين.
اولاً: الشروط المتفق عليها بين الفقهاء.
ومن خلال اطلاعي لم أجد إلا شرطًا واحدًا متفقاً عليه لدى جميع الفقهاء هو: أن لا يُصرّف فيه في معصية كبناء الكنيسة، أو دور سينما، أو مرقص، أو غير ذلك من الأمور التي تعلي شأن الكفر وتنشر الانحلال والفجور بين أفراد المجتمع.
ثانياً: الشروط المختلف فيها لدى الفقهاء.
١. أن لا يكون زائدًا عن ثلث التركة.
٢. أن يكون الموصى به مالاً أو متعلفًا بالمال؛ لأن الوصية إيجاب الملك أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة، ومحل الملك هو المال، فلا تصح الوصية بالميتة والدم من أحد لأحد؛ لأنهما ليسا بمال في حق أحد، ولا بجلد الميتة قبل الدباغ، وكل ما ليس بمال، أما إذا كان بمنفعة الشيء تجوز الوصية.
٣.أن يكون موجودا عند موت الموصي، وهذا الشرط خاص بالأعيان دون المنافع.
والموصى به لا يخلو من الحالات التالية:
الحالة الأولى: أن يكون عينًا معينة بذاتها، كما إذا قال: أوصيت بمنزلي هذا أو بكتابي هذا لفلان، فإنه يشترط وجوده عند إنشاء الوصية؛ لأنه لا يتصور الوصية بشيء معين وهو غير موجود أصلاً.
الحالة الثانية: أن يكون شائعًا في بعض التركة، كما إذا قال: أوصيت بثلث غنمي أو بربع غنمي، فإنه يشترط وجوده عند إنشاء الوصية.
الحالة الثالثة: أن يكون شائعًا في جميع التركة، كما إذا أوصى لرجل بثلث ماله وله مال، فهلك ذلك المال واكتسب مالاً من ذهب ابو عقار أو ما شابه، فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للموصى له؛ لأنه لا يشترط وجود الموصى به عند إنشاء الوصية، وإنما يشترط وجوده عند موت الموصي.
١. أن يكون المال متقومًا، فلا تصح الوصية بمال غير متقوم، والمقصود بذلك أن يكون له قيمة في نظر الشريعة الإسلامية، فلا تصح الوصية بالخمر فإنها وإن كانت مالاً، لكنها غير متقومة في حق المسلم فلا يضمن ما كان منها لمسلم، كأن يسلم وهي في يده، أو تتحول من عصير إلى خمر، بخلاف ما إذا أتلف المسلم خمر الذمي فإنه يضمن قيمتها، وكذلك الخنزير، وبناء على ما تقدم فإنه لا تجوز الوصية من المسلم أو له بالخمر، وتجوز من الذمي؛ لأنها مال متقوم في حقهم.
وتجوز الوصية بالكلب المُعَلِّم؛ لأنه مال متقوم عند المسلم؛ لأنه مضمون ويجوز أن يكون المال محلاً للتعاقد، ویجوز بیعه وهبته.
٢. أن يقبل النقل من شخص إلى آخر، فما لا يقبله لا تصح الوصية به كالقصاص، وحد القذف، فإنهما لا يتمكن مستحقهما من نقلهما.
٣. أن يكون مما يباح الانتفاع به، فلا تصح الوصية بما يحرم الانتفاع به من عين أو منفعة؛ كآلات اللهو والقمار أو منافع المغنيات والمومسات ونحو ذلك.
شروط الصيغة
الصيغة: ما ينشئ به الموصي وصية من لفظ أو كتابة مثبتة للصيغة، وتتكون الصيغة من إيجاب من الموصي، وقبول من الموصى إليه على خلاف بين الفقهاء.
شروط الصيغة:
١. أن تكون بلفظ يدل على الوصية، سواء كان ذلك اللفظ صريحا أوصيت، أو غير صريح في الدلالة عليها، ولكنه يفهم من إرادة الوصية كقوله: عيّنت له أو هو له من مالي ونحو ذلك.
٢. أن يكون القبول موافقًا للإيجاب، فإن خالف الإيجاب لم يصح القبول؛ لأنه إذا خالفه لم يرتبط به، فبقي الإيجاب بلا قبول، فلا يتم الركن.
٣. أن يكون القبول صريحًا أو دلالة، صريحًا كقول الموصى إليه: قبلت، أو دلالة، وذلك بأن يموت الموصي قبل القبول إلا إذا كانت الوصية بمعين، أمّا إذا كانت لغير معيّن كالفقراء والمساكين لزمت بالموت، ولم يشترط فيها القبول.
٤. أن يكون القبول بعد موت الموصي، أما إذا قبل الموصى له قبل موت الموصي فلا يعتبر قبوله، أي أن قبول الموصى له قبل وفاة الموصي لا اعتبار ولا يؤخذ به.
٥. أن يكون صدورها من مختار لها غير مكره عليها.
المطلب الرابع: حكم الوصية ومبطلاتها.
اختلف الفقهاء في حكم الوصية إلى قولين:
القول الأول: أنها مندوبة في الأصل وليست واجبة وهو الذي عليه جمهور الفقهاء.
أدلة القول الأوّل: والدليل على عدم وجوب الوصيّة: أنّ أكثر الصحابة لم ينقل عنهم وصيّة؛ ولأنها تبرّع أو عطيّة لا تجب في حال الحياة، فلا تجب بعد الممات؛ كعطيّة الفقراء غير الأقارب.
أما الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أحدكم الْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف حَقَّا عَلَى الْمُتقِينَ﴾؛ فمنسوخة بقوله تعالى: ﴿لِلِْرجالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرََكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُوُنَ وللنساء نَصِيبٌ مِمَا تَركَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْربُوُنَ مِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كثر نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، كما قال ابن عبّاس وقال ابن عمر: نسختها آية المواريث، وذكر في صحيح البخاري في معنى قوله تعالى ﴿كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيْرًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًَّا عَلَى المتقين﴾ أن (حقاً) أي واجبًا، وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث، وتبين أن بعد نزول آية المواريث نسخ حكم وجوب الوصية، وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم.
وهذا قول أكثر المفسرين والفقهاء.
أما الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقد قالت الشافعية فيه: إن معنى الحديث فالحزم والاحتياط للمسلم، إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فقد يفاجئه الموت، وعليه أن يستعد له.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
وجه الاستدلال:
أن قوله: "يريد أن يوصي فيه" يدل على عدم وجوب الوصية؛ لأنها لو كانت واجبة لما علقها بإرادة الموصي؛ لأن الواجب لا يتعلق بإرادة من وجب عليه.
القول الثاني: أن الوصية واجبة: وهو قول طائفة من السلف، وهو مذهب الظاهرية ورأي الشوكاني.
أدلة القول الثاني: بظاهر قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَّيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيّْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَيِينَ ِبالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾.
وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين؛ لأنه عبر عن شرعية الوصية لقوله {كُتِبَ} وهي تدل على الفرض، وذيلت بقوله: {حَقَّاً عَلَى المتقين} وذلك من أبلغ الألفاظ الدالة على الوجوب وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد.
وجه الدلالة:
دل الحدث أنه لا يحل لمسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يأتي الموت فيحول بينه وبين وصيته.
قال ابن حزم الظاهري: الوصية فرض على كل من ترك مالاً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم ... " الحديث السابق. فمن مات ولم يوص، ففرض أن يتصدق عنه بما يتيسر ولا بد؛ لأن فرض الوصية واجب، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة.
القول الراجح:
وهو القول الأول، أن الوصية مندوبة وليست واجبة؛ لأن الوصية تبرع من الموصي للموصى
له، ولقوة ما استدل به الجمهور.
وقال الشوكاني: (وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه).
أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب، فترك العمل به في حق الوارث القريب، بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .
وقد رد الجمهور على استدلال القائلين بوجوب الوصية بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوتُ إِن ترك خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف حَقَّا عَلَى اَلْمتقينَ﴾،
ان الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿لِلِْرجالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرََكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُوُنَ وللنساء نَصِيبٌ مِمَا تَركَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْربُوُنَ مِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كثر نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾.
وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"، أن في نفس الحديث ما ينفي الوجوب؛ لأن فيه تحريم ترك الإيصاء عند إرادة الإيصاء، والواجب لا يقف وجوبه على إرادة من عليه كسائر الواجبات ، أو يحمل الحديث بما عليه من الفرائض، والواجبات كالحج والزكاة ، والكفارات ، والوصية بها واجبة.
أنواع الوصية بحسب صفة حكمها الشرعي.
هذا وقد قسم الفقهاء الوصية من حيث وصفها الشرعي لا من حيث التعريف إلى أقسام عدة كما يأتي:
أولًا: واجبة.
كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها، وبالواجبات التي شغلت بها الأمة كالزكاة والحج والكفارات ونحوها، وهذا متفق عليه.
قال الحنفية: إن الوصية بحقوق الله المفروضة واجبة، فيجب على الموصي أن يوصي بالزكاة والكفارات ونحو ذلك.
وقال بعض المالكية: إن الوصية بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بينة.
وقال الشافعية: وهي واجبة على من عليه حق لله تعالى كالزكاة والحج، أو حق للآدميين؛ إذا لم تكن ثمة بيئة عليها.
وقال الحنابلة: ولا تجب إلا من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه؛ لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات إلى أهلها، وطريقة الوصية، فتكون واجبة عليه.
ثانيًا: مستحبة.
كالوصية للأقارب غير الوارثين، ولجهات البر والخير والمحتاجين، ويسن لمن ترك خيرا، (وهو المال الكثير عرفًا).
فعند الحنفية: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث، سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم، بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة.
وقال الحنابلة: وتستحب الوصية لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير، هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، فيستحب للغني الوصية بثلث ماله، والمتوسط بالخمس.
ثالثًا: مباحة.
كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب.
وعند الحنابلة: وتجوز الوصية ممن لا وارث له، فتجوز بجميع ماله على المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
رابعا: مكروهة.
وقيل: تكره الوصية لغير من ترك خيرًا، فتكره إذا كان الموصي فقيرًا، وقيل: تكره إذا كان الورثة محتاجين وإلا فلا.
خامسًا: حرام غير صحيحة اتفاقًا.
كالوصية بمعصية، كما لو أوصى ببناء دار لهو محرم، أو أوصى بمال تقام فيه حفلات ماجئة، أو يشترى به خمرًا للشرب، أو يدفع لمن يقتل نفسًا ظلمًا، أو كانت وصيته بقصد الإضرار.
المطلب الخامس: التصرفات الضارة في الوصية.
تعريف مرض الموت:
هو كل مرض يغلب فيه الهلاك، ويتصل بالموت، أو ما يخشى عادة وغالبًا وقوع الموت منه.
وقد اشترط الفقهاء لمريض الموت أن يتحقق فيه شرطان:
أحدهما: أن يتصل بمرضه الموت، فلو صح في مرضه الذي تبرع فيه ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته الصحيح، وذلك لأنه ليس بمرض الموت.
الثاني: أن يكون مخوفًا والمرض المخوف عندهم: هو ما ألزم صاحبه الفراش.
- الوصية بجميع ماله في مرض الموت، من أجل الإضرار بالورثة.
وهذه الوصية وصية جنف وظلم، ولذلك فهي باطلة ومما يدل على ذلك:
قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أوصى بماله كله في مرضه الذي ظن أنه سيموت فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا» قال: الشطر قال: «لا»، قال: «الثلث»، قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
ولهذا يقول ابن عباس -رضي الله عنه-كما في البخاري: «لو أن الناس غضوا إلى الربع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "الثلث، والثلث كثير.
ومما يدل لذلك أيضاً حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فجزأهم أثلاثاً، ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو علمت ما صليت عليه.
ولذلك كان السلف يحرصون على النزول عن الثلث في الوصية، يقول النخعي -رحمه الله: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع.
وعلى ذلك فلوا أوصى بجميع ماله في مرضه المخوف ثم مات، فإنه لا ينفذ إلا الثلث، وهذا قول جماهير أهل العلم من: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، بل إن ابن المنذر حكى الإجماع على ذلك حيث قال رحمه الله: «وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد، وكذلك قال الحافظ في الفتح: واستقر الإجماع على منع الزيادة بأكثر من الثلث.
- الوصية بجميع المال لمن لا وارث له.
إذا أوصى بجميع ماله أو بأكثره ولا وارث له، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: قالوا بجواز ذلك، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وعبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق.
القول الثاني: قالوا بعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، وأنه لو أوصى بأكثر من الثلث، أو بجميع ماله، ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال، وبه قال المالكية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة.
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
١. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع سعداً من الزيادة على الثلث قال له: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». فجعل المنع من الزيادة حقاً للورثة، فإذا لم يكن له وارث سقط المنع.
٢. واستدلوا بأثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه-أنه قال: إنكم أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فلا يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١. ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم.
٢. قالوا: بأن هذا الموصي له من يعقل عنه، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارئا.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم، وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث، فهل للوصي أن ينقّذ ذلك، ويعطي ما يبقى لابن أختها؟.
فأجاب رحمه الله يُعطى الموصىّ له الثلث، وما زاد على ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطل.
ولعل الصواب - والله أعلم - ألا يزاد على الثلث وذلك لحديث سعد المتقدم، وحديث الذي أعتق ستة مملوكين وأيضاً خروجاً من الخلاف - والله أعلم -.
ثالثا: الوصية لوارث.
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوصية لا تصح لوارث، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، والموفق في المغني وابن رشد، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».
وقد استثنى جمهور أهل العلم حالة يجوز فيها الوصية للوارث، وهي إذا أجازها بقية الورثة، فقالوا بصحة الوصية حينئذ، وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقد استدل الجمهور بعدة أدلة منها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة».
وذهب الظاهرية، وبعض الشافعية، والحنابلة في رواية أخرى إلى أن الوصية باطلة وإن أجازها الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدءة.
أدلة القول الثاني:
١. استدل أصحاب هذا القول بظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"،
وعللوا ذلك بأن الله تعالى منع من ذلك، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاز الورثة ذلك فابتداء عطية من عند أنفسهم، فهو مالهم.
ونوقش هذا الدليل، بأنه قد ورد فيه «إلا أن يجيز الورثة» والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة.
ولذلك فيكون الصواب - والله أعلم - هو قول جماهير أهل العلم وهو أن الوصية صحيحة إذا أجازها الورثة، ويقول الحافظ في الفتح: (لا يخلو إسناد كل منها من مقال، ثم رجع فقال: لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً).
قال القرطبي رحمه الله في أثناء كلامه على هذه المسألة: ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً، لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز وصية لوارث.
ويقول ابن قدامه «والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من الاستثناء كان معناه:
لا وصية نافذة، أو لازمة أو ما أشبه هذا، أو يقدر فيه: لا وصية لوارث، عند عدم الإجازة من غيره من الورثة، وأيضاً لأن هذا الشيء يعتبر تصرفاً صدر من أهله في محله فصح، كما لو وصى لأجنبي، والله أعلم.
رابعاً: الوصية بمعصية أو بأمر محرم.
حكم الوصية بمعصية.
اتفق جماهير أهل العلم على أن من أوصى بمعصية، أو بشيء فيه معصية، فإن وصيته لا تنفذ، بل تبدل إلى الأفضل؛ وذلك لأن القصد من الوصية هو تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية.
وقال جماهير أهل العلم أن قوله تعالى: ﴿فَمنْ بَدَّلَّهُ, بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إثمه عَلَى الَّذِينَ يبدلونه إِنَّ اَللَهَ سَمِيعُ عليم﴾، إنما هو خاص بالوصية العادلة دون الجائرة ومما يدل على ذلك:
١ قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر وَالتَّقْوَىّ﴾.
٢. قوله تعالى بعد نكر تحريم التبديل في الوصية: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جنفاً أَوْ إثْمًا فَأَصلَحَ بينهم فَلَا إثْمَ عَلَيْه إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رحيم﴾.
٣. ومن السنة حديث عمران رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً، ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً، وفي لفظ قال: "لو علمت ما صليت عليه".
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد حمل جمهور العلماء حديث: الميت يعذب بما نيح عليه على من أوصى بذلك.
أمثلة للوصية المحرمة عند أهل العلم.
من المعلوم أن الوصية بمعصية محرمة وباطلة عند أهل العلم، ولذلك يقول ابن عبد البر: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير، ولا يجوز إمضائه.
ويقول ابن قدامة: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم وهي باطلة.
وقال شيخ الإسلام: إن وصى في غير طاعة فلا تنفذ وصيته.
وقال ابن حزم: ولا تحل وصية في معصية لا من مسلم ولا من كافر.
وهذه الوصية المحرمة لها أمثلة عند جماهير العلماء.
١. فمن أمثلتها عند الحنفية: الوصية بطعام تجتمع له النائحات بعد موته، أو بتطبين القبر، أو بضرب قبة فيه، أو تشييد بناء عليه، أو دفئه في داره، أو الوصية بقراءة القرآن على القبور.
٢. ومن أمثلتها عند المالكية: أن يوصي بمال يشترى به خمر لمن يشربها، أو يُدفع لمن يقتل نفساً بغير حق، أو الإيصاء لمن يصلي عنه، أو الإيصاء كذلك باتخاذ القناديل من الذهب لتعليقها على القبور.
٣. ومن أمثلتها عند الشافعية: الوصية للكنيسة، والوصية بالسلاح لأهل الحرب، والوصية كذلك ببناء أماكن للمعصية كالخمارات.
٤. ومن أمثلتها عند الحنابلة: الوصية بآلات اللهو، وكتب الكلام ونشرها، والوصية كذلك بنشر البدع والسحر.
خامساً: عدم إيضاح مصرف الوصية.
كأن يقول: أوصيت بثلث مالي ويسكت، وهذا مما يسبب لُبس في الوصية من قبل الأوصياء، أو الورثة.
إذا قال الموصي للوصي: ضع مالي حيث شئت، هل يدخل الوصي معهم؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه ليس له أخذ شيء من الوصية، وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه له أن يأخذ لنفسه وولده ومن شاء، وهذا هو المذهب عند الحنفية، وهو احتمال عند الحنابلة.
واستدل الجمهور على قولهم بأنه لو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئاً وإن كان محتاجاً؛ لأنه أمره بصرفه لا بأخذه.
وقالوا أيضاً: ولأنه تمليك ملكه بإذن، فلا يجوز أن يكون قابلاً له.
أصله إذا وكل رجلاً في بيع سلعة لم يجز له أن يشتريها من نفسه، فيكون قابلاً وموجباً في وقت واحد.
واستدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون بجواز أن يأخذ لنفسه وولده ومن شاء؛ لأنه يتناوله لفظ الموصي؛ ولأنه قد يكون من جملة المستحقين لهذه الوصية.
ولعل الراجح والله أعلم بالصواب: أنه ليس له الأخذ من هذه الوصية وإن كان محتاجاً، وذلك لأن أمره بأن يصرفها لا أن يأخذها، إلا إذا علم عن قرائن أحواله أنه يجيز ذلك، والله أعلم.
سادساً: إذا وصى الميت بوصية بخير ولم يسم صورة ذلك:
أن يقول: ضع ثلثي في وجوه الخير، أو نحو ذلك ولم يحدد، وكذلك تكون الوصية في أهل الحاجة من قرابته، وفي الفقراء والمساكين، وهذا باتفاق جماهير أهل العلم.
ويدل ذلك: أن أبا طلحة حينما تصدق بصدقة لله ولم يحدد لمن تكون، أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قرابته.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا قال: داري صدقة الله ولم يبين لفقراء أو لغيرهم، فهو جائز، ويعطيها للأقربين، أو حيث أراد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة حين قال: «أخَبُ أمواليٍّ إلَىَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله»، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وقال: أرى أن تضعها في الأقربين فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
سابعاً: الوصية لمن لا يرث بما يرجع نفعه على من يرث:
وصورة ذلك: كمن أوصى لزوج ابنته ليعود الميراث على ابنته، وهي لا تصح لها الوصية؛ لأنها وارثة، وهذه الوصية باطلة عند الأحناف والحنابلة.
قال طاووس بن كيسان(٤) - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿فمَنْ خَافَ مِن مُوصٍِ جَنَفًا أَوْ إثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إن اللَّهَ غَفُورٌ رحيمٌ﴾.
قال جنفاً أو إثماً: أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها.
وقال العلامة القرطبي رحمه الله في قوله: فمن خاف من موص جنفاً ... أي: إن خفتم من موصٍ ميلاً في الوصية، وعدولاً عن الحق، ووقوعاً في إثم، ولم يخرجها بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته، أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته، أو إلى ابن ابنه، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم.
ثامناً: وصية الفقير.
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشخص إذا كان فقيراً، فإن وصيته غير مستحبة وخاصة إذا كان ورثته بحاجة إلى هذا المال، وقد نقل الإجماع على أنه لا يندب لصاحب المال القليل الوصية ابن عبد البر كما في التمهيد حيث قال: وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا يندب إلى الوصية.
وقد قال بذلك جماهير أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
أما الإمام الشافعي فقد رأى استحباب الوصية في قليل المال وكثيره، إلا أنه قيد استحبابها في المال القليل، ألا يستوعب صاحبه الثلث في وصيته، إذا كان ورثته فقراء، فقد قال في الأم: فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء، كرهت له أن يستوعب الثلث، وأن يوصي بالشيء حتى يكون يأخذ بالحظ من الوصية، ولا وقت في ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال، ومن ترك أقل مما يغني ورثته وأكثر من التافه زاد شيئاً في وصيته، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء.
واستدل الجمهور بعدة أدلة منها:
١. قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمِ الْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيرًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوِنِ حَقَّا عَلَى اَلْمُثَّقِينَ)، والمراد به المال الكثير عرفاً، كما أن المتوسط في المال هو المعروف في عرف الناس بذلك، ومن ترك أقل من ذلك، فإنه يعتبر في حكم الفقير، فلا تستحب في حقه الوصية.
٢. حديث سعد المتقدم وفيه: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)؛ فقد استكثر من الثلث مع إخباره إياه بكثرة ماله، وقلة عياله، فمن باب أولى أن قليل المال ذي العيال، لا تستحب في حقه الوصية، وبهذا يتبين أن الفقير المستحب له عدم الوصية، والله أعلم.
________________________________________________
المبحث الأول: مسائل معاصرة تتعلق بالوصية.
المطلب الأول: الوصية بالأعضاء البشرية.
الفرع الأول: تعريف مصطلحات المسألة.
- العضو لغة: بضم العين أو بكسرها والضم أشهر، والجمع الأعضاء، وهو كل عظم وافر بلحمه، ويقال عضيت الشاة تعضية إذ جزأتها أعضاء، وقد يطلق العضو على الأطراف.
- العضو اصطلاحاً:
أطلق الفقهاء على العضو عدة إطلاقات، فمنهم من أطلق لفظ العضو على كل جزء له وظيفة متميزة عما لغيره من الأعضاء كاليدين والرجلين واللسان والعينين ونحو ذلك.
ومنهم من أطلق هذا اللفظ على جزء مستقل عن غيره بمفصل أو يكون مع غيره من الاجزاء عضواً أكبر، فالأصبع على حد قولهم هو عضو وكذا الكف، وهو يشكل اليد ككل أيضاً.
كما يطلق هذا اللفظ على ما لا وظيفة له سوى الجمال كالشعر مثلاً.
أما مجمع الفقه الإسلامي فقد عرف العضو البشري بأنه: -"كل جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحو ذلك كقرنية العين سواء كان متصلاً به أو أنفصل عنه".
الفرع الثاني: حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية.
اولاً: في الفقه القديم.
لم يتناول الفقهاء مسألة الوصية بالأعضاء البشرية في كتبهم، إذ أنهم حرموا نقل الأعضاء البشرية، فقد نقل الإمام برهان الدين - رحمه الله- من فقهاء الحنفية عن الإمام الشيباني: "ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة، أو بقرة، أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب، إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بها".
ويقول الإمام الرملي - رحمه الله- من فقهاء الشافعية:" ويحرم قطعه البعض من نفسه لغيره ولو مضطرا، كما يحرم أن يقطع من غيره لنفسه من معصوم".
ويقول ابن الحاج من المالكية: "والميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، ذلك أن حرمته كحرمة الحي حال حياته".
وقال البهوتي من الحنابلة: ""ويكره التداوي بمحرم، وبالنجس، وبجزء من آدمي، لأن الآدمي محترم حيًا وميئًا".
ثانياً: في الفقه المعاصر.
اتجه الفقهاء المعاصرون حول الوصية بالأعضاء البشرية إلى اتجاهين:
أ-الإتجاه الأول:
يرى عدم جواز الوصية بأي عضو من أعضاء جسم الإنسان، واستدلوا بالحديث النبوي والمعقول على الوجه الآتي:
أما الحديث: فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها قالت: قَالَ رسولَّ الله- صلى الله عليه وسلم :- "إن كسر عظم المؤمن ميتاً، مثل كسره حياً".
أفاد الحديث الشريف: أن استئصال العضو من المتوفى يعتبر تعديا على جسد الإنسان، ولا يجوز التعدي على جسد الإنسان سواء كان حياً أم ميتاً.
2-وأما المعقول، فقالوا:
أ -أن الموصي ليس مالكا لما وصى به، وقالوا: إن الإنسان إذا كان لا يملك جسده وهو حي يرزق فكيف له أن يتصرف في جسده بعد الموت، وأن الله -تعالى- وحده مالك للإنسان فقط.ومن العلماء الذين اتجهوا هذا الاتجاه الإمام متولي الشعراوي - رحمه الله تعالى- فذهب إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يتنازل عن أي عضو من أعضائه حياً أو ميتا، لأن الإنسان لا يملك جزءاً أو كلاً من جسده، بل الله هو المالك للإنسان كله.
ذهبوا: إلى أن الوصية تَرِدُ على الأموال بحيث يجوز أن يتبرع الإنسان بالأموال ويتنازل عنها، وجسم الإنسان ليس مالاً، فلا يجوز للإنسان أن يوصي بعضو من أعضائه بعد وفاته فلا يكون محلا للوصية، وقد ذكر الفقهاء أنه يجب أن يكون الموصى به مالا متقومًا. ولا ضير أن خلاف هذا يُعد مخالفة ظاهرة لشروط الوصية.
ب. الاتجاه الثاني: ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه يجوز للإنسان أن يوصي بتبرع أي عضو من أعضائه بعد وفاته للأغراض العلمية أو العلاجية إذا كانت الغاية والمقصد من هذه الوصية والتبرع إنقاذ مريض من الهلاك، وتكون الوصية في هذه الحالة نافذة ومعتبرة وفق الضوابط الشرعية والقانونية، واستدلوا بالقرآن الكريم والمعقول:
١- أما القرآن الكريم، فلقوله تعالى: ﴿وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنْما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة يمكن أن تكون سببًا لإحياء نفس آخر، وقد أرشدنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن إنقاذ مريض من الهلاك أو الموت يعتبر إنقاذاً للإنسانية كلها.
٢- وأما المعقول:
فقالوا: إن الوصية بالأعضاء لا بد أن تكون صادرة عن شخص كامل الأهلية، وعن وعي تام، واستدلوا على هذا بالتعريف اللغوي، بأن الوصية هي: العهد إلى الغير في القيام بفعل شيء حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
الرأي الراجح في المسألة:
يبدو مما سبق أن الرأي الثاني هو الراجح؛ لأنه إذا أوصى إنسان كامل الأهلية قبل وفاته بالتبرع بأحد أعضائه فإن وصيته في هذه الحالة تنفذ؛ لأنه صاحب الحق في التصرف بها، لكن يشترط أن يكون الهدف من تلك الوصية مصلحة شرعية ولأجل إنقاذ مريض من الهلاك المتيقن أو بالظن الراجح؛ ولأن الحكم المطلق لا يجوز تقييده أو تخصيصه بدون نص صريح، وليس هناك نص صريح صحيح يحرم أو يمنع التداوي بأعضاء الميت.
ووفق فقه الميزان النابع من مقاصد الشريعة، إذا وإننا بين الضررين ضرر استئصال أعضاء الميت وضرر فقدان حياة إنسان حي، فإن القاعدة الشرعية تقول: "إن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأعظم".
ويقول عز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلينا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما".
الفرع الثالث: شروط الفقهاء للوصية بالأعضاء البشرية.
قبل التطرق إلى هذه الشروط تجب الإشارة إلى أن هناك شرطين أساسين لا بد من توافرهما وهما:
١ - التأكد والتحقق من الوفاة بكافة أنواع الطرق العلمية بحيث تثبت وفاة الموصي أو المتبرع.
٢ - وجود حالة الضرورة تثبت إنقاذ مريض من الهلاك أو الموت.
ولكي تجري أحكام الوصية بالأعضاء البشرية مجراها الصحيح فقد حدد فقهاء الشريعة الإسلامية جملة من الشروط، منها:
أ- تواجد الأهلية الكاملة لدى الموصي:
يشترط الفقه الإسلامي في الوصية أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، وعلى هذا فإن الموصي بالتبرع بأحد أعضائه متى كان عاقلاً بالغا فله أن يتصرف في أمواله وفي جثته، وبالمقابل فإن عديم الأهلية كالصبي والمجنون ومن في حكمهم لا يجوز لهم الوصية لا في الأموال ولا في الأبدان.
ب- رضا الموصي:
لا بد أن يكون رضا الموصي صريحا وموجوداً قبل موته، وإذا تعرض الموصي للإكراه أو الضغط أيا كان حالته كالحصول على شيء معين بعد وفاته في مقابل التنازل عن أحد أعضائه، فإن الوصية في هذه الحالات تعتبر باطلة وغير نافذة.
يوجد خلاف للفقهاء في هذه المسألة.
ج- ألا تكون الوصية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية:
اشترط الفقه الإسلامي ألا تكون الوصية بمعصية، وألا يكون المقصد منها مخالفا لمقاصد الشارع، أو مبنيا على سبب غير مشروع، كالوصية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب، مثل التبرع بالخصية أو المبيض، فإن ذلك لا يجوز.
د- عدم العدول عن الوصية قبل الموت:
أجمع الفقهاء على أنه يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته أثناء حياته؛ لأن الوصية كما ذكرنا آنفا:
عقد غير لازم، ومن ثَم كان للموصي الحق بالرجوع عن وصيته في أي وقت شاء.
هـ- عدم بطلان الوصية:
ذكر الفقهاء أن الوصية تبطل لأسباب: كأن يرجع الموصي عن وصيته كما ذكرنا سابقا أو زوال أهليته كأن يوصى بالتبرع بأحد أعضائه ثم جن أو زالت أهليته.
- فتاوى صدرت من المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي بجواز نقل الأعضاء:
- القرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ٩٩ لسنة ١٤٠٢هـ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من إنسان حي، أو ميت، مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه.
- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة.
- قرار المجمع الفقهي التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة في جدة عام ١٤٠٨ه.
- رقم الفتوى ٣٦٣٤٥ وتاريخها ٢٠٠٣/٨/١٨م، الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوى والسؤال: تركت أمي وصية لنا قبل موتها وهي التبرع بكليتها للمستشفى لم نفعل ذلك لأسباب، فما حكم الشرع في ذلك.
الفتوى: فإن نقل الأعضاء من الأحياء والأموات مسألة اختلف فيها العلماء والراجح والله اعلم هو جواز نقل الأعضاء من الأحياء بشرط ألا يتضرر المتبرع وان يكون طالب العضو في حالة اضطرار له، أما نقل العضو من الميت فالراجح جوازه أيضا لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على المحافظة على حرمة الأموات.
- رقم الفتوى ٤٢٧٣١ (الشبكة الإسلامية) موسوعة الفتاوى تاريخ الفتوى ٣١.١٢.٢٠٠م السؤال: أبي مريض جدا ويحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لزرع الكلى هل يجوز شرعا أن أعطي أبي كليتي كي يزرعها؟
الفتوی:
لا بأس بتبرعك بإحدى كليتيك، بل إن ذلك من البر به، ولكن لذلك ضوابط ذكرناها في الفتوى رقم ٩٤٠٩ والفتوى رقم ٤٣٨٨.
- رقم الفتوى ٥٢٢٦٠ تاريخ الفتوى ٢١.٠٨.٢٠٠٤. الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوى.
السؤال:
هل أستطيع أن أوقع على وثيقة تبرع بالأعضاء في حالة الموت علماً بأن هذه الأعضاء قد تصل إلى مرضى يهود يحتاجونها.
الفتوى: -فقد سبق في الفتوى ١١٦٦٧ بيان حكم التبرع بالأعضاء وشروط ذلك وذكرنا هناك انه يشترط أن يكون المتبرع له معصوم الدم، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، وعليه فإذا كان المسلم متأكدا من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة، فلا مانع من توقيعه على مثل هذه الوثيقة.
- رقم الفتوى ٥٠٤٩٢ (الشبكة الإسلامية-موسوعة الفتاوى) تاريخ الفتوى: ٢٨.٦.٢٠٠٤
السؤال: أرجو بيان شروط جواز زراعة القلب.
الفتوی:
أن يرجى من زراعته للإنسان نفع أرجح من الضرر الذي سيترتب على إجراء العملية.
ألا يكون منقولا من شخص حي، لان نقله من الحي يسبب موته. أن يأذن صاحبه فيه قبل وفاته أو ورثته.
لا يجوز زراعة أجزاء من الخنزير للإنسان إلا أن تدعو لذلك حاجة معتبرة، ولم يجد ما يقوم مقام الجزء المراد من حيوان طاهر (راجع الفتوى رقم ٨٤٩٤).
صرح مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور نصر فريد واصل، بأنه يشترط خضوع عملية نقل الأعضاء من المتوفى للحى لضوابط وشروط طبية مشددة، وإذا كانت عملية النقل تتم من ميت إلى حي بهدف إنقاذ حياته من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية، فيجب أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة، يستحيل عودته للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول وان يكون المتوفى قد أوصى في حياته بالعضو المنقول منه.
_________________________________________________
الوصية بحقوق التأليف
تعريف التأليف:
- لغة: مصدر (ألف) وهو أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، والأشياء الكثيرة أيضاً، وكل شيء ضممت بعضه إلى بعض فقد آلفته تأليفاً.
- اصطلاحاً: لم يخرج استخدام الفقهاء لمصطلح التأليف عن مفهومه اللغوي، فقد استعملوه: بمعنى الجمع والضم والترتيب، ومن ذلك عبارة الشربيني في مغني المحتاج: بمعنى الكتاب المؤلف، ومنه عبارة الشيخ الدردير المالكي في مقدمة شرحه: إذ التأليف المجهول مؤلفه لا يلتفت إليه غالباً.
وممن صرح بتعريفه بذلك ابن عابدين في شرح خاتمة الدر المختار حين قال: يطلق عرفاً على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أي علم كان، بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر".
والحق أن هذه التعريفات لغوية محضة، لا تخرج عن الوضع اللغوي للكلمة، ولا تبين خصائص التأليف الذي يعد حقاً يتمتع به صاحبه، فإن أردنا صياغة تعريف يشتمل على تلك الخصائص فيمكن القول: إن التأليف المعتبر حقاً من الحقوق شرعاً هو "بذل جهدٍ فكري لجمع مسائل جديدة من أي علم كان، يتجلى في صورة مادية، بما لا يتناقض مع مقاصد الشريعة العامة":
- بما لا يتناقض مع مقاصد الشريعة العامة: إشارة إلى قيد-المشروعية-فإن كان ما جاء به المؤلف ممنوعاً شرعاً كالبدع والضلالات فيجب منع نشرها، ولا تدخل في مسمى التأليف، ولا يحل لصاحبها ما يأخذه من بدل مالي عوضاً عن نشرها.
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: تبدو العلاقة بين المعنيين في غاية الوضوح، فالمؤلف يجمع ويصل بين العبارات والمعاني للخروج بمعنى مفيد يريد اظهاره، وهذا هو المعنى اللغوي بعينه.
ثالثا: حق التأليف عند الفقهاء المعاصرين: "سلطة المؤلف على مؤلفه، من الحق الأدبي أو الحق المالي.
والمتمثلة في ناحيتين:
الناحية الأولى: السلطة الأدبية أو الحق الأدبي: وهو يرتبط ارتباطاً أبدياً بشخصية المؤلف، فلا ينسب ذلك الجهد إلى غيره مهما طال الآماد، وهو حق ناشئ عن أبوة المؤلف لمصنفه، فإنتاجه العلمي يعبر عن شخصيته، وهو جزء من فكره، ويشمل هذا الحق نسبة الأفكار التي يحتويها المؤلف إليه-الحق في نشر مصنفه أو عدم نشره- رقابة المؤلف على دور النشر لئلا تنشر مصنفاته دون إذن- حقه في سحب
المصنف عن التداول، لتغير فكره أو إدخال تعديلات جوهرية عليه- تصحيح الأخطاء والأفكار حذفاً أو إضافة عند إعادة طبعه.
الناحية الثانية: الحق المالي: وهو الامتياز المالي للمؤلف أو ورثته لقاء نشر مصنفه.
وعليه فإن المقصود بالوصية بحق التأليف: أن يعهد شخص لغيره بالاستفادة من العوائد المالية لمؤلفاته بعد موته.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي لحق التأليف.
اولا: آراء الفقهاء.
اختلف الفقهاء المعاصرون في طبيعة حق التأليف على أقوال أربعة:
- القول الأول: حق التأليف هو حق عيني مقرر، أي هو حق متعلق بمحله تعلق استقرار، بحيث لو تنازل صاحبه صار مباحًا بعد أن كان حقًّا مقصورًا على المؤلف، لأنه منفعة نابعة من المؤلف، فالمؤلف قد بذل منافع ذهنه وجسده في استنباط العلوم النافعة، وقد انبثقت هذه المنافع عن مؤلفها وانفصلت عنه واستقرت في المؤلَّف كما تنفصل الثمار عن أصلها من الأشجار، فيكون له الحق في مبادلة ما ألَّفه بعوض أو بدون عوض، وممن قال بهذا القول: الدريني، البوطي، محمد تقي العثماني، وهبة الزحيلي، علي القره داغي، بكر أبو زيد، عجيل النشمي، محمد عثمان شبير، ومحمد رواس قلعه جي.
استدل أصحاب هذا القول على ذلك بأدلة نوجزها فيما يأتي:
١. المنافع أموال متقومه عند الفقهاء بالاتفاق، وحق التأليف منفعة.
٢. قياس المؤلّف على الصانع: الذي يبذل الوقت والجهد لإنتاج المصنوع، ويملكه. ويملك حق المعاوضة عنه، فكذلك المؤلّف ينفق في سبيل التأليف وقتًا وجهداً ومالاً، فيكون له حرية التصرف في هذا الإنتاج بعوض وبدون عوض.
٣. الاستصلاح: فالتأليف في المجالات العلمية واجب شرعي على المؤهَّلين لهذا. العمل من العلماء، والقول بمالية حق التأليف يشجع المؤلفين على الاستمرار في التأليف، كما أنه قد يكون وسيلة كسب الرزق لكثير منهم، فحتى لا ينقطع هذا الجهد والنفع المرتبط بتحقيق مصالح عظيمة ضرورية وحاجة للعباد، قلنا بمالية هذا الحق.
- القول الثاني: حق التأليف حق جديد مستقل عن الحقوق المالية المعروفة، فهو لا يندرج تحت الحقوق العينية لأنه لا يرد على الأعيان، كما أنه لا يندرج تحت الحقوق الشخصية لأنه لا يفرض تكليفًا على شخص معين يُلزِمه القيام بعمل محدد، فهو حق وارد على أشياء غير مادية مما لا يندرج تحت الحقَّين السابقين، وقال بذلك الشيخ الزرقا، وقد خرَّج هذا القول على قاعدة المصالح المرسلة في ميدان الحقوق الخاصة.
ويناقش هذا القول: بأن دعوى عدم اندراجه تحت الحقوق العينية غير مسلم؛ لأن الطبيعة الخاصة للعمل الفكري تجعله أقرب شبهًا بمنافع بالأعيان ذات الوجود المستقل والأثر الظاهر كالثمار المتولدة عن أشجارها، منها بمنافع الأعيان المجردة التي لا يتصور انفصالها عن أعيانها كمنافع الدور والأراضي، وكذلك القول بأنه لا يندرج تحت الحقوق الشخصية وأنه لا يفرض تكليفًا على صاحبه غير مسلم أيضًا، فالمؤلِّف مطالب بحفظ ما ألَّفه وتعهُّدِه حذفًا وإضافة وتعدياً ونشرًا، وغير ذلك مما يتطلب حفظ المؤلَّف ورعايته، حق ناشئ عن أبوة المؤلّف « حتى إن بعض الباحثين المعاصرين عبر عن ذلك بعبارة وهي عبارة تجسد إلى حد كبير طبيعة العلاقة بين المؤلف وما ينتجه ويؤلفه لمصنَّفه، بالإضافة إلى أن الإنسان مؤاخذ بما في كتابه سلبًا أو إيجابًا، ويتحمل تبعات ما كتبه شرعًا وقانونًا.
- القول الثالث: حق التأليف هو حق مجرد لا يتعلق بمحل، أي أن التنازل عنه لا يؤثر في الحكم الأصلي كالشفعة، فإنَّ تنازلَ الشفيع عن حقه في الشفعة لا يؤثر في الحكم الأصلي وهو بقاء الملك للمشتري، والحقوق المجردة تتعلق بالإرادة الشخصية ولا تقوَّم بمال، فلا يجوز الاعتياض عنها بمال، وهو قول أحمد الحجي الكردي، ومفتي باكستان الشيخ محمد شفيع، وقريب منه ما ذهب إليه تقي الدين النبهائي، والشيخ عبد الله بن بيه، ومحمد عبد اللطيف الفرفور، بصدد الكتاب الإسلامي، فهم لا يرون لصاحبه أي حق، ويبيحون لأي ناشر فردا كان أو مؤسسة أن ينشر الكتاب كما يشاء، من أجل ترويج الفكر الإسلامي.
استدل القائلون بذلك بما يأتي:
١. أخذ المقابل المالي هو نوع من كتمان العلم المحرم، لأن العلم عبادة وقربة، فلا يجوز أخذ الأجر المالي عليها، بل على الأمة كفاية علمائها بما يسمح لهم بالتفرغ لأداء وظيفتهم التعبدية.
٢. حق التأليف حق مجرد لا يتجسد بعين، فلا يقوّم بالمال.
٣. استدلوا بعبارات وردت عن بعض العلماء تفيد عدم انتقال حق التأليف بالميراث، ومن ذلك قول القرافي: "الضابط لما ينتقل إليه أي إلى الوارث ما كان متعلقًا بالمال، ... ولا يرثون عقله ولا شهرته ولا نفسه ... وروايته وآراءه واجتهاداته".
وقول الموصلي: "لو استأجر مصحفًا أو كتابًا ليقرأ منه لم يجز ولا أجر له، لأن القراءة والنظر منفعة تحدث من القارئ لا من الكاتب فصار كما لو استأجر شيئاً لينظر إليه".
يناقش هذا القول بما نوقش به القول الثاني من دعوى عدم تعلق الحق بالمحل، أما أن الكتاب الإسلامي خاصة لا حق فيه لمؤلفه وأنه يدخل ضمن كتمان العلم المحرم، فيجاب عنه: بأن المؤلف حين رتب تلك المعلومات وجمعها على نمط معين وجعل إعادة الطبع من حقه وحده يكون كمن سبق إلى مباح وأدخل صنعته فيه ونص على أنه له، فأصبح ذلك من حقه وحده، كمن جلب ماء النهر إلى أرضه بوسيلة من عنده، فليس لأحد أن يأخذ من ذلك الماء شيئًا إلا بإذنه، وأما عدم جواز أخذ الأجرة على التعليم وهو قربة فقد ثبت القول بجواز ذلك عند متأخري الحنفية لما رأوا من تغير الزمان وانصراف الناس عن هذه الأعمال، وقد نقل ذلك الموصلي نفسه صاحب العبارة السابقة، فكلامه محمول على زمانهم من حيث إن الناس كانوا يأخذون عن الشيوخ لا عن الكتب، أما اليوم فأكثر أخذهم عن الكتب والمصنفات، ثم إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ فمن باب أولى أن نقول بجواز أخذ الأجرة على المؤلف، أضف إلى ذلك أن هناك من العلماء من يوقف نفسه للكتابة والنشر والذود عن حياض الإسلام، أفليس يستحق أجرة الراصد التي قاس عليها العلماء أجرة المؤذن؟
وقد رد الدكتور وهبي الزحيلي على أصحاب هذا الاتجاه فقال: "لا أدري وجود شر أو غبن أو جور أعظمّ من هذا، أن يستثمر الطابع أو الناشر حق المؤلف ويربح على حسابه أموالاً طائلة، ويُحرّم هذا المؤلف المسكين الذي كاد عقله يتفجر وفكره يعيا وأعصابه تتلف من عناء إنجاز المصنف والذي كلفه جهودًا طويلة وشاقة، فسهر ليله وأتعب عينيه، وشغل نهاره كلَّه بالتأليف، ثم يقال له: قدّم هذا العمل لغيرك مجائا؟ إن هذا لهو الإفك المبين والخطأ الواضح".
- القول الرابع: يثبت أصحابُه هذا الحق بنوعيه للمؤلّف ويعترفون به، لكنهم يرون أن الأورع والأولى للعالم المسلم ألا يأخذ العوض على مؤلفاته في أمور الشرع إذا لم تدعُه الحاجة إلى ذلك، فإن دعته أخذ بقدرها، ومن أغناه الله فالأولى له التعفف، وهو رأي بكر أبو زيد ونقله عن جماعة من العلماء المعاصرين كانوا لا يأخذون عوضًا عن مؤلفاتهم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد الحامد رحمهم الله.
الترجيح: يترجح القول الأول، فحق التأليف هو حق عيني مقرر؛ لأن العلم منفعة مستقلة عن المؤلف، بدليل استمرارها بعد وفاته وحلولها في عين خاصة، وإذا كان الفقهاء قد نصوا على مالية المنافع الناشئة عما هو دون ذلك بكثير كتغريد الطيور؛ فاعتبار منافع المؤلف أولى.
ثانيًا: تطبيق ضوابط المال على حق التأليف: حدد الفقهاء معايير خاصة للمالية تعرف بها وهي:
- العينية والادخار عند المتقدمين من الحنفية، والقيمية عند المتأخرين منهم.
- الملكية عند المالكية.
- والعرف عند الشافعية.
- المنفعة عند الحنابلة.
١. العينية والادخار: يبدو ظاهرًا أن هذا المعنى غير متحقق في حق التأليف، على اعتبار أن محله منفعة مجردة لا تتجسد بعين، لكن الراجح كما سبق أن الطبيعة الخاصة للعمل الفكري تجعله أقرب شبهًا بمنافع بالأعيان ذات الوجود المستقل والأثر الظاهر كالثمار المتولدة عن أشجارها، منها بمنافع الأعيان المجردة التي لا وجود مادي لها، وبذلك يكون حق التأليف حقّا متعلقًا بعين مادية محسوسة على هيئة كتاب يمكن اقتناؤه وادخاره.
٢. قابليته للتملك: إن الشريعة تحرم انتحال الرجل قول غيره، أو إسناد القول إلى غير قائله، فالمؤلف مختصٍّ بما أودع في كتابه من أفكار، وهو ينسب له، لا ينازعه فيه هذا والاختصاص أو الاستبداد الذي ورد في التعريف أي: أحد، يقول الدريني تعريف الشاطبي لا يتصور في الحقوق والمعنويات، بل مجرَّد الانتماء كافٍ في ثبوت حق الملك في الإنتاج المبتكر، وذلك بتسجيله على اسم مؤلفه، تحت رقم متسلسل، لدى المراجع المختصة بالدولة، وإيداعه، وبذلك يحفظ حقه فيه، وتثبت الحماية القضائية له.
٣. جريان العرف باعتباره مال: أصبحت المؤلفات والمصنفات ذات قيمة كبيرة عند الناس، ومحلاً للمعاوضة على الصعيد العالمي، فهي مما تبذل لاقتنائها الأموال، طلبًا لما تحويه من قيمة علمية وفكرية، وبذلك يكون قد جرى فيها تعامل الناس عرفًا.
٤. كونه محلاً للمنفعة: وهذا مما لا يخفى، فإن المؤلفاتِ منتفعّ بها، وإلا لما أقبل الناس عليها وبذلوا الأموال من أجلها، ومادام الشيء منتفعًا به شرعًا فهو مال.
وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن: " الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثالثا: الوصية بحق التأليف.
إذا ثبت كُونُ حق التأليف مالاً، فقد ثبتت صحة الوصية به، لتحقُّقٍ شروط الموصى به فيه، وهي داخلة في عموم ما يترك الإنسان من الخير الوارد في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرََكَ خَيرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقِينَ﴾، قال ابن عبد البر:" قوله - خيراً- هو المال من غير خلاف". وهي داخلة كذلك في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- مَا حَقُّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيِلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.
والمقصود بالوصية بحق التأليف أن يتبرع المؤلف بعوائد كتبه وفوائدها لجهة ما بعد موته، فالوصية لا تشمل الحق الشخصي للمؤلف في نسبة الكتاب إليه والتعديل في أفكاره وما شابه، وإنما هي خاصة بالفائدة المالية من نشر المؤلّف وطباعته.
والسؤال هنا: كيف يتم حساب حق التأليف من ثلث التركة؟
تبين لدى الفقهاء كيفية حساب المنفعة المرتبطة بالأعيان من ثلث التركة، فالحنفية والمالكية يقولون بتقويم العين كاملة دون تفريق بين مدة الانتفاع، والشافعية والحنابلة يقولون بتقويم المنفعة مستقلة مدة الانتفاع، وفصل الحنابلة، فإن كانت الوصية مقيدة بمدة معلومة قُدِّرت قيمة المنفعة نفسها في تلك المدة، وإن كانت مطلقة أو مؤبدة ففيها قولان سبق ذكرهما.
وبالنسبة لحق التأليف لابد من مراعاة ناحيتين:
- الأولى: عدم وجود جميع النسخ التي سينتفع منها الموصى له، وعدم معلومية عددها، فذلك يرجع إلى طبيعة الاتفاق الذي سيتم بينه وبين الناشر.
- والثانية: حتى لو كان عدد النسخ معلومًا، وكانت النسخ موجودة فإن تقويم عينها يقع على الجزء المادي منها فقط، أي على التكلفة التي صرفتها دور النشر لإخراج الكتاب بهذا المظهر، أما القيمة الحقيقية للكتاب فهي بأفكاره فقط، وإنما الورق وعاءً يحتوي هذه الأفكار، ولا قيمة له وحده، فقد يكون سعر الكتاب زهيدًا إلا أن ما يحتويه من قيمة علمية لا يقدر بثمن، كما أنه تتحكم بقيمة منفعة الكتاب عوامل منها: نوعية العمل المؤلف وطريقة معالجته ومكانة المؤلف، والعرض والطلب.
لذا يمكن القول: إن معيار تقدير منفعة العمل الفكري يكون بعدد النسخ المتفق على طبعها أو تصويرها، حتى إذا نفذت أُعيد تقويمها حسب الاتفاق الجديد، أي في بيع مقدار آخر منها على هذا الأساس، ومن هنا كانت منفعة العمل الفكري أشبه بالأعيان القائمة بذاتها كالثمرات منها بمنافع العقار، فيختلف معيار التقدير تبعًا لذلك، إذًا: منفعة العمل الفكري تقاس على الثمرات، وتتحدد بعدد النسخ المباعة حسب الأحوال، فيحسب الثلث في كل مرة ويكون للموصى له وللورثة الباقي.
والراجح عند الجمهور صحة الوصية بالموجود والمعدوم من المنافع مما يمكن وجوده مستقبلاً، وهو الاستحسان عند الحنفية.
رابعاً: هل الوصية بحق التأليف تكون مؤبدة؟.
يرى معظم العلماء المعاصرين أن حق الورثة في استغلال الإنتاج العلمي لمورثهم لا يتجاوز ستين عامًا من تاريخ وفاته، اعتبارًا بأقصى مدة للانتفاع عرفها الفقه الإسلامي في حق الحكر، وقدّره بعضهم بمائة عام، أي ما يقارب جيلين، أولاده وأحفاده، وذلك لأن هذا الإنتاج نسبي الابتكار لاعتماده على تراث السلف، وفيه حق عام للأمة بمثابة الموقوف على جهة بر عامة، فيصبح الإنتاج الفكري بعد ذلك حقًّا مشتركا للأمة وعنصرًا من تراثها على مر القرون، وتمثل الأمة مؤسسةً أو جهةً خيرية تنشأ لتنظيم حق الاستغلال هذا والإشراف عليه، فتصرفه في وجوه الخير العام، كطلبة العلم أو بناء المساجد والمشافي والمدارس وغيرها، بمعنى أن تعاوض عنه في نظير تكاليفه فقط، شريطة ألا تدع مجال لأحدٍ لاستغلال حق مؤلفه ماديًا، إذ لا يجوز بحال أن نطفئ حق المؤلف وورثته ليرثه غيرهم.
وإذا كان هذا في الميراث الذي ثبت حقًّا للورثة بأمر الشارع، فيكون في الوصية أولى، لأنه حق ثابت للموصى له بأمر الموصي، كما أن علة التوقيت في الصورتين واحدة، فحق الأمَّة موجود في كليهما، وقد مر معنا رأي الشيخ الزرقا في أن الأصل في الوصية بالمنافع هو التوقيت، لذا يمكن القول: إن حق الموصى له في الاستفادة من العوض المالي للمؤلف ينبغي أن يكون مؤقتًا كذلك، ويؤول في النهاية إلى الجهات الخيرية العامة، فيكون وصية ابتداء وقفًا انتهاء.
_________________________________________________
العلامات التجارية
كانت العلامة التجارية في بداية ظهورها وقبل تطور استعمالها واستقلالها عبارة عن منظومة من القواعد العرفية والمكتوبة تنظم في القانون التجاري باعتبارها أحد العناصر المعنوية المكونة للمتجر مع غيرها من العناصر المعنوية الأخرى، أي لم يكن لها تشريع خاص ينظم هذا الحقل من حقول الملكية التجارية، إلا إنه مع التطور الاقتصادي وبعد الثورة الصناعية التي اجتاحت معظم بلدان العالم في القرن السابع عشر ألقت هذه الثورة الاقتصادية والصناعية والتجارية تأثيراتها على كافة النواحي التجارية، مما دفع معظم دول العالم الاهتمام بالعلامة التجارية من خلال إصدار قوانين تنظمها باعتبارها جزءًا معنويًا من المحل التجاري.
ومع مرور الزمن أصبحت العلامة التجارية جزءًا هاما في المتجر ويسعى جميع التجار إلى التميّز في اختيار علامتهم التجارية لتمييز خدماتهم أو منتجاتهم عن باقي الخدمات أو المنتجات لحماية حقوقهم ومصالحهم. من هنا كانت بداية الاهتمام الملحوظ بتنظيم موضوع العلامات التجارية من الناحية القانونية في الدول ذات الاقتصاد المتطور والتي تعتمد أساسًا على التجارة والصناعة، باعتبار أن العلامة التجارية تمثل نوعًا من المنافسة المشروعة بين التجار وتساعد على ازدهار الناحية الاقتصادية في الدولة.
وعلى هذا أصبحت العلامة التجارية من أهم الوسائل التي تمكن المستهلك من التعرف على المنتجات أو بضائع صانع أو تاجر بعينه دون غيره من الصناع أو التجار، فهي وسيلة تضمن عدم تضليل جمهور المستهلكين فلا يلتبس عليهم الأمر في اختيار ما هم راغبين فيه لخصائصه المعروفة لديهم، "وتحفز الصانع أو التاجر على بذل أقصى ما في وسعه للارتقاء بجودة منتجاته أو خدماته لأقصى درجة ليضمن رواجها وحيازتها على رضى الشريحة المستهدفة من إنتاجها وبالتالي تفوقها على مثيلاتها في ميدان المنافسة.
الفرع الأول: ماهية العلامة التجارية.
يختلف تعريف العلامة التجارية من دولة لأخرى، أومن شخص لآخر حسب الزاوية التي ينظر منها للعلامة التجارية، وهذا الاختلاف في وضع تعريف شامل للعلامة التجارية فتح الباب أمام الفقه القانوني في تحديد المقصود في العلامة التجارية.
تعريف العلامة التجارية.
في الواقع لقد أختلف كثير من الكتاب في إعطاء تعريف محدد متفق عليه بين فقهاء القانون التجاري والمهتمين بموضوع العلامات التجارية، حتى أن بعض قوانين العلامات التجارية العربية، ومنها على سبيل المثال: قانون العلامات التجارية الأردني رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٢ نجد أنها تطوعت بإعطاء تعريف للعلامة التجارية، رغم أن هذا ليس من مهمة المشرع، بل أنه من المتعارف عليه أنه مهمة رجال الفقه شراح القانون. ومن فقهاء القانون من عرف العلامة التجارية بأنها "إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزًا لها عما يماثلها من سلع تاجر عن أخر أو منتجات أرباب الصناعات الأخرى".
وهناك من عرفها بكلمات أخرى على أنها:
"كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصائع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة"، والبعض من الفقهاء عرفها من زاوية المشتري للبضاعة التي تحمل العلامة فقال أنها: إشارة مادية أو سمة تضمن لمن يشتري بضاعة أصلها أو ومصدرها".
وإلى جانب تعاريف الفقهاء للعلامة التجارية نجد أن قانون العلامات التجارية الذي حمل رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٢ (٤)، أورد تعريفًا للعلامة التجارية، حيث جاء في نص المادة (٢) من هذا القانون بأنها "أي علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أي بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها، أو إنتاجها، أو الشهادة، أو الاتجار بها أو عرضها للبيع"، ويطابقها نص المادة (٢) من قانون العلامات التجارية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٨ م المطبق في قطاع غزة.
وبنظرة تحليلية إلى نص المادة المذكور أعلاه يمكن ملاحظة ما يلي:
١. أن المشرع ركز على الاستعمال المادي في تعريفه للعلامة التجارية ولم يقتصر على الجانب الإجرائي المتمثل في التسجيل، بل وتوسع في الجانب المادي فلم يقتصر على الاستعمال للعلامة، بل أدخل النية في التعريف بقوله "أو كان في النية استعمالها"، ويرى الباحث أن النية المطلوبة هنا هي نية استعمال العلامة وليس بقصد الاحتكار.
وهذا المسلك فيه صعوبة لتحديد المُعرف، فالنية أمر دفين داخل الشخص مما يترتب عليه صعوبة التحقق من هذه النية من عدمها، وعليه فالباحث يرى أن هناك مأخذًا على صياغة المادة من ناحية إدراج النية في التعريف، ولربما لو اكتفى المشرع عند تعريفه للعلامة التجارية بأنها أي علامة تستعمل على أي بضائع ...... الخ دون ذكر النية لكان أفضل، لأن إثبات النية في الاستعمال يكون على من يدعيها.
٢. كذلك يلاحظ على النص السابق قد عرف العلامة التجارية بأنها أي علامة .... '، وهذا يعتبر تعميمًا للمعنى المراد تحديده من ناحية الصياغة، لأنه لا يمكن تعريف الشيء بأنه هو الشيء ... وإنما يحتاج التعريف إلى إعلام بالشيء وتدليل عليه بحيث يسهل تحديده.
٣. خلط المشرع في النص المتقدم بين سبب ملكية العلامة التجارية وبين محل هذه الملكية، فسبب الملكية هو الاستعمال بينما محل الملكية هو العلامة التجارية، حيث جعل السبب عنصرًا في تعريف المحل الذي ترد عليه الملكية وهذا الخلط منتقد.
٤. كما نجد أن المشرع أخذ بالمفهوم الضيق للعلامة التجارية وليس بالمفهوم الواسع: حيث قصرها على العلامات الخاصة بالبضائع فقط دون باقي أنواع العلامات التجارية الأخرى، بقوله 'على أي بضائع .... " وأغفل علامات الخدمة التي لا تقل أهمية عن العلامة الخاصة بالبضائع.
وبدراسة تعريفات القضاء للعلامات التجارية نجد أن محكمة العدل العليا الأردنية قضت بأن العلامة التجارية هي عبارة عن حروف، أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة (مميزة) وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
وبناء على كل ما سبق فإنه يمكن بشكل عام تعريف العلامة التجارية بأنها أي شكل يمكن تصوره كعلامة فارقة غير مخالفة للنظام العام، الهدف منها تمييز بضاعة أو سلعة أو خدمة عن أخرى".
الفرع الثاني: أنواع وأشكال العلامات التجارية.
تناول المشرع في المادتين (٧ و٨) من قانون العلامات التجارية رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٢ أنواع وأشكال العلامات التجارية. وسوف أعرض أنواع هذه العلامات فقهًا وتشريعًا وقضاءً:
أنواع العلامات التجارية
فرّق بعض فقهاء القانون بين العلامة التجارية وبين العلامة الصناعية قولهم:"ليست العلامة الصناعية والعلامة التجارية سواء بسواء، فالعلامة الصناعية هي سمة المنتج الذي ينتج السلعة، أما العلامة التجارية فهي سمة يضعها من يتلفى البضاعة من المنتج لكي يبيعها بدوره إلى المستهلك".
بينما اعتبر البعض-وبحق- أن التفرقة ليس لها أي قيمة عملية ولا يترتب عليها أثار قانونية، لأن إشكالية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال الصناعية قد حسمها المشرع، واعتبر أعمال الصناعة أعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية، وهذا ينطبق على العلامات التجارية والعلامات الصناعية.
ويمكن تقسيم العلامات التجارية إلى علامات احتياطية وأخرى مائعة أو وقائية، ويقصد بالأولى العلامة ذات الهدف الاحتياطي المتمثل في الاحتياط لحماية السلع أو الخدمات أو المنتجات التي لم يصنعها التاجر بعد ويحتفظ بها لاستعمالها على منتجات أخرى، أي مدخرة احتياطيا للمستقبل. أما العلامات المائعة لا يكون القصد من اتخاذها هو استعمال هذه العلامة وإنما يقصد منها منع الغير من إمكانية تسجيل أو استعمال علامة شبيهة من العلامة الأصلية، فيؤدي إلى تضليل المستهلك بين العلامتين.
ومثال ذلك قيام شخص بتسجيل علامة تجارية بإسم "أوليفينا" لتمييز منتجات الزيوت ثم يقوم بتسجيل علامة تجارية أخرى باسم "أوليفيتا" أي علامة مائعة الهدف منها هو منع الغير من تسجيل أو استعمال العلامة أوليفيتا" على منتجات مشابهة لمنتجاته.
أن هذا التقسيم القائم على التفريق بين العلامات الاحتياطية والعلامات المائعة لا جدوى منه، وأنه ليس هناك ما يبرر هذا التقسيم في ظل قانون العلامات التجارية وذلك استنادا على أنه من واجبات مسجل العلامات التجارية قبل تسجيل أي علامة تجارية التأكد من أن العلامة المنوي تسجيلها غير مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى مسجلة، فالعلامة المائعة تدخل تحت مصطلح العلامة المشابهة. حيث أنه بحسب المادة (٨) من قانون العلامات التجارية رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٢ النافذ في الضفة الغربية والمادة (٨) من قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٣٨ النافذ في قطاع غزة، فإنه يحق للمسجل أن يرفض تسجيل أي علامة تطابق أو تشابه علامة تخص شخص أخر سبق تسجيلها لنفس البضائع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قانون العلامات التجارية أورد في المادة (١/٢٢) أنه يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أي علامة بانيًا طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها.
حيث تنص المادة (٩) من قائون العلامات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة "إذا كان اسم أي بضاعة أو وصفها" مثبتًا في أي علامة تجارية، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة بشأن أي بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور. أما إذا كان اسم أو وصف أية بضاعة مثبئًا في العلامة التجارية، وكان ذلك الاسم أو الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل العلامة التجارية مع إثبات الاسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة الائفة الذكر، إذا أشار طالب التسجيل في طلبه إلى وجود اختلاف في الاسم أو الوصف.
ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم العلامات التجارية إلى علامات فردية وعلامات جماعية، وتعريف العلامة الفردية هو نفس ذلك التعريف الوارد في المادة (٢) من قانون العلامات التجارية وهي أي علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أي بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها، أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع" والعلامة التجارية الفردية قد تكون مملوكة لشخص أو لشركة.
أما العلامة التجارية الجماعية فهي التي تعود ملكيتها لأكثر من جهة، كالعلامة المملوكة لمجموعة مؤسسات أو نقابات، وقد عالج المشرع موضوع العلامات الجماعية في المادة (١٠) من قانون العلامات التجارية، ويمكن اعتماد تعريف العلامة الجماعية بأنها "العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص تلك البضائع.
على أن الفرق الرئيسي بين العلامات التجارية الفردية والعلامات التجارية الجماعية،" أن الأخيرة لا يجوز نقلها أو تحويلها إلا بإذن المسجل، بينما يمكن نقل وتحويل الأولى بدون حاجة لمثل هذا الإذن".
وهناك نوع أخر من العلامات التجارية وهو العلامة التجارية المشهورة، ولك هذا النوع لم يرد ذكره في قانون العلامات التجارية وذلك على اعتبار أن هذا القانون قديم نسبيًا وليس هذا تبريزا لعدم استكمال تنظيم المشرع للعلامات المشهورة لأنه يفترض في القانون التطور ومواكبة ما هو جديد الذي يحتاج إلى تنظيم قانوني، ولكن تطرقت بعض الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الاردنية لموضوع العلامة المشهورة رغم عدم ورود نص بشأنها في القانون.
ومن جملة هذه القرارات "إذا كانت العلامة التجارية (ناشد إخوان) السورية معروفة في الاردن؛ فإن تسجيل العلامة (ناشد) لتوضع على نفس صنف البضاعة من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، ويكون من حق المعترض بوصفه احد أفراد الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل هذه العلامة ما دام أن القانون العلامات التجارية يمنع أصلاً تسجيل أي علامة عند توفر هذا السبب.
وهناك نوع ثالث من العلامات التجارية، وهو مستحدث نوع ما، ظهر نتيجة التطور التكنولوجي، وهي العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد (العلامة المجسمة)، فبالرغم من عدم النص عليها في القانون صراحة، إلا أن الباحث يرى أن لا مائع من اعتبار العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد علامة يمكن تسجيلها ومن ثم تتمتع بالحماية القانونية وفق نصوص قانون العلامات التجارية إذا انطبقت عليها بقية الشروط الواردة في القانون، ويرى الباحث أن المشرع لم يستبعدها من نطاقه.
وهناك نوع رابع من العلامات التجارية وهو العلامة الصوتية وعلامة الرائحة، ولم يرد نص في قانون العلامات التجارية أي ذكر لمثل هذه الأنواع، إلا أن البعض اشترط أن تكون العلامة التجارية قابلة للإدراك عن طريق النظر، وبالمقابل نجد أن بعض الفقه المصري مال إلى جواز تسجيل العلامات الصوتية والعلامات الخاصة بحاسة الشم.
وهذا الرأي الأخير يتفق مع الاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة في ظل التطور التكنولوجي في مجال الصناعة والتجارة، ففي فرنسا وألمانيا وإيطاليا تضمنت تشريعات هذه البلدان نصوضًا صريحة تجيز تسجيل العلامة الصوتية، وفي إنجلترا سُجلت رائحة الحشائش المقطوعة حديثًا كعلامة تجارية لتمييز كرات التنس وكان ذلك في عام ٢٠٠١ .
أشكال العلامات التجارية:
العلامة التجارية كما سبق تعريفها هي كل إشارة أو دلالة يتخذها التاجر أو الصائع لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الغير، إلا أن الحق في الحرية الممنوحة للتاجر في اختيار العلامة التجارية التي يرغبها ليس حقًا مطلفًا، بل مقيد بمجموعة قيود وردت في القانون، فقد أورد قانون بالعلامات التجارية لعام ١٩٥٢ في المادة (٨) منه الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية.
وكذلك نصت المادة (١/٧) من نفس القانون على أنه: "يجب أن تكون العلامة التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف، أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة"، وعليه فإن العلامة التجارية يمكن أن تتخذ الأشكال التالية:
١. الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزًا:
يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه أو لقبه كعلامة تجارية بشرط أن يوضع هذا الاسم أو اللقب في شكل مميز عن غيره من الأسماء، "ومثال ذلك أن يتخذ شخص اسمه (عمار) علامة تجارية لكن لا بد أن يضع هذا الاسم في دائرة أو مربع مثلاً أو يكتبه بخط معين ملون لتمييزه عن أي اسم أخر مشابه أو مطابق لاسمه. كما يجوز للشخص أن يتخذ اسم الغير كعلامة تجارية، ولكن بشرط موافقة هذا الغير، وإذا كان الغير متوفيًا فعليه أخذ موافقة ورثته، أما عن أسماء الأماكن فإنه يشترط أن تبرز أسماء الأماكن في شكل خاص، مثل "'جريدة القدس".
١. الحروف والأرقام:
قد تكون العلامة التجارية مكونة من حروف أو أرقام أو كلاهما، ومثال ذلك اتخاذ تاجر أرقاماً كعلامة تجارية لتمييز نوع من العطور"٥٥٥"، إلا أنه لا يجوز تسجيل الرقم كعلامة تجارية إذا كان هذا الرقم يؤلف بمفرده العلامة التجارية، أما إذا كان هو جزء من العلامة أو انه أُبرز في شكل خاص فلا يوجد في القانون ما يمنع تسجيله.
وقد تكون العلامة التجارية على شكل حروف معينة يختارها صاحب العلامة التجارية للدلالة عن نوع سيارات، وعن شكل العلامة المكونة من حروف وأرقام مثل: (B.M.W): مثل للدلالة على شركة اتصالات خلوية على سبيل المثال، ويشترط لاعتبار الحروف والأرقام (O2) علامة تجارية أن لا تؤدي إلى غش الجمهور: مثال، كما لو وضعت على خمور مثلاً علامة، إذ أنها ستؤدي إلى الاعتقاد بأن الخمور قديمة وأنها ترجع إلى سنة ١٨٠٠م، والقدم في مثل هذه السلعة ميزة في البلدان التي تجيز التعامل في هذا النوع من السلع.
٣. الرموز والصور والنقوش والرسوم:
ويقصد أو لا بالرموز، تلك الرسوم المرئية المجسمة كصورة نجمة أو وجه إنسان أو حيوان أو شجرة أو غيرها. ويجب التنبيه هنا إلى أن كثيرًا من الرموز لها ما يقابلها من الأسماء، فقد يُستعمل تاجر شكل حمامة كعلامة تجارية، وقد يقوم أخر باتخاذ اسم الحمامة كعلامة تجارية، ويرى البعض" أن الرمز يستتبع ملكية التسمية الدالة عليه، فإذا اتخذت صورة النجمة كعلامة تجارية فإنه يمتنع على منافس أن يستخدم لفظ نجمة لتمييز منتجاته، وبالعكس فإن ملكية التسمية تتضمن ملكية الرمز المقابل لها".
أما الصورة المقصودة اتخاذها كشكل من أشكال العلامة التجارية هي الصورة الفوتوغرافية للإنسان كأن يستعمل أحد الاشخاص صورته الشخصية كعلامة تجارية أو صورة الغير بشرط الحصول على الاذن من ذلك الغير.
أما فيما يتعلق بالنقوش فهي لا تعتبر علامة تجارية بحد ذاتها وإنما تثمل الطريقة التي يمكن أن توضع بها العلامة التجارية على المنتجات. فالرسوم يقصد بها أي تصميم معين كمنظر طبيعي أو مناظر مشتقة من الخيال توضع في إطار محدد لإظهار شكل ما، وذلك كله متى أُخذت هذه الرسوم صفة الابتكار والتمييز والجدة.
٤. الألوان:
ورد في نص المادة (٧ / ٤) من قانون العلامات التجارية المطبق في الضفة الغربية من القانون النافذ في قطاع غزة، بأنه "يجوز أن تقتصر العلامة التجارية / وتطابقها كليًا أو جزئيًا على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الالوان أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان"، وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية أنه لا يوجد تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي الى غش الجمهور إذا اختلف لون كل علامة منهما.
٥. الكلمات:
ويقصد بالتسميات، الكلمات التي قد يستخدمها الصانع أو التاجر أو مقدمة الخدمة لتمييز منتجاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم، وقد تكون التسمية (الكلمة) جديدة ومبتكرة، وقد تكون مقتبسة من تركيب وجودة المنتجات أو البضائع، ولا تكون الكلمات بحد ذاتها علامة تجارية، بل يجب لاعتبارها كذلك أن تكون جديدة ومبتكرة وغير شائعة الاستعمال. ولابد من الاشارة في هذا المقام الى أن تحديد شكل العلامة التجارية في القانون جاء على سبيل المثال لا الحصر، بمعنى أنه يجوز اتخاذ شكل اخر كعلامة تجارية لم يرد ذكره في القانون وتكون جديرة بالحماية، مثل البطاقات والامضاءات وغيرها.
الفرع الثالث: التكييف الفقهي للعلامة التجارية.
أولاً: من حيث الجواز العام:
اتفق جمهور العلماء المعاصرين على جواز اتخاذ العلامة التجارية، واعتبارها حقاً مالياً معنوياً مشروعاً، وذلك لما فيها من مصالح معتبرة شرعاً، مثل:
• حفظ الحقوق والملكية.
• منع الغش التجاري والتقليد.
• التمييز بين المنتجات والجهات.
وهي تندرج تحت قاعدة: "المصالح المرسلة"، وكذلك قاعدة: "الضرر يزال".
ثانياً: التقليد والتعدي على العلامة:
يحرم في الشريعة الإسلامية انتحال أو تقليد العلامة التجارية أو استخدامها من غير إذن صاحبها، لما في ذلك من:
تحريم في الشريعة الإسلامية انتحال أو تقليد العلامة التجارية أو استخدامها من غير إذن صاحبها، لما في ذلك من:
• غش وخداع للمستهلك.
• تعدٍّ على مال الغير.
• منافسة غير مشروعة.
- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" - رواه مسلم.
ثالثاً: العلامة كحق معنوي:
اعتبرها كثير من العلماء المعاصرين من الحقوق المعنوية التي يجوز تملكها والتصرف بها، مثلها مثل حقوق التأليف وبراءات الاختراع.
ومن القواعد الفقهية الداعمة لذلك:
• "الضرر يزال"
• "العادة محكمة"
• كل ما جاز بيعه جاز الوصية به"
• "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"
أقوال بعض الفقهاء المعاصرين والهيئات:
مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة التعاون الإسلامي):
في دورته الخامسة (الكويت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م)، قرر: "إن الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار ... حقوقٌ لأصحابها، يَختَرِمها الشرع، ولا يجوز الاعتداء عليها".
الشيخ بكر أبو زيد - في كتابه (حقوق التأليف): أكد أن العلامة التجارية نوع من الحقوق المعنوية التي يجب احترامها شرعًا، وأن التعدي عليها حرام وفيه مظلمة.
الشيخ عبد الله بن بيّه: يرى أن العلامة التجارية حق مالي معتبر شرعًا، وأن بيعها أو ترخيص استخدامها جائز.
خلاصة الحكم الشرعي في العلامة التجارية:
• جائزة شرعاً إذا لم تتضمن غشاً أو مخالفة شرعية.
• يحرم تقليدها أو التعدي عليها بدون إذن صاحبها.
• يجوز بيعها والتنازل عنها كحق معنوي له قيمة مالية.
وفيما يخص العلامة التجارية (بمفهومها الحديث) فإنها لم تكن موجودة في زمن الأئمة الأربعة، وبالتالي لا يوجد نص صريح في كتب المذاهب الأربعة حول "العلامة التجارية" كاصطلاح معاصر، لأنها من المستجدات (النوازل). ومع ذلك، يمكن استنباط حكمها الشرعي من قواعد ومقاصد المذاهب الأربعة، كما فعل العلماء المعاصرون عند الاجتهاد في هذه المسألة.
________________________________________________
العملات الرقمية
الفرع الأول: تعريف العملة الرقمية:
- تعريفها في الاصطلاح: هي وحدات ذات قيمة، يستعملها الناس في المعاملات التجارية.
وقد اختلف علماء الاقتصاد في تعريف العملات الإلكترونية إلى تعاريف عديدة، منها:
العملات الإلكترونية: هي قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة حاسب آلي، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة.
العملات الإلكترونية: هي مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما.
- العملات الإلكترونية: هي قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية يتم تخزينها على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك، حيث يقوم بدفع ثمن هذه القيمة التي تتناقض أو تتزايد كلما تم استعمالها للقيام بعمليات الشراء، أو في حالة إعادة تخزين قيمة جديدة عليها.
يتبين من خلال التعريفات السابقة أن العملات الإلكترونية تشتمل على عدة عناصر وقيود أساسية، ولابد أن تتوفر هذه العناصر وهذه القيود ليكون التعريف شاملا وهي:
- أنها قيمة نقدية.
- بديلة عن الأوراق النقدية.
- أنها مخزنة إلكترونيا.
- أنها وسيلة دفع إلكترونية.
- أنها صادرة من جهة غير رسمية.
- أنها تدفع مقدماً.
- أنها غير مرتبطة بحساب بنكي.
الفرع الثاني: نشأة وظهور العملات الإلكترونية وأنواعها وخصائصها.
لكل ما يطرأ على مجتمعنا لابد له من نشأة فمن قبل ظهرت المعاملات على شبكة الإنترنت من خلال البيع والشراء وذهب العلماء لبيان الحكم الشرعي لهذه المعاملات، وها نحن اليوم بصدد عملات إلكترونية رقمية تحتاج لمعرفة منشئها ومتى ظهرت؟ وهل لها أنواع ؟ وفيما يلي بيان تلك الأسئلة.
نشأة العملات الإلكترونية وظهورها:
نظرا لدخول شبكة الإنترنت في حياة الناس وتعاملاتهم عن بعد تطور معها واقع تجاري جديد يوجب إيجاد وسيلة جديدة للمعاملات التجارية تواكب هذا التطور التقني الهائل في طريقة نقل المعلومات وسرعتها، فظهرت التجارة الإلكترونية وصارت ساحة التعامل التجاري بدلا من التعامل على أرض الواقع، فنشأت صور النقود الإلكترونية.
وقد تم طرح فكرة هذه النقود الإلكترونية من خلال مبرمج استعمل اسما مستعاراً وهو (ساتوشي ناكا تومو)، وقد نشرها ببحثه عام ٢٠٠٨ م، وعرفها بأنها نظام نقدي جديد للدفع الإلكتروني، وبأن التعامل بها وتحويلها يكون مباشرا بين مستخدمين بطريق الند للند دون الاعتماد على طرف وسيط.
حيث يرجع تاريخ هذه العملات الإلكترونية إلى عام ٢٠٠٧ م حينما بدأ رجل مجهول سمى نفسه بـ "ساتوشى ناكاموتو" يقال أنه يعيش في اليابان بعمل آلية العملة الإلكترونية الأولى المسماة بـ"البيتكوين"، بينما أشارت توقعات أخرى إلى أن هذا الاسم يطلق على فريق عمل لا على شخص واحد، بينما في عام ٢٠٠٨ م تم تسجيل الموقع الرسمي الخاص بهذه العملة وقد قام "ساتوشي" بنشر ورقة عمل بعنوان: (البيتكوين: نظام عملة الند للند الإلكترونية) في موقع خاص بالتشفير الالكتروني بين فيه طريقة عمل عملة "بيتكوين" وحمايتها من التزييف والإنفاق المزدوج.
وقد ظهرت هذه العملات الإلكترونية بمسمى ( البيتكوين ) في بداية عام٢٠٠٩ م حيث مرت بمراحل تطورية مختلفة وأنتج "ساتوشي" أول عملة "بيتكوين" بطريقة التعدين التي ينال بها المعدن (٥٠عملة بيتكوين)، وفى نفس العام أيضا تمت أول عملية تحويل عملات "بيتكوين" من الند للند بين "ساتوشي" وبين " هال فيني" " new liberty " المبرمج الفعلي لنظام " البيتكوين " وفى نفس العام قامت شبكة بتقدير قيمة عملة "البيتكوين " مقابل الدولار الأمريكي بواقع: (١ دولار أمريكي ١٣٠٩.٣، بيتكوين)، احتسابا لها بقيمة الطاقة الكهربائية التي تستخدمها الحواسب الآلية للعمليات الحسابية التي تنتج هذا العدد من عملة البيتكوين.
وجاء عام ٢٠١٠م تم إنشاء سوق الكتروني لصرف عملة البيتكوين مقابل العملات العالمية وفى نفس العام أيضا تم شراء أول سلعة بالبيتكوين، هي عبارة عن "بيتزا" مقابل ١٠ آلاف بيتكوين وتوالت التعاملات في نفس العام حتى وصلت القيمة السوقية للعملة ما يعادل مليون دولار أمريكي حتى وصلت ما يعادل مليار دولار في عام ٢٠١٣ م.
وفى عام ٢٠١٢ قام الاتحاد الأوربي بالموافقة على منح رخصة بنك لأول مؤسسة صرف أوربية لعملة البيتكوين، وأصدر القضاء في ولاية تكساس الأمريكية عام ٢٠١٣ م حكما باعتبار "بيتكوين" شكل من أشكال المال الذين يمكن استخدامه والاستثمار فيه كما اعترفت وزارة المالية الألمانية في نفس العام بعملة " البيتكوين " واعتبرتها نوعا من أنواع المال الخاص وفرضت الضرائب على حيازته، وتم إنشاء أول جهاز صراف في ولاية ساندييغو الأمريكية لشراء عملة "البيتكوين" وكذلك صرفها للدولار.
الفرع الثالث: أنواع العملات الإلكترونية.
لأي عملة مراحل تطور فقد مرت العملات الإلكترونية بثلاث مراحل كالتالي:
المرحلة الأولى: النقود الورقية التي تحملها وسائط إلكترونية مثل النقد الموجود في بطاقة الائتمان والبطاقة مسبقة الدفع وبطاقة الصرف التي يصرفها البنك لتمكين العميل من السحب من حسابه الجاري عبر أجهزة الصرف الآلي وكذلك الشيكات الإلكترونية وما شابه ذلك ويمثلها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وبطاقة الائتمان المقدمة الشركات العالمية فيزا ماستر كارد - أميركيان إكسبرس وغيرها.
المرحلة الثانية: النقود الإلكترونية التي قامت بإنتاجها مؤسسات مالية معتمدة في دولها وتحملت مسؤولية تسميتها وتحديد قيمتها وإنشاء القوانين الخاصة التي تتعلق بها بما يتوافق مع القوانين المالية للدولة ولها وسائط تحملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة تخزين إلكترونية وتقوم المؤسسات المالية المنتجة لها بالتحكم فيها وفى مراقبتها وفى العمليات التي تتم من خلالها.
المرحلة الثالثة: العملات الإلكترونية التي يتم انتاجها بواسطة برمجة إلكترونية دون تدخل بشرى وهذا النوع من العملات هو محل البحث ولعل أكبر ما يمثلها في العصر حيث bitcoin الحاضر أول عملة إلكترونية يتم انتاجها بهذه الطريقة والتي تسمى تعددت وتنوعت العملات الافتراضية المشفرة، ومعظمها مبنية على مبدأ عملة البيتكوين ومستنسخة منها فقد بلغت العملات الرقمية البديلة في الوقت الحاضر عددا كبيرا وصل إلى (٧١١) عملة افتراضية، ومن أبرز وأشهر هذه العملات ما يأتي:
أ-البيتكوين: أنشئت في بداية عام ٢٠٠٩ م، وهي العملة الأكثر شهرة على مستوى العالم.
ب -لايتكوين: أنشئت في أكتوبر عام ٢٠١١م، وهي من أوائل العملات المشفرة البديلة، وتتميز عن البيتكوين بأن عملية التعدين فيها أسهل وأرخص.
ج-نيمكوين: أنشئت في إبريل عام ٢٠١١ م، تعتمد على تقنية البيتكوين مفتوحة المصدر، وتتميز بالندرة العالية واللامركزية والأمن والخصوصية.
د-بيركوين: أنشئت في أغسطس عام ٢٠١٢ م، وهي تمتاز بزيادة في كفاءة التعدين وتحسين الأمان والضمانات، لتجنب سوء المعاملة من المعدنين، وتحتل المرتبة الرابعة بين العملات الافتراضية في القيمة السوقية.
ه-نوفاكوين: أنشئت في فبراير عام ٢٠١٣ م، وهي تختلف عن معظم العملات الرقمية البديلة للبتكوين في كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة مما يمنع الاعتداء من قبل مجموعات التعدين والتنقيب.
الفرع الرابع: خصائص العملات الإلكترونية.
لأي عملة خصائص من خلالها تتيح كيفية استخدامها حيث أن من أبرز خصائص العملات الإلكترونية (البيتكوين):
١- إخفاء هوية المستخدم: يتيح التعامل عبر العملة الافتراضية (البيتكوين) إخفاء الهوية، حيث لا يتطلب إجراء العملية التحقق من شخص المستخدم لإتمامها، ولا يتطلب تنفيذ عمليات الشراء والبيع والإفصاح عن أي بيانات أو معلومات شخصية.
٢- اتساع النطاق: يتميز البيتكوين بالقدرة على التعامل مع أي فرد في مختلف أنحاء العالم، حيث يسمح نظام التعامل عبر تلك العملة بتحويل الأموال من أي مكان إلى أي مكان آخر بأي قیمة.
٣- السرعة الفائقة في نقل الأموال: من السمات المميزة للتعامل بالعملة الافتراضية (البيتكوين) عنصر السرعة، حيث تتم المليات الهائلة بين مختلف مناطق ودول العالم في مدة زمنية لا تتجاوز الثواني المعدودة.
٤- التحكم وحماية الهوية والأموال: يمتلك مستخدمو البيتكوين تحكما كاملا في معاملاتهم، فمن المستحيل على التجار أن يفرضوا عنوة رسوما غير معلن عنها أو غير مرغوب فيها، ويمكن مستخدمو البيتكوين أيضا حماية أموالهم من خلال النسخ الاحتياطي والتشفير.
٥- انخفاض تكلفة الاستخدام: حيث لا تمر تلك الأموال الافتراضية عبر المؤسسات المصرفية أو الجهات المالية الدولية والمحلية، وإنما تتم المعاملات مباشرة بين مستخدم وآخر دون الحاجة إلى وسيط يسهم في رفع التكلفة.
٦- سهولة الاستخدام: فهذا النظام سهل الاستخدام بالنسبة للأفراد الذين لا يمتلكون خبرات تقنية.
٧- صعوبة التعقب: حيث يصعب تعقب المعاملات أو اقتفاء أثرها بغير تحديد الأطراف والجهات المتعاملة بالإضافة إلى غموض السلع والمنتجات المستخدمة في عملية التبادل.
الفرع الخامس: التكييف الفقهي للعملات الإلكترونية.
العملات الرقمية (مثل البيتكوين والإيثيريوم) كانت محل نقاش واسع بين الفقهاء المعاصرين، نظرًا لحداثتها وتعقيداتها التقنية والاقتصادية. المعاصرين والمؤسسات الفقهية بشأن العملات الرقمية:
- الرأي الأول: التحريم المطلق.
يستند هذا الرأي إلى عدة علل شرعية، أبرزها:
الغرر والجهالة: بسبب عدم وجود أصل مادي ملموس، وكون قيمتها تتقلب بشدة.
الاحتيال والمضاربة: استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال والاحتيال.
عدم الإلزام القانوني: فهي ليست عملة قانونية مدعومة من الدولة أو بنك مركزي.
من أبرز من قال بهذا:
هيئة كبار العلماء في السعودية (عدد من أعضائها).
الشيخ صالح الفوزان: قال إنها "لا أصل لها ولا تعتمد على شيء حقيقي".
دار الإفتاء المصرية (سابقًا): رأت أنها مضرة بالاقتصاد وتفتح بابًا لغسيل الأموال.
- الرأي الثاني: الجواز بشروط.
يرى أصحاب هذا الرأي أن العملات الرقمية جائزة شرعًا إذا توفرت فيها بعض الشروط، مثل:
١. أن تكون لها قيمة معتبرة في السوق.
٢. أن لا تُستخدم في أنشطة محرّمة.
٣. أن يتم التعامل بها بشفافية وبعقود واضحة.
٤. أن يتم التحوّط من المخاطر الشديدة.
من أبرز من قال بهذا:
الشيخ علي القره داغي (الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين).
مجلس فقهاء الشريعة بأمريكا.
بعض الباحثين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
فتاوى بعض المشايخ في الخليج والهند وماليزيا.
- الرأي الثالث: التوقف أو التريث.
يرى هذا الفريق أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة التقنية والاقتصادية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والعملات الرقمية لا تزال غامضة أو متقلبة.
من أبرز من قال بهذا:
مجمع الفقه الإسلامي الدولي (في بعض جلساته السابقة).
بعض العلماء في الأزهر.
خلاصة فقهية:
التعامل بالعملات الرقمية لا يُجمع على تحريمه أو إباحته، والحكم يختلف باختلاف نوع العملة، وطريقة التعامل، والضوابط الشرعية. الاتجاه العام يتجه إلى الجواز بشروط وضوابط صارمة، خصوضا في الدول التي تنظم هذا السوق أكثر. لكن يجدر التوضيح أن الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية هم مذاهب فقهية تقليدية وُضعت قبل ظهور العملات الرقمية بقرون طويلة، ولذلك لا توجد أقوال مباشرة لهؤلاء الأئمة الأربعة أو أتباعهم المتقدمين عن العملات الرقمية.
_________________________________________________
الخاتمة:
بعد ما تم عرضه في هذه الدراسة توصل الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات يمكن بيان أهميتها على النحو الآتي:
أولاً النتائج:
١. إجماع الفقهاء على جواز وصية المحجور عليه إذا كانت في القُرب وأبواب الخير، وتبين لدى الباحث أن وصية المحجور عليه غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
٢. رجح الباحث رأي جمهور الفقهاء بجواز وصية مريض مرض الموت على أن تكون من ثلث ماله فقط مثل باقي تبرعاته، وتبين للباحث أن وصية المريض مرض الموت لها تطبيق في المحاكم الشرعية يتوافق مع مذهب الجمهور والمذهب الحنفي المعمول به في المحاكم الشرعية.
٣. أجمع الفقهاء على عدم جواز وصية الصغير، وتبين لدى الباحث أنّ وصية الصغير غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
٤. رجح الباحث رأي المالكية وبعض شافعية والحنابلة بجواز وصية الصبي المميز، وتبين لدى الباحث أن وصية الصبي المميز غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
٥. رجح الباحث رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وتبين للباحث أن وصية السكران غير مطبقة في المحاكم الشرعي.
٦. رجح الباحث بوجوب الوصية للأقارب وتبين للباحث أن الوصية للأقارب لها تطبيق في المحاكم الشرعية يتوافق مع المذهب الحنفي.
٧. رجح الباحث رأي الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية بصحة الوصية للوارث وتبين للباحث أن الوصية للوارث لها تطبيق في المحاكم الشرعية يتوافق مع المذهب الحنفي.
٨. رجح الباحث عدم صحة الوصية للقاتل وتبين لدى الباحث أن وصية القائل لها تطبيق في المحاكم الشرعية يتوافق مع مذهب الجمهور ومحمد ابن الحسن.
٩. رجح الباحث جواز الوصية للمجوسي وتبين لدى الباحث أن الوصية للمجوسي غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
١٠. رجح الباحث جواز الوصية للحربي بما يصح تملكه، وتبين لدى الباحث أن الوصية للحربي غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
١١. رجح الباحث عدم جواز الوصية للمرتد، وتبين لدى الباحث أن الوصية للمرتد غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
١٢. رجح الباحث عدم جواز الوصية للمعدوم وتبين لدى الباحث أن الوصية للمعدوم غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
١٣. رجح الباحث جواز الوصية للحمل وتبين لدى الباحث أن الوصية للحمل مطبقة في المحاكم الشرعية تتوافق مع المذهب الحنفي.
١٤. رجح الباحث جواز الوصية للجار وتبين لدى الباحث أن الوصية للجار مطبقة في المحاكم الشرعية تتوافق مع المذهب الحنفي.
١٥. رجح الباحث جواز الوصية بالمنافع وتبين لدى الباحث أن الوصية بالمنافع مطبقة في المحاكم الشرعية تتوافق مع المذهب الحنفي وجمهور الفقهاء.
١٦. رجح الباحث جواز الوصية بالأعضاء البشرية وتبين لدى الباحث أن الوصية بالأعضاء البشرية لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي.
١٧. رجح الباحث جواز الوصية بحق التأليف وتبين لدى الباحث أن الوصية بحق التأليف لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي.
١٨. رجح الباحث جواز الوصية بالمرتبات الشهرية وتبين لدى الباحث أن الوصية بالمرتبات الشهرية لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي ومذهب جمهور الفقهاء.
١٩. رجح الباحث عدم جواز الوصية بالعملات الرقمية وتبين لدى الباحث أن الوصية بالعملات الرقمية غير مطبقة في المحاكم الشرعية.
٢٠. رجح الباحث جواز الوصية بالعلامة التجارية وتبين لدى الباحث أن الوصية بالعلامة التجارية لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي.
٢١. رجح الباحث جواز الوصية بالأسهم وتبين لدى الباحث أن الوصية بالأسهم لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي. وعرف الباحث السهم، بأنه: صك يُمثّل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول، ويُعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
٢٢. رجح الباحث جواز الوصية بالحيوان الذي يباح الانتفاع به وتبين لدى الباحث أن الوصية بالحيوان غير مطبقة بالمحاكم الشرعية.
٢٣. رجح الباحث جواز الوصية بوسائل التواصل الاجتماعي وتبين لدى الباحث أن الوصية بوسائل التواصل الاجتماعي لها تطبيق بالمحاكم الشرعية يتبع المذهب الحنفي.
ثانياً التوصيات:
١- أوصي طلاب العلم بزيادة بحث ودراسة لمسألة تزاحم الوصايا وبيان مدى تطبيقها في المحاكم الشرعية.
٢- أوصي المحاكم الشرعية في فلسطين بالعمل بالنماذج الإلكترونية في كافة الدعوى، وهذا سيكون فيه زيادة تسهيل وإنجاز في الدعوى.
