بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام
للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ الفقه من العلوم الإسلامية العظيمة، التي حظيت باهتمامٍ واعتناء بالغين، وذلك من عصر الصحابة وإلى عصرنا هذا، ومن نعم الله تعالى على إمامنا ابن حجر العسقلاني أن هيأ له أسباب أخذ الفقه والنبوغ فيه، فكانت بدايته في ذلك بتوجيه من شيخه المحب محمد بن يحيى بن عبد الله بن الوَحدية (ت 803 هـ)، إذ رآه حريصاً على سماع الحديث وكتبه، فقال له: "اصرف بعض هذه الهمة إلى الفقه، فإنني أرى بطريق الفراسة أن علماء هذا البلد سينقرضون، وسيُحتاج إليك، فلا تُقصّر بنفسك"، يقول ابن حجر: (فنفعتني كلمته، ولا أزال أترحم عليه لهذا السبب).
فأكب على الفقه وأصوله، وتطلبه عند أئمته، ولزم أعيان هذا الشأن، وعلى رأسهم الإمام البُلقيني، وابن الملقن، والأبناسي، فنهل من علومم، وجدَّ واجتهد، حتى نبغ وتفوق، وأذن له شيخه الإمام الفقيه السراج البُلقيني بالإفتاء والندريس، وكتب له إجازة بذلك.
وقد تميز الحافظ في طريقته التي تجمع بين الفقه والحديث، وهذان العلمان قلَّ أن يجتمعا في شخص، وما جادت الأمة الإسلامية إلا بالقلائل من هذا الطراز في كل جيل؛ فكان ابن حجر فقيهاً محدثاً، لديه القدرة البارعة على الاستنباط من النص، والجمع بين الأشباه، والتأليف بين النظائر، فهو يعتبر محدث الفقهاء وفقيه المحدثين في عصره.
ويشهد له بذلك أمران:
الأول: تلك المصنفات الفذة والتآليف الكثيرة التي حررها في الفقه، وأحاديث الأحكام، والتي هي في غاية الإحكام، مثل: (بلوغ المرام)، و(التلخيص الحبير)، و(الدراية)، و(شرح الروضة)، و(شرح مناسك المنهاج للنووي)، وغيرها.
الثاني: الوظائف التي شغلها، فقد وكلت إليه وظيفة الإفتاء، وكان قاضي القضاة الشافعية، وهذا يتطلب فقهاً واسعاً، ومعرفة منقطعة النظير، وقدرة فائقة على استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الشرعية، والاجتهاد في كل مستجد مما يواجهه، أو يرد عليه من أسئلة، خاصة إذا علمنا أنه مكث في منصب "قاضي القضاة" زهاء عشين سنة.
ويكفي للوقوف على جلالته في الفقه أن نعلم أن كتابه "عجب الدهر في فتاوي شهر" ويقع في مجلد، يشتمل على 300 مسألة، أجاب عنها في مدة شهر واحد، وهو مع ذلك مشتغل بالعلوم الأخرى وبوظائفه، وتصنيف الكتب، ومجالس الإملاء، والخطابة، والإقراء، وغير ذلك.
وقد تميز ابن حجر عن غيره من الفقهاء، يما يلي:
أولاً: أنه يُلحُّ على التمسك بالسنة، وعدم مخالفة الحديث، أو التحيُّل عليه، بل إنه ينعى على المخالف ويردُّ عليه.
يقول الحافظ في "الفتح": (إن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} الآية).
ثانياً: أنه في كتبه لا سيما "الفتح" وغيره يذكر المسألة الفقهية ويستشهد لها بالدليل.
فعند حديثه على جواز تقطيع السورة في القراءة، يقول: (وأدلة الجواز كثيرة وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين وهذا إجماع منهم وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع أخرجه بن حزم محتجا به وروى الدارقطني بإسناد قوي عن بن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة).
ثالثاً: أنه كثيراً ما ينتصر للجمهور ما قام معهم الدليل، وإلا ردَّ عليهم وضعّف دليلهم بالحجة القاطعة والبرهان الساطع، بل إنه قد يرد على مذهبه الشافعي، إذا رأى أن حجة المذهب ضعيفة، أو قام الدليل ضدهم مع سلامته من الطعن أو المعارضة، أو نحو ذلك:
ومن ذلك قوله عند حديثه عن الإسرار والجهر في الكسوف والخسوف: (وقد ورد الجهر فيها عن على مرفوعا وموقوفاً أخرجه بن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار وقال الأئمة الثلاثة يسر في الشمس ويجهر في القمر واحتج الشافعي بقول بن عباس قرأ نحوا من سورة البقرة لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه لكن ذكر الشافعي تعليقا عن بن عباس أنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى).
رابعاً: أن المتتبع لأبحاثه الفقهية في كتبه، يقضي بسعة اطلاع الحافظ على مسائل الخلاف، وقوة استحضاره للأقوال مشفوعةً بأدلتها، وقدرته الفائقة على حصرها، وحفظه لأقوال الأئمة في المسألة الواحدة.
خامساً: قدرته على استيعاب ما جاء من أحاديث وآثار في المسألة، يجمعها من الصحاح والسنن والمسانيد والمجاميع والمصنفات، ويورد الأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة وآراء التابعين بأسلوب سهل يسير.
وحسبك أن تعلم أنه أورد في باب "باب لا طلاق قبل نكاح" سبع صفحات ملأها بالأحاديث والآثار، وأشبع القول في سندها وصحة الاستدلال بها.
سادساً: لدى ابن حجر بحوث فقهية قيمة، قل أن توجد عند غيره بمثل هذه الطريقة، من البراعة في الاستدلال والإحاطة والإنصاف، ومن الأبحاث القيمة النادرة في كتابه الفتح": بحث في حكم أطفال المشركين هل يدخلون الجنة أم لا؟ وحكم نقل الزكاة، وأن الثواب يكثر في العبادة بكثرة النصب والتعب، وجواز أكل غراب الزرع المسمى "الزاغ"، وتحريم أكل جميع أنواع الفئران، وإذا اشترى شيئاً وباعه قبل قبضه هل يجوز؟ وحكم عطية الأب لابنه، وهل تجب التسوية بين الأبناء؟ وحكم المراهنة على السباق في الخيل ونحوه، وحكم الصلاة على غير النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومعنى التغني بالقرآن وحكمه، ووحكم التزوج، وحكم حضور العرس إذا كان فيه منكر، وطلاق الثلاث، والشرب قاعداً وقائماً، وحكم القيام للقادم، وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة جداً.
سابعاً: كانت لابن حجر كيرٌ من الترجيحات والتقريرات والاختيارات.
ومن ذلك اختياره أن تحيتي المسجد لا تفوق بالجلوس، وأن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها، وقال في مسألة نقل الميت: (واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل: يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح؛ كالدفن في البقاع الفاضلة/ وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم).
ثامناً: أن له في ميدان الفقه الرحيب عبارات وجيزة، جامعة وبليغة، تدل على تمكنه وحسن تصرفه.
ومن ذلك قوله في "باب النذر": ( والنذر في اللغة التزام خير أو شر وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا وهو قسمان نذر تبرر ونذر لجاج ونذر التبرر قسمان أحدهما ما يتقرب به ابتداء كلله علي أن أصوم كذا ويلتحق به ما إذا قال لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه وفي وجه شاذ لبعض الشافعية أنه لا ينعقد والثاني ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له كإن قدم غائبي أو كفاني شر عدوي فعلي صوم كذا مثلا والمعلق لازم اتفاقا وكذا المنجز في الراجح ونذر اللجاج قسمان أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد في الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه والثاني ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاثة أقوال للعلماء الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهما واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً)
تاسعاً: قدرته الفائقة على تحرير النزاع بين العلماء في المسائل الفقهية، والكلام على أصول الفقه، وبيان الناسخ من المنسوخ، مع الرد على من قال بالنسخ وحقيقة الأمر ليست كذلك، بالإضافة إلى كلامه على خصائصه صلى الله عليه وسلم بالحجة والدليل، مع تعقب من يقول بالخصوصية لمجرد الاحتمال، ونقله مواضع الإجماع عند الأئمة، وتحريره ما لم يكن كذلك، كما أنه بعد شرح الحديث يذكر ما استنبطه الفقهاء منه من أحكام، ويبين أقوال مذهبه، والأصح منا والمختار، والقديم والجديد، وكذا في المذهب الأخرى.
عاشراً: نزعة ابن حجر إلى الالتزام بالنص، والاحتماء بالدليل، سواء وافق مذهبه أو خالفه، وسواء قال به الجمهور أو لا، ما دام الحديث سالماً من الطعن، أو لم يُعارضه ما هو أقوى منه، وسلم الاستدلال به.
● سبب تأليف الكتاب
حرص ابن حجر على أن يتمرس ابنه بدر الدين أبو المعالي محمد في الفقه، وينبغ فيه على أقرانه، فألف لأجله كتابه القيم: "بلوغ المرام في أدلة الأحكام"، وقد قال الحافظ في مقدمته: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم -والعلماء ورثة الأنبياء- أكرم بهم وارثاً وموروثاً.
أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية) في العبادات والمعاملات، (حررته تحريراً بالغاً، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي).
● أهمية هذا الكتاب
ويعتبر هذا الكتاب من الكتب القيمة والمباركة التي انتفع بها الناس شرقاً وغرباً، وأقبل عليه أهل العلم حفظاً وشرحاً وتوضيحاً، لأنه اشتمل على أصول أدلة الأحكام وأهمها، وقد تضمن هذا الكتاب ما يربو على 1590 حديث، وهو مطبوع في مجلد يقع في نحو (340) صفحة، وفرغ مؤله منه سنة (828 هـ).
● مميزات هذا الكتاب
ومن أهم ما تميز به كتاب البلوغ، ما يلي:
الكلام على درجة الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف.
إيثار أصح الأحاديث في كل باب من أبواب الكتاب، وترك الروايات التي تكلم فيها الأئمة.
اختصار الأحاديث الطويلة اختصاراً جميلاً لا يتطرق إليه تغيير العبارة.
الإيجاز في بيان ألفاظ الجرح والتعديل، وإتيانه بالمعنى البليغ في اللفظ اليسير.
تكثيره لذكر بعض المخرجين للحديث زيادةً على أصحاب الأمهات الست، مع ذكر تعديل تلك الزيادة أو جرحها.
تتبع طرق ذلك الحديث جلها أو كلها، مع بيان الصحة أو العلة التي في طرقه.
إيراده لأدلة المذاهب من غير عصبية لأحد من أصحابها في تصحيح الحديث وتحسينه.
ذيّل كتابه هذا كتاب "الجامع للآداب"، وذلك مما اختصَّ به هذا الكتاب.
● منهج ابن حجر في بلوغ المرام
وقد جعل ابن حجر له اصطلاحاً خاصاً فيمن خرج هذه الأحاديث من الأئمة أصحاب السنن والمسانيد من باب الاختصار، والتسهيل على القارئ، وقد يشير إلى تحسين أو تضعيف. قال رحمه الله: [وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة].
قال رحمه الله: [فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة]. هذا مما لا بد منه لمن يقرأ هذا الكتاب أن يحفظ هؤلاء السبعة.
والمسند: هو أن يجمع المصنف كل ما وقف عليه من مرويات الصحابي تحت باب واحد، فيجمع مثلاً ما روي عن أبي هريرة تحت عنوان: مسند أبي هريرة، ولا يشترط ترتيب مرويات الصحابي حسب أبواب الفقه، ومهمة (المسنِد) بالكسر، أن يسند وأن يجمع ما أسنده هذا الصحابي إلى رسول الله، فأصحاب المسانيد كانت غايتهم جمع الأحاديث حتى لا تضيع، ومن هنا فعنايتهم بالصحة والتدقيق في سند الحديث ليست كعناية أصحاب السنن، إلا أن مسند أحمد تميز عن بقية المسانيد بأنه لا يمكن أن يثبت فيه حديثاً اتفق الناس على تركه، ولهذا فإنه يؤخذ عنه، أما بقية الكتب الأخرى من السنن فيقولون: عندهم تساهل في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، وليس هناك التحري والدقة التي نجدها عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، فهؤلاء تحروا الصحة والدقة أكثر من غيرهم من أصحاب السنن.
● تسمية ابن حجر للكتاب
قال رحمه الله: [وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام] .
وبلوغ الشيء: الوصول إليه، ومنه البلغة أي: الشيء الذي يوصلك إلى الغاية التي أنت مسافرٌ إليها، ومنه: البلاغة؛ لأن بلاغة البليغ هي: القدرة على أن ينقل لك ما في صدره أو في قلبه أو في علمه ويبلغه إليك، فإن كان فصيحاً ومتكلماً استطاع أن يعبر لك عما في نفسه، ويوصله إلى ذهنك، وإن لم يكن بليغاً فلن تستطيع أن تفهم منه شيئاً، ولن يستطيع أن يفهمك.
والمرام: هو كل ما يرومه الإنسان ويسعى إليه برغبةٍ عنده.
وقوله: (من أدلة الأحكام) : لأن المرامات كثيرة، وكل من قصد علما فقد رامه، ولكنه بين القصد فقال: (سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام)، إذاً: لا تطلب فيه عقيدة ولا موضوع السيرة أو الغزوات؛ لأنه ليس موضوعها، إنما موضوعه يدور في فلك الأحكام.
والأحكام: إما عبادات حقٌ لله تعالى على العباد، وإما معاملات، فمقصده هو جمع أدلة الأحكام.
● اصطلاح ابن حجر في كتابه
قال: [وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم] .
فبدلاً من أن يذكر الإثنين -البخاري ومسلماً - يقول: متفق عليه. قال: [وقد لا أذكر معهما غيرهما] أي: إذا قال: متفق عليه، أي: رواه: البخاري ومسلم، اكتفى بذلك، ولم يذكر معهما غيرهما ممن روى ذلك الحديث.
قال: [وما عدا ذلك فهو مبين] أي: ما عدا هذه الاصطلاحات وهي: السبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنان، فهو مذكور عقب كل حديث، فإذا خرج عن هذا النظام فإنه يبين ذلك في موضعه.
والبخاري يشترط اللقيا، أي: أن يكون كل راوٍ قد لقي من روى عنه حتى لا تكون واسطة مجهولة، ومسلم نزل قليلاً؛ فاكتفى بالمعاصرة، ولذا يقول العلماء: أصح الروايات ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم تنزل الدرجة إلى أبي داود، ثم يليه الترمذي، ثم يليه النسائي، ثم يليه ابن ماجة، وهكذا.
قال: [وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول] أي: ما عدا البخاري ومسلماً وأحمد؛ لأنه قال: ما عدا الثلاثة الأول، على الترتيب الذي ذكره، والأربعة هم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، فهؤلاء هم الأربعة.
قال رحمه الله: [وبالستة من عدا أحمد]، وهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
قال: [وبالخمسة من عدا البخاري ومسلماً]؛ ويبقى أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
قال: [وقد أقول: الأربعة وأحمد]، فحينما يقول: رواه الخمسة، إنما يريد كلهم ما عدا البخاري ومسلماً، وقد يعبر عن الخمسة بالأربعة وأحمد.
● ختم ابن حجر المقدمة بدعاء الله العمل بالعلم
قال: [والله أسال أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالاً] .
وهو العلم الذي لا يعمل به، أو يعمل بنقيض ما يعلم، فسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا، لا أن يكون حجة علينا. قال: [وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى] آمين، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وبالله تعالى التوفيق.
● أهم الشروحات على كتاب بلوغ المرام
* ومن أهم شروحات بلوغ المرام المطبوعة والمخطوطة والمفقودة:
منحة الكرام بشرح بلوغ المرام، لأبي المحاسن يوسف بن شاهين الكركي، سبط ابن حجر.
حاشية الدهلوي على بلوغ المرام، أحمد حسن الدهلوي.
فتح العلام شرح بلوغ المرام، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
تحفة الكرام شرح بلوغ المرام، د. محمد لقمان السلفي.
نيل المرام شرح بلوغ المرام، محمد بن ياسين بن عبد الله العراقي.
إفهام الأفهام شرح بلوغ المرام، يوسف بن محمد بن يحيى الأهدل.
شرح بلوغ المرام، موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة الحنفي.
شرح بلوغ المرام، محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب الأنصاري السندي.
شرح بلوغ المرام، د. سعد الشثري.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، د. عبد القادر شيبة الحمد.
إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، عبد السلام علوش، حسن نووي، وعلي عباس.
توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، د. عبد الله البسام.
"البدر التمام" شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد المغربي.
"سبل السلام" شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، لخص فيه البدر التمام، وزاد عليه ما ينبغي به الاهتمام.
"مسك الختام" بالفارسية، للنواب صديق حسن خان.
"فتح العلام" لأبي الخير نور الحسن خان ابن النواب، لخص فيه سبل السلام، وزاد فيه بعض الزيادة.
منحة العلام شرح بلوغ المرام، د. صالح الفوزان.
روضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام، الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام، محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني.
الإفهام في شرح بلوغ المرام، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.
إتحاف الكرام، صفي الدين المباركفوي.
تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح الفوزان.
إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، د. نور الدين عتر.
الشرح المختصر على بلوغ المرام، الشيخ محمد الصالح العثيمين.
فتح ذي الجلال والإكرام على بلوغ المرام، محمد الصالح العثيمين.
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، عبد الرحمن بن عبد العزيز الدهامي.
روض الأفهام شرح بلوغ المرام، محمد بن عبد الله القناص.
هبة السلام شرح بلوغ المرام، عبد الحميد الحجوري.
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، خالد بن ضعيف الشلاحي.
شرح بلوغ المرام، د. عبد الكريم الخضير.
شرح بلوغ المرام، الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
هداية الأنام شرح بلوغ المرام، د. عبد العزيز عبد الرشيد سالم.
قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر، عبد المنعم إبراهيم.
بشير الكرام ببلوغ المرام، للشيخ محمد أمين الكتبي.
شرح بلوغ المرام، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.
تفريغ شرح بلوغ المرام، لعطية سالم.
شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام، د. سلمان بن فهد العودة.
حاشية عبد العزيز بن باز على بلوغ المرام، وله شرح كبير عليه لكنه مخطوط.
فتح الوهاب شرح بلوغ المرام، محمد أحمد الراه الشنقيطي.
عدة الحكام في شرح بلوغ المرام تأليف الفيروز آبادي .
تنوير الأفهام شرح بلوغ المرام تأليف الشيخ هاشم سعيد البقمي .
شرح الشيخ عثمان بن صالح القاضي على بلوغ المرام.
شرح بلوغ المرام، إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن عبدالله بن جمعان.
شرح بلوغ المرام لسليمان بن عمر الأهدل.
حاشية على بلوغ المرام تأليف موسى جار الله التركستاني.
حاشية على بلوغ المرام تأليف عبدالرحمن بن محمد الجيمي التميمي.
حاشية بلوغ المرام تأليف عبدالرحمن بن سليمان الأهدل.
حاشية على بلوغ المرام علي بن سليمان الأهدل.
شرح الدكتور محمد المختار الشنقيطي .
شرح الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .
شرح الشيخ صالح بن محمد الأسمري .
شرح الشيخ عبدالله بن سفر الغامدي .
شرح الشيخ إبراهيم اليعقوبي على بلوغ المرام.
شرح عطا الله ضيف.
فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد ياسين الفاداني.
● أهم كتب التخريج الموضوعة على كتاب بلوغ المرام
التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام للأستاذ خالد بن ضيف الله الشلاحي مطبوع في 8 مجلدات في مؤسسة الرسالة عام 1421هـ .
خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام وهو اختصار وتهذيب وتنقيح لكتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام . تأليف: خالد بن ضيف الله الشلاحي طبع في مكتبة الرشد 1425هـ وهو في ثلاثة مجلدات .
تنبيه الكرام على أحاديث في بلوغ المرام لعبدالله بن صالح العبيلان .
من قام بتخريج بلوغ المرام ممن ذكرناهم في عناية العلماء بكتاب بلوغ المرام ومنهم سمير الزهيري – طارق بن عوض الله – نظر فاريابي – فاروق لقمان السلفي – محمد صبحي الحلاق ، وغيرهم.
