مسالك العلماء في مشكل الحديث وأثره في الفقه الإسلامي
دراسة تطبيقية عمى أبواب الزكاة
إعداد الطالبة: أسماء رفيق جميل بعلوشة
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: يتناول البحث موضوع مختلف الحديث ومشكله وأثرهما في الفقه الإسلامي، من خلال دراسة تطبيقية في أبواب الزكاة، مبينًا أهمية هذا العلم في صيانة السنة النبوية، ودفع الشبهات المثارة حولها، والكشف عن أن التعارض بين الأحاديث النبوية والأدلة الشرعية قد يكون ظاهريًّا، ويمكن معالجته وفق القواعد والضوابط العلمية المقررة. كما يهدف البحث إلى بيان أسباب اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، والتعرف على مناهجهم في معالجة مشكل الحديث، وتحليل أثر اختلاف هذه المناهج في آرائهم الفقهية المتعلقة بالزكاة. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في جمع المسائل وتتبعها، والمنهجين التحليلي والنقدي في دراسة الأدلة ومناقشتها، مع تخريج الأحاديث والآثار، وتوثيق أقوال العلماء، وبيان درجات الأحاديث وأحوال رواتها.
وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة؛ تناول الفصل الأول الجانب النظري، من خلال تعريف مختلف الحديث ومشكله لغةً واصطلاحًا، وبيان أسباب اختلاف العلماء ومسالكهم في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية. أما الفصل الثاني فخُصّص للدراسة التطبيقية على أبواب الزكاة، وشمل ثمانية مباحث هي: زكاة الأنعام، والأثمان، والثمار، والمعادن وعروض التجارة، ومن تجب عليه الزكاة، وآداب الزكاة، ومصارف الزكاة، وزكاة الفطر، مع دراسة المسائل الفقهية المختلف فيها وأدلتها وأقوال العلماء بشأنها. واختُتم البحث بأهم النتائج والتوصيات، وأُلحقت به فهارس للآيات والأحاديث والرواة والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات.
وقد تناول الباحث الفصل الأول الدراسة النظرية لمختلف الحديث ومشكله والزكاة، وقد اشتمل على خمسة مباحث؛ تناول الأول تعريف مختلف الحديث لغةً واصطلاحًا، مع عرض أربعة أقوال للعلماء في تحديد مفهومه، ورجّحت الباحثة القول بأنه الأحاديث التي يظهر بينها التعارض ويمكن دفعه بالجمع أو النسخ أو الترجيح.
أما المبحث الثاني فتناول تعريف مشكل الحديث لغةً واصطلاحًا، وبيّن أن مفهومه أعم من مختلف الحديث؛ إذ يشمل ما يظهر تعارضه مع حديث آخر أو آية قرآنية أو إجماع أو قياس أو دليل عقلي، فكل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلفًا.
وتناول المبحث الثالث تعريف الزكاة لغةً واصطلاحًا عند المذاهب الفقهية الأربعة، وتاريخ مشروعيتها الذي كان في السنة الثانية للهجرة قبيل فرض صيام رمضان، والحكمة من تشريعها، ومن أبرزها تطهير النفس والمال، وتنمية الأخلاق، وتحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، والحد من الجرائم المالية.
أما المبحث الرابع فبحث أسباب اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، موضحًا أن التعارض الظاهري بين الأدلة قد يرجع إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أسباب تتعلق بالرواة، مثل اختلافهم في الحفظ أو النسيان أو طريقة أداء الحديث؛ وأسباب تتعلق بدلالة الحديث، مثل العام والخاص، والمطلق والمقيد، واحتمال اللفظ لأكثر من معنى، واختلاف العلماء في دلالة الأمر والنهي؛ وأسباب تتعلق بتباين الأحوال. ويهدف هذا العرض إلى توضيح أن اختلاف العلماء قد ينشأ عن تفاوت فهمهم للأدلة أو اختلاف الروايات ودلالاتها، وليس بالضرورة عن وجود تعارض حقيقي بينها.
ويتناول المبحث الخامس مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية، بوصفها الأسس المنهجية التي يعتمد عليها العلماء في التعامل مع الأحاديث التي يبدو بينها اختلاف؛ وقد تعددت هذه الأسباب إلى أسباب كثيرة، منها ما يرجع إلى اختلاف الأحوال التي وردت فيها الأحاديث، ومنها ما يرجع إلى الفقهاء، وأبرزها: تفاوت الفهم وسعة الإدراك، وعدم بلوغ الحديث المعارض، أو بلوغه دون ثبوته عند العالم لاختلافهم في توثيق الرواة وقبول الأحاديث، وعدم الإحاطة باللغة العربية ودلالات ألفاظها، والاختلاف في ترجيح قول النبي ﷺ على فعله أو العكس، والجهل بالناسخ والمنسوخ، والتفاوت في ترتيب الأدلة الشرعية وقوتها، واختلاف مناهج العلماء في دفع التعارض. وقد أدت هذه الأسباب إلى اختلافهم في عدد من مسائل الزكاة، مثل أثر الخلطة في النصاب، وزكاة السخال، والمعدن، والقدر الواجب في زكاة الزروع والثمار.
ثم أوضح الباحث مسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية، مؤكدًا أن التعارض الحقيقي غير واقع، وإنما ينشأ عن قصور في فهم المجتهد. وتتمثل هذه المسالك في أربعة: الجمع، ويكون بالتوفيق بين الأدلة، ومن صوره التخصيص والتقييد وحمل الأمر على الندب أو اللفظ على المجاز وبيان اختلاف الأحوال؛ والنسخ، وهو رفع الحكم الشرعي السابق بدليل متأخر، ويثبت بتصريح النبي ﷺ أو الصحابي أو معرفة التاريخ أو الإجماع؛ والترجيح، بتقديم أحد الدليلين لقوة فيه، ويكون باعتبار السند أو المتن أو أمر خارجي؛ والتوقف عند تعذر معرفة الراجح، مع التأكيد أن التوقف لا يعني سقوط الأدلة نهائيًا.
وقد بيّن الباحث اختلاف العلماء في ترتيب هذه المسالك؛ فالمحدثون وجمهور الأصوليين يقدمون الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، بينما يقدم الحنفية النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم التعادل أو الرجوع إلى أدلة أخرى.
ويرى الباحث أن الترتيب الأنسب هو: ثبوت النسخ بدليل صريح، ثم الجمع بين الأدلة، ثم النسخ بمعرفة التاريخ، ثم الترجيح عند تعذر ما سبق، أما التوقف فمسلك افتراضي لم يقع فيه إجماع على مسألة شرعية.
وبعد ذلك ينتقل البحث إلى الدراسة التطبيقية لمسائل الزكاة، موزعة على ثمانية مباحث، ويبدأ بزكاة الأنعام، وتحديدًا مسألة اشتراط السَّوم، حيث يعرض دليل اشتراطه من كتاب أبي بكر الصديق في مقادير الصدقة، ثم يناقش أسانيد الحديث وأحوال رواته، ويعرض القياس المؤيد لاشتراط السوم؛ لأن الأنعام الراعية تحقق نماءً وربحًا أكبر، إذ لا يتحمل مالكها نفقتها كالمعلوفة.
ويعرض الباحث حديث ابن عمر الذي يحدد أنصبة زكاة الغنم، وفيه أن الغنم إذا بلغت 300 شاة ففي كل مائة شاة، ولا تجب الزيادة حتى تبلغ 400، مع النهي عن الجمع بين المتفرق أو التفريق بين المجتمع بقصد التحايل على الزكاة. وقد درس الباحث أسانيد الحديث ورجاله، وخلص إلى صحة سنده؛ لأن رواته ثقات، مع قبول رواية سفيان بن حسين عن الزهري لمتابعة سليمان بن كثير له، وقبول عنعنة الزهري.
ويظهر وجه الإشكال في اختلاف دلالة الأحاديث؛ فالحديث الأول قيّد وجوب زكاة الغنم بالسائمة، بينما دل الحديث الآخر على وجوب الزكاة في الأنعام مطلقًا دون تقييد. وقد سلك جمهور الفقهاء مسلك الجمع بين الأحاديث بحمل المطلق على المقيد، فاشترطوا السوم لوجوب الزكاة، وقالوا بعدم وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ لأن ذكر السائمة في الحديث يفيد إخراج غيرها من الحكم.
ويناقش البحث عدة مسائل فقهية وهل كما يلي:
الأولى: اشتراط "السَّوْم" (الرعي بنفسها) لوجوب زكاة الأنعام، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتباره قيداً مُعتعبراً لانتفاء الزكاة في المعلوفة، بينما ذهب آخرون إلى إطلاق النصوص وعدم اشتراطه.
الثانية: حكم ما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين من البقر، حيث استقر رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية) على أنه لا يجب في ما بين الفريضتين شيء أخذاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في تحديد الأنصباب والأوقاص، مقابل مذهب يوجب الزكاة بحساب الزيادة قياساً على الأثمان.
الثالثة: حكم زكاة "البقر العوامل" (التي تُستعمل في الحرث والسقي والعمل)، حيث يُعارض حديثُ نفي الزكاة عن العوامل ("ليس على العوامل شيء") عمومَ أحاديث وجوب زكاة البقر. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور (وهم الحنابلة وغيرهم) إلى الأخذ بحديث نفي الزكاة عنها وحمل النصوص العامة عليه، بينما ذهب آخرون إلى إيجاب الزكاة فيها عموماً لعموم النصوص وعدم صحة تخصيصها عند من ضعف حديث العوامل.
الرابعة: حكم ما زاد على المائة والعشرين من الإبل، ومقدار الزكاة فيها، وقد بين الباحث اختلاف الفقهاء على قولين رئيسيين: الأول مذهب الحنفية والثوري القائل باستئناف الفريضة وعودتها إلى أول الحساب (كإضافة الشياه والحقاق بحسب الزيادة)، والثاني مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد ومن تبعهم) القائل بأن الفريضة لا تستأنف، بل تُؤخذ الزكاة وفق النصوص الثابتة الواردة في كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (كالأحاديث التي تُفصل الزيادة بعد المائة والعشرين).
الخامسة: حكم إخراج الذكر مع وجود الإناث في زكاة الغنم؛ حيث أجاز جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة وغيرهم) أخذ الجذعة أو الثنية من الإناث بحسب ما ورد في الأدلة والآثار الصحيحة (كأثر عمر رضي الله عنه)، بينما ذهب آخرون إلى تفصيلات تتعلق بالواجب المالي ومراعاة نوع المال، مؤكدين أن المعتبر هو إخراج السن المجزئ دون تكليف المكي ما يضر بحال ماله.
السادسة: زكاة العسل واختلاف الفقهاء فيها؛ حيث استدل المُثبتون ببعض الآثار والأحاديث (مثل حديث سليمان بن صرد وقصة سعد بن أبي ذباب)، بينما ذهب الجمهور وعامة المحدثين إلى أن تلك الأحاديث لا تصح ولا تبلغ مرتبة الاحتجاج، مقرِّرين أنه لا يجب في العسل شيء لعدم ثبوت الدليل الصحيح المرفوع، وهو ما يعتمده المحققون في هذا الباب.
السابعة: زكاة الحليّ واختلاف العلماء في وجوبها؛ حيث استدل المانعون (كالشافعي ومالك وجماهير العلماء) بعدم ثبوت أدلة صحيحة ومرفوعة توجب الزكاة في الحليّ المباح المعد للزينة والقنية، مستندين إلى آثار صحيحة عن الصحابة وقياسه على ثياب القنية والعوامل، بينما ذهب الحنفية وبعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيه لعموم الآيات والأحاديث الواردة في وعيد كنز الذهب والفضة.
الثامنة: أصناف الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، حيث انعقد الإجماع على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب استناداً للنصوص الصحيحة. وقد ذهب الحنابلة وجمع من المحققين إلى تعميم وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب وكان مكيلًا ومدخرًا (مما يُكال ويُحفظ كالذرة ونحوها)، استدلالاً باعتبار "الوسق" في الأحاديث، وهو ما يُخرج الفواكه والخضروات الطازجة التي لا تدخل تحت الكيل والادخار.
التاسعة: حكم ما يُؤكل من الثمر قبل حصاده، حيث ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المحققين إلى أن ما يأكله صاحب البستان أو يتصدق به أو يهاديه قبل الحصاد لا يُحتسب من أصل النصاب ولا تجب فيه الزكاة، استناداً للأحاديث الواردة في الرخصة في ذلك، بينما ذهب آخرون إلى احتسابه، مردين بأن العبرة بما يبلغ النصاب وقت القطع النهائي.
العاشرة: حكم أخذ جزء من مال مانع الزكاة عقوبةً له (كأخذ الشطر مع الزكاة الواجبة بناءً على بعض الروايات)، حيث استدل من ذهب إلى ذلك بحديث بهز بن حكيم، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى الاقتصار على أخذ القدر الواجب من الزكاة فقط دون تعدٍّ لأخذ شطر المال، محملين النصوص الأخرى أو مردين ما يخالف أصول العصمة وحرمة الأموال.
الحادية عشر: مسألة تأثير "الخلطة" (الشراكة بين المالكين في الماشية) على نصاب الزكاة؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الخلطة مؤثرة في النصاب، بحيث يُعامل مال الخليطين معاملة المال الواحد بالشروط المقررة استناداً إلى الأحاديث النبوية التي تمنع التفريق والجمع خشية الصدقة، بينما ذهب الحنفية وبعض الفقهاء إلى عدم تأثيرها، معتبرين أن العبرة باستقلال مال كل مالك وبلوغه النصاب بمفرده بناءً على النصوص العامة.
الثانية عشر: حكم أخذ الغازي الغني من الزكاة، حيث ذهب جماعة من الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى جواز إعطاء الغازي الغني استثناءً من عموم النصوص المانعة للأغنياء استناداً إلى الأحاديث الواردة في ذلك، بينما ذهب الحنفية إلى منع إعطائه وحملوا النصوص على تأويلات أخرى.
الثالثة عشر: مسألة وجوب زكاة الفطر عن العبد الكافر؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى عدم وجوبها عليه، استناداً إلى تقييد النصوص العامة بلفظ "من المسلمين"، بينما ذهب آخرون إلى إطلاق الوجوب بناءً على الروايات العامة.
الرابعة عشر: مسألة مصارف زكاة الفطر؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز صرفها في مصارف زكاة الأموال الثمانية مستدلين بعموم الآية القرآنية، بينما ذهب الحنابلة في رواية، وابن تيمية، والشوكاني، وابن القيم، وجمع من المعاصرين إلى قصر مصرفها على المساكين فقط؛ نصاً من حديث ابن عباس "طُعمة للمساكين"، وهو الراجح لقوة دلالته وخصوصيته.
ملخص الدراسة:
أولاً: الجانب النظري:
مختلف الحديث: هو ما يظهر فيه تعارض ويمكن دفعه؛ أما المشكل فهو أعمّ منه، إذ يشمل التعارض مع حديث آخر، أو آية، أو إجماع، أو قياس، أو دليل عقلي.
الزكاة: بُيِّن مفهومها، وأن مشروعيتها كانت في السنة الثانية للهجرة، وحكمتها تطهير النفوس والأموال وتحقيق التكافل الاجتماعي.
أسباب التعارض الظاهري: ترجع إلى الرواة (الحفظ والنسيان)، أو الدلالات اللفظية (العام والخاص، والمطلق والمقيد)، أو تباين الأحوال والأسباب، أو اختلاف العلماء في قبول الروايات وتوثيق الرجال واللغة العربية.
مسالك دفع التعارض (ومناهج العلماء فيها):
المسالك الأربعة:
الجمع (التوفيق بين الأدلة).
النسخ (رفع الحكم السابق بدليل متأخر).
الترجيح (تقديم أقوى الدليلين).
التوقف (عند تعذر ما سبق).
اختلاف المناهج في الترتيب: يقدّم الجمهور والمحدثون الجمع أولاً، بينما يقدّم الحنفية النسخ ثم الترجيح. ورجّحت الباحثة الترتيب التالي: (ثبوت النسخ الصريح الجمع النسخ بالتاريخ الترجيح التوقف الافتراضي).
ثالثاً: الجانب التطبيقي:
(أهم مسائِل الزكاة المدروسة في الفصل الثاني) تناول البحث 14 مسألة فقهية تطبيقيّة على التعارض ومسالك دفعه، وهي:
اشتراط السَّوم في زكاة الأنعام: قدّم الجمهور الخاص والمقيد (السائمة) على العام، فشرطوا السوم ونفوا الزكاة عن المعلوفة.
وقص البقر (ما بين 40 و60): اتفق الجمهور والحنفية على التجاوز عن هذا الوقص وعدم إيجاب شيء فيه للأحاديث الثابتة، خلافاً لمن أوجب بحساب الزيادة.
زكاة البقر العوامل: رجّح الجمهور حديث نفي الزكاة عنها («ليس على العوامل شيء») على عموم نصوص وجوب الزكاة في البقر.
الزيادة على 120 من الإبل: رجّح الجمهور إخراج الزكاة وفق الأحاديث الثابتة في كتاب أبي بكر وعمر وعدم استئناف الفريضة، خلافاً للحنفية والقائلين بالاستئناف.
إخراج الذكور في زكاة الغنم: جواز أخذ ما يجزئ من الإناث بحسب ما جاء في الأدلة والآثار مع مراعاة السن الواجبة.
زكاة العسل: ترجيح مذهب الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيه لعدم صحة الأحاديث المرفوعة الواردة فيه.
زكاة الحليّ المباح: ترجيح عدم الوجوب لعدم ثبوت أدلة مرفوعة صحيحة، ولقياسه على ثياب القنية، خلافاً للحنفية الموجبين لعموم أحاديث الوعيد.
الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع: حصر الوجوب فيما يُكال ويدّخر بلغ النصاب (كالذرة والحنطة والشعير والتمر والزبيب)، وإخراج الخضار والفواكه الطازجة.
ما يُؤكل من الثمر قبل الحصاد: ترجيح عدم احتسابه من أصل النصاب تيسيراً وتأساً بالأحاديث المرخصة في ذلك.
عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله: ترجيح قول الجمهور بالاقتصار على أخذ القدر الواجب فقط وحمل أحاديث الأخذ على تأويلات لا تخالف حرمة الأموال.
أثر الخلطة في نصاب الأنعام: ترجيح مذهب الجمهور في أنّ الخلطة تؤثر وتجعل المالين كالمال الواحد، لنهي النبي ﷺ عن التفريق والجمع خشية الصدقة.
أخذ الغازي الغني من الزكاة: جواز إعطائه استثناءً من عموم النصوص المانعة للأغنياء للأحاديث المخصصة لذلك.
زكاة الفطر عن العبد الكافر: ترجيح مذهب الجمهور بعدم الوجوب لتقييد الأحاديث المطلقة بلفظ «من المسلمين».
مصارف زكاة الفطر: ترجيح القصر على «المساكين والفقراء» دون باقي الأصناف الثمانية، اختصاصاً وتطبيقاً لنص حديث ابن عباس «طُعمة للمساكين».
رابعاً: الخاتمة والنتائج العامة
التباين بين آراء الفقهاء ليس تناقضاً في الشريعة، بل ثمرة لاختلاف الفهم، وقواعد الاستنباط، وتطبيق مسالك دفع التعارض الظاهري.
التوصية بالعناية بعلم «مختلف الحديث ومشكله» وربطه بالفقه وأصوله لتحقيق التكامل المعرفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق