الفرق بين التعيير والنصيحة
لابن رجب الحنبلي
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي تقوم على الإخلاص والرحمة وحُسن القصد أدب وخُلُق النصيحة، إذ لا تقتصر النصيحة على بيان أخطاء الآخرين، بل تهدف إلى إصلاحها وتقويم السلوك بالحكمة والرفق، بعيدًا عن التشهير والإساءة والتقليل من شأن الآخرين.
وفي هذه الرسالة الكريمة «الفرق بين التعيير والنصيحة» بيّن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله الفارق الدقيق بين النصيحة التي يُراد بها الإصلاح وإظهار الحق، والتعيير الذي يُقصد به فضح الآخرين والانتقاص منهم وإيذاؤهم. كما أوضح الضوابط الشرعية والأخلاقية للنصيحة، وآداب إسداء النصح، وعواقب تتبّع عيوب الناس وإشاعتها، مستشهدًا بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء ومواقف السلف الصالح.
وتبرز أهمية هذه الرسالة في ترسيخ ثقافة النقد البنّاء، وتعزيز أخلاق الحوار والتعامل، وتوجيه المسلم إلى تصحيح أخطاء الآخرين ابتغاء وجه الله تعالى، لا طلبًا للشهرة أو التشفي أو الانتقاص. ولعل خلاصة الفرق بين التعيير والنصيحة، هي:
النصيحة: قصدُ الإصلاح، وبيان الخطأ برفق وحكمة، مع الستر والإخلاص.
التعيير: قصدُ الانتقاص والإيذاء، وإظهار العيوب والتشهير بها.
_______________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين، وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فهذه كلماتْ مخْتَصرةٌ جامعةٌ، في الفرق بین النصیحة والتعییر-فإنهما يشتركان في أنَّ کلّا منهما ذكرُ الإنسان بما يكره ذكره، وقد یشتبه الفرقُ بینہما عند کثیر من الناس والله الموفق للصواب.
[اعلم أن ذكر الإِنسان بما يكره مُحرَّمٌ إذا كان المقصود منه مجردَ الذمِّ والعَيْبِ فأمَّا إن كان فيه مَصْلحةٌ لعامةِ المسلمين، خاصة لبعضهم، وكان المقصودُ منه تحصيلَ تلك المصلحةِ فليس بمحرَّم بل مندوب إليه].
وقد قَرَّر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جَرْح الرواة، وبين الغِيبة وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبِّدين وغيرهم مِمن لا یتِّسع علمُه.
ولا فرق بين الطعن في رواةٍ حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين مَنْ تُقبل روايتُه منهم ومَنْ لا تُقبل. وبين تَبيْين خطأ مَنْ أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّل شيئاً منها على غير تأويله، وتمسَّك بما لا يتمسَّك به، ليُحَذِّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماءُ على جواز ذلك أيضاً.
ولهذا نجد في كتبهم المصنَّفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العُلماء وغير ذلك مُمتلئةً من المناظرات وردّ أقوال من تضعَّف أقوالُه من أئمة السَّلَف والخلَف، من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم.
ولم يترك ذلك أحدٌ من أهل العلم، ولا ادَّعى فيه طعناً على من رَدَّ عليه قولَه، ولا ذماً ولا نقصاً، اللهم إلا أن يكون اُلمصنِّفُ ممن يُفحش في الكلام، ويُسيء الأدبَ في العبارة فيُنْكَرُ عليه فحاشتُه وإساءتُه دون أصل ردِّه ومُخالفته، إقامةً للحجج الشرعية، والأدلة اُلمعتبرة.
وسببُ ذلك أن علماء الدين كلّهم مُجمعون على قَصْد إظهار الحق الذي بعث الله به رسولهُ صلى الله عليه وسلم، ولأنْ يكونَ الدينُ كلُّه لله، وأن تکون کلمته هي العلیا.
وكلَّهم معترفون بأن الإِحاطة بالعلم كلِّه من غير شُذوذ شيء منه ليس هو مرتبةَ أحدٍ منهم، ولا ادَّعاهُ أحدٌ من اُلمتَقدِّمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمةُ السَّلَف المُجْمَعُ على عِلْمِهم وفضلِهم يَقْبَلون الحقَّ ممَّن أورده عليهم، وإن كان صغيراً، ويوصون أصحابهم وأتباعَهُم بقَبول الحق إذا ظهر في غير قولهم.
كما قالَ عُمَرُ رضي الله عنه في مهور النساء، وردَّت المرأة بقوله تعالى: ﴿وَآتَْيمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارا﴾، فرجع عن قوله وقال: ((أصابت امرأةً ورجلٌ أخطأ))، ورُوي عنه أنه قال: ((كل أحد أفقه من عمر)).
وکان بعضُ المشهورین إذا قال في رأيه بشيء یقول: «هذا رأینا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه».
وكان الشافعي يُبالغ في هذا المعنى وبُوصي أصحابه باتِباع الحق، وقَبول يقول في كتبه: ((لابد أن يوجد فيها مايخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالی یقول: ﴿وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثيراً﴾.
وأبلغُ من هذا، أنه قال: «مانَاظَرني أحدٌ فباليتُ، أظَهَرتِ الحُجَّةُ على لسانه أو علی لساني».
وهذا يدلُّ على أنه لم يكن له قصدٌ إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره يِمَّن يناظرُه أو يخالفه.
ومن كانت هذه حاله، فإنه لا يكره أن يُرَدَّ عليه قولهُ ويتبينَّ له مخالفتُه للسنة لا في حیاته ولا في مماته.
وهذا هو الظنُّ بغيره من أئمة الإِسلام، الذَّابين عنه، القائمين بنَصْره من السّلَف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مُخالفةً مَنْ خالفهم أيضاً بدليلٍ عَرَض له، ولو لم یکن ذلك الدلیل قویاً عندهم بحیثُ یتمسکون به ویترکون دلیلهم له. ولهذا کان الإمام أحمد رحمه الله تعالی یذکر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثنيعليه ويقول: ((وإن كان يخالفُ في أشياء، فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا))، أو کما قال.
وكان كثيراً يُعرَضُ عليه كلامُ إسحاق وغيره من الأئمة، ومأخذُهم في أقوالهم، فلا يوافقُهم في قولهم، ولا يُنْكِرُ عليهم أقوالهم، ولا استدلالهم وإنْ لم يكنْ هو موافقاً علی ذلك كله.
[وقد استحسن الإِمامُ أحمدُ ماحُكي عن حاتمِ الَأصَمّ، أنه قيل له: أنت رجلٌ أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحدٌ إلا قطعته فبأي شيء تغلبُ خَصْمَك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له مايسوؤه، أو معنى هذا، فقال أحمد: ((ماأَعْقَلَه من رجل))].
فحينئذ، فردُّ المقالات الضعيفة، وتبيين الحقّ في خلافها بالأدلة الشرعية لیس هو مِمَّا یکرهه اولئك العلماءُ، بل مما یحبونه ویمدحون فاعله، ویُثنون علیه.
فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية فلو فُرض أنَّ أحداً يكره إظهارَ خطئه . المخالفِ للحقِّ، فلا عبرةَ بكراهته لذلك، فإنَّ كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً السنة، إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم وأن يضرب بقوله حيئنذ الحائط، وكان لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يُحبَّ ظهورَ الحق ومعرفةَ المسلمين له، سواءً كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينِهِ وأئمَّة المسلمين وعامَّتهم وذلك هو الدينُ كما أخبر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وأما بيانُ خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدَّب في الخطاب، وأحسن في الردِّ والجواب فلا خرج علیہ ولا لوْم یتوجَّه إلیه، وإن صدر منه منَ الاغترار بمقالته، فلا حرج عليه، وقد كان بعضُ السَّلَف إذا بلغه قولٌ يُنكره على قائله، يقول: ((كَذَب فلان))، ومِن هذا قولُ النبي له: ((كَذَب أبو السَّنابل))، لما بلغه أنه أفتى أنَّ المتوفى عنها زوجُها إذا كانت حاملاً لا تحلّ بوضع الحمل حتى يمضي علیها أربعة أشهر وعشْر.
وقد بالغ الأئمة الوَرِعون في إنكار مقالاتٍ ضعيفةً لبعض العلماء وردِّها أبلغَ الردِّ، کما کان الإمام أحمد ینکر علی أبي ثورٍ وغیره مقالاتٍ ضعیفةً تفردوا بها، ویُبالغ في ردِها علیهم، هذا کله حكمُ الظّاهر.
وأما في باطن الأمر: فإنْ كان مقصودُه في ذلك مجرد تبيين الحق، ولئلا يغتِّر الناسُ بمقالاتِ مَنْ أخطأً في مقالاته، فلا رَيْبَ أنه مُثابٌ على قَصْده، ودَخَلَ بفعله هذا بهذه النية في النّصح لله ورسوله وأئمةِ المسلمينَ وعامَّتِهم.
وسواء كان الذي بينَّ الخطأ صغيراً أو كبيراً، فلهُ أسوة بمن ردًّ من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها، وأنكرت عليه من العلماء مثلَ اُلمتعة والصَّرف والعُمْرتين وغير ذلك.
وَمَنْ رَدَّ على سعيد بن المسيِّب قوله في إباحته اُلمطَلّقة ثلاثاً بمجرَّد العقد، وغير ذلك مما يُخالف السنَّة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجُها، وعلى عطاء في إباحته إعادةَ الفُرُوج، وعلى طاووس قَوْلَه في مسائل متعددةٍ شَذَّ بها عن العلماء. وعلى غير هؤلاء [ممن] أجْمَعَ المسلمونَ على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
ولم يعدّ أحدٌ منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طَعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السَّلّف والخلّف بتببين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي، وإسحاق وأبي عُبَيد وأبي ثور ومَنْ بعدهم مِنْ أئمَّة الفقه والحديث وغیرهما يمن ادَعوا هذه المقالاتِ ماکان بمثابتها شيء کثیر، ولو ذکرنا ذلك بحروفه لطال الأمرُ جداً.
وأما [إذا كان] مُرادُ الرادِّ بذلك إظهار عيب مَنْ ردِّ عليه وتنقُّصَه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحوَ ذلك كان محرماً، سواءٌ كان ردُّه لذلك في وَجْهٍ مَنْ ردَّ عليه أو في غيبته، وسواءٌ كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخلٌ فيما ذَمَّه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللَّمْز، وداخل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تُؤذوا المسلمينَ ولا تتَبعوا عوراتهم فإنه من يَتْبع عوراتهم، یتبع الله عورته، ومن یتبع الل عورته یفضخه ولو في جوف بیته)).
وهذا كلُّه في حقِّ العلماء المقتدى بهم في الدِّين، فأمَّا أهلُ البدع والضلالة ومَنْ تشبَّه بالعُلماء وليس منهم، فيجوزُ بيانُ جهلهم، وإظهارُ عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم.
وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
___________________________________________________
فصْل
أنواع النصيْحة
ومَنْ عُرف منه أنه أراد بردِّه على العُلماء النصيحةَ لله ورسوله فإنه يجب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمَّة المسلمين الذين سبق ذِكرهم وأمثاٌُم ومنْ تبعهم بإحسان.
ومَنْ عُرف منه أنه أراد بردِّه عليهم التنقص والذمِّ، وإظهارَ العيب، فإنه يستحقُّ أن يُقابل بالعُقُوبة ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل اُلمُحَرَّمة.
ويُعْرف هذا القصدُ تارةً بإقرار الرادُّ واعترافه، وتارةً بقرائنَ تُحيطُ بفعله وقوله، فَمَنْ عُرفَ منه العلمُ والدينُ وتوقيُر أئمة المسلمينَ واحترامُهم، لم يذكر الردًّ وتبيين الخطأ إلاّ على الوجْه الذي يراه غيره من أثمة العُلماء.
وأما في التصانيف، وفي البحث، وجب حملُ كلامِه على الأول، ومَنْ حَملَ كلامه [على غير ذلك] - والحال على ماذُكر - فهو ممَّن يظنُّ بالبريء الظنَّ السُّوء، وذلك من الظنِّ الذي حرمه الله ورسولُه، وهو داخلٌ في قوله سبحانه: ﴿مَنْ يَكْسَبْ خَطيئَةً أوْ إثْماً ... ﴾، فإن الظنَّ السوءَ ممن لا تظهر منه أماراتُ السوء مًَّا حرَّمه الله ورسولهُ، فقد جَمعَ هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإِثم ورمي البريء بها.
ويقوِّي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه - أعني هذا الظانَّ - أماراتُ السوء، مثلُ: كثرة البَغي، والعُدوان، وقلَّة الوَرَع، وإطلاق اللسان، وكثرة الغيبة والبهتان، والحَسَد للناس على ماآتاهم الله من فضله، والامتنان، وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. .
فمن عُرفَتْ منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإِيمان فإنه إنما يحمل تَزْمِنَةُ للعلماء، [وإذا كان] ردُّه عليهم على الوجه الثاني فيستحقُّ حينئذ مقابلته بالهوانِ، ومَنْ لم تظهر منه أماراتٌ بالكليَّة تدلُّ على شيءٍ، فإنه يجب أن يُحمل كلامُه على أحسن محْمَلاته، ولا يجوزُ حملُه على أسوأ حالاته.
وقد قال عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: ((لا تظنَّ بكلمةٍ خرجت من أخيك المسلم سوءاً وأنت تجدُ لها في الخيْر محملاً)).
________________________________________________
فصْل
كيفيتهَا
ومِنْ هذا الباب أن يُقال للرجل في وجهه مايكرهُه فإنْ كان هذا على وجه النُّصح فهو حسنّ، وقد قال بعضُ السِّلَفِ لبعض إخوانه: ((لا تَنْصَحْني حتى تقول في وجهي ما أکره) .. فإذا أَخبر الرجلُ أخاه بعيبٍ ليجتنِبَه كان ذلك حسَناً لمن أُخبر بعيبٍ من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عُذرٌ، وإن كان ذلك على وَجْه التَّوبيخ بالذنبِ فهو قبيحٌ مذمومٌ.
وقيل لبعض السَّلَفِ: ((أتحب أنْ يُخبرك أحدٌ بعيوبك؟)) فقال: ((إن کان یریدُ أن یُوبِّخني فلا)).
فالتوبيخ والتعييُر بالذنبِ مذمومٌ، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم -أن تُثَرّبَ الأمةُ الزانيةُ مع أمره بجلدها، فتُجْلَد حَدًّا ولا تُعَيَّر بالذنب ولا تُويَّح به.
وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: ((من عَيَر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله)).
وحُملَ ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه.
قال الفُضَيل: ((المؤمن يَسْتُرُ وبَنْصَحُ والفاجر يهتِكُ وبُعْيِّ)).
فهذا الذي ذكره الفُضَيْل من علامات النُّصح والتعيير، وهو أن النَّصح يقترنُ به السِّتُر، والتَّعييَر يقترنُ به الإِعلانُ.
وكان يُقال: ((من أمر أخاهُ على رؤوس الملأ فقد عيَّره)) أو بهذا المعنى.
وكان السَّلَفُ يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويُحبُّون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النُّصح، فإن الناصح ليس له غَرَضٌ في إشاعة عُيوبٍ مَنْ يَنْصَحُ له، وإنما غرضُهُ إزالةُ المفسَدةِ التي وقع فیها.
وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو يمّا حرَّمه الله ورسوله، قال الله تعالى: ﴿إنَّ الَّذينَ يُحِبُّون أنْ تشيعَ الفَاحِشَةُ في الَّذينَ آمَنُوا ... ﴾ الآيتين.
والأحاديثُ في فَضْل السِر كثيرةٌ جداً.
وقال بعضُ العلماء لمن يأمر بالمعروف: ((واجتهد أن تستَّر العُصاة، فإن ظهور عوراتِهِمْ وَهَنّ في الإِسلام، أحقُّ شيءٍ بالسّتر: العَوْرة)).
فلهذا كان إشاعةُ الفاحشة مُقترنةً بالتَّعيير، وهُما من خِصَال الفُجَّار، لأنَّ الفاجر لا غَرَض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعایب، إنما غَرَضُهُ في مُجرِّدِ إشاعةِ العَيْب في أخيه المؤمن، وهَتْكِ عِرْضه، فهو يُعيد ذلك ويُبديه، ومَقْصودُهُ تنقُّص أخيه المؤمنِ في إظهار عُيوِبِهِ ومساويه للناسِ لِيُدْخِلَ عليه الضّرر في الدنيا.
وأما الناصحُ فغرَضُهُ بذلك إزالةُ عيبٍ أخيه المؤمنِ واجتنابُه له، وبذلك وصفَ الله تعالی رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ ... ﴾.
ووصف بذلك أصحابه فقال: ﴿مُحُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ والَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... ﴾.
ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة.
وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهَتْكِهِ فهو القوَّةُ والغِلْظة، ومحبتُه إيذاءَ أخيه المؤمن، وإدخالَ الضَّرَر عليه وهذه صفةُ الشيطان الذي يُزَيِّن لبني آدم الكفرَ والفسوقَ والعِصْيانَ ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله: ﴿إنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فاتَخِذُوهُ عَدُوَّا﴾.
وقال بعدَ أنْ قصَّ علينا قصَّته مع نبي الله آدمَ عليه السلام ومَكْرَهُ به حتى توصَّل إلى إخراجه من الجنَّة: ﴿يَنْزِعُ عَنْهما لِبَاسَهُمَا لِيُِهُما سَوْءاتِهِمَا﴾.
فشتَّان بين مَنْ قَصْدُه النصيحةَ وبين مَنْ قَصْدُهُ الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
____________________________________________
فصل
العقوبَة
وعقوبةُ مَنْ أشاع السوء على أخيه المؤمن، وتتَبَّع عيوبَه، وكَشَفَ عورته، أن يَتْبع الله عورته ويفْضَحَهُ ولو في جوف بيته، كما رُوي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم -مِنْ غير وَجْه، وقد أخرجه الإمام أحمدُ وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة.
وأخرج الترمذي من حديث واثلةَ بن الأسْقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تُظهر الشماتة بأخيك فَيُعافِيَه الله ويبْتَلِيكَ)). وقال: حسنٌ غريبٌ.
وخَرْج أيضاً من حديث مُعاذ مرفوعاً: ((مَنْ عَيِر أخاه بذنب لم يَمُتْ حتی یَعْملَه))، وإسناده منقطع.
وقال الحسن: ((كان يُقال: مَنْ عيِر أخاه بذنبٍ تابَ منه لّمْ يمُتْ حتى يبتليه الله بە)).
ويُروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: ((البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلاً عير رجلا برضاع كلبة لرضعها)).
وقد رُوي هذا المعنى عن جماعةٍ من السَّلّفِ.
ولما ركب ابنَ سيرين الدَّيْنُ وحُبس به قال: ((إني أعرف الذنبَ الذي أصابني هذا، عيَّرتُ رجلاً منذ أربعين سنة؛ فقلت له: يا مُفلس)).
_________________________________________________
فصل
في التعيير
ومِنْ أظهرِ التَّعيير: إظهارُ السوءِ وإشاعتُه في قالَبِ النَّصح وزَعْمُ أنه إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاماً أو خاصاً، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمَّهم الله في كتابه، في مواضِعَ، فإنَّ الله تعالى ذمَّ من أظهر فِعلا وقوْلاً حسناً وأراد به التوصُّلَ إلى غَرَض فاسدٍ يقصده في الباطن، وعَدَّ ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هَتّكَ فيها المنافقين وفَضَحَهُمْ بأوصافهم الخبيثة، ﴿والَّذينَ اتخذوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وتفْريقاً بين اُلمْؤمِنيَنَ وإرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الله ورَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ ... ﴾.
وقال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنُّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحُِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا ... ﴾، وهذه الآية نزلت في اليهود لمَّا سألهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أَرَوْه أنْ قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفَرِحوا بما أَتَوا من كتمانه وما سألهم عنه.
كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثُه بذلك مَخرَّجٌ في (الصحیحین).
وعن أبي سعيد الخذري: ((أن رجالاً من اُلمنافقين كانوا إذا خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلَّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خِلافَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ فإذا قَدِمَ رسولُ الله اعتذروا إليه وحَلَفُوا، وأحبُّوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا)) فنزلت هذه الآية.
فهذه الخِصالُ، خصالُ اليهود والمنافقين، وهو أن يُظهر الإنسان في الظاهر قولاً أو فعلا، وهو في الصورة التي ظهر عليها حَسَنٌ، ومقصودهُ بذلك التوصُل إلى غَرَضٍ فاسد، فيحِمَدُهُ على ماأظهر من ذلك الحَسَن، ويتوصَّلُ هو به إلى غرضه الفاسدِ الذي هو أَبْطَنَهُ، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء، وعلى توصّله في الباطن إلى غرضه السِّء، فتتمُّ له الفائدةُ وتنَفّذُّ له الحيلة بهذا الخداع !!.
ومَنْ كانت هذه صفته فهو داخلٌ في هذه الآية ولا بُدَّ، فهو مُتَوَعَّدٌ بالعذاب الأليم، ومثالُ ذلك: أن يُريدَ الإِنسانُ ذَمَّ رجلٍ وتنقُّصه وإظهارَ عَيْبِهِ لينفرَ الناسُ عنه إما محبةً لإِيذائه [أو] لعداوته أو مخافةً من مُزاحمتِه على مالٍ أو رئاسةٍ أو غير ذلك من الأسباب المذمومةِ، فلا يَتوصَّل إلى ذلك إلا بإظهار الطَّعْن فيه بسبب ديني، مثل: أن يكون قد ردَّ قولاً ضعيفاً من أقوال عالمٍ مشهور فيشيعُ بين من يُعَظِّم ذلك العالم، أن فلاناً يُبْغِضُ هذا العالم ويَذمُّه ويطعُنُ عليه فيغِرُ بذلك كل من يُعَظِّمه، ويُوهِمُهُمْ أنَّ بُغْضَ الرادِّ وأذاهُ من أعمال العَرب، لأنه ذبُّ عن ذلك العالم، ورَفْعُ الأذى عنه، وذلك قُربةٌ إلى الله تعالى وطاعته فيجمع هذا المظْهَرُ للنصحِ بين أمرين قبيحين محرَّمين:
أحدهما: أن يحملَ ردُّ هذا العالمِ القولَ الآخرَ على البُغْض والطَّعن والهوى، وقد یکونُ إنّما أراد به النُّصح للمؤمنين، وإظهار مالا یجِلُ له کتمانه من العلم.
والثاني: أن يُظهر الطَّعْنَ عليه ليتوصَّلَ بذلك إلى هواه وغَرَضهِ الفاسدِ في قالَب النُّصْح والذَّبِّ عن عُلماءِ الشرعِ، ويمثل هذه المكيدة كانَ ظلمُ بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم ويُنْفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين.
وأنه لما قُتِلَ عُثمانُ رضي الله عنه لم تَرَ الأمَّةُ أحقَّ من عليٍّ رضي الله عنه، فبايعوه فتوصَّل مَنْ توصَّل إلى التنفير عنه، بأنْ أظهر تعظيم قتل عثمان وقُبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، ضُمَّ إلى ذلك أن اُلمؤلِّب على قتله والسَّاعي فيه عليٍّ رضي الله عنه وهذا كان کَذِباً وبهتاً.
وكان عليٍّ رضي الله عنه يحلف ويُغلُّظ الحلِفَ على نفي ذلك، وهو الصادق البأرُّ في يمينه رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانةً وتقرُّباً ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهدَ أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المَنَابر في أيَّام الْجمع وغيرها من المجَامع العظيمة، حتى استقرَّ في قلوب أتباعهِم أنَّ الأمْرَ على ما قالوه، وأن بني مروان أحقُّ بالأمر من عليٍّ وولدِهِ لقُربهم من غُثمان، وأخْذهمْ بثأره، فتوصَّلوا بذلك إلى تأليف قُلوب الناس عليهم، وقتالهم لعليٍّ وولده من بَعْده، ويثّبُتُ بذلك لهم الملْكُ، واستوثق لهم الأمر.
وكان بعضُهم يقول في الخلوة لمن يثقُ إليه كلاماً مامعناه: ((لم يكن أحدٌ من الصحابة أكفأً عن عثمانَ من عليٍّ)) فيقال له: لِمَ يَسبُّونه إذاً، فيقول: ((إن اُملْك لايقوم إلا بذلك)).
ومُرادُه أنَّه لولا تنفير قلوب الناس عن عليٍّ وَوَلَدِهِ ونِسْبتُهِمْ إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم، لَما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلةِ، فكانوا يُسرعون إلى مُتابعتهم ومُبايعتهم فيزولُ بذلك مُلْكُ أُمَيَّة، وينصرفُ الناسُ عن طاعتهم.
________________________________________________
فصْل
العِلاج
وَمَنْ بُلي بشيء من هذا المكر؛ فليتقِّ الله ويسْتَعِنْ به، ويَصْبِرْ، فإنَّ العاقبة للتقوی.
كما قال الله تعالى بعد أن قصَّ قصةَ يوسُفَ وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: ﴿كَذلِكَ مَكْنَّا لِيُوسُفَ في الَأَرْضِ﴾.
وقال الله تعالى حكايةً عنه أنه قال لإِخوته: ﴿أُنَا يُوسُفُ وهَذا أَخي قَدْ مَنَّ اللُه عَلَيْنَا .. ﴾ الآية.
وقال تعالى في قِصَّة موسى عليه السلامُ وما حصل له ولقومه من أذى فرعونَ وكيده، قال لقومه: ﴿استَعِينُوا بالله واصْبِرُوا ...﴾.
وقد أخبر الله تعالى أن المكْرَ يعود وبَالُه على صاحبه، قال تعالى: ﴿ولا يَحِيقُ اَلمكْرُ السيِّءُ إلاّ بِأَهْلِهِ﴾ الآية.
وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَاِبرَ مُجْرِمِيهَا﴾ الآية.
والواقع يشهد بذلك، فإنَّ مَنْ سَبَرَ أخبارَ الناس، وتواريخَ العالَم، وقَفَ على أخبارِ مَن مَكَرَ بأخيه فعادَ مَكْرُهُ عليه، وكان ذلك سبباً لنجاتِهِ وسلامَتِهِ على العجب العجاب.
ولو ذَكَرْنا بعضَ ماوقع من ذلك لطال الكتابُ واتَّسع الخطابُ، والله الموفق للصواب، وعليه قَصْدُ السبيل، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوكيل، وصلَّى الله على مُحَمِّدٍ وآله وَصحْبِه وسلُّم تَسليمًا.
